بين مؤيد ومعارض لنشر مشروعها في الجريدة الرسمية

[@ المحروم @]

بين مؤيد ومعارض لنشر مشروعها في الجريدة الرسمية
جدل لبناني حول البطاقة الاغترابية


كارولين بعيني (بيروت)
انتقد النائب في البرلمان اللبناني نعمة الله ابي نصر نشر مجلس الوزراء مشروع قانون البطاقة الاغترابية في الجريدة الرسمية, واصفا قرار النشر بأنه “خطوة سيئة وليست ايجابية”, اذ لم يعط المشروع حق استعادة الجنسية لحاملي البطاقة المتحدرين من اصل لبناني.وأوضح “أن اللجنة الوزارية التي شكلت مؤخرا لدراسة اوضاع المغتربين وضعت تقريرا مفصلا بعد دراسات معمقة وتقدمت باقتراحات عدة, منها انشاء بطاقة اغترابية تمنح المتحدرين من اصل لبناني حقوقا عدة من ضمنها حق استعادة الجنسية”. أضاف أبي نصر انه رغم ان وزير العدل اقترح ان تعطي البطاقة حق استعادة الجنسية, فإن الحكومة مارست بحكم تمتعها بصلاحيات رئاسة الجمهورية
بالوكالة حقها باستصدار هذا المرسوم من دون ان تعطي البطاقة الاغترابية حق استعادة الجنسية لحامليها المتحدرين من اصل لبناني وبالتالي انقصت من قيمتها ووضعت شروطا كثيرة للاستحصال على هذه البطاقة كي لانقول شروطا تعجيزية”.
واشار الى ان ثمة نية مبيتة لاصدار هذه البطاقة قبل بت اقتراح القانون الذي سبق ان تقدم به والذي ينص على ان كل شخص مقيم خارج لبنان من اصل لبناني ولم يختر الجنسية اللبنانية خلال الفترات المحددة في القوانين اللبنانية يعتبر حكما من الجنسية اللبنانية شرط اثبات اصله اللبناني, واقامته ثلاثة اشهر متواصلة على الاراضي اللبنانية”.
وقال إن هناك توجها لقطع الطريق على اقتراح القانون المقدم من جانبه لاستعادة الجنسية اللبنانية لمن هم من اصل لبناني.
من جهته ايد رئيس مكتب لبنان في الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم طوني قديسي خطة نشر مشروع قانون البطاقة الاغترابية في الجريدة الرسمية “لأنه يجب أن نأخذ شيئا كي نحصل على شيء اكبر في المستقبل”.
واعتبر ان هذه البطاقة هي الخطوة الاولى لجعل المغترب اللبناني يملك بين يديه شيئا مهما يمنحه الكثير من الحقوق داخل بلده الام.
واضاف “بحسب معلوماتنا فإن هذه البطاقة ستعطى الى اللبناني الذي يستحقها فقط ولمن يتم التأكد من لبنانيته.
واشار الى ضرورة مراقبة الضوابط التي سيخضع لها توزيع هذه البطاقة لمعرفة من سيمنحها ولمن ستمنح وكيف ستعطى وما هي الوثائق التي يحتاجها من سيتقدم بطلب للحصول عليها.
اما في ما يتعلق بموضوع حق استعادة الجنسية, فوافق قديسي النائب نعمة الله ابي نصر وشدد على اهمية توفير هذا الحق للمغترب من خلال البطاقة, الا انه لفت الى ان الكثير من المشاورات دارت في هذا الشأن وتبين انه لايمكن الدخول في هذه القضية في الوقت الراهن, معربا عن أمله في ان يتمكن حامل هذه البطاقة من المطالبة بحق استعادة الجنسية في المستقبل القريب.
شروط الحصول على البطاقة
واوضح ان الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم عارضت فكرة البطاقة الاغترابية في بادئ الامر “لأننا سمعنا ان البعض سيحاول الافادة منها عبر بيعها لاشخاص آخرين”, داعيا الى “التيقظ والانتباه كثيرا الى هذه المسألة”.
ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية تمنح البطاقة الاغترابية الى كل شخص تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة:
- ان يكون لبناني الاصل او متحدرا من اصل لبناني, أي ان يكون اصله من اراضي لبنان الكبير ووجد في 30 آب 1924 مقيما خارج الاراضي المذكورة وأغفل اختيار الجنسية اللبنانية سواء خلال المهل المحددة في المادة 34 من معاهدة لوزان المطابقة للمادة الخامسة من القرار الرقم 2825 وتاريخ 1924/8/30, او خلال احدى المهل الممنوحة لاحقا لممارسة حق الاختيار, او ان يكون لبنانيا, الا انه تنازل عن جنسيته اللبنانية وفقا لاسباب مشروعة, كأن يكون استحصل على جنسية دولة اجنبية تشترط قوانينها وحدة الجنسية والتنازل عن الجنسية الاصلية, وان يطلب منحه البطاقة الاغترابية, وأن يبرز مع طلبه الخطي كل المستندات التي من شأنها ان تثبت انه لبناني او متحدر من اصل لبناني, والا يكون محكوما عليه بجناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة والا يكون محروما من حقوقه المدنية.
الثمن 100 ألف ليرة
والبطاقة الاغترابية التي حدد رسم الحصول عليها بمئة ألف ليرة لبنانية, تولي حاملها جميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها اللبناني بمقتضى احكام الدستور والقوانين اللبنانية, باستثناء الحق في تولي الوظائف العامة في لبنان وحق الترشح والانتخاب للانتخابات المحلية والنيابية.
كما لاتولي البطاقة الانتخابية حاملها حق ممارسة أي مهنة من المهن المنظمة بقانون النقابات المقفلة, والتي تحصر حق ممارستها باللبنانيين فقط الا بقدر ما يسمح به كل واحد من هذه القوانين لغير اللبنانيين بأن يمارس المهنة ذات الصلة في لبنان. وينص مشروع القانون على ان البطاقة الاغترابية تلغى وتسحب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين, المبني على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون, اذا حكم على صاحبها بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة أو اعتداء على أمن الدولة, أو اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة أو غير مرخص بها أو حكم عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية”.
وكانت الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم, قد رحبت بنشر مشروع قانون البطاقة الاغترابية في الجريدة الرسمية واعتبرت أنها “الخطوة الاولى لجعل المغترب اللبناني يملك بين يديه شيئا مهما يمنحه الكثير من الحقوق داخل بلده الام, لكنها دعت الى “مراقبة ضوابط توزيع هذه البطاقة, آمله في “أن يتمكن حامل هذه البطاقة من المطالبة بحق استعادة الجنسية في المستقبل القريب”.