أولى جرائم الرق الحديث ارتكبها البرتغاليون في 1442

[عذبة الاوصاف]

أولى جرائم الرق الحديث ارتكبها البرتغاليون في 1442

هذا الكتاب دراسة حافلة بالحقائق التاريخية التي تعكس مآسي الشقاء والتعاسة التي تعرضت لها الشعوب الإفريقية، خلال مراحل متزامنة مع بدايات المد الإمبريالي في العصر الحديث، حين بادرت قوى الاستعمار البرتغالي، في عام 1442 بالذات، إلى اقتناص أول دفعة من الأفارقة، حيث حملتهم سفن الشقاء كما أصبحت تسمى في الأدبيات والأعمال الفنية، من أدغال وسواحل غرب إفريقيا وعبر المحيط الأطلسي إلى حيث استقبلتهم أصقاع أوروبا.
وبالذات مناطق العالم الجديد التي حملت اسم أميركا كي يشكّلوا قوة العمل التي كانت مطلوبة لانتعاش النظام الرأسمالي في تلك المناطق التي شهدت بالذات أنشطة الشركة الملكية الإفريقية، التي يتابع هذا الكتاب ملابسات تأسيسها على يد لفيف من أهل الحظوة والسلطة في إنجلترا منذ ستينات القرن السابع عشر، ولدرجة أن مارست الشركة الإنجليزية المذكورة أنشطتها الشائنة في جلب وشحن واستغلال واسترقاق جموع الأفارقة، بموجب صك احتكار صادر عن العرش البريطاني.
وجاء هذا النشاط متوازياً مع أنشطة تعدين الذهب ومن ثم مع تجارة العاج المستقي من تلك الأصقاع الإفريقية بطبيعة الحال. ويُلقي الكتاب لمحات موجزة أيضاً على ما آلت إليه أحوال هذه الأنشطة التي مارستها تلك الشركة، حيث أدت تلك الأنشطة إلى نقل ما يصل إلى مئة ألف من أبناء إفريقيا بغرض استخدامهم عبيداً مسترقّين في مزارع ومصالح ومعامل السادة من أهل الغرب وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية.

كان ذلك في منتصف التسعينات من القرن العشرين. يومها كان بيل كلينتون رئيساً للولايات المتحدة، على سنّ ورمح كما يقولون. يومها أيضاً سافر كلينتون، بكل هيلمان منصبه وسمعته الدولية في رحلة إلى القارة الإفريقية. وخلال هذه الرحلة- وتحت وهج أضواء الإعلام الدولي- فوجئ العالم بالبادرة التي اتخذها كلينتون وسارع إلى إعلانها على مسمع من الدنيا كلها.
لقد أعلن رئيس الولايات المتحدة اعتذاراً تاريخياً كما وصفه المراقبون عن ما سبق وشهدته عقود وقرون من عمر العصر الحديث من ضروب المعاناة التي كابدتها أجيال من بعد أجيال من البشر، ومن أبناء القارة الإفريقية على وجه الخصوص.
كان كلينتون يعتذر عن عهود وممارسات العبودية التي بدأت كظاهرة عالمية منذ القرن السادس عشر وتجسدت في ممارسات قام بها التجار الأوروبيون ومَن في خدمتهم أو مَن تواطأ معهم من النخّاسين والجلّابين الذين كانوا يسوقون أمامهم، رغماً عنهم وتحت تهديد السلاح، جموع الأفارقة من أوطانهم إلى سواحل غرب إفريقيا ومنها كانت سفن العبيد.
وهي كما وصفوها- وكما صوروها في أفلام السينما في زماننا- كانت سفن الشقاء عابرة المحيط الأطلسي، وأدت إلى تجلي ظاهرة ديموغرافية لم يسبق للعالم أن شهدها وهي ظاهرة الشعوب المنقولة من إفريقيا إلى نصف الكرة الغربي (الهيميسفير كما يسمونه) من أجل استخدامها أو بالأدق استغلال ناتج كدحها وشقائها- في أرض العالم الجديد التي تجسدها أميركا الشمالية- الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
والحق أن توازت هذه الاتجاهات غير الإنسانية مع اشتداد ساعد التنظير والتطبيق الرأسمالي وخاصة في حقبة المركنتيلية التي اتسمت بالطابع التجاري استيراداً وتصديراً، وهو ما دفع أقطاب هذه المرحلة إلى التحّول إلى استغلال الأقطار الغنية بالموارد في آسيا وإفريقيا على السواء.
بين الهند الشرقية والملكية الإفريقية
في آسيا أسندوا هذا الدور إلى شركة الهند الشرقية التي استأثرت لزمن طويل بخيرات الهند وجنوب شرقي آسيا مروراً بالجناح الشرقي من الوطن العربي.
أما في إفريقيا فكان الدور على شركة أخرى هي موضوع الكتاب الذي نعايشه في هذه السطور: اسم الشركة الأخرى هو: الشركة الملكية الإفريقيـــــة
ومن واقع الاسم نفسه يدرك القارئ للوهلة الأولى أنها كانت كياناً ينتمي إلى هذا الاتجاه من الرأسمالية التجارية التي خَلَفت حقبة الإقطاع الأوروبي، بقدر ما كانت إرهاصاً أو مقدمة لحقبة تلتها وحملت اسم الثورة الصناعية.
ومن واقع الاسم أيضاً يفهم القارئ أنها ركزت أنشطتها الرأسمالية على أرض القارة الإفريقية.
لكن من واقع الاسم كذلك، لابد وأن يتصور القارئ أن الإمكانات التي استغلتها الشركة المذكورة في إفريقيا لم تكن لتقتصر على الموارد المادية من مزروعات وغابات ومعادن، ولكن كان يضاف إليها النوع الأثمن من كل الموارد وهو: البشر.
لهذا اختار مؤلف كتابنا عنواناً فرعياً مسهباً وشارحاً لموضوع الكتاب وهو: الشركة الملكية الإفريقية وسياسة تجارة العبيد.
سفن الشقاء الأطلسية
ولأن المؤلف، وهو الدكتور وليام بتغرو، يعمل محاضراً لعلم التاريخ في الجامعات البريطانية، فهو أول من يدرك كيف كانت تجارة العبيد تبدأ بنقل أفواج الأفارقة من سواحل قارتهم الغربية ثم حملهم على متن سفن الشقاء عبر مياه الأطلسي وكانت تجارة مربحة بقدر ما كانت جريمة مرتكبة ضد الإنسانية وخاصة على أرض أميركا، حيث صودرت حرية هؤلاء العبيد لصالح كبار المزارعين والرأسماليين فكان أن عاشوا حياة من الشقاء والعذاب على نحو ما صورته الكاتبة هارييت ستو (1811- 1896) في روايتها الشهيرة بعنوان كوخ العم توم.
ولأن للحرية ثمناً يتعين أن يدفعه البشر، فقد اختار المؤلف أيضاً للعنوان الرئيسي للكتاب العبارة التالية: ديون الحرية (أو بمعنى أن للحرية ديْناً لابد من سداده).
وتنطلق طروحات الكتاب من المقولة التي يمهد بها مؤلفنا لمعالجة الموضوع. والمقولة بيانها كالتالي: إن الشركة الملكية الإفريقية إياها أنجزت (هل نقول ارتكبت) أكبر عملية هجرة قسرية، أو فلنقل أوسع عملية تهجير تحت التهديد في تاريخ البشرية.
من هنا يتميز الكتاب بأنه عمل لا يركز، ربما للمرة الأولى، على دور أميركا وعملائها في تجارة الرقيق في العصر الحديث، لأن التركيز في الكتاب ينصبّ على دور الإنجليز بل على ما قام به أفراد من أسرة ستيوارت المالكة في بريطانيا بالتعاون (أو بالتواطؤ) مع طغمة من تجار لندن بإنشاء الشركة التي تدور حولها فصول هذا الكتاب من أجل نقل الأفارقة المضطهدين من أصقاع غرب إفريقيا إلى نصف الكرة الغربي من العالم.
أما الصفة الملوكية (رويال) التي وردت في اسم الشركة فترجع كما يوضح المؤلف- إلى أن رئيسها المبجل لم يكن سوى جيمس دوق يورك الذي لم يكن أيضاً سوى شقيق ملك إنجلترا تشارلز الثاني شخصياً. وجاء إنشاء الشركة في عام 1660 وهو عام استعادة العرش البريطاني بعد مرحلة الجمهورية التي عاشتها بريطانيا من أوائل الأربعينات إلى مستهل الستينات من ذلك القرن السابع عشر، وهي المرحلة التي ارتبطت باسم الثائر الإنجليزي الشهير أوليفر كرومويل (1599- 1658).
من الذهب إلى البشر
هنالك يلاحظ مؤلفنا أن الشركة المذكورة بدأت والشهادة لله- بغرض استغلال مناجم الذهب في وادي نهر غامبيا، إلا أنها تحولت أيضاً من تجارة الذهب إلى تجارة البشر، ومن ثم فقد سمح لها العرش الإنجليزي باتخاذ جيش تملكه وأسطول خاص بها فضلاً عن تمكينها بمقتضى المراسيم الصادرة من احتكار تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي.
يوضح الكتاب أيضاً أنها كانت تنقل عدداً يصل إلى خمسة آلاف من العبيد الأفارقة سنوياً، حيث كان كل من هؤلاء البشر المسترقّين يتم تصنيفه من خلال وشم على جسده ويتألف من حرفين هما (الدال والياء) آية على لقب دوق يورك وهو صاحب الشركة ومؤسسها كما أسلفنا، ومن عجب أن هذا التاجر أو النخّاس الإنجليزي (الأرستقراطي) ما لبث أن تولى شخصياً عرش بلاده وأصبح ملك إنجلترا في عام 1685 تحت اسم جيمس الثاني.
وبعدها تحولت علامات الوشم إلى حروف ثلاثة هي: (الشين والميم والألف) دلالة من ثم على الشركة الملكية الإفريقية التي حققت من هذا الاتجار غير الإنساني أرباحاً طائلة بمقياس عصرها، بعد أن تمكنت خلال الفترة 1672 إلى 1689 من اصطياد ونقل واسترقاق ما يصل إلى 100 ألف نسمة من العبيد الإفريقيين.
وقد ساعد على هذا النجاح، المدّمر واللاإنساني بالطبع، ما ظلت تتمتع به الشركة البريطانية المذكورة من امتياز خاص أو احتكار لهذه التجارة الشائنة، على مدار سنوات الثلث الأخير من القرن السابع عشر وحتى سنوات العقد الثاني من القرن الثامن عشر.
في السياق نفسه، يقف مؤلفنا ملياً عند تحليل تلك المطالبات التي صدرت عن قوى حملت أيامها وصف الليبرالية، ومؤداها المطالبة بتحرير الشركة الإنجليزية الإفريقية التي يتناولها الكتاب من قيود اللوائح ونصوص القوانين.
والمعنى بداهة أن كان الليبراليون في إنجلترا سواء في الحياة السياسية العامة أو بين أروقة وصفوف مجلس العموم البريطاني- يرفعون شعارات الحرية والانعتاق ويطالبون بالتحرر من سطوة الدولة وهيمنتها على أنشطة المجتمع، وهذا أمر عظيم في حد ذاته، لكن الذي لم يكن عظيماً ولا حتى أخلاقياً أو إنسانياً هو أن الدعوة شملت، كما أسلفنا، ضرورة تحرير أنشطة شركة تجارة العبيد- بمعنى الاتجار في البشر، من سلطان الدولة الإنجليزية ومن أنظمتها ولوائحها على حد سواء.
خطايا الليبرالية المتوحشة
وبتعبير المؤلف، كان هناك من يطالب بالحرية للشركة من اللوائح المنظِّمة للتجارة لكي يتم إطلاق يدها في مصادرة حرية الأفارقة، الذين شاءت حظوظهم التعيسة أن يرسفوا في قيود الاستعباد، ولدرجة أن كان مسؤولو الحكومات البريطانية لا يتورعون عن مصادرة أي سفن إنجليزية ناهيك عن أي سفن أجنبية تسّول لها مخططاتها أو بالأدق أطماعها أن تعمل في منطقة غرب إفريقيا نفسها، باعتبارها منطقة الاحتكار الموقوفة بموجب المراسيم الإنجليزية على الشركة الملكية الإفريقية التي تدور حولها تحليلات هذا الكتاب.
وحين يتابع المؤلف هذه التحليلات يُطلع قارئيه على ما واجهته الشركة في مراحل من أنشطتها من مشكلات مالية كانت راجعة إلى سوء إدارة هذا الاتجار اللاإنساني في البشر، ولكنها ما لبثت أن عاودت أنشطتها بفضل ما صدر لحسابها من مراسيم أخرى وسّعت من امتيازات الاحتكارات التي كانت تتمتع بها.
وبموجب هذه الامتيازات، أصبح من حق شركة تجارة العبيد إياها، أن تتوسع بدورها في أنشطتها على الأرض الإفريقية، بحيث لم تعد المسألة لتقتصر على ترحيل العبيد على سفن الشقاء الأطلسية بل أصبح من حق الشركة أن تنشئ مراكز للمراقبة لزوم اصطياد البشر المرشحين للاسترقاق، وأن تشّيد حصوناً وقلاعاً من أجل الاحتفاظ بحصائل هذا الصيد من بني آدم لزوم الشحن والترحيل، بل كان من حقها أن تفرض الأحكام العرفية في أرجاء غرب إفريقيا وأن تجمع من ثم بين تجارة الذهب والفضة، فضلاً عن تجارة البشر في تلك الأصقاع.
يتوقف كتابنا عند عام 1731 بالذات، وهو العام الذي شهد ما آلت إلىه تطورات الأحوال بالنسبة للشركة التي اتخذها المؤلف محوراً لهذا الكتاب. وفي مقدمة هذه التطورات التي تعرضت لها الشركة ما حدث في عام 1689 من وقوع ما يطلق عليه في التاريخ السياسي الإنجليزي الاسم التالي: الثورة المجيدة. شهدت هذه الثورة خلع الملك جيمس الثاني وتولية الملك ويليام الثالث.
وبعيداً عن التفاصيل التي رافقت هذا الحَدث، فأهم ما أسفرت عنه الثورة المجيدة جاء متمثلاً في انتهاء السلطة المطلقة التي كان يتمتع بها الجالس على العرش في قصر بكنغهام فيما تحولت السلطة إلى يد البرلمان في لندن، وهو ما أدى إلى ترسيخ مفهوم وممارسة الملكية الدستورية.
أما بالنسبة لشركة نقل العبيد التي يدور حولها موضوع هذا الكتاب، فقد كان ضاع عليها ما كانت تنعم به من امتيازات الاحتكار الذي كانت تمارسه في إفريقيا، ولكنها ظلت تواصل تجارة البشر حتي عام 1731 الذي أوقفت فيه نشاطها في اصطياد ونقل العبيد. يومها اتخذت الشركة شعاراً خاصاً بها، يصوّره مؤلف هذا الكتاب على أنه فيل وقلعة،
وفيما كانت القلعة رمزاً للمنعة التي طالما استغلتها الشركة في غمار الأنشطة اللاإنسانية التي مارستها، فقد كان الفيل يمثل دلالة أخرى: لقد تحولت الشركة الإنجليزية كما يوضح المؤلف إلى تجارة العاج الذي كان، وربما لايزال، يمثل سلعة ثمينة من حيث القيمة والسعر ولو كان ذلك بالطبع على حساب اغتيال مئات الأفيال في أحراش وأدغال غرب إفريقيا.
كما أضافت الشركة إلى أنشطتها تجهيز وتجارة تبر الذهب إلى جانب استخراج معدن الذهب نفسه الذي كانت تزود به دار سك العملة الإنجليزية في العاصمة لندن، وكانت العملات المصنوعة من الذهب تحمل بدورها رسم الفيل تحت صورة الجالس على عرش إنجلترا، ملكاً كان أو مَلِكة، ولأن الذهب كان يتم استخراجه من مناجم تقع في الأصقاع الغينية بالغرب الإفريقي فقد اكتسبت العملة الذهبية اسم الغينية أو الجنيه على نحو ما يعرفه الناس في هذه الأيام، فيما يرجع أصل هذه العملة الجنيه الذهبي .
كما يقول الكتاب- إلى إصدارها في عام 1686 وجاء إصدارها علامة دالة على ما استطاعت دوائر الشركة الملكية الإفريقية أن تجنيه من أرباح، سواء من تجارة العبيد أو من أنشطة تعدين الذهب من المناجم الإفريقية، وكان لها أن تنعم بما كان يتمتع به أهل الحل والعقد في لندن كما يمكن تسميتهم من كبار التجار وصفوة الساسة والمتنفذين.
عن التناقض الغريب
في هذا المضمار يركز المؤلف، من منظور فكره المستنير كباحث أكاديمي، على مدى التناقض الغريب الذي كان يحف بذلك المفهوم الإنجليزي للحرية على نحو ما يذهب البروفيسور كريستوفر توملينس الأستاذ بالجامعات الأميركية في تحليله النقدي لهذا الكتاب، وهو من أوضح أن هذا التناقض الإنجليزي كان يدعو إلى توسيع الحرية وتضييق سلطة التاج في إنجلترا فيما يدعو في الوقت نفسه إلى توسيع تجارة العبيد التي ظلت في حال من الانتعاش إلى حين صدرت قوانين تحريم الاسترقاق المعروفة في أواخر عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر.
وجاء إلغاء العبودية ثمرة لنجاح كوكبة من المفكرين والفلاسفة والدعاة والروائيين في تبشيع استرقاق واستغلال الإنسان للإنسان، ومنهم من ظل يهاجم ما كان يعرف بأنه تسليع البشر، وبمعنى اعتبار الكائن البشري، البني آدم، مجرد سلعة يتم اقتناصها بالإرهاب من غابات إفريقيا الغربية بالذات، ومن ثم يتم طرحها بعد نقلها إلى أسواق أوروبا وأميركا باعتبارها مجرد بضاعة خاضعة للبيع والشراء والمبادلات، وخاصة عندما تكون السلعة منتمية لأجيال الشباب، حيث يمكن استغلال قوة العمل البدنية لصالح السادة مالكي العبيد.
لم يفُت كتابنا أن يلقي لمحة ولو خاطفة على تاريخ الاسترقاق كما عرفه تاريخ البشرية، وخاصة منذ الإمبراطورية الرومانية، وبعدها تحولت آفة الاسترقاق إلى نظام القنانة أو عبيد الأرض المملوكين للسيد الإقطاعي في ربوع أوروبا خلال القرون الوسطي، إلى أن كان لسدنة الاستعمار البرتغالي قصب السبق- للأسف- في إدخال نظام العبودية في العصر الحديث وبالتحديد في عام 1442 عندما جلبوا أول دفعة من الأفارقة المستعبدين من ربوع غرب إفريقيا ليشاركوا في بناء النظام الرأسمالي، وخاصة خلال حقبته التجارية التي أسلمت كما ألمحنا- إلى حقبته التصنيعية.
أخيراً يصل كتابنا إلى ختام تراجيديا الاسترقاق عندما تصاعدت حركة إلغاء وتحريم العبودية التي راح ضحيتها عبر القرون الحديثة ما يصل مجموعه إلى 15 مليون إنسان، ومازال أحفادهم يشكلون قطاعاً بالغ الأهمية في المجتمع الأميركي ويحملون صفة الأفرو- أميركيين، ولم يكن صدفة أن أصبح واحد منهم رئيساً للولايات المتحدة، ويدعى باراك حسين أوباما.
المؤلف في سطور
الدكتور ويليام بتغرو مؤرخ اختصاصي في وقائع النشاط البريطاني عبر محوره الزماني في القرن الثامن عشر وعبر محوره المكاني في مياه المحيط الأطلسي ما بين الشواطئ الأطلسية لغرب إفريقيا إلى الشواطئ الشمالية في أوروبا وأميركا الشمالية على وجه الخصوص.
وقد تلقي البروفيسور بتغرو علومه في جامعات أكسفورد الإنجليزية ويال الأميركية إلى أن تخصص في دراسة هذا الخط التاريخي في جامعة أكسفورد منذ عام 2007 والتحق بها محاضراً في علم التاريخ، ليكون معنياً بالذات بالعلاقة التي تربط بين مذهب الليبرالية السياسية والاقتصادية وبين أحوال منطقة الأطلسي، وخاصة ما يتعلق بتجارة الاسترقاق في أبعادها الاقتصادية والسياسية واللاإنسانية بطبيعة الحال.
ويلاحَظ في هذا المضمار تركيز المؤلف على الجانب البحري من هذه الأنشطة التي جعلها محوراً لدراساته وبحوثه، حيث يركز في الوقت الحالي على مشروع بحثي يتدارس فيه نشاط الشركات اللندنية التي ظلت تعمل بكل أنواع التجارة خلال القرن السابع عشر وخاصة ما يتعلق منها بتجارة العبيد التي ظل التجار والنخّاسون الإنجليز يمارسونها بموجب صكوك الاحتكار الصادرة بمعرفة سلطاتهم الحكومية وفي إطار بالغ التناقض- على نحو ما تؤكد بحوث مؤلف الكتاب- يطرح شعارات تحرير التجارة وليبرالية المعاملات فيما يعمد إلى ترجمة هذه الشعارات إلى تحرير تجارة العبيد بما أدى إلى ما حدث بالفعل من ترك الحبل على الغارب لممارسة أنشطة النخاسة واستحلال استرقاق واستغلال الإنسان للإنسان.
عدد الصفحات: 336 صفحة
عرض ومناقشة: محمد الخولي
الناشر: مطبعة جامعة نورث كارولينا، نيويورك،

[محمد الساهر]

[براااق الحـــازم]

.

.
.
شكرا يا عذبة على هذا النقل الجيد.
انهم يكشفون ولو جزء بسيط من ترجمتهم لمعنى الانسانية التي يصدرون انفسهم على انهم حماتها.
بينما تاريخهم جحيم يتلضى لم تنطفي ناره منذ مئات السنين.
.