يوم الوفاء

[NOUUAF]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بعد سنوات حافلة بالبذل والعطاء يترجل احد رجال الإصلاح الإداري الاستاذ أحمد بن سالم الزهراني
بمناسبة تقاعده وبهذه المناسبة يقوم ابناء بيده بتنظيم حفل تكريم للاستاذ احمد يوم الخميس 13/7/1434هـ في قصر درة الخليج بالرياض
ونقول للاستاذ احمد جزاك الله خير على ماقدمت طوال سنوات خدمت فيها وطنك ومتعك الله بالصحة والعافية .

الدعوة عامة للجميع

[ابو سلطان البشيري]

بارك الله فيك اخي العزيز
نواف

على هذه الدعوة الكريمة
ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد
للأخ / احمد سالم
بعد تقاعده وهو ينعم بصحة وعافية


تقبل تحياتي


----------------------------------------------------------------------------------

[محارب التنين]

بارك الله فيكم اخوتي

[NOUUAF]

ابو سلطان البشيري
محارب التنين شاكر لكما مروركما

[نسيم السروات]

الأستاذ / احمد بن سالم البشيري الزهراني فخرا لبني بشير خاصة ولزهران عامة

خدم الدولة خدمة شرف وتفاني وإخلاص في معهد الإدارة العامة وكان خير مثال يقتدى به

فجزاه الله كل خير على ماقدم وجعله في موازين حسناته ، وما يقوم به أهالي بيدة من الإحتفاء به

لهو أقل واجب في حقه ، ويستاهل أبو ياسر كل خير .

دعواتنا له بالتوفيق والسداد والتمتع بالصحة والعافية بعد التقاعد .

ألف شكر لللآخ نواف على إراد الخبر .

[ابو مشاري المجلد]

يستاهل الاخ

والاب والصديق

ابوياسر

رجل بكل ماتعنيه الكلمة

وورجل متواضع

وورجل وواصل مع الناس

كلها

جواله مستحيل يتقفل

يكلم الناس

وويسال عنهم

لم يغره المنصب وووالجاه

ووابوياسر

من اصدقاء الوالد رحمه الله

ووع فكره هوقريب لنا

عشت يااحمد المجد

عشت يااااحمد العز والكرم والشهامة ووالطيبة والاصل

عشت باااحمد للمجد عنوان ووولزهران فخراا

عشت يااحمد العطاء

واسال الله ان يوفقك

اخيرا

لن ننساك يااااحمد

==

شكرا للاخ صاحب الموضوع

[ابو مشاري المجلد]

أ. أحمد بن سالم الزهراني الأمين العام للجنة العليا للتنظيم الإداري: الإصلاح الإداري بالمملكة بدأ قبل 51 عاماً

أجرى الحوار: عبدالعزيز الهدلق

-معهد الإدارة العامة هو العمود الفقري لتنفيذ جهود ونشاطات الدراسات التي أجرتها اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وتبنيه أمانة ودعم اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
-الموروث الثقافي من العوائق التي لها بعض التأثيرات السلبية على التنمية الإدارية في المملكة.
-تشكيل اللجنة العليا للتنظيم الإداري، يهدف إلى تحقيق نقلة إدارية نوعية من خلال بناء جهاز إداري يتفاعل باستمرار مع المتغيرات والمستجدات الحديثة.
-تجارب الدول المميزة ركيزة أساسية من ركائز مصادر دراسات اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
عاصر الأستاذ أحمد بن سالم الزهراني مراحل مهمة من مسيرة الإصلاح والتنظيم الإداري بالمملكة، وكان شاهداً على مراحل التغيرات والتحولات التي شهدتها التنمية الإدارية في المملكة، حيث قضى أكثر من ثلاثين عاماً، في أروقة اللجنة العليا للإصلاح الإداري ثم اللجنة العليا للتنظيم الإداري، ولم يكن شاهداً على عصر التنمية الإدارية وحسب ولكنه كان أحد المساهمين في صناعة تلك التنمية بخبرته وتجربته وموقعه الوظيفي، حيث قضى أكثر من ثلاثين عاماً من عمره أمينا عاماً للجنة العليا للإصلاح الإداري، ثم أمينا عاماً للجنة العليا للتنظيم الإداري.
وفي هذا العدد من مجلة “التنمية الإدارية” نستضيف الأستاذ أحمد الزهراني ليدلي بشهادته على مراحل التنمية والإصلاح الإداري بالمملكة، ولنتعرف معه على أهم محطات الإصلاح والتنمية الإدارية، وأبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.
-هل يمكن أن تعطوا القارئ الكريم نبذة موجزة عن مسيرة التطوير الإداري في المملكة، من حيث البداية والمراحل التي مرت بها اللجنة حتى اليوم؟
أُنشئت اللجنة العليا للإصلاح الإداري في عام 1383هـ، واستمر عملها إلى منتصف عام 1420هـ، وقد قامت هذه اللجنة بتنظيم وإعادة تنظيم عدد من الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء أجهزة حكومية جديدة، وإلغاء أجهزة أخرى، ونقل نشاطات من أجهزة إلى أجهزة أخرى، كما قامت بدراسات عديدة لتطوير أنظمة ولوائح شئون الموظفين، وتنظيم أوقات الدوام الرسمي، ومعالجة التداخل والازدواج في الاختصاصات التي كانت قائمة بين العديد من الأجهزة الحكومية، وتناولت بالدراسة أيضاً الكثير من الجوانب الإدارية والمالية للدولة، بما في ذلك دراسات تتعلق بالموازنة العامة.
وبعد مرور فترة طويلة على إنجاز العديد من الدراسات، واتخاذ العديد من القرارات التنظيمية، التي شملت معظم الأجهزة الحكومية، كما شملت المناشط التي تؤثر في سير العمل الإداري لأجهزة الدولة من حيث وضع الهياكل التنظيمية وتحديد المستويات الإدارية في الأجهزة الحكومية، وإقرار لوائح العمل وإجراءات تسييره ونماذجه المتّبعة في بعض الأجهزة الحكومية، وكان ذلك يتم وفقاً للطلبات التي يرفعها مسئولو الأجهزة الحكومية الراغبين في ذلك. وفي ظل المتغيرات والمستجدات التي حدثت في المفاهيم الإدارية واستجابة للمبادئ التي ظهرت في شأن وظائف الدولة الأساسية، وعلاقتها بدور القطاع الخاص، والجنوح إلى إدارة بعض الأنشطة بالأسلوب التجاري، وتعاظم فكرة الخصخصة واتباع الأساليب التجارية في إدارة بعض نشاطاتها، فقد رأت الدولة أنه حان الوقت لتطوير أجهزتها بشكل شامل، فشكلت لجنة سميت في بادئ الأمر باللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في إطار السعي الحثيث منها نحو تطوير أداء الجهاز الحكومي وتحديثه، والارتقاء بمستوى أدائه ونظمه وتنظيماته وترشيد كلفته، وصدر في هذا الشأن الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/6629) وتاريخ 7/5/1420هـ، الموافق 24/8/1999م، القاضي بتشكيل لجنة وزارية للتنظيم الإداري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رحمه الله، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء بعض الأجهزة المختصة، وبتدرج زمني صدر الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 9/12/1432هـ ، المتضمن في البند (أولاً): أن يكون رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائبًا لرئيس اللجنـــة، وصدر الأمر السامي رقم (16001) وتاريخ 12/3/1433هـ، بتعديل مسمى اللجنة إلى «اللجنة العليا للتنظيم الإداري» وإعادة تشكيلها على النحو التالي:
رئيس مجلس الوزراء / رئيسًا.
نائب رئيس مجلس الوزراء / نائبا للرئيس.
وزير المالية / عضوًا.
وزير النقل / عضوًا.
وزير العمل / عضوًا.
وزير الاقتصاد والتخطيط / عضوًا.
وزير الخدمة المدنية / عضوًا.
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء / عضوًا.
معالي الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء / عضواً.
معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضو مجلس الوزراء / عضواً.
مدير عام معهد الإدارة العامة / عضوًا.
وتتولى اللجنة إعادة الهيكلة الإدارية لمؤسسات الدولة، من خلال تبنّى مشروع متكامل لدراسة الجهاز الحكومي من منظور شامل سمي بـ «مشروع التنظيم الإداري»، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف التفصيلية التالية:
رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية.
تطوير الأنظمة واللوائح المالية، وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي.
تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية، وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف.
رفع مستوى أجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية.
تخصيص أقصى ما يمكن من الخدمات الحكومية.
إدارة ما يلزم إدارته من النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية.
التوسع في إدخال أنظمة الحاسب الآلي بكثافة في الأجهزة الحكومية.
ولتنفيذ ما حدده الأمر السامي من توجيهات، تم تشكيل لجنة فرعية كانت برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية السابق الأستاذ/ محمد بن علي الفائز، وأصبحت وفق التشكيل الأخير للجنة برئاسة معالي الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعضوية كل من: معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، ومعالي الدكتور/جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل، ومعالي الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الدكتور/عصام بن سعد بن سعيد، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الـوزراء، ومعالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامـة. وتتولى الإشراف على الدراسات ومتابعة سيرها وتهيئة عرضها، كما تم تشكيل لجنة تحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري، برئاسة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي، وعضوية كل من: معالي نائب وزير الخدمة المدنية، وسعادة وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، وسعادة أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وسعادة مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية؛ لوضع الخطط التفصيلية، ومراجعة الدراسات التنظيمية المعدة للأجهزة الحكومية، وإعداد التقارير الخاصة بها، بما في ذلك التوصيات التطويرية وعرضها على اللجنة الفرعية، وتشرف الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري، باعتبارها جهازاً فنياً متخصصاً، على سير أعمال ونشاطات ودراسات مشروع التنظيم الإداري الذي أقرته اللجنة العليا.
مهمات وطموحات
-للجنة العليا للإصلاح الإداري ثم اللجنة العليا للتنظيم الإداري، أدوار مهمة ومؤثرة في التنمية الإدارية التي تعيشها المملكة. فهل تعتقد أن ما تحقق يمثل الطموحات؟
طموحات الأمم والشعوب والدول، تختلف باختلاف الأزمنة والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعيشها والزمن عامل مهم في ذلك، ولا شك أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري، قامت منذ إنشائها في مطلع الثمانينات الهجرية، بجهود أساسية في مجال إصلاح مكونات الجهاز الإداري للدولة، وتنمية قدراته وتطوير تنظيماته وفعاليته الإدارية، مما ساعد الأجهزة الحكومية على القيام بمسئولياتها وواجباتها على نحو أفضل من ذي قبل، فكان لهذه اللجنة دور بارز ومهم فيما طرأ من تحسن وتطوير لمستوى التنظيم الإداري والإجرائي في الأجهزة الحكومية خلال الفترة من عام 1383هـ، إلى منتصف عام 1420هـ، حيث أصدرت اللجنة 233 (مائتين وثلاثة وثلاثين) قرارًا، وأعدت مئات الدراسات والتوصيات، شملت تنظيم وإعادة تنظيم عدد من الأجهزة الحكومية، وقد مكّنت هذه القرارات الأجهزة الحكومية من مسايرة تطلعات الدولة وبرامجها، كما ساعدت على تحديث أساليب عملها وتيسير إجراءاته. وأحدثت جهود الإصلاح الإداري الهيكلية والإجرائية في واقع الأمر تغييرات إيجابية، ساهمت في رفع مستوى الخدمة التي يتلقاها الجمهور، ورغم ذلك فإن القرارات التي صدرت عن اللجنة لم تكن شاملة لجميع الأجهزة الحكومية، حيث أن هناك أجهزة لم تحظ بأي ترتيب تنظيمي من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من القرارات التي عنيت بإجراء بعض التعديلات والتنظيمات الجزئية، التي لا تتسم بطابع الشمولية، وبعضها عني بأمور غير تنظيمية كالجوانب الإجرائية وغيرها، ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من طموح الدولة في التحديث والتطوير، قد تحقق وفقاً لما كان ممكناً حينذاك.
ثم إن ما قامت وتقوم به اللجنة العليا للتنظيم الإداري منذ نشأتها في عام 1420هـ، بإعادة الهيكلة الإدارية لمؤسسات الدولة من خلال تبنّى مشروع متكامل لدراسة الجهاز الحكومي، من منظور شامل، كانت خطوة تهدف إلى تحقيق نقلة إدارية نوعية من خلال بناء جهاز إداري يتفاعل باستمرار وبنجاح مع المتغيرات والمستجدات الحديثة، ويتمكن من تقديم خدمات تتصف بالجودة للمستفيدين، والقيام بتنفيذ سياسة الدولة بفاعلية في مجالات التنمية المختلفة في كل من القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
ولا شك أن ما قامت بها اللجنتان: العليا للإصلاح الإداري، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، من جهود خلال السنوات الماضية، أسهمت بشكل فاعل في الارتقاء بالجهاز الحكومي، لكن جهود الإصلاح والتطوير الإداري لا تنتهي بزمن محدد، وإنما هي مستمرة ومتوافقة ومسايرة للنهضة الحديثة التي تعيشها المملكة، ومواكبة للمتغيرات التطويرية في العالم.
أبرز الإنجازات
-ما أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا للتنظيم الإداري حتى الآن؟
قامت اللجنة العليا للتنظيم الإداري بإجراء عدد كبير من الدراسات، سواءً القطاعية للأجهزة الحكومية التي كانت في بداية عمل اللجنة، أو الدراسات التفصيلية التي ترد من الأجهزة الحكومية بشكل فردي، حيث أنجزت عدداً كبيراً من تلك الدراسات، أبرزها ما يلي:
فصل قطاع الزراعة عن قطاع المياه، وإنشاء وزارة لكل منهما.
إلغاء وزارة الصناعة والكهرباء، وضم نشاط الكهرباء إلى وزارة المياه، لتصبح بمسمى وزارة المياه والكهرباء، وضم قطاع الصناعة إلى وزارة التجارة، لتصبح بمسمى وزارة التجارة والصناعة.
إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسة عامة مستقلة باسم «هيئة الإذاعة والتلفزيون».
جعل وكالة الأنباء هيئة عامة مستقلة عن وزارة الثقافة والإعلام.
تحويل رئاسة الطيران المدني إلى (هيئة عامة) ذات شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي، بهدف زيادة القدرة التنافسية للطيران المدني في المملكة والعمل على اجتذاب مزيد من الحركة الجوية إلى المملكة، وجعل الهيئة قادرة على التمويل الذاتي من خلال نشاطاتها.
إعادة الترتيب التنظيمي الشامل لأجهزة القضاء، وفض المنازعات، ومن ذلك إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، وكذلك إنشاء محكمة في قمة الهرم القضائي لمحاكم القضاء العام، تسمى (المحكمة العليا) وإلغاء محاكم التمييز وإنشاء (محاكم استئناف) بعدد المناطق الإدارية، تختص باستئناف الأحكام القابلة للاستئناف، الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بالقضاء العام، وكذلك توحيد اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في محاكم متخصصة بمسمى (محاكم الأحوال الشخصية)، وإنشاء محاكم ضمن محاكم القضاء العام بمسمى (المحاكم العمالية) تختص بشئون العمل والعّمال، إضافة إلى توحيد اختصاصات الفصل في المنازعات التجارية في محاكم متخصصة ضمن محاكم القضاء العام باسم (المحاكم التجارية).
تعديل مسمى وزارة المعارف، إلى وزارة التربية والتعليم، وتوحيد أنشطة التعليم العام بشقيه (البنين والبنات) في هذه الوزارة.
تعديل مسمى وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة والإعلام، وتوحيد الأنشطة الثقافية في هذه الوزارة.
نقل نشاط الاقتصاد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى وزارة التخطيط، وتعديل مسماها بحيث يكون وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى مسمى وزارة المالية.
إعادة تنظيم ديوان المظالم، إذ تتحول دوائره القضائية إلى محاكم إدارية على مستوى مناطق المملكة، إضافة إلى إنشاء عدد مناسب من محاكم الاستئناف، إضافة إلى إنشاء محكمة إدارية عليا تكون المرجع لهذه المحاكم وفق ترتيبات إدارية وتنظيمية وفنية محددة.
تنظيم وزارة العمل.
وضع آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم.
وضع الترتيبات التنظيمية المتعلقة بنقل ارتباط الكليات والمعاهد الصحية، من وزارة الصحة، إلى وزارة التعليم العالي.
نقل ارتباط كليات المعلمين وكليات المعلمات وكليات البنات، من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي.
وضع التشكيلات المدرسية لمدارس وزارة التربية والتعليم.
إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية بمعهد الإدارة العامة يسمى (مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية).
إنشاء مركز وطني للطب البديل والتكاملي، ضمن وزارة الصحة.
إنشاء هيئة وطنية للأوقاف.
تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية.
تنظيم وزارة الحج.
إنشاء هيئة لتقويم التعليم العام.
إنشاء هيئة للنقل العام.
إنشاء هيئة للسكك الحديدية.
إنشاء هيئة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية.
إنشاء جمعية حماية المستهلك .
إنشاء أمانات في كافة مناطق المملكة، وتحويل المجمعات القروية إلى بلديات.
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي.
تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة.
تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
بالإضافة إلى ما يزيد عن 80 (ثمانين) قراراً تناولت شتى مجالات التنظيم الإداري للعديد من الأجهزة الحكومية، لا يتسع المجال لذكرها بالتفصيل.
تحديات وعوائق
-ما أبرز التحديات التي تواجه التطوير والتنظيم الإداري في المملكة؟
لا شك أن ما تشهده المملكة من تنمية شاملة على كافة المستويات، والنمو السكاني المتزايد في المملكـة، والمتغيرات الخارجية من اقتصادية وسياسية واجتماعية وتربوية، تمثّل أبرز التحديات التي تواجه المملكة، مما يتطلب جهودًا كبيرة في مجالات التنظيم والتطوير الإداري، بما يواكب تلك المتغيرات ويحقق طموحات قيادة المملكة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وأجهزتها، بما ينعكس إيجابًا على توافر الخدمات للمواطنين في شتى أنحاء المملكة بيسر وسهولة، وتفعيل أداء الجهاز الإداري في كافة نشاطاته ومرافقه، وهذا يجعل جهاز التطوير الإداري في الدولة، المتمثل في اللجنة العليا للتنظيم الإداري، في تجدد دائم لمواكبة المتغيرات والمستجدات والتفاعل معها بما يزيد من فاعلية جهاز الدولة.
n إلى أي مدى يُعتبر الموروث الثقافي المحلي عائقًا أمام تحقيق التنمية الإدارية المنشودة؟
لا شك أن بعض الموروث الثقافي قد يكون من العوائق التي لها بعض التأثيرات السلبية، التي تواجه تحقيق التنمية الإدارية في المملكة، ومن أمثلة ذلك: البيروقراطية والروتين - بمفهومهما السلبي لا الإيجابي - الذي تشهده وتعيشه بعض الأجهزة الحكومية، واحتفاظ رؤساء بعض الأجهزة بكافة الصلاحيات دون تفويضها، كُلا أو بعضاً، لرؤساء القطاعات في الجهاز وفروعه، وبقاء أثر للمحسوبية والوساطة السلبية، إضافة إلى أن عدم استيعاب بعض الأجهزة الحكومية لأهمية التنظيم الإداري ودوره في حل مشكلات تلك الأجهزة، ولجوئها إلى محاولة حل مشكلاتها وتنفيذ برامجها من خلال طلب المزيد من الاعتمادات المالية والوظيفية، اعتقادًا منها أن ذلك سيحل المشكلات التي تواجههـا، ولكن ثبت في الواقع أن ذلك لا يؤدي إلى حل مشكلاتها، في حين أن إعادة التنظيم الإداري لتلك الأجهزة، وتبسيط إجراءات عملها، وتفعيل وسائل التقنية الحديثة، هو الأسلوب الأمثل الذي ينبغي أن تتبعه تلك الأجهزة، إلا أنه رغم وجود بعض التأثيرات السلبية لبعض الموروثات الثقافية، فإن الوعي العام والتأهيل العالي لدى المسئولين والرؤساء والموظفين ذوي التأهيل العالي في الأجهزة الحكومية، أضعف إلى حد كبير التأثيرات السلبية لبعض المفاهيم الموروثة، وجعلها في طريقها إلى الزوال.
-أبرز التجارب العربية
-هل تعتقدون أن هناك تشابهًا في التكوين الإداري في المنطقة الخليجية والعربية ، وبالتالي تشابهًا في المشكلات؟ وما أبرز المشكلات الإدارية المتماثلة؟ وما أبرز تجربة عربية في مجال التنظيم والتطوير الإداري؟
هناك تشابه إلى حد كبير في التكوين الإداري في المنطقة الخليجية والعربية، فهي حديثة النشأة والتكوين ومتأثرة بالفكر الإداري الغربي الحديث كأحد الأسس في تأهيل المتخصصين إدارياً في هذه الدول.
وللتشابه الثقافي والاجتماعي بين هذه الدول، يتضح وجود تشابه في المشكلات الإدارية وفي المجهود المبذول لمعالجتها.
ومن أبرز المشكلات الإدارية المتماثلة في الدول العربية، البيروقراطية والروتين وطول الإجراءات، إضافة إلى ضعف المجهود المبذول لإعادة تأهيل وتدريب القوى العاملة، رغم تبني الكثير من دول المنطقة لفكرة إيجاد معاهد أو مراكز لتدريب وتأهيل القوى العاملة، إلا أن مردود هذه الجهود ما زال قاصرًا عن بلوغ ذروته وتحقيق أهدافه.
وفيما يتعلق بأبرز تجربة عربية في مجال التنظيم والتطوير الإداري، فإنه ليس هناك تجربة عربية متميزّة في كافة المجالات ولكن هناك دول خطت خطوات جيدة في مجال التنظيم والتطوير الإداري، أبرزها إلى جانب المملكة العربية السعودية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنـــة عُمان.
-من أبرز أهداف التنظيم والتطوير الإداري، موضوع التخصيص وإدارة بعض النشاطات الحكومية بالأسلوب التجاري. ما أبرز الإنجازات المتحققة في هذا الشأن؟
لقد قامت اللجنة العليا للتنظيم الإداري بجهود جيدة من خلال إيجاد التنظيمات الإدارية التي تساعد على تخصيص بعض النشاطات، أو إدارتها بأسلوب تجاري أقرب ما يكون إلى إدارة القطاع الخاص، ومن أبرز ما قامت به اللجنة في هذا الجانب ما يلي:
تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة في المرحلة الأولى من تأسسيها رأس مالها بالكامل، لغرض توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية.
تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسة عامة مستقلة.
تفعيل جهاز الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بتركيز مجال اختصاصها ونطاق مسؤوليتها على النشاط الرياضي، وكذلك الارتقاء بالدور الإداري والتنظيمي والفني لمجمل مناشطها الرياضية، وخاصة ما يتعلق منها بحقل كرة القدم وأنديته الكبرى، التي ينبغي الإسراع في تخصيصها.
تحويل رئاسة الطيران المدني إلى (هيئة عامة) ذات شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي بهدف زيادة القدرة التنافسية للطيران المدني في المملكة، والعمل على اجتذاب مزيد من الحركة الجوية إلى المملكة، وتدير الهيئة أعمالها وفق معايير تجارية.
إنشاء الهيئة العامة للخطوط الحديدية.
إنشاء هيئة للنقل العام .
إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية).
أساليب ومراحل
-متى يمكن أن يتعامل القطاع الحكومي الخدمي مع مراجعيه والمستفيدين من خدماته بمبادئ ومفاهيم خدمة العملاء؟
إن التخلص من الجوانب السلبية للبيروقراطية، وتبسيط الإجراءات وتدريب وتأهيل العاملين سلوكياً وإدارياً على خدمة العملاء، واختيار من تتوافر فيهم الصفات المتميزة القادرة على مقابلة الجمهور في مجالات خدمة المراجعين (العملاء)، وتوفير بيئة عمل مناسبة، والعمل على سرعة تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية، تعتبر من العوامل التي تساعد في تطبيق مبادئ ومفاهيم خدمة العملاء على المراجعين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وقد قطعت العديد من الأجهزة الحكومية شوطاً كبيراً من خلال مشروع أو برنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية .
-ما الأسلوب الذي تتبعه اللجان والفرق خلال العمل في إنجاز دراساتها؟
تتبع فرق العمل في إنجاز دراساتها الخطوات التالية:
إعداد الخطة التنفيذية لدراسة الموضوع، وعرضها على اللجنة التحضيرية لمراجعتها وإقرارها.
إعداد الدراسة وفقًا، للمراحل التالية:
جمع المعلومات الأولية من المصادر المكتبية المتاحة.
مقابلة المسئولين في الأجهزة ذات العلاقة لأخذ وجهات نظرهم ومرئياتهم في الموضوع محل الدراسة.
الاطلاع على التجارب الدولية المناسبة للدراسة من خلال شبكة المعلومات (الإنترنت) أو القيام بزيارات دولية وفقاً، لما تراه اللجنة التحضيرية في هذا الشأن.
إعداد تقارير الدراسات مستوفية عناصرها الرئيسة (وصف للوضع الراهن، وتحليل الوضع الراهن، والتوصيات أو الحلول والترتيبات التنظيمية المقترحة)
تسليم الدراسة بعد إنجازها إلى مدير مشروع التنظيم الإداري ، ورفعها بعد مراجعتها والتأكد من استيفاء عناصرها إلى الأمين العام تمهيدًا لعرضها على اللجنة التحضيرية.
إجراء التعديلات والملاحظات التي تراها اللجنة التحضيرية عند مناقشتها للدراسات.
التسليم النهائي للدراسة بعد إقرارها من اللجنة التحضيرية، وبعد مراجعتها والتأكد من استيفائها لجميع جوانبها المختلفة.
-قبل صدور قرارات مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على توصيات اللجنة العليا للتنظيم الإداري، ما المراحل التي تمر بها الدراسات حتى إقرارها وتتويجها بصدور قرارات مجلس الوزراء؟
تمر الدراسات بعدد من المراحل، على النحو التالي:
تشكيل فريق العمل من المختصين من معهد الإدارة العامة، ومن الجهات ذات العلاقة، عندما تتقرر دراسة موضوع معيّن.
إنجاز الدراسة من قبل فريق العمل وفق المدة المحددة في خطة الدراسة المقرة من اللجنة التحضيرية.
إقرار الدراسة من قبل اللجنة التحضيرية للجنة العليا للتنظيم الإداري.
عرض الدراسة وما توصلت إليه اللجنة التحضيرية بشأنها على اللجنة الفرعية للجنة العليا للتنظيم الإداري، لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
عرض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية بشأن الدراسة على اللجنة العليا للتنظيم الإداري لإقرارها.
رفع ما تقرّه اللجنة العليا للتنظيم الإداري من توصيات إلى المقام السامي للنظر في اعتمادها.

[ابو مشاري المجلد]

الأستاذ/ أحمد بن سالم غانم الزهراني



10-10-1432 08:31 AM

الإبداع الإداري
كُرِّمَ الأستاذ أحمد بن سالم غانم الزهراني في هذا المجال نظير تميزه الإداري وهو من مواليد الباحة (1366هـ).
يعمل حاليًا في وظيفة أمين عام اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بالمرتبة الخامسة عشرة منذ 21/11/1414هـ، حاصل على درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة أموري (EMORY) بمدينة أطلنطا جورجيا - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1399هـ، ودبلوم دراسات الأنظمة لمدة عامين ونصف بمعهد الإدارة العامة 1395هـ، وبكالوريوس في الشريعة والتربية جامعة الملك عبدالعزيز (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة) 1392هـ.
عمل في معهد الإدارة العامة لحوالى (37) عامًا في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والإدارة ومدير مركز الوثائق بمعهد الإدارة العامة 1395 - 1396هـ وعضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة من عام 1400هـ حتى عام 1415هـ، ومدرسًا لعدد من المواد القانونية ومنها القانون الدولي الخاص والوظيفة العامة وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تضم عددًا من الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، منذ عام 1400هـ، حتى الآن يكلف بالإنابة عن مدير عام المعهد في حال غيابه في إدارة المعهد والحضور نيابة عنه في عضوية بعض اللجان التي يشارك فيها. شارك كرئيس لكثير من اللجان التي تشكل في معهد الإدارة العامة، منها لجان الترقيات في المستويات العليا والمتوسطة ولجان فتح المظاريف ولجان فحص العروض للمشروعات.
أشرف على العديد من الدراسات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح الأجهزة الحكومية من حيث هياكلها وتنظيماتها، وتحسين إجراءاتها الإدارية).

[ابو مشاري المجلد]

وووين بنى بشير

[جمعان مفرح (ابو طلال)]

يستاهل أبو ياسر كل خير شكرا نواف على نقل الخبر
دمتم في حفظ الله