(( مقـــــالات أماراتية محلية يومية في شتى المجالات ))

[عذبة الاوصاف]

(القرضاوي) وحلاوة الروح


بقلم / فضيلة المعيني / جريدة البيان

آخر أخبار المدعو "القرضاوي"، أنه قام باتصالات مع حكومة المملكة العربية السعودية عبر وسطاء سعوديين لشرح وجهة نظره حول الخلاف القطري، موضحاً في رسالته أنه لم يشارك في أي نشاط يضر بمصالح المملكة، وأبلغ الوسطاء أنه يود زيارة الرياض لإجراء فحوصات طبية، واختار السعودية لأنه موضوع على قوائم منع الدخول في دول أوروبية كان يقوم سابقاً بزيارتها لأغراض دينية وصحية.


حقاً، مثير ومضحك أمر هذا الرجل الذي بلغ الـ 88، ويبدو أن الكبر قد تمكن منه، ولم يعد يتذكر ما كان منه من خطب وتصريحات وأحاديث تلفزيونية، تعد خصيصاً للإساءة لدول الخليج، وأصبح القرضاوي هذا في حاجة لمن يذكره بأدوار "قذرة" لعبها في محاولات إحداث شق في الصف الخليجي، والتفرقة بين شعوب تربطها روابط محبة وعلاقات أكبر من مرتزقة رأوا في هذه الخطب التي انطلقت من منابر المساجد وتصريحات تلفزيونية، مصدراً للتمويل والثراء.


ويبدو من محاولات القرضاوي، الذي فقد خدمات ومزايا كان يتمتع بها خلال زياراته للسعودية، حيث كان يقيم ويتجول على نفقة الديوان الملكي السعودي، باعتباره عالماً من علماء المسلمين، وهي المعاملة التي يتلقاها كل العلماء في دول الخليج.



أنه بات يخشى أن يفقد كل شيء بعد الاتفاق الأخير بين دول خليجية وقطر، وإنهاء الخلاف الخليجي الذي حتماً لن يطول، وسيصبح من أخبار الماضي، ولن يسمح مجدداً بأمثال هؤلاء أن يسكبوا الزيت على النار ويزيدوها حطباً، وإن اشتعلت فسيكونون أول من يصلهم اللهيب وأول المحترقين.


القرضاوي لا شك أنه أصبح في وضع لا يحسد عليه، فالقوائم السوداء بانتظار خفافيش الظلام القابعين هنا وهناك، فالمصالحة الخليجية لن تتحقق إلا بزوال هؤلاء إلى الأبد.


إن اللغة التصالحية التي تحدث بها هذا القرضاوي عند الحديث عن دول الخليج، وهو يعرب عن حبه لكل بلاد الخليج، وزاعماً أنها تحبه أيضاً، وأنها كلها بلد واحد ودار واحدة، هي لغة من لا حيلة له، معلومة الأسباب والمسببات، ومخطئ كثيراً إن كان يشعر أنه لا يزال كما كان، ومكانته عند الخليجين .


كما كانت في السابق، فالنظرة العامة إلى القرضاوي وجماعته من تنظيم الإخوان، ليس فيها شيء من الحب والتقدير، بل هم جماعة سوء، يتربصون بأمن الخليج وأمانه، حق على هذه الشعوب أن تقتلع جذورهم، وتلقي بهم في مزبلة التاريخ

[عذبة الاوصاف]

لماذا الإمارات .....؟

بقلم / د: خالد الخاجة / جريدة البيان

المال مال الله، والأرض أرض الله، ومن يقيم على أرض الإمارات حياه الله، بهذا المنطق السهل الممتنع أجاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على أحد الصحافيين حين سأله: كيف تنظرون إلى المقيمين على أرض الإمارات ونسبتهم تفوق نسبة المواطنين؟ ليحدد بذلك نظرة الإمارات للمقيمين على أرضها، وتثمين دورهم في المساهمة في مسيرتها التنموية، وأن لهم كل الحقوق التي يكفلها القانون ما داموا يلتزمون به.


وعلى هذا النهج في التعامل سار الخلف على ما خطه السلف، لتصبح الإقامة على أرض الإمارات منى النفس لدى معظم الشباب العربي، وهو ما بينه الاستطلاع الذي احتلت الإمارات فيه للسنة الثانية على التوالي، المرتبة الأولى كبلد الإقامة المفضل بالنسبة للشباب العربي على مستوى العالم بأسره، وفقاً لنتائج استطلاع أصداء بيرسون مارس تيلر السنوي الخامس لرأي الشباب العربي.


كما أن الأمر لم يقتصر فقط على الإقامة، ولكن اعتبرت غالبية الشباب العربي المشاركين في الاستطلاع، دولة الإمارات البلد النموذجي الذي يودون لبلدانهم الأم أن تحاكيه وتحذو حذوه.


ولا شك أن هذه الاستطلاعات، والتي تجريها مؤسسات تحظى بمصداقية دولية، جاءت متسقة مع تصدر الإمارات المرتبة الأولى في العالم العربي، ضمن «تقرير السعادة العالمي 2012» الصادر عن الأمم المتحدة والمرتبة 17 عالمياً، و«مؤشر الرفاهية 2012» الصادر عن معهد ليجا توم المرتبة 29 عالمياً.


وآثار الواقع المعايش حول ذلك أكبر من أن تحصى، فقد أخبرني صديق من بلد عربي يقيم في إمارة عجمان، أنه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وبالتحديد في طريق عودته بصحبة أسرته من الشارقة في الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة، وإذا بدورية شرطة توقف السيارات، فأصاب أبناءه بعض القلق، فبدأ يهدئ من روعهم وأن ما يجري أمر اعتيادي ودوري، ولما جاء دورهم إذا بالشرطي يبتسم بهدوء شديد ويقول بالحرف الواحد "السلام عليكم..


لو سمحت ممكن رخصة القيادة وملكية السيارة"، وبعد أن اطلع عليها قال له بنفس الابتسامة الهادئة: شكراً.. توكلوا على الله. فسأله أحد الأبناء: لماذا يبتسم الشرطي؟ فقال: حتى يطمئنك ولا يسبب لك شيئاً من القلق أو الفزع، فقال له: وهل يبتسم الشرطي؟ قال: نعم، في الإمارات يبتسم الشرطي وهو يؤدي عمله!


ويستطرد صديقي؛ على الرغم من أن الموقف قد يمر مرور الكرام أو أنه معتاد، إلا أن هذا الشرطي بهذا السلوك الذي صدر منه، قد صدّر صورة عملية عن وزارة بأكملها، تغني عن عشرات المقالات والعديد من أنشطة العلاقات العامة، كما أنه ذكرني برجل الشرطة في باريس حين يلقي التحية على الشخص قبل أن يطلب منه أوراقه الثبوتية، ولا ينسى أن يشكره في نهاية حديثه، كما ذكره على الجانب الآخر بسوء المعاملة التي يلقاها المواطن في بلده الأم، حين يتعامل معه الشرطي على أنه متهم إلى أن تثبت براءته! وأن هذا الموقف على بساطته وقصر مدته، ظل هو حديث الأسرة إلى أن وصلوا إلى بيتهم.

وقال لو أن الشرطة تتعامل بهذه الاحترافية في بلداننا، ما حدث اضطراب في مكان قط، ولو أن قيادات الشرطة في العالم العربي تتعامل بهذه الروح لأصبحت الشعوب هي الظهير القوي لها في كافة البلدان العربية.


وأضاف: كنت أتمنى أن أعرف اسم رجل الشرطة لأرسل رسالة شكر وتقدير لإداراته التي دربته على هذا الرقي في التعامل، لأنه في تقديري نموذج يعبر عن وعي أمني واحترافية، غير أن الوقت والظرف لم يسمحا بذلك.


وهذا الموقف أعاد إلى ذاكرتي ما قاله لي صديق، كان يعمل في بلدية دبي لسنوات طويلة، ولما أن وصل إلى سن التقاعد لملم ما لديه من أغراض وما ادخره من مال ليعينه على ظروف الأيام في المتبقي من أجله، وإذا به بعد عودته بشهور قلائل لبلاده يتصل بي ليخبرني عن رغبته في العودة إلى دبي، لا ليعمل ولكن ليقضي فيها ما تبقى من حياته وينفق فيها ما ادخر.


إن ثقافة التسامح وقبول الآخر، بغض النظر عن دينه وعرقه ومذهبه، التي نشأ عليها أبناء الإمارات، قد طبعت ثقافة المقيمين على أرضها، وغيرت قناعاتهم من مكان يعملون فيه ويتكسبون عيشهم، إلى مكان وجدوا فيه ما لم يجدوه في بلادهم، فتحول العمل فيه إلى صلة محبة وانتماء له، ووصل ببعضهم إلى الولاء له حتى من غير أبنائه.


والشاهد أنه عندما ينال من الإمارات وأهلها أحد، تجد أن أبناء جلدته هم من يتولون الرد عليه والذود عن بلد لم يأتهم منه غير ريح طيبة، ولم يمنع عنهم غير العوز والنصب، ولم يجد يوماً باباً للخير إلا ولجه، حتى صارت الإمارات عاصمة العطاء الإنساني في العالم من شرقه وغربه.


وفي تقديري، وبرؤية علمية خالصة، أن السبب الأكبر الذي دفع الشباب العربي لاختيار الإمارات، هو أن الكثير مما يحلم هؤلاء الشباب بتحقيقه لأوطانهم، يجدونه يتحقق على أرض الإمارات.


وهذه نقطة يجب التوقف عندها طويلاً، ودرس عملي في كيف تكون القيادة على مستوى أحلام شعوبها، وهو ما يجعلهم يفخرون بانتمائهم لوطنهم، بل ويتحول ولاؤهم إلى انتماء، كما أن النجاحات التي تحققها الإمارات، أبقت الأمل في نفوس قطاع كبير من الشباب العربي في القدرة على صنع واقع يليق بتاريخنا وحضارتنا، وأن هناك تجربة حقيقية ناجحة وماثلة أمام الأنظار.


ويخطئ من يظن أن أمنية الإقامة على أرض الإمارات تخص الشباب العربي وحدهم، ولكن من يريد أن يعرف الحقيقة أحيلهم إلى فيلم وثائقي يصور مدى الحزن الذي يصيب الكثير من أبناء الأسر الغربية المقيمة، حين يحين وقت رحيلها لسبب أو لآخر، على مغادرتهم لبلد لم يلاقوا فيه غير الترحاب والتسامح.
هذا غيض من فيض، لأن المقام لا يتسع للحديث، ولكني أردت الإجابة عن السؤال: لماذا يفضل غالبية الشباب العربي الإمارات كمكان للعيش؟ ولماذا يضعونها نموذجاً يودون أن تحتذي بلادهم به؟ وهو ما يزيد من مسؤوليتنا في الحفاظ على مكتسباتنا

[ال يتيم العلي الدوسي]

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك على الموضوع نتمنى منك المزيد

[عذبة الاوصاف]

خدمات الإنتر نت والحكومة الذكية

بقلم / ميساء راشد غدير

أظهر آخر تقرير لشركة أبحاث السوق «ابسوس» تصدّر الإمارات دول المنطقة، من حيث انتشار الإنترنت بنسبة 71%، وهذه الإحصاء تؤكد قوة البنية التحتية في دولة الإمارات، التي مكنت من انتشار الإنترنت في الدولة وزادت أعداد مستخدميه، أفراداً، ومؤسسات.
هذا التقدم في انتشار الإنترنت والبنية التحتية المتوفرة في الإمارات لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا تجعل كل منا يعتقد أنه سيتلقى أفضل الخدمات في مجال الاتصالات، وأقلها سعراً مقارنة بدول العالم باعتبار ما تحققه المؤسسات من أرباح، تسهم في تطوير الشبكات والخدمات، لتصبح قادرة على تلبية احتياجات الجميع.
ومع تقديرنا لما تبذله كل من «اتصالات» و «دو» من جهود لتلاقي خدماتها طموحات المستخدمين إلا أننا نستغرب بعد السنوات الطويلة والخبرة، التي اكتسبتها الشركتان المشغلتان للاتصالات في الدولة، نستغرب بقاء أسعار وتعرفة الإنترنت للجيل الثالث والرابع هي الأعلى مقارنة بالدول المجاورة.
ومع ذلك تجد أن الشركات المشغلة للهواتف والإنترنت تتنافس على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار التي تجعل الإنترنت متاحاً للجميع بلا استثناء، وبأقل التكاليف.
إلى جانب التسعيرة للمكالمات أو استخدام الإنترنت فإننا نلاحظ أن مراكز المتعاملين مزدحمة بصفوف المراجعين، الذين قد يطول انتظارهم لأكثر من ساعتين، لإنجاز معاملة بسبب وجود متعاملين، أخذوا وقتاً من غيرهم لسداد فواتير هواتفهم أو إنجاز معاملات أخرى يمكن إنجازها إلكترونياً على مواقع هذه الشركات المشغلة.
دولة الإمارات تتجه بعد إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية إلى تطبيق الحكومة الذكية، وإتاحة جميع خدماتها عبر الشبكات الذكية وللجميع، وهو ما يحتم نشر الإنترنت في جميع المناطق، وإتاحته للجميع، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل لا بد من إتاحة هذه الخدمات بأسعار تناسب الجميع لاستخدام الإنترنت في كل منطقة .
وفي أي وقت لتشجيع الجديد على إنجاح هذا التوجه والقرار الحكومي، ولكن إذا بقيت الأسعار التي تقدمها «دو» و«اتصالات» للإنترنت بهذا المستوى العالي، الذي لا يتناسب مع مختلف فئات المجتمع، فإنها تؤذن بعرقلة توجهنا كوننا أفراداً إلى الحكومة الذكية، والاستفادة من الخدمات المتوقعة منها للتسهيل على الأفراد.

[عذبة الاوصاف]

نعتز بجائزة مثلها

بقلم / ميساء راشد غدير


ينكر أحدنا حجم التحديات التي تواجهها اللغة العربية لاسيما في المجتمعات العربية ومنها دول الخليج العربي التي تأثرت بالتركيبة الديموغرافية، وفرضت الاعتماد على اللغة الإنجليزية بصورة تفوق حجم اعتمادنا على اللغة العربية رغم أنها اللغة الأم والرسمية في الدولة.

هذا النوع من التحديات يتطلب بذل جهود أكبر في سبيل الحفاظ على لغة القرآن الكريم، وتمكينها ونشرها، وهو الأمر الذي يقف وراء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، جائزة عالمية للغة العربية تهدف لخدمة لغة القرآن وتمكينها ونشرها.


الجائزة ستكرم الإسهامات الاستثنائية والتجارب المتميزة في خدمة اللغة العربية، وسيعمل فريق الجائزة على نشر هذه النماذج الناجحة والبناء عليها، وستكرم الجائزة حسب المعلن أيضاً، أفضل المبادرات في مجال الترجمة والتعريب، وأفضل المبادرات في حفظ التراث العربي اللغوي وتوثيقه ونشره.


إن الإعلان عن الجائزة والفئات التي ستكرمها يفتح نوافذ الأمل في قدرة هذه الجائزة على تحفيز الجيل الجديد إلى الإبداع في اللغة العربية وخدمتها بما يستطيعونه، لاسيما طلاب المدارس الذين يشهد معلموهم على تراجع مستوى اللغة لديهم كتابة وتحدثاً، ولكن ذلك لا يلغي بأي حال من الأحوال وجود مواهب طلابية في حفظ الشعر العربي وكتابته أو القصة وفنونها، فهؤلاء لابد من احتوائهم والاستثمار فيهم، ذلك أنهم من يعول عليه في حفظ اللغة العربية وخدمتها.


حدثتني مديرة إحدى المدارس الخاصة في دبي، عن طالب في رياض الأطفال، يتحدث الفصحى بشكل لافت وخياله واسع ومبدع رغم أن عمره لم يتجاوز الأربع سنوات ومريض بمرض بصري نادر سيفقده البصر تماماً خلال 3 سنين، هذه الفئة من المبدعين لابد من تكريمها ولابد من تحفيزها لتلهم غيرها وتدفعهم لخدمة اللغة العربية والإبداع فيها.


الجهود المبذولة لدعم اللغة العربية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدءاً من تأسيس مجلس للغة العربية، مروراً بالإعلان عن الجائزة يبقى محل تقديرنا وثقتنا بأنها جهود ستتجاوز المحلية إلى العالمية، لأنها تهم العرب جميعاً الذين لديهم مواهب وإسهامات وترجمات تكرم اللغة العربية فتستحق التكريم.

[عذبة الاوصاف]

التأمين الصحي للمتقاعدين

يقلم/ ميساء راشد غدير

ربما كثر الحديث عن المتقاعدين في الإمارات والأوضاع الاقتصادية الخاصة بهم أو مطالبهم، ولكن كثرة الحديث لا تعني عدم الحاجة للتذكير بواجب المجتمع المحلي تجاه هذه الفئة التي خدمت سنين طويلة من عمرها، وقدمت أفضل ما لديها أثناء فترة عملها.


فالمتقاعد الذي نتحدث عنه اليوم هو إماراتي وله من الحقوق ما له، والتي لا يفترض أن تختلف عن نظيره المستمر في عمله، مع خلاف جوهري كبير، وهو أن الموظف المستمر في عمله يتقاضى راتباً كاملاً، وتمنحه الوظيفة التزامات تسقط عن المتقاعد بمجرد تقاعده، كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية.


ومن أهم المسائل التي يطالب بها المتقاعدون، خصوصاً أولئك الذين لم تشملهم الزيادة الأخيرة، زيادة رواتبهم وتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم.


قضية زيادة الرواتب مسألة مهمة، وينبغي عدم تسويفها وتأجيلها في ضوء المتغيرات التي تطرأ على مجتمعنا، لا سيما في مستوى المعيشة والأسعار التي ارتفعت ولم ينج منها أحد في العالم، وهو ما يتطلب من الجهات الحكومية المختصة إعداد دراسات توضح مدى تأثر المتقاعد بهذه المتغيرات، ومدى قدرة راتبه على احتمالها.


أما المسألة الأهم فهي التأمين الصحي، ففي ضوء الضغط الحاصل على العيادات والمستشفيات الحكومية وصعوبة الحصول على مواعيد في بعض الاختصاصات، تضطر البعض للجوء إلى القطاع الطبي الخاص الذي أصبحنا نعاني من أسعاره مقابل ما يقدمه من خدمات، رغم أن التأمين الصحي يتحمل جزءاً كبيراً من الكلفة، فكيف بمن تقاعد وأصبح اعتماده على الراتب الذي يروح جزء منه للعلاج في هذا القطاع الذي لا يفرق بين قادر وعاجز مادياً عن تحمل تكاليفه!


سن التقاعد حسب التعديلات الأخيرة على قانون المعاشات، تم رفعه للمرأة والرجل، والتقارير والإحصاءات الرسمية الطبية تؤكد ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وأهمها أمراض الضغط والسكري والقلب، وهي أمراض تتفاقم غالباً بعد سن التقاعد، ما يجعل الحاجة ملحة لوجود التأمين الصحي لكل متقاعد، باعتبار أن ذلك حق له كمواطن، وباعتبار أن هيئة المعاشات والتأمينات معنية بالاستثمار في الأموال التي يتم استقطاعها من الموظفين، ولا نعتقد أن هناك استثماراً أهم من الاستثمار في صحة الإنسان ورعايته.


تشهد دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مختلف المجالات، وأصبحت في عداد الدول الأكثر حرصاً على تأمين حياة كريمة لشعبها، حتى بات الشعب الإماراتي من أسعد الشعوب، وهو الأمر الذي يدفعنا لأن ننادي بالالتفات إلى فئة المتقاعدين ومنحهم ما يستحقون، أسوة بغيرهم من الموظفين في الإمارات وغيرهم من المتقاعدين في الدول المتقدمة، وذلك بتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم، فالصحة من الأمور الأساسية التي لا يختلف اثنان على ضرورتها واستمرار الحاجة لمتابعتها، سواء كنا موظفين أو متقاعدين.

[عذبة الاوصاف]

ترقيات من منازلهم

بقلم / فضيلة المعيني

عجباً هو أمر بعض الوزارات التي يستبيح بعض المسؤولين فيها المال العام، ويضربون بكل القيم عرض الحائط، ليس جهلاً أو من غير قصد، بل علماً وعن عمد، فهذه مديرة إدارة تكيد لمن يعملون تحت يديها وتستعبد من سلطت عليهم، فتحول حياتهم جحيماً وتعاملهم وكأن الواحد منهم لا يختلف كثيراً عن المكتب الذي يجلس عليه..

يخرج الموظف من بيته متثاقلاً إلى عمله، يجلس ساعات طوالاً بلا عمل، تمر الدقيقة دهراً ومع نهاية الدوام يبصم ويخرج، وفي نهاية الشهر طبعاً يتساوى مع ذلك الذي أدى وأنتج، وبالطبع كل ذلك الاضطهاد يتم دون أي تدخل من المسؤول الأعلى في السلم الوظيفي.


والحال لا يختلف كثيراً مع موظف اختلف مع مديرته في إحدى المؤسسات الحكومية، فلم يجد سوى العمل الحكومي ليكون أداة قهر المديرة، واتخذ وسيلة تهرب من إجازات مرضية يقدمها الواحدة تلو الأخرى حتى بلغت 161 يوما، وتحديدا من فبراير 2013 وحتى الرابع من مايو الجاري، قطعها لأيام، ثم عاد ليستأنف إجازاته المرضية..


أما لماذا قطعها، فلأنه يحق لجهة عمله تحويله للجنة الطبية العليا التي ستنظر للشهادات المرضية التي حصل عليها، وما إذا كانت مصدقة من لجان طبية.


الموظف، وهو بالمناسبة شاب ويتمتع بصحة جيدة، حصل على تقييم أداء يلبي التوقعات، رغم كثرة الإجازات المرضية التي قام بها، بموجب ما جاء في وثيقة الأداء من أن الموظفين المنقطعين عن العمل بعذر مقبول، يحصلون تلقائيا على «يلبي التوقعات».


أكثر من ذلك فإن الوزارة التي يعمل فيها كافأته، وأوصت إدارة الموارد البشرية فيها برفع أسماء من لم تتم ترقيتهم، حتى يعطى كل ذي حق حقه، فجاء اسم هذا الموظف على رأس قوائم الأسماء المرشحة للترقية.


بالطبع لا نتقصد هذا الموظف أو تلك المديرة تحديداً، بل هي حالات من مواقف يومية يتعرض لها البعض، نتمنى أن تنتهي من المؤسسات الحكومية، فلا يحتمي فيها البعض باللوائح فيقصر، ويحتمي البعض الآخر بالمسؤول الكبير فيظلم ويضطهد.


نتمنى لمؤسسات الحكومة وهي تتطلع لأن تتميز وتصبح الرقم واحد في تقديم الخدمة للجمهور، أن تكون أيضا الرقم واحد في احتضان العاملين فيها، فتخلق فيهم الولاء المؤسسي، وتعزز لديهم ثقافة العطاء بلا حدود، نابعاً من الذات وليس بفعل المساءلة والمحاسبة.

[عذبة الاوصاف]

السلطة الاجتماعية وحماية المجتمع

بقلم/ شهناز عبدالرازق كاتبة اماراتية

يعتبر الضبط الاجتماعي من الآليات المهمة للتحكم في سلوكيات الأفراد، كما يعتبر من الأساليب المحافظة على النظام والاستقرار، ويتم إما من خلال الأعراف السائدة أو القوانين النافذة، وعندما يبسط نفوذه من خلال الأعراف السائدة وموروثات العادات والتقاليد، يشكل سلطة اجتماعية قوية ذات تأثير مباشر على الأفراد.

وتساهم هذه السلطة في ضبط سلوكيات الأفراد وتشكيل طباعهم، وصياغة الأخلاقيات والميول الاجتماعية والنفسية والعاطفية والثقافية لديهم، كما أنها تنهى عن الانجراف في الضلالة والضياع في متاهات الحياة، وتعمل بشكل تلقائي في إطار المقبول اجتماعياً وضمن المتفق عليه، من خلال آليات وأدوات مختلفة، منها المدح والقبول والدعم المعنوي كوسائل للتوجيه الإيجابي، والنبذ والذم والعزل الاجتماعي كأدوات عقاب.

وتشكل الأسرة اللبنة الأولى في غرس أبجديات الضبط الاجتماعي وإحاطة الفرد بالأعراف والقوانين، وتكملها المدرسة والبيئة الاجتماعية، كما أصبحت وسائل الإعلام والشبكات الإلكترونية من الوسائل المؤثرة في سلوكيات الفرد وقيم الأفراد.

وهناك عوامل أخرى تؤثر في صلابة السلطة الاجتماعية، منها ثقافة الفرد ومدى تقييمه وتأثيره وتأقلمه مع البيئة الاجتماعية وثقافة المجتمع، التي تلعب دوراً محورياً في مدى بسط نفوذ السلطة الاجتماعية.

ومن العوامل المؤثرة، حجم الشبكات الاجتماعية، حيث تمتاز المجتمعات الشرقية باتساع شبكاتها ونشاطاتها الاجتماعية، مقارنة بالمجتمعات الغربية.

كما يأتي دور نسيج وكثافة البنية السكانية في المجتمعات، فنجد مثلاً في بعض الدول أن نسيج البنية السكانية يتكون من عدة جنسيات وجاليات مختلفة، بينما تتميز دول أخرى ندرة وجود وتنوع الجاليات والجنسيات.

ووجود نسيج اجتماعي متباين وملون، يلعب دوراً في تقلص وطأة الضغوط الاجتماعية ويمنح البيئة الاجتماعية نوعاً من الخصوصية والحرية، كما له دور في إثراء ثقافة المجتمع.


وقد نجد أحياناً، للأسف الشديد، مع وجود السلطة الاجتماعية كأداة لضبط سلوكيات الفرد، أن رقعة الفساد تتسع بأشكال متعددة، وقد تأخذ مجراها الساكن أو تزحف بطرق صامتة وساترة لتشغل حيزها، فتبرز أحياناً في العلاقات والمعاملات الاجتماعية والتجارية وغيرها من السبل المختلفة.


كما نجد أحياناً تطبيق السلطة الاجتماعية أدواتها في ظواهر معينة وقصورها في أخرى، فتستخدم أدواتها عند توجيه الأفراد للالتزام بالواجبات الاجتماعية، بينما تقلص دورها حيال معاناة بعض المجتمعات من ظاهرة السلوكيات المزعجة.


وأحياناً قد تسبب الضغوط الاجتماعية تقلص منافذ الإبداع والتعبير عن الذات، وقد يؤدي ذلك إلى انحسار التقدم والتطور، كما تساهم في حصر الشخص في قالب اجتماعي معين، وعندما تتصاعد الضغوط الاجتماعية قد تؤدي إلى اختناق الذات، ويشعر الفرد بأنه أسير اجتماعياً وسجين في بوتقته، وتتولد الصراعات الداخلية، وقد تنتج أعراض نفسية وأمراض عضوية.
لذا من الضروري السعي إلى تحقيق سلطة اجتماعية متوازنة،

من خلال الهيئات والمراكز والجمعيات الاجتماعية وغيرها، ومعرفة النظم الاجتماعية الضابطة التي تؤدي إلى تطور المجتمع الإنساني، والحاجة إلى استراتيجية اجتماعية عامة لإعادة هيكلة النظام الاجتماعي، وتنظيم المحيط الاجتماعي وفق متطلبات متقدمة، تأخذ في الاعتبار المتطلبات والاحتياجات الضرورية والعصرية.

وتوفير البيئة الصحية المناسبة للأفراد، مع الحفاظ على شروط وخصوصيات المجتمع، حتى يعمل المجتمع على تحصين أفراده ووقايتهم من تجاوزات وسلوكيات سلبية، وفق شروط ومعايير معينة، مع ضمان حريات وحقوق الآخرين واحترام المبادئ والقيم الثابتة في المجتمع.

[عذبة الاوصاف]

لماذا نخسر الكفاءات؟


بقلم / ميساء راشد غدير

من الأمور التي لا يختلف عليها اثنان، حق الموظف في البحث عن أفضل البيئات للعمل فيها، والتي تهيئ له حوافز ملائمة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الدفع بالموظفين للاستقالة أو القبول باستقالاتهم من المؤسسات التي عملوا فيها سنوات طويلة واكتسبوا فيها خبرات، بل وأصبح الاعتماد عليهم فيها بدرجة عالية، فاستقالاتهم والقبول بها والتفريط بهم تسبب نزيفاً للمؤسسات الوطنية، وإن استفادت منهم مؤسسات وطنية أخرى.


تحدثت إلى بعض الموظفين الذين استقالوا من مؤسسات وطنية لها تاريخها ولهم خبرتهم فيها، بل وأعطوا فيها من أعماقهم، ذلك أنهم آمنوا برسالة بثها فيهم الوطن، وحرصوا على الإيجابية التي أصلها فيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لكن المركزية وانتزاع الصلاحيات منهم وتحويل بعض بيئات العمل طاردة، جعلت الاستقالة خيارهم الوحيد دون تردد، متجهين للبحث عن فرص عمل في مواقع أخرى، رغم أن مسألة تغيير بيئة العمل التي اعتاد عليها الواحد منا، وإيجاد عمل بديل، مسألة ليست بهذه السهولة.

إن ما نسمعه من مواطنين استقالوا من وظائف محلية حكومية بسبب بيئات العمل، يؤكد وجود مديرين ومسؤولين تنفيذيين غير مكترثين بالبحث عن أسباب هذه الاستقالات، وغير مكترثين أكثر بالبحث في بيئات العمل والأسباب التي دفعت بالموظفين إلى هذه الاستقالات، لا سيما على المستوى المحلي، وهو أمر لا بد من متابعته بكثير من المراقبة والتحقيق من قبل دوائر الرقابة المالية وهيئات الموارد البشرية، لأن في ذلك خسائر فادحة للمؤسسات المحلية لا يمكن تعويضها ببساطة، لأن فيها خسارة رؤوس أموال بشرية.

لسنا ضد استقلالية الفرد ولا ندعو لانتزاع حقه في تغيير عمله أو استقالته، لا سيما وهو يرتبط بعقد مع المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها. لكن طبيعة المرحلة تفرض على المسؤول بذل المزيد من الجهد وإظهار قدر أكبر من الصبر، من خلال تأجيل أي قرار يخلي مسؤوليته في المؤسسة التي يعمل فيها. فالاستقالة ليست مجرد ورقة تحمل توقيع موظف ومسؤول آخر عنه، بل إنها وثيقة تفسر مواقف فردية لأشخاص يتطلب اتخاذ القرار في طلب استقالتهم قدراً كبيراً من التأني، وتشرح أوضاع مؤسسات لم تعد بيئاتها محتملة ولا بد من إجراء التغيير اللازم فيها.
لذا فإن المأمول من الماضين في سباق الاستقالات، تأجيل مثل تلك القرارات لحين إغلاق الملفات المفتوحة، واللجوء إلى الجهات المعنية في كل إمارة لشرح الأوضاع التي تدفعهم للاستقالة، انتصاراً للحق وانتصاراً لمؤسسات بحاجة لخبراتهم ولأن يبقى أصحاب الخبرات فيها، إن لم يكن من أجل إبراء ذممهم كموظفين، فعلى الأقل لرد جميل مؤسسات احتضنتهم ولوطن يعول عليهم الكثير