وزير التجارة والصناعة يطالب باندماج الشركات لتعزيز قدراتها التنافسية

[Guide educativo]

قامت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتنظيم فعاليات «ملتقى المقاولين الوطني الأول» الذي ناقش عدة موضوعات يأتي في مقدمتها الاندمجات بين مؤسسات وشركات المقاولات السعودية وأهميتها لمواجهة تحديات المنافسة، كما تطرق الملتقى لتجارب عملية في الاندماج وكود البناء السعودي، والصعوبات التي تواجه المقاولين السعوديين في الوقت الحاضر وعلى رأسها ارتفاع أسعار بعض مواد البناء.
وفي كلمة ألقاها في الملتقى، قال عبدالله أحمد زينل علي رضا، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع المقاولات هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وهو المحرك الأساسي لعملية التنمية وبواسطته يتم تنفيذ الخطط التنموية والخدمية، ولا يمكن لأي اقتصاد في أية دولة أن يتقدم ويتطور وينمو ما لم يكن مدعوماً بقطاع مقاولات قوي ذي بنية تحتية قوية يستطيع أن ينفذ المشاريع التنموية سواء المعمارية أو الصناعية أو الخدمية في أوقاتها المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة؛ أنه على الرغم من وجود عدد كبير من المؤسسات والشركات التي تعمل في قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية إلا أن معظمها من المؤسسات الفردية والشركات العائلية التي لم تساعدها التجربة التنموية السابقة على النمو واكتساب الخبرة كما هو متوقع مما يجعل عدداً غير قليل من هذه المؤسسات والشركات كيانات اقتصادية مهددة دائماً بالتفكك والانهيار وتهتم بالضرورة فقط بالحفاظ على كيانها ولا تسعى للتطور وتراكم الخبرة، ولذلك فإن عدد الشركات الناجحة وعلى مستويات عالمية قليلة. وكان من المتوقع أن تنتج الطفرة الأولى عدداً غير قليل من شركات المقاولات المرموقة التي تشارك بكفاءة ليس فقط في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بل أيضاً لتشارك في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في دول العالم التي تشهد بدورها قفزات تنموية عملاقة ولكن ليس للشركات السعودية حضور يذكر في هذه الدول.
واقترح وزير التجارة والصناعة إندماج المؤسسات والشركات السعودية في جميع الأنشطة وخصوصاً مجال المقاولات لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية لمواجهة تحديات العولمة وتنامي دور التكتلات الاقتصادية الدولية وكذلك استمرارها في البقاء والمنافسة المشروعة.
وأوضح الوزير أن اندماج الشركات الصغيرة سيسهم في إيجاد كيانات اقتصادية قوية في مواجهة تحديات العمل في قطاع المقاولات ويخلق منها شركات مقاولات عملاقة وتكتلات اقتصادية قوية الأركان للقيام بتنفيذ المشاريع الكبيرة في داخل المملكة العربية السعودية والتي من الممكن إكسابها الخبرة والمنافسة على تنفيذ أعمال المقاولات الكبيرة والتي تحتاج إلى جهود فنية وقدرات مالية تفوق طاقة الشركات الصغيرة وكذلك فرصة الحصول على مشاريع خارج البلاد.

توصيات الملتقى

إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة للمقاولين وفقاً للأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
تشجيع عمليات الاندماجات والتحالفات بين مؤسسات وشركات المقاولات.
تبني وزارة التجارة والصناعة تكوين فريق عمل من الوزارات (التجارة والصناعة - الشؤون البلدية والقروية - العمل) يتكفل ويسهل عمليات الاندماجات والاستحواذ.
إعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى كأساس لعقد المشتريات المطور.
الدعوة إلى إنشاء مركز متخصص لمتابعة أسعار مواد البناء عالمياً ومقارنتها محلياً على غرار المراكز العالمية وربطها بالجهات المعنية أو دعم القطاع الخاص لتنفيذها.
أهمية النظر في اللوائح والنظم بشكل مستمر لمواكبة التطورات العالمية في إدارة المشاريع واستخدام تقنية المعلومات وغيرها من مظاهر التطور.
ضرورة المتابعة السريعة للنقاط التي تعيق تنفيذ المشاريع الحالية والتي تم مناقشتها من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين مع الجهات المسؤولة، وهي:
رفع قيمة الدفعة المقدمة إلى 20? مقابل ضمان بنكي بالقيمة نفسها.
دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75? أو 80?.
تعويض المقاولين تعويضاً عادلاً عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب، أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.
تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب، بأن يكون هناك مظروف فني ومظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلاَّ بعد قبول العرض الفني.
تطبيق مبدأ «القوة القاهرة» المنصوص عليه بالعقود على التضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار.
ضرورة تضمين عقد المشتريات الحكومية آلية فض المنازعات.
الإسراع في تنفيذ مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك التعمير السعودي.
تشجيع البنوك الوطنية على منح تسهيلات للمقاولين.
تفعيل تطبيق الكود السعودي للبناء حال صدوره، والمتوقع خلال النصف الثاني للعام الحالي.
مراعاة احتياجات السوق المحلية من مواد البناء وعلى وجه الخصوص الحديد والأسمنت ووضع آليات لتكون الأولوية للسوق المحلية.
تطوير عدة شركات لتأجير عمالة مهنية متخصصة في مجال المقاولات لتكون مصدراً للموارد البشرية في هذا المجال، ويتم تأهيلها لإيجاد المناخ الجيد للمنافسة، وتنظيم سوق العمل في قطاع المقاولات مما يؤدي إلى الانضباط في تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد.
أهمية تطوير المقاولين لمواكبة التطورات العالمية والتحديات الملقاة على عاتقهم، خاصة مع الطفرة التي يشهدها اقتصاد المملكة العربية السعودية حالياً.
إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر الوطنية الخاصة بالعمل في هذا القطاع لرفع جودة العمل في قطاع المقاولات ولزيادة نسبة التوطين «السعودة» في مؤسسات وشركات المقاولات خصوصاً.
إنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد حتى يتمكن المقاول الوطني من الحصول على تقنيات عالية الكفاءة تمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بأقل تكلفة وبأعلى جودة ممكنة وفي الأوقات المحددة وفقاً للعقد.

[( ابو راكـان )]

بارك الله فيك

تقريرشامل وكامل

لاتحرمنا من جديدك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ