مواجهة بالصوت والصورة و قائد التنظيم السري يعترف بمطابقة الأدلة والتضحية بدماء الشعوب

[عذبة الاوصاف]

اعترف قائد التنظيم السري وعدد من المتهمين بمطابقة أدلة صوتية عرضتها المحكمة أمس في الجلسة الخامسة لمحاكمة التنظيم السري مع أصواتهم، ضمن أدلة إلكترونية رُصدت من الأجهزة المصادرة للمتهمين، فيما أنكر متهمون آخرون مطابقة الصوت والصورة لهم.
وشهدت المحكمة أمس أطول جلسات قضية التنظيم السري التي استغرقت تسع ساعات تم خلالها الاستماع إلى شاهد إثبات، وحضر الجلسة أعضاء لجنة القضاء الجدد من الخبراء الذين تم ندبهم بناء على قرار المحكمة للقيام بالمهمة الموكلة إليهم بمراجعة حسابات أعضاء التنظيم السري بعد أن حلفوا اليمين.
وعرضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها الخامسة أمس على شاشة العرض بحضور رئيس فريق التقنيات في وزارة العدل وباستعانة إدارة الأجهزة إلى التسريبات التي رصدت من الأدلة الإلكترونية، واطلعت المحكمة على ست عينات منها أو الأحراز، تمثلت في الاجتماعات السرية التي عقدها أعضاء التنظيم السري بحسب التاريخ وشكل الحرز.
اجتماع 6 فبراير 2011
تضمن الاحتماع تسجيلاً صوتياً عثر عليه في وسيلة تسجيل خارجية وبمشاركة ستة متهمين، تحدثوا فيه عن مقترحات لإثارة قضية لتأليب الرأي العام، والتركيز على الخطة الإعلامية في تنفيذ ذلك موزعة على عدة مراحل وهي إثارة القضية والتعريف بها أولاً، وتغذية القضية من خلال الحديث عن المسؤولين والدولة ثانياً، والاستماع إلى وجهات النظر وتأليب الرأي العام ثالثاً.
واتفق المجتمعون على ما سموه حقوق أهل الإمارات في إطار العدالة والكرامة والتطرق إلى أهمية هذه الحقوق والانتهاكات التي تعرض لها الموقوفون، كما اتفقوا على استخدام المجتمع الإلكتروني كوسيلة ترويجية لإثارة القضية واستهداف فئة الشباب باعتبارهم الفئة المؤثرة في جميع المجتمعات، والتركيز على أهم الشخصيات الفاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على أهم المنتديات والأكثر فاعلية. وقد تم وضع بعض المحاور والأسئلة التي شملت طرحاً لبعض الحقوق ومدى مساواتها بالدول الخليجية من جميع المجالات.
واستدعى القاضي المتهمين وتبين اعتراف أربعة منهم بالصوت وأوضحوا أنهم لا يذكرون الاجتماع، فيما لم يحضر آخر الاجتماع وهرب أحدهم خارج الدولة.
اجتماع 26 مايو 2011 في رأس الخيمة
سجل الاجتماع بالصوت في وسيلة تخزين خارجية تضمنت تصريحاً واضحاً لأحد المتهمين وهو يتحدث عن الإخوان المسلمين، وأهمية تكوين الإنسان العربي وحفظ كرامته وإنسانيته، وأهمية مرحلة وصفوها بالعظيمة تمر بها الأمة الإسلامية، وأكد تصريح المتهم ضرورة التضحية من أجل الإنسانية والكرامة والحرية وتقديم دماء الشعوب من أجل ذلك.
واستشهد المتهم بالاضطرابات التي شهدتها بعض الدول وثورات الربيع العربي في تخليص الشعوب من الحكم الاستبدادي إلى حكم يحترم الإنسان، وهي الطريق الأمني الوحيد للمناداة بالحرية، موضحاً أن الإخوان المسلمين قدموا المزيد من التضحيات التي تستحق أن يرث الإخوان هذه الأنظمة المتهالكة والوارث الحقيقي لها. وأردف «نحن لا نقولها عبثاً وبما أن الله من علينا بالفكر والإسلام نستحق أن نكون فرسان التغيير».
واستدعت المحكمة أربعة متهمين حضروا الاجتماع ونتج عنه اعتراف قائد التنظيم ومتهم آخر، فيما أنكر أحدهم استناد الصوت إليه.
اجتماع 1 أبريل 2011
عثر عليه في وسيلة تخزين خارجية، وعقدت لجنة العدالة والكرامة الاجتماع في دبي بحضور ستة من المتهمين الذين تطرقوا في حديثهم إلى أهمية التركيز على فئة الشباب للحراك وقيادة الثورات، وبالتحديد فئة الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين الجدد بحيث يمكن التأثير عليهم في طرح القضايا واكتساب حضورهم وانضمامهم إلى التنظيم، وأنكر المتهمون مطابقة الصوت المسجل مع أصواتهم.
اجتماع 30 يونيو 2011
عثر عليه في وسيلة تخزين خارجية وعُرض بالصوت والصورة بوجود ستة متهمين، وزعموا أنهم لا يذكرون الاجتماع.
اجتماع 13 فبراير 2012 في مزرعة ختم
سجلت تفاصيل الاجتماع على قرص صلب بالصوت والصورة، ودار الحديث في الاجتماع حول الانتهاكات التي تعرض لها بعض الموقوفين وصراعهم مع دعاة الإصلاح، وتم التطرق إلى الثورات العربية وأهميتها في النهوض بين الشعوب. وحضر الاجتماع 14 عضواً من التنظيم اعترف أحدهم فيما زعم الآخرون أنهم لا يذكرون الاجتماع.
اجتماع 19 مارس 2012
عثرت الجهات المختصة على مادة صوتية في وسيلة تسجيل خارجية اتضح من خلالها وجود 13 متهماً، وذكروا جميعهم أنهم لم يحضروا الاجتماع.
الأحراز في مختبر الأدلة الإلكترونية
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في نهاية الجلسة بإرسال الاحراز والأدلة الإلكترونية الستة التي تم عرضها في الجلسة إلى مختبر دبي للأدلة الإلكترونية الجنائية على أن يعرض المتهمين على المختبر لإجراء المطابقة بين بصمات الصوت ومقارنتها على ما ورد في التسجيل. وقررت المحكمة الاتحادية العليا في نهاية الجلسة تأجيل البت في قضية التنظيم السري إلى أبريل المقبل.
واستدعت المحكمة شاهد الإثبات للإدلاء بشهادته بعد أداء القسم والذي أكد خلال تحريه عن وجود تنظيم سري في الدولة بصورة غير مشروعة يسعى عبر العناصر والوسائل والواجهات والعلاقات الداخلية والخارجية إلى الاستيلاء على الحكم، ولذلك أقام التنظيم هيكلية كاملة، وتكونت من مجلس إدارة ولجان مركزية وتنظيم نسائي، مشيراً إلى وجود أهم اللجان في التنظيم وهما لجنة العمل الطلابي واللجنة التربوية وتكمن أهميتها في تجنيد فئة النشء والشباب لصالح التنظيم وتأهيلهم وفق مناهج مغايرة لمنهج التعليم في الدولة. والوصول بهم إلى مرحلة التمجيد لقادة التنظيم وتطبيق مبدأ السمع والطاعة موضحاً أن من يخالف هذا المبدأ يبعد عن اللجنة والتنظيم.
وتطرق الشاهد إلى المناهج التي يتبعها التنظيم والمتمثلة في كتب قادة الإخوان المسلمين مثل حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي وتدرس في الحلقات والأسرة.
وأشار الشاهد إلى العمل السري للتظيم من خلال اللقاءات والمشاورات مع الدول الأخرى، منوهاً بوجود علاقات خارجية في ثلاثة نطاقات وهي النطاق الخليجي ويتمثل هذا في المكتب التنسيقي الخليجي الذي أنشئ على مستوى الخليج وتعقد الاجتماعات في كل دولة على حسب معطياتها.
ويرتبط النطاق الإقليمي ارتباطاً وثيقاً بين أعضاء التظيم السري في دولة الإمارات وأعضاء مكتب الإرشاد في مصر منهم خيرت الشاطر وأنس التكريتي والمرشد محمد ويوسف القرضاوي، ويتم التنسيق بينهم في الأمور المهنية وأخذ المشورة منهم وطلب الدعم القانوني والسياسي والإعلامي، مستشهداً بزيارة أعضاء التنظيم السري إلى المكتب لطلب المساندة، وهجوم يوسف القرضاوي الشديد بعدها على دولة الإمارات وحكومتها عبر برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة الفضائية.
يرتبط النطاق الدولي باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا والاستفادة منه في تقديم الاستشارات والدعم القانوني والإعلامي للتنظيم، مشيراً إلى أنه تم تفعيل لجنة العدالة والكرامة خارجياً مستشهداً في تقرير النيابة العامة ببعض الصور لمظاهرات ضد سفارتنا في بعض الدول ودفع مبالغ طائلة لبعض العناصر لوضع خطة تشمل كافة المجالات الإعلامية والقانونية والسياسية والمظاهرات الخارجية التي لا تزال تمارس إلى هذه اللحظة.
وفي إطار التنسيق بين قيادة التنظيم المحلي والدولي زار قائد التنظيم دولاً مثل الكويت ومصر والأردن والمغرب لدعم التنظيم داخل الدولة من خلال الإعلام والإساءة إلى الدولة والتقليل من أهمية إنجازاتها.
وتطرق الشاهد إلى أهم اللقاءات التي عقدها التنظيم بعد الاضطرابات التي شهدتها دول عربية منها اجتماع عقد في إمارة أم القيوين في 1 مايو 2012، واجتماع في إمارة رأس الخيمة بتاريخ 26 مايو 2011، وهو الاجتماع الأهم الذي تم خلاله تسجيل تصريح أحد المتهمين بأحقية الإخوان في «وراثة الأنظمة المتهالكة» وأهمية التغيير مواكبة لثورات «الربيع العربي».
وعقد اجتماع في 3 يونيو 2011 في خورفكان تم فيه مناقشة استراتيجية الدعوة لمدة خمس سنوات مقبلة، وكان الانتقاد موجهاً بعدم وجود فريق لإدارة الأزمات، وفي اجتماع 21 سبتمبر 2011 في منزل أحد المتهمين تم الاتفاق على تغيير بعض المسميات مثل البيعة باسم العهد، «لفظ الإخوان إلى دعوة الاصلاح»، والأخ المنتسب إلى العضو المنتسب.
وأوضح الشاهد أنه يتم استقطاع 5-7 في المئة من راتب كل عضو بشكل شهري، بحيث يتم جمع الاشتراكات ورفعها إلى مسؤول المنطقة، ويتم بعدها توزيع المجمع بحيث تحول 50 في المئة إلى اللجان المركزية و50 في المئة للصرف على الأنشطة أو الأعضاء المتعسرة ظروفهم.
وأشار الشاهد إلى أن العمل السري للتنظيم والهيكلية التي تحاكي دولة داخل دولة ليست دعوة للإصلاح بل لتنفيذ مخطط معين يهدف إلى مبايعة غير ولي الأمر وغرس فكر الإخوان والسعي إلى تكوين الدولة المدنية والاستيلاء على الحكم.
وأوضح الشاهد وجود تواصل بين أحد المتهمين والسفارة الأمريكية في الدولة لتحقيق غرض التنظيم في جلسات خاصة وعامة.
مشاهدات ..
* ظهر جميع المتهمين أمس بالزي الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة (الغترة والعقال والكندورة)، وذلك بناء على الملاحظة التي رفعها أحد المتهمين في الجلسة الماضية استناداً إلى قانون المنشآت العقابية، وتأتي هذه الخطوة استجابة من القاضي فلاح الهاجري التي طالبته النيابة العامة بسرعة التحقيق في الموضوع والاستجابة في حالة صحة ما ذكر.
* لوحظ أثناء سير الجلسة استبدال كلمة المتهمات بكلمة المكفلات.
* حرصت المحكمة على وضع ساعتي حائط في القاعة بعد تشديد الإجراءات بمنع ارتداء ساعات اليد.
* استخدمت المحكمة للمرة الأولى شاشتي العرض في القاعة التي تجري فيها جلسات قضية التنظيم السري لعرض الأدلة الإلكترونية عليها.
* شهدت قاعة المحكمة حالة من الهدوء قبل بدء الجلسة وخلال فترات الاستراحة مقارنة بالجلسات الماضية التي شهدت ترديد بعض الأناشيد والأذكار الدينية.
* حضر جميع المتهمين والمتهمات الجلسة الخامسة وامتنع متهم واحد عن الحضور لظروفه الصحية.
* شهدت الجلسة بعض التصرفات الاستهزائية من قبل المتهمين على ادعاءات الشاهد مما أثار غضب القاضي موضحاً أن هذا التصرف مخالف لإجراءات المحكمة مطالباً الجميع باحترام الرأي الآخر.
بيان وزارة العدل
أصدرت وزارة العدل بياناً صحافياً أمس جاء فيه: «عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلستها في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع صباح أمس في مقر المحكمة أبوظبي لمواصلة الاستماع إلى باقي الشهود».
وأضاف البيان: «حضر الجلسة جميع المتهمين المحبوسين والمتهمات المكفولات، باستثناء متهم واحد تخلف عن الحضور لظروف صحية».
وزاد «كما حضر الجلسة 119 شخصاً من بينهم عدد من ذوي المتهمين، و22 من ممثلي وسائل الإعلام، وثلاثة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، وستة من المحامين، وخمسة من أعضاء النيابة العامة، وأربعة من الخبراء».
وختم «في نهاية جلسة أمس قررت المحكمة ندب المختبر الجنائي لفحص التسجيلات الصوتية ومطابقتها بأصوات المتهمين، وندب أربعة من خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة الموكولة لهم بشأن مراجعة حسابات المتهمين، كما قررت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل».

[محمد الساهر]

حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يريد إيقاض الفتنه ضد شعبه ودولته وهي نائمه

نقل موفق الف شكر

[محارب التنين]

مشكورة ع النقل والاعلام

[الدوسـي]