3 متهمين يوهمون مهندسة بالحصول على قرض من حكام الدولة

[عذبة الاوصاف]

كشفت النيابة العامة في دبي أمام الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات تفاصيل قضية احتيال ثلاثة أشخاص على مهندسة كيميائية أميركية.
وقالت أمام الهيئة القضائية التي انعقدت أمس، برئاسة القاضي محمد جمال وعضوية القاضيين عمر عبدالعزيز وعلاء الدين فؤاد، إنهم قلدوا إمضاء حكام الإمارات، وزوروا محرراً رسمياً، واستعملوه.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين أعدوا عقداً مروساً بشعار واسم الدولة، يتضمن اتفاقاً بين حكومة الإمارات العربية المتحدة، ومهندسة كيميائية أميركية (المجني عليها) لحصول الاخيرة على قرض بقيمة ‬80 مليون دولار أميركي (‬293.8 مليون درهم) لمدة ‬10 سنوات، من دون فوائد، للعمل في مجال البترول والاتصالات والعقارات، مقابل سداد ‬3٪ من قيمة العقد كتأمين للقرض.
وذيلوا العقد بتوقيع حكام الإمارات لتسهيل ارتكابهم الجريمة.
وأنكر المتهمون، الذين مثلوا أمام الهيئة القضائية، ما أسندته إليهم النيابة العامة، فيما قررت الهيئة تأجيل النظر في القضية الى ‬10 سبتمبر المقبل.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة تزوير محرر رسمي بطريقة انتحال الشخصية، وتحريف الحقيقة في محرر أُعد لإثباته، بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية متمثلة في عقد قرض بين حكومة الإمارات والمجني عليها، مبينة أن المتهمين الاول والثاني توصلا للاستيلاء على ‬575 ألف دولار أميركي (‬2.1 مليون درهم) عائدة للمجني عليها بطريقة الاحتيال.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن شخصاً، تعتقد أنه بريطاني، اتصل بها أثناء وجودها في جمهورية غانا، وأبلغها بأنه وجد لها صفقة مربحة في الإمارات، طالباً منها بأن تعدّ دراسة استثمارية، مشيرة إلى أنها أعدت الدراسة فعلاً، وأرسلتها عبر البريد الالكتروني.
وأشارت الى أنه اتصل بها بعد أسبوع، وأبلغها بأن حكام الإمارات اختاروها للقيام بالاستثمار، وأن حكومة الدولة سوف تمولها بمبلغ ‬50 مليون دولار.
وطلب منها الحضور الى الدولة، وأخبرها بأن مستشاراً يمثل الحكومة (المتهم الثاني) سيلتقي بها هناك، مشيرة إلى ان المستشار طلب منها ان ترسل له حوالة قبل حضورها الى الدولة بمبلغ ‬50 ألف دولار وأخبرها بأنها رسوم لبدء الاستشارة، فأرسلت له المبلغ.
وأوضح أمر إحالة القضية الى المحكمة، أن المتهم الثاني استأجر مقر شركة وهمية بالإيجار الشهري للإيقاع بالضحية وإتمام عمليتهم، واستقبل المتهم الثالث المجني عليها في المطار ونقلها إلى مقر الشركة في سيارة حيث استقبلها المستشار هناك.
وعند مقابلتها للمتهم الثاني أخبرها أن الحكومة وافقت على زيادة التمويل إلى ‬80 مليون دولار، وحصل منها على ‬12 ألف دولار بدعوى شراء هدايا لأشخاص سيقومون بالعمل على إنهاء الإجراءات واشترت هي أربعة أجهزة كمبيوتر محمول بدعوى تقديمها هدايا.
وأكدت المجني عليها أن المستشار أحضر عقد التمويل، ووقعت عليه، مبينة أنها تلقت بعد أسبوع من التوقيع رسالة الكترونية من المستشار، مفادها أنه يتوجب عليها دفع ضمان للتمويل نسبته ‬3٪ من قيمة العقد، التي توازي مليونين و‬400 ألف درهم.
وبينت أنها حولت إلى المتهمين مليوناً و‬100 ألف دولار لقاء الضمان، على أساس أن الشخص «البريطاني» سيتكفل ببقية القيمة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها أرسلت مبالغ مالية أخرى إلى المتهمين حتى لم يتبق لها شيء لبيعه، فقررت الحضور إلى الدولة.
وأوضحت أنها اتصلت بأحد المتهمين، فاستقبلها في المطار، حيث زعم أنه ترك الشركة، وأنه لا علاقة له بالموضوع، فبدأت تشك في القضية، خصوصاً أن المستشار أخذ يتهرب منها لمدة ثلاثة أسابيع.
وذكرت أنها علمت أنها تعرضت للاحتيال بعد تلقيها مكالمة هاتفية من شخص، زودها بصور المتهمين الاول والثاني، واسميهما الحقيقيين، فحضرت الى الدولة وتوجهت الى مركز الشرطة للإبلاغ عنهما.
وقال شرطي شاهد في تحقيقات النيابة العامة إن المجني عليها بلغت في نوفمبر من عام ‬2012 عن تعرضها للاحتيال من اشخاص لا تعرف هوياتهم الحقيقية كونها تعرفت إليهم عن طريق شخص، مضيفة أنهم أوهموها بقبول حصولها على قرض تمويل طويل الامد بمبلغ ‬80 مليون دولار من حكام الإمارات، فحضرت الى الدولة وتقابلت مع كل من المتهم الاول والثاني في احد الفنادق، وهناك ادعى لها المتهم الثاني أنه إماراتي، وأخبرها بأنه مستشار وممثل لحكام الدولة لإتمام إجراءات التمويل، وقام بإعطائها عقداً مزوراً منسوباً صدوره الى حكومة الدولة، يحمل توقيع رئيس الدولة وحكام الإمارات، ما كان من شأنه تصديق المجني عليها ادعاءه.
وأضاف الملازم أن المجني عليها أفادت بأن المتهم الثاني طلب منها دفع نسبة ‬3٪ من إجمالي القرض، ثم طلب منها فتح ثلاثة حسابات بنكية في بنوك مختلفة لتحويل المبلغ اليها. وقامت المجني عليها بتحويل مبالغ مالية الى الحسابات فعلاً.
وأفادت بأن إجمالي المبالغ التي حولتها للمتهمين تبلغ مليوناً و‬100 ألف دولار اميركي.
وبعد ذلك بدأ المتهمان مماطلتها، فأدركت أنها وقعت ضحية عملية احتيال.
وأشار الملازم الى انه بعد إجراء البحث والتحري تم التوصل الى هوية كل من المتهمين الاول والثاني، ومقر سكنهما، وفي ‬8 نوفمبر الماضي تم استصدار اذن من النيابة العامة لمداهمة سكن المتهم الاول، الا أنه لم يكن موجوداً هناك، لافتاً الى ان أفراد الشرطة انتظروا وصول المتهم الى منزله للقبض عليه.
وبالاستفسار من المتهم اعترف بالتهمة المسندة اليه وأفاد بأنه تسلم مبلغ ‬700 ألف دولار من المجني عليها، وكان نصيبه من ذلك المبلغ ‬300 ألف دولار، وبقية المبلغ كانت من نصيب المتهمين الثاني والثالث، مبيناً انه بعد ذلك قبض على المتهم الثالث. كما قبض على المتهم الثاني بعد إرشاد المتهم الثالث الى مقر سكنه. وعند الاستفسار منه، أنكر، وأفاد بأن المجني عليها قامت بدفع تلك المبالغ له نظير عمل بينهما، وأنه لم يحتل عليها ولم يسلمها أية عقود مزورة، إلا أن كلاً من المتهمين الاول والثالث أكدا ما جاء على لسان المجني عليها.

[الدوسـي]

[img3]https://sites.google.com/site/aaaaaaaaaaccccc/533062129.gif[/img3]