بيان جديد لمجموعة كبيرة من العلماء تاييدا للشيخ البراك..

[ابو اسامة الزهراني]

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين:
فقد اطلعنا على ما أوردته بعض الصحف تعقيبا على كلمة فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك في مسألة الاختلاط، وما تضمنته تلك التعقيبات من خلط وتطاول، ومع أن الذي نعتقده أن الشيخ حفظه الله من كبار أهل العلم والاجتهاد في هذا العصر، فإننا نبين للأمة ما يأتي:
الأول: أن ما حرره فضيلته وفقه الله من كفر مستحل المحرمات التي يؤدي إليها ـ يقينا ـ الاختلاط المنشود للمستغربين بما يتضمن من النظر الحرام والتبرج الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام أنه حق وصواب وتؤيده أدلة الكتاب والسنة وإجماعات المسلين، فالاختلاط وما يتضمنه من المذكورات هو من المحرمات الظاهرة، واستحلاله يعدّ إنكاراً لحكم معلوم من الدين بالضرورة، لما فيه من التكذيب والجحود المناقض للتصديق، أو الإباء والامتناع المناقض للإذعان والالتزام للشرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين ، والجاحدُ لها كافر بالاتفاق" (مجموع الفتاوى 12/496)
فما حرره فضيلة الشيخ عبد الرحمن متفق تماما مع أصول أهل السنة أن من استحل المحرمات الظاهرة فهو كافر، وأما الأعيان فلابد من قيام الحجة عليهم باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، ففرق بين الحكم العام بالوصف والحكم على المعين، وعلى ذلك فتكفير من أتى مكفِّرا حكمٌ شرعيٌّ متلقى عن صاحب الشريعة، كما قرره غير واحد من المحققين، قال تعالى في المستهزئين: "لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم"
الثاني: أن فضيلة الشيخ وفقه الله مسبوق من علماء كبار فيما قرره في كلمته تلك من كفر مستحل المحرمات التي يؤدي إليها الاختلاط، فمن ذلك ما قاله الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري (469-530هـ) في كتابه (أحكام النظر إلى المحرمات 285) (قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به فقد فسق لا يسمع قول ولا تقبل له شهادة) انتهى.
ومن ذلك ما قاله أبو الفضل راشد ابن أبي راشد الوليد المالكي (ت675) ـ كما في (المعيار المعرب 11/228) ـ: (وأما من غلب على ظنك أنه يعلم ذلك ويستبيحه [أي الاختلاط] فهذا كافر يجب جهاده إن قدرت بيدك أو بلسانك فإن لم تقدر فبقلبك) انتهى.
الثالث: أننا نستغرب صدور الدعوة إلى اختلاط النساء بالرجال في العمل والتعليم في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، بعد أن منَّ الله على نسائها بالعفة والطهر، وبعد أن بدأ بعض العقلاء في الغرب ينادون بضرورة فصل الجنسين، لأن الاختلاط سبب انتشار الرذيلة وسقوط الأمم.
الرابع: أننا ندعو القائمين على وسائل الإعلام إلى أن يتقوا الله ويفسحوا المجال للعلماء والكتاب المنصفين غير مقتصرين على صوت واحد، وهو ما يخدم توجهاتهم، كما فعلوا في مسألة الاختلاط، فإنهم أقصوا كل كتابة تحذر من الاختلاط وتذكر مساوئه، ورحبوا بما عدا ذلك، وهذا من الغش للمسلمين، وينافي ما يزعمون من العدل والإنصاف، كما ندعو كل من قال من المنتسبين إلى العلم بإباحة الاختلاط إلى التوبة إلى الله، وأن يراجعوا أنفسهم، وأن يتذكروا مقامهم بين يدي الله عز وجل "وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون".
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق قادتهم إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على محمد. حرر في 13ربيع الأول 1431هـ

أسماء الموقعين على البيان:

1. فضيلة الشيخ د.عبدالله بن محمد الغنيمان
رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقاً
2. د.عبدالله بن حمود التويجري
رئيس قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام سابقاً
3. د.عبدالرحمن بن صالح المحمود
الأستاذ في قسم العقيدة بجامعة الإمام سابقاً
4. الشيخ / بدر بن ابراهيم الراجحي
القاضي بالمحكمة العامة بمكة
5. د.عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي
المحامي والمستشار
6. د.سعد بن عبدالله الحميد
جامعة الملك سعود
7. د.محمد بن ناصر بن سلطان السحيباني
عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية فالمدينة المنورة سابقاً
8. الشيخ/ عبدالله بن ناصر السليمان
المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء
9. الشيخ / أحمد بن عبدالله آل شيبان العسيري
مستشار تربوي
10. د.خالد بن عبدالله الشمراني
أستاذ الفقه المشارك بجامعة أم القرى
11. د.علي بن سعيد الغامدي
محامي وأستاذ الفقه بجامعة الإمام والمدرس بالمسجد النبوي سابقا
12. الشيخ / فهد بن سليمان القاضي
مستشار تعليمي
13. د.عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر
الأستاذ المشارك في جامعة الإمام
14. د.عبدالرحيم بن صمايل السلمي
عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في جامعة ام القرى.
15. الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العجلان
مدير المعهد العلمي بمكة سابقاً
16. د . محمد بن عبدالله الهبدان
المشرف العام على مواقع نور الإسلام
17. د.ناصر بن يحيى الحنيني
المشرف العام على مركز الفكر المعاصر وأستاذ العقيدة في جامعة الإمام
18. د.عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف
أستاذ مشارك بجامعة الإمام بقسم العقيدة
19. د.إبراهيم بن عبدالله الحماد
أستاذ مشارك بجامعة الإمام
20. الشيخ / أحمد بن حسن آل عبدالله
مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم عسير سابقاً
21. د.أحمد بن سعد غرم الغامدي
الأستاذ بكلية المعلمين بالباحة سابقاً
22. د.حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام
23. د.محمد بن سليمان البراك
عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى
24. الشيخ / محمد بن علي مسملي
إمام وخطيب جامع أبوبكر الصديق بجازان
25. الشيخ/ عبدالله بن علي الغامدي
أمين لجنة الشباب بالطائف سابقاً
26.الشيخ/ سعد بن ناصر الغنام
الداعية الإسلامي

يتبع

[ابو اسامة الزهراني]

حفظ الله المحدث العلامة السعد فى ذبه عن العلامه البراك..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله وليِّ الصالحينَ، ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على من أرسله ربُّه رحمةً للعالمينَ، وعلى آله وصحبه أجمعينَ، أما بعدُ...
فَمِنْ سُننِ الله أنْ كانَ الحقُّ والباطلُ في صراعٍ مستمرٍ منذُ فجرِ الإنسانيةِ الأولى، يكونُ فيه للباطلِ أعوانٌ منَ الملأ، كما يكونُ للحقِّ أنصارٌ مِنَ الأولياءِ، بهم تُخْمَدُ نِيرانُ الباطلِ وتُقْطَعُ جَهيزَتُه، ومعهم نورُ الهدى وبهم تقوم شَوْكَتُه، فللَّهِ حياتهم وللهِ مماتهم، اختصَّهم الله بخاصةِ العلمِ فجعلهم صوت حَقٍّ ومنابرَ هُدَى .
ولا شكَّ أنَّ المسلمينَ يعيشون اليوم في حالةٍ مِنَ الضَّعْفِ والهوانِ لا تخفى على مَنْ له أدْنى بصيرةٍ ، حتى عَظُمَ البلاءُ فأصبحنا نُخَرِّبُ بيوتَنا بأيدِينا وأيدي أعدائِنا ، وإنَّ مِنْ أعظمِ ما تعانيه أمَّةٌ مِنَ الأممِ هو أنْ تُبْقَرَ في خاصِرَتِهَا، وَتُنْخَرَ في سَاقِها التي تقومُ عليها ، فتُدَمِّرُ أخلاقَها التي تمثلُ حصانةً للمجتمعِ مِنَ الرذيلةِ والتَّفكُّكِ والانحلالِ ، حتى تغدوَ أمَّةً هشَّةً مُتناثِرةً مِنْ داخلها يسهلُ على أعدائها افتراسُها وتمزيقُها.
لقد ابْتُلِينَا - والله المستعانُ - بِثُلَّةٍ مِنَ المنافقينَ هَمُّهُمُ التَّضْلِيلُ، ودَيْدَنُهُمُ التَّلْبِيسُ على الناسِ، ولَيْتَهُمْ - إِذْ لم يُسَارِعُوا إلى الخيراتِ - امْتَنَعُوا عَنْ تأْجِيجِ الفتنةِ ونشرِ الرذيلةِ، ومنها استغلالُ المرأةِ بإِيقَاعِهَا في دركاتِ الاختلاطِ بالرِّجَالِ الأجانبِ، فيُجَرِّدُونَهَا مِنَ الحياءِ والعِفَّةِ، ويجعلونها للناسِ فتنةً، أولئكَ أربابُ القنواتِ الفضائيَّةِ والصُّحُفِ غيرِ النَّقِيَّةِ التي قَضَتْ على الحياءِ أوْ كادتْ ، واستعْبَدَتِ الناسَ بشَاشَاتِهَا وما تَوَانَتْ ، فَتَنَتِ النَّاسَ في أنفسِهم وأُسَرِهم وبُيُوتهم ، وأيُّ فِتْنَةٍ أعظمُ مِنْ أنْ يُفْتَنَ المرءُ في عُقْرِ دارِه ويُحَارَبُ في نفسِه وأهلِه وولدِه ! لم يراعوا في هذا إلاًّ ولا ذِمَّةً ، ولمْ يَقُمْ في قلوبهم خوفٌ مِنَ اللهِ فَيُوقِظُ غفْلَتَهم ، أوْ حياءٌ مِنَ الخلقِ فَيَكُفُّوا عَنِ المسلمينَ أذيَّتَهُمْ وَشَرَّهُمْ .
اسْتَغَلُّوا المرأةَ فجرَّدُوها مِنَ الحياءِ والعِفَّةِ، وعَرَضُوهَا فِتْنَةً للنَّاسِ تُبْدِي لهم مفاتِنَها وتَدْعُوهُمْ للافتِتَانِ بها ، وَأَرَوْهُمُ الكأْسَ مُبَهْرَجًا فأَغَرَوْا الغرَّ بِشُرْبِهِ ، وبَهْرَجُوا لهم طريقَ الجريمةِ والاعتداءِ على النفسِ والعِرْضِ والمالِ؛ فَعَظُمَ شرُّهُمْ واسْتَطَارَ شَرَرُهُمْ .
لقدْ أصبحَ مِنَ الهوانِ الذي تعيشُه نفوسُ أولئكَ أنْ مَجَّدُوا لهم بعضَ الْمُجَّانِ لِيَفْتَتِنَ بهم شبابُ المسلمين وفتياتُهم ، فصنعُوا لهم نجومًا مُظْلِمَةً مُتَفَسِّخَةً تُنَادِي بالويْلِ والثُّبُورِ ؛ حتى تسمَّوْا بأسمائِهم ولَبِسُوا لباسَهم وتشبَّهُوا بأخلاقِهم ، وطافُوا ديارَهم وبكوْا فِرَاقَهم ، و(مَنْ يَهُنْ يَسْهُلُ الْهَوَانُ عَلَيْهِ) .
وإِنِّي حالفٌ بالله إنهم في كَدَرٍ من عيشِهم، وإنْ هَمْلَجَتْ بهم صَوْلَجَانَاتُهُمْ ، فكمْ لشَاشَاتِهِم مِنْ صرِيعٍ في هواه ! وكم لِقَنَواتِهم منْ مَفْتُونٍ في دِينهِ ! فأيُّ حياةٍ يعيشونها وأيُّ نَعِيمٍ يتلذَّذُونَ به ؟ وهُم يُعادُون اللهَ بما يُغْوُونَ به عبادَه ويُؤْذُونَ به أوليَاءَه .
وإنِّي سائِلٌ عُقَلاءَ قَوْمِي أنْ يَتَفَقَدُوا أخْلاقَ بُيُوتِهم ومجتمعاتِهم ، وكيفَ ذهبتِ الرَّحْمةُ مِنْ بيننا فأصبحْنَا بَدَلَ الجسدِ الواحدِ أجسادًا مُتَفَرِّقَةً ، وبدل القلبِ النابضِ قلوبًا مَيْتَةً ، فَقَسَتِ القلوبُ وتنافرَتْ ، وضَعُفَ الوازِعُ الأخلاقِيُّ عندَ شبابنا وبناتِنا إلا مَنْ رَحِمَ اللهُ ، وإنَّنَا مع هذا لنخْشَى أنْ نُؤْخَذَ بجريرَةِ أولئكَ مالم يؤخذْ على أيدِيهم ممنْ ولاهُمُ الله الأمرَ، فإنَّ ما نَشْهَدُهُ مما لم نَرَهُ في سنينَ خلتْ مِنْ تتابُعِ الزَّلازِل وامتناعِ القَطْرِ وغلاءِ الأسْعَارِ وقَسْوةِ القلُوبِ وتنافُرِها لَمُؤْذِنٌ بما هو أكبرُ - نعوذُ بالله مِنْ سَخَطِه وأليمِ عِقَابِه -.
ولعلَّ هذا ماأَقَضَّ مَضْجِعَ بعضِ فُضَلائنِا كصاحبِ الفضيلَةِ الشيخِ/ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ناصرٍ البرَّاك أمدَّ الله في عمرِه على طاعته ، وهو مَنْ هو ممنْ حَبَاه الله علمًا وفهمًا ، مِنْ تلكَ البقيَّةِ الباقيَةِ مِنْ أهلِ العلمِ والفضلِ ، نحسبه - والله حسيبه ولا نزكيه على الله تعالى- فلقدْ دعا تِلْكُمُ الثلَّةَ إلى الحقِّ بالحقِّ، وبيَّنَ لهم وبَالَ أمْرِهم لعلَّهم يتَّعِظُونَ ، ولسانُ حالِه ومقالِه: ﴿ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾[1] وما فعلَ ذلك إلا طمعًا منه في صلاحِهم وهدايتِهم ، فليسَ وبالُهم مقصورًا عليهم في خاصَّةِ أنفسِهم ، إنما تعدَّى أمرَهم حتى آذَوُا المسلمينَ في عُقْرِ دورِهم ، ولم يراعُوا في جرمهم حُرْمَةَ زمانٍ أوْ مكانٍ ؛ فكانَ لِزَامًا على مثلِه القيامُ بمثلِ ما قامَ به من النُّصْحِ والتوجيهِ ، فَلَعَمْرُ الحقِّ لقدْ أحسنَ في زمنٍ قلَّ فيه أهلُ الإحسانِ ، ونصح في زمنٍ عَزَّتْ فيه النَّصِيحةُ واسْتَنْسَر الرخَامَ .
وإنَّ مَنْ له قَدْرٌ من العقلِ والدين لَيُقِرُّ بخطرِ فتنةِ اختلاطِ الرجالِ بالنِّساءِ، بلْ وشرِّها على دينِ المسلمِ وهويَّتِه وعربيَّتِه ، وقدْ أجمعَ العقلاءُ على خطرِ شُرْبِ الْمُسْكِرِ والمخدِّرِ وأنَّه مُفْسِدٌ لعقلِ مُتَعاطِيه ومالِه ، وأشدُّ مِنْ ذلكَ جُرْمًا الْمُرَوِّجُ لهذه السمومِ ، ومن المعلومِ أنَّ ضررَها متعلِّقٌ بالمالِ والبدنِ ، أفلا يكونُ الْمُرَوِّجُ لفسادِ مُعْتَقَدَاتِ النَّاسِ وأخلاقِهم وهُوِيَّتِهم - أشَدَّ جُرْمًا وخطرًا ، وأولى بأنْ يُؤْخَذَ على يدِه ويُؤْطَرَ على الحقِّ أطْرًا؟!.
وقد كانَ من المفترضِ أنْ يُقَابَلَ الإحسانُ بالإحسانِ والعرفانِ ، إلا أنَّ هناك من القلوبِ قلوبًا صَدِئَةً لا تنفعُها المواعظُ ، كأنما قدْ طُبِعَ على سمعها وبصرِها فلا تفْهَمُ لغةَ النَّاصِحِ أو الواعظِ ، لها أقلامٌ شَوْهَاءُ كأنما هي أذنابُ الشياطينِ ، وصفحَاتٌ سوْدَاءُ تَلُوكُ فيها أعْرَاضَ الصَّالحينَ ، فأخذت تَقْلِبُ الكلامَ على غيرِ وجْهِه ، وتسْتَدْعِي على الشيخِ الموافِقَ والمخَالِفَ ، وتجلبَ عليه بخيْلِهَا وَرَجِلِهَا فَتُرْعِدُ وتُبْرِقُ وتُجلسُ وتُنجدُ ، ونحنُ نقولُ لفضيلةِ الشيخِ: لنْ تُرَاعَ؛ فقدْ كفاكَ الله شرَّهم بالاستعاذَةِ ، فاسْتَعِذْ بالله مِنْ شرِّهم فإنما هم أذنابُ الشياطِينِ، وقدْ قالَ تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[2] فهم – والله - إنْ كانَ الله معكَ لأهونُ مِنْ شعرةٍ في بعْرَةٍ ، ولعمْرُ الحقِّ إنَّ في أذيَّتِهم لوجهًا من الإحسانِ لوْ علِمُوه لأخفَوْه ؛ ذلك أنهم يذكِّرون بأنَّ المؤمنَ لا بدَّ أنْ يُبْتلى ويمتحنَ في حياته بأذنابِ قوْمِه ، فشهدوا على أنفسهم أنهم أذنابُ الشياطينِ .
وخِتَامًا فإنَّا نُثَنِّي على ما وجَّهَ به شيخُنَا إلى دُعَاةِ الاختلاطِ ، منْ أنْ يتقُوا الله ، ولْيَعْلَمُوا أنها - وإنْ طابتْ لهم ساعتُهم وسَكِرُوا بغفلتِهم - فإنَّه لا بدَّ لهم مِن اسْتِفَاقَةٍ في آخرَتِهم تَطُولُ معها حسْرَتُهم وتَجِفُّ دمْعَتُهم ، إنْ لم يُبَادِرُوا بالتوبَةِ والإصْلاحِ .
كما أُذَكِّرُ كُلَّ مُسلِمٍ غَيورٍ على أبنائه وبناته وزَوْجِه بأنْ يتَّقِيَ اللهَ فيهم ، وأنْ يُقَاطِعَ القَنَواتِ وَالصُّحُفَ التي تدْعُو إلى نشرِ الشرِّ والفسادِ مُقَاطعةً تامَّةً قبلَ أنْ تَحِلَّ سَاعَةُ النَّدَمِ، وأُذَكِّرُه بأنه مسؤولٌ عمَّنْ تحتَ يدِه، ولا بُدَّ أنْ يُسْأَلَ: أَحَفِظَ أمْ ضَيَّعَ؟ فَلْيَتَّقِ اللهَ فيمَنْ تحتَ يدِه، ولْيَتَّعِظْ الجميعُ بموعظةِ اللهِ التي قالَ فيها سبحانه: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾[3].
كما أَهِيبُ بإخواني مِنْ طُلابِ العِلْمِ أنْ يكونَ لهم وَقْفَةٌ في مُنَاصَرَةِ الشيخِ عبدِ الرَّحمنِ، والذَّبِّ عنه وعنِ الحقِّ الذي نبَّهَ عليْه ، وأنْ يَحْذَرُوا مِنْ تلاعُبِ أصْحَابِ الصُّحُفِ بهم وجَرِّهم إلى تسْفِيهِ أهْلِ العلْمِ والطَّعْنِ في فتَاويِهم، وأُذَكِّرُهم بالميثَاقِ الذي أَخَذَه الله على أهْلِ العلمِ في بيانِ الحقِّ والتكاتُفِ في الدَّعْوةِ إليه بالتي هيَ أحْسَنُ ، وتَبْصِيرِ النَّاسِ بخطرِ هذهِ الأفكارِ على عقيدةِ المسلمِ وسلوكِهِ.
ونحنُ نقولُ لبعضِ أربابِ تِلْكُم الصُّحُفِ مِمَّنْ يُحْسِنُ في بحرِ الإساءَةِ بأنْ يتقيَ الله ، فقدْ كانَ أهلُ النِّفَاقِ يخرجُون مع أصحابِ رسولِ الله إلى الغزو ويحضرُون معه المشاهدَ وهم مُنْغمِسُونَ في النفاقِ ، فما يكتبونه منْ مقالاتٍ نافعةٍ على نُدْرَةٍ أو قِلَّةٍ ، إنما هي كالطُّعْمِ والدَّعْوَةِ لمتابعةِ سِوَاها منْ مقالاتٍ ضارَّةٍ بعقيدةِ المسلمِ وسلوكِه .
فدعوتُنا للجميعِ بأنْ يتَّقُوا الله ، وأنْ يَسْتَفِيقُوا مِنْ غفلتِهم ، وأنْ يُحْيُوا مبدأَ الرَّحْمَةِ والتنَاصُحِ الذي يؤلِّفُهم جسدًا واحدًا في وجْهٍ هذه الحمْلَةِ الممقوتةِ ، وأنْ ينظرَ كلُّ امرئٍ ما قدَّمَتْ يداه، أَخَيْرًا قدَّمَ أمْ شرًّا أعَدَّ ، ثم لْيَكُنْ على يَقينٍ بأنَّ هناكَ مَنْ يحصِي عليه أعمالَه حتى يراها منشورةً أمامَه ، ومِنْ بينها هذه المقالاتُ الظالمةُ التي تهزُّ الفِطْرَةَ وتحارِبُ الفضيلةَ، فلْيَنْظُرِ المسلمُ في أيِّ الكِفَّتينِ يضعها ثم لْيَحْزِمْ أمْرَه ، فإنه سيموتُ وحدَه ، ويُدْفنُ وحدَه ، ويلاقِي ربَّه وحدَه. نسألُ الله الهدايةَ للجميعِ وباللهِ التوفيقُ .

[1] - سورة الأعراف ( 7/ 164 ك).
[2] - سورة الأعراف ( 7/ 200 ك ).
[3] - سورة الإسراء ( 17/ 36 ك ).

عَبْد الله بن عبْد الرَّحمن السَّعْد

يتبع

[ابو اسامة الزهراني]

لا .. للاختـلاط
تحريم الدعوة إلى الاختلاط
اطلعت على ما كتبه الأستاذ سعد البواردي في جريدة الجزيرة بعددها رقم 3754 وتاريخ 15 / 4 / 1403 هـ الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك .
فأقول : إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ))وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات . ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك . كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل . وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي . وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث . ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا منها . وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين منها تسعة وتسعين دليلا .ونصيحتي للأستاذ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت . نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق .
ويكفي العاقل ما جرى في الدول المجاورة وغيرها من الفساد الكبير بسبب الاختلاط . وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي بقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها ، وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي والنادر خلاف ذلك لا حكم له . والله المسئول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل ، وأن يحفظ عليهم دينهم ، وأن يغلق عنهم أبواب الشر ويكفيهم مكايد الأعداء إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
http://www.binbaz.org.sa/mat/8246

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

حكم الاختلاط في التعليم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 24 / 7 / 1404 هـ بعددها 5644 منسوبا إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة، وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد، الرجل والمرأة، وقال: (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد)، وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى ما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها، بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[1] الآية، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما}[2]، وقال سبحانه: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}[3]. إلى أن قال سبحانه: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[4]، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[5] الآية، وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذرا من الفتنة بهن، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج، ثم حذرهن سبحانه من التبرج تبرج الجاهلية، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي إله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما جميعا، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))، ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفتنة بهن عظيمة، ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب، وتبرجن فيه تبرج الجاهلية، وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد، وقد بين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة النور، ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْوَقُلُوبِهِنَّ}[6] فإنه لا يجوز أن يقال إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم، ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة رضي الله عنهم لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق، فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء، وأفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقارا إليها ممن قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلي يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز وجل: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا}[7]، وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}[8]، وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله كما قال تعالى: {هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}[9]، وقال عز وجل: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}[10] الآية، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرا من فتنته، بل كان النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف الرجال أولها وشره آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)) حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعا رجالا ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم، وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذرا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق، وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذرا من الفتنة بهن، ونهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله سبحانه في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة، وترغيبا في أسباب العفة، والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء- هداه الله وألهمه رشده- بعد هذا كله، أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه، وأن الحرم الجامعي كالمسجد، وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة، ومعلوم أن الفرق عظيم، والبون شاسع، لمن عقل عن الله أمره ونهيه، وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده، وما بين في كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرجال والنساء، وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن خلف الرجال، هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة يعقل ما يقول، هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث التي تجر إلى الفتنة، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله عز وجل: {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}[11] وأما قوله: (والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد) فالجواب عن ذلك أن يقال: هذا صحيح، لكن كان النساء في مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة، والرجال في مقدم المسجد، فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته، وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء- هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه-: (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد) فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد، مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم، وأن يكن على حدة والشباب على حدة، حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة، وأسلم للشباب من الفتنة بهن، ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور.
وأما زعمه- أصلحه الله- أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالف للشريعة، فهي دعوى غير مسلمة، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه، وأن يرجع إلى الصواب والحق، فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف. والله المسئول سبحانه أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم، ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

http://www.binbaz.org.sa/mat/8247
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

الاختلاط والسفور
http://www.binbaz.org.sa/mat/8248
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

الاختـلاط بين الرجـال والنسـاء
http://www.binbaz.org.sa/mat/8288
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


وفتاوى الشيخ رحمه الله كثير ومعلومة ومن أراد المزيد يراجع
موقعه نسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين من الفتن ويرد كيد
أعدائها في الداخل والخارج .

يتبع

[الصقر المهاجر]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[ابو اسامة الزهراني]

أصدر فضيلة الشيخ د.يوسف بن عبدالله الأحمد فتوى - حصلت حرف على نسخة منها - لا تقل قوة عن فتوى البراك ولا تنقصها الصراحة واثبت أن ما قاله البراك بأنه محل اتفاق ، ثم وجه دعوة صريحة إلى خادم الحرمين الشريفين باتخاذ قرار واضح لمنع الاختلاط . وإليكم نص السؤال والجواب :

"السؤال: فضيلة الشيخ: قامت بعض الصحف الورقية والإلكترونية بالنيل من العلامة عبدالرحمن البراك بعد فتواه في كفر مستحل الاختلاط ومفاسده ووجوب قتله ردةً بعد استتابته، ووصفوا الفتوى بالشذوذ والتحريض، فما الموقف تجاه ذلك كله؟


الجواب: ما ذكره الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله في فتواه هو أمر متفق عليه بين العلماء كما حكاه الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري (تـ530هـ) في كتابه أحكام النظر (ص287) :" اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب ، فقد كفر ، واستحق القتل بردته" اهـ .

وأرجو أن تكون فتوى العلامة البراك سبباً في دفع مشروع الخونة والمجرمين في إكراه بنات المسلمين على الاختلاط بالرجال في المدارس والكليات وميادين العمل.

أما عدوان المنافقين على الشيخ وفتواه، فهو من الخير للفتوى وللشيخ وللأمة، فقد سخر اللهُ المناوئين من حيث لا يشعرون لنشر الفتوى، ودفاع العلماء عنها، وتثبيتها، حتى أصبحت جداراً طويلاً صلباً يصعب على المفسدين كسره أو تخطيه، بل بدأ الناس من أطراف الدنيا في البحث عن بقية فتاويه وهي بالآلاف في موقعه الإلكتروني. قال الله تعالى:"يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" (الصف8)، وقال تعالى :" بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ " (الأنبياء18).
ولابن القيم رحمه الله تعالى (تـ753هـ) كلام في الطرق الحكمية (ص237) يكتب بماء الذهب، وجهه لولاة أمر المسلمين بشأن فتنة الاختلاط، وهذا نصه:"ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرَج، ومَجامع الرجال.. وقد منع أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساءَ من المشي في طريق الرجال، والاختلاطِ بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين.. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية – قبل الدين – لكانوا أشد شيء منعاً لذلك"اهـ.

فأدعو خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى أن يصدر قراراً واضحاً في منع الاختلاط الذي حرمته الشريعة كما فعل الملك المؤسس عبدالعزيز وأبناؤه سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله تعالى. والحمد لله رب العالمين .

قاله وكتبه: د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام.
مساء الجمعة 12/3/1431هـ.
يتبع

[ابو اسامة الزهراني]

أصدر الشيخ الدكتور حامد العلي فتوى مؤيدة لفتوى العلامة عبدالرحمن البراك التي أثارت الأوساط الإعلامية وأزعجت المطالبين بإبعاد الشريعة ..
وهذا نص السؤال والجواب :"

فضيلة الشيخ ما ردك على الذين شنعوا على سماحة الشيخ البراك بسبب فتواه الأخيرة في الاختلاط ، حيث زعموا أنه كفر القائل بالإختلاط مع أنه لم يرد فيه نص.

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فتوى الشيخ حفظه الله ـ وهو من كبار فقهاء العصر ـ واضحة جداً ، فهـو لم يكفر القول بمطلـق الإختلاط ، بل نص الفتوى هـو: ( ومن استحل هذا الاختلاط ، وإن أدّى إلى هذه المحرمات _ وكان قد ذكر محرمات مجمع عليها من الخلوة ، والتبرج ..إلخ _ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلاَّ وجب قتله )،
فسماحته قـد كفـَّر من استحل المحرمات التي تقارن الإختلاط لامحالة ، والقائل بجوازه مع إعترافه بلزوم إقتـرانه بما أُجمع على تحريمه ، فهو كمن قال : الاختلاط جائز حتى لو علمنا أنَّ الزنا يقترن به لا محالة ، ومثله من قال : سقي المسلمين هذا الدواء جائز حتى لو علمنا أنه يقتلهم لامحالة ، ونحـو ذلك .
وهذا أصلا حكـمٌ مجمع عليه ، ولاخلاف فيه بين الفقهاء ، ولاينكره إلاَّ جاهــل بالفقه الإسلامي.
غير أنَّ الداعين إلى الإختلاط ، حرفـوا _ كعادتهم _ الكلام عن مواضعه ، بقصد التشنيع على دعاة الفضيلة الذين يقفون في وجه المخربين الذين ظهر قرنهم ، وعلا صوتهم ، وانتشروا في مواقع إعلامية ، في بلاد الحرمين شرفها الله ، ليس لهـم هم إلاَّ استهداف الإسلام ، وتشويه صورته ، وتهجين رسالته ، ومشروعهم قائم على مسخ الفضائل ، وإحلال الرذائل ، وإستبدال الثقافة الغربية اللخناء المنحلة ، بثقافة الإسلام الفاضلة المطهرة ، وقـد كتبنا في الرد عليهم عدت كتابات سابقة .
حامد العلي . الكويت

يتبع

[ابو اسامة الزهراني]

نرجو التثبيت كم فعلت المنتديات الاخرى

[ابو اسامة الزهراني]

بسم الله الرحمن الرحيم ..


فقد تابعت ما يُطرح في مسألة "الاختلاط بين الجنسين" ونظرت فيما انتهى إلي فيه، وقرأت ما كتبه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك في هذه المسألة فرأيته لا يَخرج عن الحق لفظاً ولا معنى.


والحق مع وضوحه وجلائه قد يغيب عن طالبه لورع بارد تمكن منه، أو لغلبة مصلحة متوَهمة، أو لغياب نصٍ متفق عليه عملاً، لا يُحسن الناظر فيه تنزيله على بعض الصور والنوازل الداخلة فيه بأدنى تأمل، والعالم الصادق لا يَتهيب المخالفة قدر تهيبه القصور عن قول الحق الغائب والعمل به، ولو كان المخالف له منسوباً إلى الإصلاح والفقه، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال في مانعي الزكاة قولاً غاب عن جمهور الصحابة وعلية الخلق بعد الأنبياء كعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فكان هذا نوعاً من الذهول العارض يؤوب معه الصادق عند بيانه كأوبة خير القرون خلف أبي بكر صفاً واحداً، فلا يُعاب على الذاهل ذهولاً عارضاً ذهوله ما آب، وإن حضره الدليل فحضور الدليل لا يتلازم مع تمكن الفهم وإصابة الحق، لأن إصابة الحق قد لا تحضر في ذهن الناقل ولو حمل النص بين جنبيه، ولهذا كان "شر الأمة آخر الزمان القراء"، كما في الحديث، وهذا في حملة نص القرآن، فكيف بحملة نص السنة.



وأدرك يقيناً أن كثيراً من العلماء الصادقين وهم يرون جلد الإعلام الشاذ في ترويض الاختلاط موزّعو العقل والقلب بين ما يؤمنون به وما يرون تحت بصرهم من الوحي الصادق والإجماع الثابت على حرمة الاختلاط في التعليم والعمل وبين ما يراد أن يُفعل، وقلّة حيلتهم استحكمت عليهم فلزموا الصمت، والصمت خيرٌ ولكن في غير هذا الموضع، لأن الساكت يُحمد إذا لم يُنسب إليه قول، وأما في حال نسبة القول إليهم فالسكوت عن قول الحق في معنى النطق بالباطل، وهذا ما وصف الله به اليهود قال الله تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسحت) فجعل سمعهم الكذب وكذبهم سواء.



وأما من يخالف ما قاله الشيخ عبد الرحمن البراك بجهالةٍ، وهو خال القلب من نور الوحي، أو طال انحناء ظهره لسطوة الإعلام فطال أمده فظن أنه إنما خُلق أحدب الظهر، فاستروحت نفسه وجسده الانحناء، وتألمت مع القوام، فحاله لا تُغير ما خلق الله البشر عليه: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)، وللقلب انحناءة كانحناءة الجسد وقوام كقوامه.



وكثيراً ما يعجز حملة الأقلام عن التحرر من نيران الشبهات، ونصرة ما حقه النصرة، وخذلان ما حقه الخذلان، لقوة الإعلام في تقزيم عملاق وعملقة قزم، وتهيب إرهاب الإعلام بألفاظ مثل التشدد والغلو والتخلف، فتوءد الجسارة على قول الحق واعتقاده في قلوب الكثير.



والسكوت لا عبرة به في موازين الحق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السكوت سيصل حداً أبعد من تقرير مسألة الاختلاط، ولكن الحق حقٌ والباطل باطل، فيروى عند ابن حبان والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذٍ من يقول لو واريناها وراء هذا الحائط).



وما يضر الحق تسمية أهل الباطل إياه باطلاً، فضلاً عن سكوت الساكتين عنه .



ولتوضيح الرأي حول ما قاله الشيخ عبدالرحمن البراك فالحديث عنه من عدة جهات :


أولاً :بخصوص تحريم الاختلاط، فهذا مما لا يُخالف فيه أحدٌ من علماء الإسلام من سائر المذاهب المتبوعة ونص على الإجماع أئمة كثير، وقد بَسطت المسألة في كتاب "الاختلاط تحرير وتقرير وتعقيب" يَنبغي الرجوع إليها لمعرفة نصوص الشريعة وإجماع الأمة عبر القرون، ولا عبرة بمقالاتٍ تُنشر هنا وهناك لمنتسبي الفقه في القرن الخامس عشر.



ثانياً : وأما بشأن ما نص عليه الشيخ من تكفير المستحل مع إقراره واعتقاده بلزوم الاختلاط لبعض المحرمات القطعية معلومة التحريم في الإسلام ضرورة، فقد مثل الشيخ لبعضها (النظر المحرم والكلام الحرام والتبرج والسفور الحرام) وقد حكى الإجماع على كفر مستحلها غير واحد من العلماء في مواضع مختلفة كابن تيمية في "الفتاوي" (5/449) وابن مفلح في مواضع وخلق من فقهاء المذاهب الأربع.



فالاختلاط المقصود هو الاختلاط في التعليم والعمل، وأما الاختلاط العابر كالأسواق والمساجد والطرقات بلا ممازجة ومماسة فهذا يفعله الناس في كل العصور علماء وعامة لم يقصده أحدٌ في تحريم وإيراده على العلماء يدل على عدم معرفة بالنصوص وفعل القرون المفضلة أو تجاهل ومكابرة .



ثم إنه من المقطوع به في مسائل الاعتقاد أن من استحل المباح في ذاته اللازم لزوماً لا ينفك بأي حال عن المُحرم القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، وأُقر الإنسان على هذا اللزوم فأقر به ومع ذلك يستحله، فحكمه كحكم مستبيح المُحرم القطعي أصلاً، لأنه لا يمكن أن ينفك الكفر عن لازمه القطعي ووسيلته التي لا توصل إلا إليه أو إلى غيره معه يقيناً، وهذا خاص باللازم القطعي لا باللازم الظني ولا الأغلبي، وهذا في الأمور معلومة الإباحة التي لم يرد فيها نص بذاتها بالتحريم، فكيف وقد جاءت النصوص وأجمعت الأمة على تحريم الاختلاط .



فمن قال: إن من دخل دار فلان فلا بد أن يفعل مُحرماً قطعياً كشرب الخمر مثلاً أو رؤية العُراة، يُلزم الداخلون جميعاً بلا استثناء من فعل المحرم القطعي، وغير الداخل معافى، ولا إكراه على الدخول، فمن عرف ذلك واستيقن حقيقة فعل الداخلين جميعاً للمحرم حيث لا ينفرد منهم أحد بمباح، ثم أباح الدخول للدار فهذه استباحة حرام قطعي، وإن حاول التفريق بين إباحة السبب والمحرم القطعي في مثل هذه الحال، فهذا جمع بين المتناقضات عقلاً وشرعاً للوصول لشهوة أو شبهة مقصودة، لا يختلف العلماء في ذلك .



ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه أحمد والترمذي وغيرهما، مع احتمال كون التصديق له لموافقة المحسوس .



ولو احترزت النصوص الشرعية لكل ما يُستثنى من النوادر، لما وُجد في الشريعة عموم، ولما صح إطلاق، والقرآن والسنة مليئان من ذلك، والعلماء يُفرقون بين نصوص الإطلاق، وقضايا الأعيان وتنزيل الأحكام عليها .



ويجب أن لا يغتر الناس بوَلع كثير من الكتاب بالاستنثاءات النادرة، والإلزام بها، فهذا من الورع البارد ليُدخلوا العامة في حُكم الأفراد المستثنتاة ليُعطلوا بذلك أحكام الإسلام العامة .



والمعلوم ضرورة أن من فعل المحرم كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والاختلاط في التعليم والعمل والخلوة مجرد فعلٍ بلا اعتقاد حلها فهذا مسلم مذنب عاصٍ أمره إلى الله لا يجوز الخوض في تكفيره إلا عند الخوارج، والكلام هنا على مسألة الاستحلال للمحرم وتحريم الحلال المقطوع به .



ولكون مسألة الاختلاط من المسائل المنصوصة وقد أجمع عليها العلماء ومن أسباب فعل المحرم المتيقن فمن استباحه مع يقينه أنه يحدث معه قطعاً أشياء محرمة فهو كمستبيح المحرم، وهذا ما قرره العلماء، وسُبق الشيخ البراك إلى ذلك من جمع من الأئمة بل حُكي الإجماع عليه .



فمن ذلك : ما قاله الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري (469-530هـ) في "أحكام النظر" (ص 285): ( ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به فقد فسق لا يسمع قول ولا تقبل له شهادة ) انتهى .



ومن ذلك ما قاله أبو الفضل راشد ابن أبي راشد الوليدي المالكي (ت675) كما في "المعيار المعرب" (11/228) : ( وأما من غلب على ظنك أنه يعلم ذلك ويستبيحه - أي الاختلاط- فهذا كافر يجب جهاده إن قدرت بيدك أو بلسانك فإن لم تقدر فبقلبك ) انتهى.



ثالثاً : أن العلماء يطلقون كثيراً أحكام الحدود في كتب العقائد والفقه، والمتقرر عندهم بلا تقييد في كل موضع أن الذي يجب في حقه القيام بذلك هم ولاة الأمر، وهذا ما هو معروف عند علماء الإسلام وفقهائه في كل عصر ومنهم الشيخ البراك فكتبه وشروحه مليئة من تقرير هذا، وهذا ما نص عليه، الفقيه راشد ابن أبي راشد الوليدي كما سبق قال بعد بيان حُكم مبيح الاختلاط: ( وتغيير ذلك عليه مما يختص بالحاكم) انتهى .



هذا وجمع الله للأمة شملها، وحفظ لها دينها، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن اتبع .

عبدالعزيز الطريفي

الباحث العلمي في وزارة الشئون الإسلامية

موقع شبكة نور الإسلام

يتبع

[ابو اسامة الزهراني]

هذا تأييد الشيخ ناصر العمر للشيخ العلامه البراك في درسه اليوم شرح منار السبيل بعد الدقيقه 36.50

أسأل الله أن ينفع به
http://arabsh.com/prsjhgqls6sw.html

يتبع

[ابو اسامة الزهراني]

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة مرة، فرأوا أنهم قد تجوهروا ، فقالوا لا نبالى الآن ما علمنا وإنما الاوامر والنواهى رسوم العوام ولو تجوهروا لسقطت عنهم ، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ، ولسنا نحن من العوام ، فندخل فى حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة ، فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير وهل يصير ذلك عمن فى قلبه خضوع للنبى ؟!

فأجاب رحمه الله : لا ريب عند أهل العلم والايمان ان هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه ، وهو شر من قول اليهود والنصارى ، فان اليهودى والنصرانى آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وأولئك هم الكافرون حقا كما ذكر أنهم يقرون بان لله أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وان ذلك متناول لهم إلى حين الموت هذا ان كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة وأما ان كانوا من منافقى أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلمهم ومتفلسفهم كانوا شرا من منافقى هذه الأمة حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق فهم شر ممن يظهر إيمانا ويبطن نفاقا.

والمقصود ان المتمسكين بجملة منسوجة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهى عنهم بالكلية فان هؤلاء خارجون فى هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون لله امرا ولا نهيا بحال بل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشركى العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام فان أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه وان كانوا مع ذلك مشركين وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهى .

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهى بحيث لا يجب عليها شىء ولا يحرم عليها شىء فهؤلاء أكفر أهل الأرض ، وهم من جنس فرعون وذويه وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون به إذ لا يمكن النوع الانسانى ان يعيش الا بنوع امر ونهى فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته الى طاعة الشيطان وعبادته ففرعون هو الذى قال لموسى ( وما رب العالمين ) ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه ( ويذرك وآلهتك )

ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقا بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم أو حل بعض المحرمات لهم فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان فى حال مشاهدة وحضور وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به أو لغير هذا من الحالات الشيطانية ومنهم من يستحل الفطر فى رمضان لغير عذر شرعى زعما منه استغناؤه عن الصيام ومنهم من يستحل الخمر زعما منه انها انما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء ويزعمون انها تحرم على العامة الذين ليس لهم اعمال صالحة فأما أهل النفوس الزكية والاعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة


وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم ان لم يتوبوا من ذلك فان قدامة بن عبد الله شر بها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمعوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلى بن أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وان اصروا على استحلالها قتلوا

وقال عمر لقدامة اخطأت استك الحفرة اما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر ، وذلك ان هذه الآية نزلت بسبب ان الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة احد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله هذه الآية يبين فيها ان من طعم الشىء فى الحال التى لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين .


وهذا كما انه لما صرف القبلة وامرهم باستقبال الكعبة بعد ان كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس فقال الله تعالى ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أى صلاتكم إلى بيت المقدس فبين سبحانه ان من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك وإن نهى عن ذلك فى وقت آخر ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح إذا كان من المؤمنين المتقين وإن حرم الله ذلك فى وقت آخر فأما بعد ان حرم الخمر فاستحلالها بمنزلة الصلاة إلى الصخرة بعد تحريم ذلك وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزنا وغير ذلك مما استقرت الشريعة على خلاف ما كان والا فليس لأحد ان يستمسك من شرع منسوخ بأمر ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بما نسخ من الشرائع فلهذا اتفق الصحابة على ان من استحل الخمر قتلوه ثم ان أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا انهم اخطأوا وايسوا من التوبة فكتب عمر الى قدامة يقول له ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ) ما أدرى أى ذنبيك أعظم استحلالك المحرم اولا ام يأسك من رحمة الله ثانيا


وهذا الذى اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الاسلام لا يتنازعون فى ذلك ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل وان اضمر ذلك كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند اكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه


ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه انه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرما فى الشريعة وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم ان التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق ( الى محبة الخالق ) ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول ان التلوط مباح بملك اليمين فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين . مجموع الفتاوىجـ11 ص405