الإسكان : تطوير أراض في 7 مدن لاستيعاب 40 ألف مسكن...( تقرير كامل )

[ابو عبد الرحمن]

«الإسكان» تجتمع مع المقاولين للنظر في أسباب تأخر تسليم المشاريع السابقة

تطوير أراض في 7 مدن لاستيعاب 40 ألف مسكن

وقعت وزارة الإسكان ثمانية عقود لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال
ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي أمر به خادم الحرمين الشرفين أخيرا.
وينتظر أن تستوعب الأراضي المطورة التي وقعت عقود تطويرها أمس
بحضور الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان نحو 40 ألف وحدة سكنية وستؤوي أكثر من ربع مليون مواطن.

وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، في مؤتمر صحافي عقد أمس بعد توقيع العقود
إن المشاريع المبرمة تمثل باكورة لبعض المشاريع
وأن هناك مشاريع أخرى في بعض مناطق السعودية تحت التصميم
سيتم طرحها قريباً في مناطق عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة
والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك
لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة
والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.
وأوضح الدكتور شويش الضويحي أن مشاريع الإسكان المتأخرة
بما فيها المشاريع التي اعتمدتها هيئة الإسكان في السنوات الماضية قبل تحويلها إلى وزارة
يتم حالياً الاجتماع مع المقاولين المنفذين لها وينظر في أسباب تأخرها
مشيراً إلى أن هناك أكثر من خمسة مشاريع من المشاريع السابقة تم استلامها من المقاولين المنفذين.

وأضاف: "إن نظام الدولة وعقود الأشغال واضحة جداً
والمشاريع التي يحدث فيها تأخر كثير أو تعثر فإنها تسحب وتسند إلى مقاول آخر"
لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بضخ عدد كبير من الأراضي
وتستهدف الأماكن التي فيها احتياج للإسكان، مؤكداً أن المشاريع الموقعة أمس
تمثل استكمالا لتوقيع كثير من المشاريع في مدن مأهولة بالسكان.

وبين الدكتور الضويحي، أن المواطنين الذين يحصلون على قروض عقارية ولا يملكون أراضي
جميعهم سيدخل في لائحة الاستحقاق التي ستعقد لها الوزارة قريباً مؤتمراً صحافياً يفصل لجميع المواطنين لها
لأن الدعم السكني سواء قطعة أرض أو الدعم السكني " القرض"
يجب أن يصل للمستحقين بعدالة وشفافية لجميع المواطنين.

وأبان أن وزارة الإسكان حاليا بصدد الإعلان عن هذه المشاريع في مناطق السعودية
موضحاً أنها تمثل مشاريع للبنية التحتية روعي في تصميها أفضل اشتراطات تخطيط المدن
لتكون وحدات وأماكن للسكن بخدمات ومرافق متكاملة تشمل المساجد والخدمات التعليمية والمراكز الصحية والأمنية
لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة
والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.

وعن اختيار أماكن المشاريع الموقعة داخل النطاق العمراني
قال وزير الإسكان: "إن المشاريع التي تم توقيعها اليوم تقع داخل النطاق العمراني
ومشروع مدنية جدة يقع داخل النطاق العمراني ومشروع منطقة الدمام يقع في ضاحية الدمام على الطريق السريع
وكذلك مشروع المدينة المنورة يقع داخل نطاق الحرم
مؤكداً أن المشاريع في منطقة تبوك التي تم توقيعها في السابق ومدينة الرياض جميعها ضمن النطاق العمراني".

وفيما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشاريع وهل تتضمن تقسيم المواقع المحددة إلى أراض
لتخدم توجه الوزارة المقبل ضمن مشروع توزيع "أرض وقرض"
في حال توفير الخدمات للأراض وتوزيعها
وهل ستمنح للمواطنين مجاناً أو من خلال رسوم
أكد الدكتور الضويحي، أن المشاريع المبرمة عبارة عن بنية تحتية متكاملة
وإيصال جميع الخدمات لها، وبعد ذلك يتم تقسيم الأراضي للمواطنين.

وأضاف: "الأراضي التي سيتم توزيعها هي ضمن مشروع "أرض وقرض"
تمنح للمواطنين هذه الأراضي وأيضا قروض لبناء مساكن بأنفسهم أو من خلال شركات
ستؤهل لتساعد المواطنين في البناء والخيار للمواطن"
لافتاً النظر إلى أن الوزارة قد أنهت ما يتعلق بالرسوم ويتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة
وسيعلن في حينه بشفافية للمواطنين ما قيمة هذه الأراضي.

وحول كيفية توزيع الوحدات السكنية للمواطنين وعن الفئة المستهدفة
وما تم تداوله حول تعثر أو تأخر مشروع غرب المطار في الرياض
أوضح أن مشروع غرب المطار لا يوجد فيه أي مشكلات
وأنه يسير حتى الآن حسب الجدول الزمني له ولم يتم هناك أي تعثر في سير المشروع
مؤكدا أنه تم إنجاز العقد الأول للمقاول وسلم المشروع للعمل الذي يتم فيه تنفيذ البنية التحتية.

وفيما يتعلق بالأراضي البيضاء الواسعة في بعض المدن ولم يتم استخدامها
وهل يمكن للوزارة نزع ملكياتها قانونياً خاصة لمنح الاستثمار وفرض رسوم عليها
وهل هناك توجه للوزارة؟
أجاب قائلا: "الأراضي البيضاء أفرزتها استراتيجية الإسكان وهي مشروع إدارة الأراضي".

واستطرد بقوله: "عكفت وزارة الإسكان على هذا الموضوع
واستنتجت خلاصات كثيرة جدا، ومن ضمنها التجارب الدولية
وكما تم ذكره حول آلية الاستحقاق سيكون هناك مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على موضوع سياسة الأراضي
سواء حوافز لإنشاء أراض سكنية في الأراضي البيضاء
وأيضا وضع جزاءات على الأراضي التي تكون ضمن النطاق العمراني
التي تم وصول الخدمات إليها من البنية التحتية".

[ابو عبد الرحمن]

وكشف وزير الإسكان أن المدة الزمنية للمشاريع
تتراوح حول الـ 18شهراً وأقصى مشروع قد يستمر حتى سنتين
للمشاريع الكبيرة، مفيداً بأن الفئة المستهدفة تشمل جميع فئات المجتمع
وتحديداً المستحقين للدعم السكني التي سيتم تفصيلها خلال الأيام المقبلة
ولفت إلى أن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين
وفقاً لخياراتهم ورغباتهم المختلفة
ويذكر وزير الإسكان، أن وزارته تعمل حالياً على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشاريع
منها مشروع في منطقة عسير، ومشروعين في أبها، وآخر في خميس مشيط وبيشة وتثليث والمجاردة
إضافة إلى منطقة الباحة في المخواة والمفارجة، وبمنطقة نجران في يدمة وشرورة
وأربعة مشاريع بمنطقة مكة المكرمة في مكة ورابع وتربة والطائف، وبمنطقة المدينة المنورة في ينبع

وأشار إلى أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية
والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة
سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين
وفقاً لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة
ويمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق، وماهية البرنامج الأنسب له.

مشروع «الخرج»
تبلغ مساحته 2.534.781 متراً مربعاً، ويقع جنوب الخرج
وهو عبارة عن أراض مطورة تستوعب 2677 وحدة سكنية
إلى جانب أرض مطورة لمرافق وخدمات تستوعب 10 مساجد و23 مدرسة
ومركزا للدفاع المدني ومركز شرطة ومركزا للرعاية الصحية ومركزا للبريد ومكتبة.

مشروع «تبوك»
تبلغ مساحته 1.098.155 متراً مربعاً، ويقع شمال مدينة تبوك
وهو عبارة عن أراض مطورة تستوعب 3200 وحدة سكنية
إلى جانب أراض مطورة للمرافق تستوعب 5 مساجد و17 مدرسة
ومركز للدفاع المدني ومركز شرطة ومركز رعاية صحية ومركز للبريد ومكتبة.

مشروع «القطيف»
تبلغ مساحته 1.171.877 متراً مربعاً
ويقع شرق طريق الجبيل – الظهران، الذي يشمل أراضي مطورة تستوعب 1430 وحدة سكنية
إلى جانب ما يضمه من أراض مطورة تستوعب 6 مساجد و7 مدارس
وكذلك مراكز صحية ودفاع مدني وشرطة ومكتب بريد.

مشروع «جدة 1»
تبلغ مساحته 1.999.999 متراً مربعاً، ويقع شمال مطار الملك عبد العزيز
بجوار استاد الملك عبد الله، ويشمل تطوير أراضٍ تستوعب 4240 وحدة سكنية
وأراضي مطورة للخدمات والمرافق تستوعب 7 مساجد وجوامع و24 مدرسة للبنين والبنات
وحدائق ومركز صحي ومركز دفاع مدني ومركز شرطة.

مشروع «جدة 2»
تبلغ مساحته 5.697.663 متراً مربعاً: ويقع في حي الأمير فواز
يشمل تطوير أراضٍ تستوعب 10630 وحدة سكنية وأراضي مطورة للخدمات ومرافق تستوعب 16 جامعاً ومسجدا
46 مدرسة للبنين والبنات ومركز دفاع مدني ومكتبتين ومركزا للشرطة
وثلاثة مراكز صحية ومركز بريد.

مشروع «المدينة المنورة»
تبلغ مساحته 1.600.270 متراً مربعاً، ويقع داخل الدائري الثاني
ويشمل تطوير أراض تستوعب 3100 وحدة سكنية وأراضي مطورة لمرافق تشمل خمسة مساجد
و21 مدرسة ومركز دفاع مدني ومركز شرطة ومركز بريد ومكتبة، إلى جانب الحدائق.

مشروع «الدمام»
يقع جنوب غرب الدمام وتبلغ مساحته ما يقارب 10 ملايين متر مربع
ويشمل أراضي مطورة تستوعب 13145 وحدة سكنية
إلى جانب ما يشمله من أراض مطورة لخدمات ومرافق تضم 31 مسجدا و83 مدرسة
ومركزين للدفاع المدني ومركزين للشرطة ومركزين للرعاية الصحية
ومكتبتين ومركزي بريد ومراكز تجارية ومستشفى.

مشروع «الأحساء»
وتبلغ مساحته 1.841.961 متراً مربعاً، ويقع جنوب الهفوف
ويشمل أراضي مطورة تستوعب 1445 وحدة سكنية إلى جانب مرافق
وخدمات تستوعب 6 مساجد و13 مدرسة
ومركزا للدفاع المدني ومركزا للشرطة ومركزا للرعاية الصحية.

[ابو عبد الرحمن]

الضويحي: نسعى لبناء أكبر قدر ممكن من الأراضي المطورة بجميع الوسائل..
منها تطبيق جزاءات على الأراضي البيضاء

قال وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي أن الوزارة
تسعى إلى بناء أكبر قدر ممكن من الأراضي المطورة بجميع الوسائل المتاحة.

وبين الضويحي أن من بين هذه الوسائل تحفيز أصحاب الأراضي البيضاء لبنائها
أو تطبيق الجزاءات على الأراضي البيضاء لضمان إقامة وحدات سكنية بها.

وأكد الضويحي -حسبما نقلت صحيفة "الحياة"
أن الوزارة ستضخ عددا كبيرا من الأراضي المطورة
في الأماكن التي بها حاجات حثيثة للسكن في المدن الكبرى.

وجاء تصريح الضويحي خلال مؤتمر صحافي
عقده أمس بعد توقيعه ثمانية عقود لتطوير أراض تستوعب 40 ألف وحدة سكنية بقيمة 4 مليارات ريال.

[سعد الحبيطه]

يعطيك العافيه


ولازال الوضع شغل ورق
وقع ودرس ..
تحياتي

[ابو عبد الرحمن]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الحبيطه      يعطيك العافيه ولازال الوضع شغل ورق وقع ودرس .. تحياتي

شكراً اخي سعد لمرورك الطيب
والله يعطيك العافية

[ابو عبد الرحمن]

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن أنها رفعت آلية الاستحقاق
للوحدات السكنية إلى الجهات العليا لاعتمادها وإقرارها.

وقال وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث المهندس محمد الزميع
أن الوزارة أنهت جميع الإستعدادات الفنية من ناحية أولوية التسليم للمواطنين إلكترونيا.

وبين الزميع –وفقا لما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"- أن قوائم الانتظار المسجلة لدى الوزارة حاليا تتجاوز 2.6 مليون متقدم
مشيرا إلى أن مبلغ الـ250 مليار ريال الذي تم رصده سيغطي 500 ألف وحدة سكنية فقط.

وأوضح أن عدد المتقدمين على المنح يفوق الميزانيات المرصودة
وتغطيتهم بالكامل تحتاج إلى 1.5 تريليون ريال.

وقال الزميع أن كل ما تحدثت به الوزارة تحقق على أرض الواقع
وهي ماضية بقوة لحل أزمة الإسكان وفق استراتيجية سياسة الأراضي وإدارتها
مطمئنا المواطنين أنهم سيسمعون أخبارا سارة في القريب العاجل.

وكشف المسؤول بوزراة الإسكان عن قيام الوزارة حاليا بدراسة عدد من البرامج
لتسهيل الحصول على مسكن مناسب من خلال سياسة إدارة الأراضي
وتخصيصها للسكن فقط، وليس لغرض التجارة