الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 2 أبريل 2008م

[وآثق الخطى]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 2 أبريل 2008م

[وآثق الخطى]

بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البصرة
آلاف الأطنان من الأسمنت السعودي المصدر للعراق تتكدس في منفذ الرقعي



شاحنات أسمنت متوقفة قرب منفذ الرقعي منذ 5 أيام بانتظار العبور
حفر الباطن: حميدان الشمري

يشهد منفذ الرقعي الحدودي مع الكويت تكدس آلاف الأطنان من الأسمنت المخصص للتصدير من المملكة عبر المنفذ الذي يبعد عن محافظة حفر الباطن 100 كلم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في جنوب العراق وخصوصا مدينة البصرة التي تمر من خلالها شاحنات الأسمنت السعودية.
وقال مجموعة من قائدي الشاحنات والمتواجدون في منفذ الرقعي أنهم فضلوا البقاء في المنفذ لتوفر الخدمات وأضاف أحدهم "زملاؤنا الذين وصلوا إلى منفذ العبدلي الكويتي أخبرونا أن الوضع هناك بات سيئاً لنقص الخدمات وأن المنفذ مغلق بسبب عدم الأمان وما قد يتعرض له سالكو الطريق من خطر.
وأشار إلى أنه تم إغلاق المنفذ بين الكويت والعراق وهو المنفذ الثاني على طريق إيصال الشاحنات من الأسمنت إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال مسؤول مؤسسة الذاعر التجارية لنقل الأسمنت للعراق نايف عطا لله الذاعر إن أعمال نقل الأسمنت معطلة بسبب الأوضاع الأمنية بالعراق، مشيرا إلى أن مؤسسته تكبدت خسائر بسبب التوقف القسري.
وأضاف أن عدد شاحناته المتوقفة حالياً بلغ 107 شاحنات من أصل ما يقارب من 1500 شاحنة، موضحا أنهم بانتظار إشارة السماح عند انتهاء الأزمة.

[وآثق الخطى]

مدينة المعرفة الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع "التدريب التقني"



الغفيص وباوزير خلال توقيع مذكرة التفاهم في جدة أمس
جدة: أحمد ردة

وقعت مدينة المعرفة الاقتصادية أمس في جدة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يسعى الطرفان من خلالها إلى وضع الأسس العملية لإطار شراكة وصفت بـ"الاستراتيجية" في مجال التدريب التقني والمهني.
ووقع المذكرة محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص والرئيس التنفيذي لشركة مطوري مدينة المعرفة المهندس طاهر باوزير بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المطورين إبراهيم العيسى.
وأكد الغفيص لـ "الوطن" أن مدينة المعرفة ستقوم بموجب الاتفاقية بتدريب المواطنين السعوديين في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات والصناعات المعرفية، مبينا أن التدريب سينتهي بتوظيف جميع الملتحقين بتلك الدورات حيث ستتراوح مدتها بين متوسطة إلى قصيرة.
وأشار الغفيص إلى أن مدينة المعرفة الاقتصادية ومن خلال هذه المذكرة ستخلق فرصا وظيفية واقتصادية حقيقية للشباب السعودي.
من جانبه أوضح العيسى أن المذكرة تهدف إلى إنشاء كليات متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات المعرفية بحيث تعمل هذه المجمعات التعليمية على تحقيق أهداف قطاع الصناعات المعرفية بما يتوافق مع مشروع مدينة المعرفة.
وأضاف أن المدينة ستخصص مساحات واسعة لتطوير المجمعات التعليمية لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 24 ألف طالب وطالبة، وسيتم البدء في المخططات والرسومات الهندسية لهذه المشاريع بالتنسيق مع المؤسسة إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة، مبينا أن مدينة المعرفة والمؤسسة ستعملان على أن تستقطبا المجمعات التعليمية والمعاهد والجامعات المحلية والدولية الرائدة في التخصصات المطلوبة.
من جهة أخرى، أوضح الغفيص خلال لقائه الصحفيين على هامش توقيع الاتفاقية، أن عدم تمكن المؤسسة من إحكام السيطرة على مراقبة المعاهد الأهلية و الخاصة يعود إلى العدد الكبير لمعاهد ومراكز التدريب والتي تفوق 1000 مركز في مقابل عدد محدود من المشرفين على متابعتها حيث لا يتجاوز عددهم 150 مشرفا، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن الجولات التفتيشية مستمرة بأقصى طاقتها ويتم بالفعل رصد المخالفات وإغلاق المراكز المخالفة.
وفي جانب ملاحظات مجلس الشورى حول وجود 517 وظيفة شاغرة بالمؤسسة أكد أن تلك الوظائف كانت مطروحة من خلال مسابقات وظيفية قائمة حاليا.
وأكد على أن الفرصة الآن مهيأة بدرجة كبيرة أمام رجال الأعمال للدخول في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والتي تم توقيع العديد منها خلال الفترة الماضية ومنها إنشاء معهد عال للصناعات البلاستيكية بالتعاون مع أرامكو إلى جانب مذكرات التفاهم مع شركة جنرال موتورز والشركة الوطنية للروبيان.

[وآثق الخطى]

تمتلك 8.8مليارات سهم بقيمة 584.7مليار ريال

صناديق التأمينات والتقاعد والاستثمارات العامة تكشف ملكيتها في أسهم الشركات المساهمة في أكبر عملية إفصاح يشهدها السوق السعودي



كتب - خالد العويد:

كشفت ثلاثة صناديق حكومية ملكيتها في أسهم الشركات المساهمة، في خطوة تعد الأولى من نوعها، وتستهدف الوفاء بمتطلبات نظام السوق المالية، والإفصاح عن ملكية الحصص الكبيرة للمساهمين.
وأوضحت الأرقام الرسمية التي حصلت عليها "الرياض" أن الصناديق الثلاثة تمتلك 8.8مليارات سهم بقيمة سوقية حالية تبلغ 584.7مليار ريال.

وفي التفاصيل فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك ملياراً واربعة وثلاثين مليون سهم، بقيمة سوقية حالية تبلغ 84.4مليار ريال، بينما تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد 559.6مليار سهم بقيمة 35.9مليار ريال، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 7.2مليار سهم بقيمة سوقية تبلغ 464.3مليارات ريال على إقفال أمس الأول الاثنين.

وستكون هذه الخطوة التي تعد اكبر عملية إفصاح شهدها السوق السعودي، مقدمة لخطوات قادمة سيتم من خلالها إلزام الشركات المساهمة بالإفصاح عن قائمة كبار الملاك، ونسب ملكيتهم، لزيادة مستوى الثقة، والشفافية والإفصاح لدى الشركات في السوق.

وتمكن المعلومات الإفصاحية المساهمين من معرفة الجهات الأكثر تحكما بأسهم شركاتهم وتركيبة الملكية وتوجهاتها، وهي احد العوامل الأساسية لزيادة جاذبية الأسواق المالية، وتنظيمها، وحماية المستثمرين كونها تمكنهم من معرفة الجهات التي تسيطر على تسيير دفة الشركات.

وظلت ملكية هذه الصناديق بصورة دقيقة احد الجوانب المبهمة، والتي لم يكن من السهل الكشف عن حجمها الدقيق، باستثناء بعض المعلومات التاريخية غير المحدثة لملكيتها في تاريخ التأسيس للشركة.

وتعطي هذه الأرقام المعلنة جاذبية الاستثمار في السوق السعودي، وتحقيقه للجدوى الاقتصادية رغم ما يثار انه سوق مضاربة، وتقوم هذه الصناديق بالاستثمار في السوق لتحقيق أفضل العوائد وتجنب المخاطر في ظل توقعاتها بأن تحقق الشركات السعودية أرباحاً ومعدلات نمو مستمرة، وبالتالي استمرارها في الوفاء بالتزاماتها لمشتركيها خاصة التقاعد والتأمينات التي تحرص على تنويع استثماراتها على المجالات الرئيسية وهي الأسهم والسندات والعقارات والنقد.

[وآثق الخطى]

رفع الاستراتيجية الوطنية للنقل إلى مجلس الوزراء خلال شهرين



عبد الله المقبل يتوسط عددا من مستشاري فريق (جي تي زد) الألماني المكلف بدراسة استراتيجية النقل.
الرياض: حسين بن مسعد

انتقد مستثمرون في قطاع النقل عددا من بنود الاستراتيجية الوطنية للنقل خلال ورشة عمل عقدت أمس في الرياض، حيث طالبوا بتطبيق البوليصة الموحدة للشحن وضرورة اعتماد "الكارتيه" أو (دفتر التريب تيك) الخاص بالنقل الدولي، وشددوا على أهمية تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت للبضائع والركاب، فيما انتقدوا غموض الفقرة الخاصة باعتماد وزارة النقل لبعض الاتحادات الدولية للنقل.
في حين أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن الاستراتيجية الوطنية للنقل هي الأساس في جميع المشاريع المستقبلية في قطاع النقل، وأوضح خلال افتتاحه أمس حلقة العمل الثانية لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل أن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية يتضمن أساليب عملية وتشغيلية تحدد عددا من المشاريع والأنشطة.
لكن الصريصري علق على انتقادات المستثمرين قائلا: إن الاستراتيجية لم تنته بعد وهي خاضعة للنقاش قبل رفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها، وأوضح لـ "الوطن" أن "هناك
جهات عديدة تشترك مع الوزارة في صياغة الاستراتيجية".
وتوقع الصريصري أن ترفع وزارة النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل إلى مجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن نطاق برنامج عمل الإستراتيجية يستشرف أفقاً زمنياً بعيد المدى يمتد لـ 20 عاماً.
ورجح أن يتم تبني سياسات الإستراتيجية الوطنية للنقل وبرنامج عمل الاستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة خلال العام الجاري 2008، بعد رفعها إلى مجلس الوزراء، وتضمين السياسات والإجراءات ذات العلاقة في خطة التنمية الوطنية التاسعة التي تغطي الفترة بين عامي 2010 و2014.
وأوضح الصريصري أن ورشة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية تناقش وتبحث تقرير المرحلة الثالثة من الاستراتيجية، التي تعنى بالسياسات والبرامج الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنقل، منوها بأن التقرير ركز على أربع سياسات في كافة أنماط النقل المختلفة وهي المسؤوليات والمهام المشتركة أثناء تطوير قطاع النقل، واللامركزية ومشاركة القطاع الخاص، والتكامل الإقليمي والمشاركة في الأسواق العالمية، والتطوير والتشغيل المتكامل للبنية التحتية لقطاع النقل.
وذكر أن التقرير يقدم برنامجاً تنفيذياً للإستراتيجية الوطنية للنقل، من واقع المباحثات والمناقشات في ورشة العمل الأولى، مشيراً إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن 32 نشاطاً مختلفاً، موزعة على عدد من الجهات في ستة مجالات مختلفة، وهي التخطيط وتطوير وتمويل البنية التحتية، ونقل وترحيل البضائع وتسهيل التجارة، والنقل العام، والنقل في الحج، وسلامة النقل، وحماية البيئة.
من جانبه طالب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف محمد المانع بضرورة توضيح الفقرة الخاصة ببوليصات الشحن المختلفة، مقترحاً وضع حلول عملية لتنفيذ تطبيق البوليصة الموحدة للنقل المتعدد الوسائط، وأكد على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية.
وأشار المانع إلى أن التقرير اكتفى بالتلميح إلى "القرى الخطية" (أي مستودعات الشحن اللوجستية على الطرق بين المدن) دون تفصيل، رغم دورها في دعم أغراض الصناعة وتجارة إعادة التصنيع، مطالبا بتسهيل مهمة تجارة الترانزيت للبضائع والركاب.
ودعا المانع إلى ضرورة أن يناط مركز الدراسات بالوزارة بلجنة تنسقيه ممثله من جميع المختصين لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية تدريجياً، مؤكداً على ضرورة اعتماد وزارة النقل للاتحاد الدولي للنقل البري (آي آر يو) والاتحاد الدولي لسائقي الشاحنات بقطاع النقل (تي آي آر)، وضرورة اعتماد "الكارتيه" أو (دفتر التريب تيك) الخاص بالنقل الدولي والذي لم يشر إليه في تقرير المرحلة الثالثة من الاستراتيجية.
من جهة أخرى، اعتبر نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل محمد بن فايز العارض قطاع النقل في المملكة متأخرا عن غيره في دول العالم المتقدم، واستشهد بوجود 25 شخصا متخصصا في قطاع النقل السعودي في الوقت الذي يوجد قرابة 10 آلاف متخصص في قطاع النقل البريطاني.
كما أكد العارض على خطورة الوضع الراهن لتنقل الشاحنات بين المدن، إذ يتخذ سائقو الشاحنات محطات الوقود استراحات لهم بين الرحلة والأخرى، الأمر الذي قد يزهق أرواح الكثير من الأبرياء في حالة الحوادث، فضلا عن تزايد احتمالات اندلاع الحرائق فيها، مبينا عدم قانونية ذلك في جميع دول العالم التي تهيئ دوماً ما يعرف باستراحات الطرق الخاصة بالشاحنات.

[وآثق الخطى]

مخاوف من نشوء أزمة غلاء جديدة وتوقعات بارتفاع الأسعار 50%

الحكومة الهندية تفاجئ الأسواق المستوردة وتحظر تصدير كافة أنواع الأرز



الرياض - علي الرويلي:

بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة على تحرك الحكومة السعودية لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيضها رسوم الحماية الجمركية على 180سلعة من السلع الرئيسية للمستهلك، فاجأت الحكومية الهندية البلدان المستوردة بحظرها تصدير كافة أنواع الأرز باستثناء ارز بسمتي واشتراطها ألا يقل سعر التصدير عن 1200دولار للطن الواحد.
وفي وقت يتوقع فيه أن يؤدي قرار مجلس الوزراء السعودي إلى كبح جماح الأسعار، تخوف مستثمرون سعوديون من نشوء أزمة جديدة بعد القرار الهندي المفاجئ، متوقعين ارتفاع أسعار الأرز بواقع 50في المائة داخل الأسواق المحلية . وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي ينتظر في المستهلكون في الأسواق السعودية خفض أسعار السلع التموينية التي حظيت بدعم حكومي قوي، حيث يعتبر الأرز سلعة أساسية هامة يعتمد عليها السعوديون في غذائهم.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر في جلسته أمس الأول تخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180سلعة من السلع الرئيسية للمستهلك، وذلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد إعفاء أو 5%.

ووفقاً لتقارير هندية رسمية أطلعت "الرياض" على كامل مضامينها، فإن الهند قررت حظر تصدير الأرز وخفض الرسوم الجمركية على الزيوت الغذائية، وذلك في إطار جهودها لكبح جماح ضغوط التضخم في أسعار السلع الأساسية، بعد اجتماع طارئ للحكومة الهندية لمناقشة إجراءات مواجهة التضخم الذي وصل 6.68في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 13شهرا.

وفي الشأن المحلي، توقع محمد الشعلان عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض واحد اكبر مستوردي الأرز ارتفاع أسعار الأرز بواقع 50في المائة بعد تطبيق الحكومة الهندية لقرار حظر التصدير واشتراط ألا يقل سعر التصدير عن 1200دولار للطن الواحد .

وأكد ل"الرياض" في اتصال هاتفي أن قرار الحكومة الهندية سيؤثر سلبا على الأسعار المحلية في الأسواق السعودية، مؤكدا ارتفاع الأسعار محليا في حال إصرار الحكومة الهندية على قرار الحظر، ما لم يتم التنسيق بين الحكومتين السعودية والهندية لتفادي الحظر. لكن محمد الشعلان قال إن قرار تخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180سلعة من السلع الرئيسية للمستهلك سيلعب دورا هاما في تخفيض أسعار السلع التي شملها القرار.

وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في وقت سابق زيادة دعم الأرز بواقع ألف ريال للطن الواحد حيث تم تطبيق قرار الدعم الحكومي في ذي الحجة الماضي، إلا ان المستهلكين لم يلمسوا انخفاض الأسعار إلا بعد مضي عدة أشهر من تنفيذ القرار، حيث بدأ مستوردو الأرز بخفض الأسعار تدريجياً على استحياء بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 15- 20% لبعض أنواع الأرز.

[وآثق الخطى]

المتعاملون يودعون اليوم آخر جلسة قبل العمل بالمؤشر الجديد

السوق تميل للاستقرار في تداولات حذرة وسيولة انتقائية

أبها: محمود مشارقة

مال مؤشر الأسهم للاستقرار على انخفاض طفيف أمس وسط تداولات حذرة للسوق سادها تركيز المضاربين على أسهم منتقاة.
وأغلق المؤشر على 9126 نقطة خاسراً قرابة 9 نقاط، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 37 شركة مقابل انخفاض أسهم 50 شركة.
وانحدرت مستويات السيولة إلى 4.3 مليارات ريال مقارنة بخمسة مليارات أول من أمس، في مشهد بات متكرراً ويعكس تريث المتعاملين مع بقاء جلسة واحدة فقط تفصل السوق عن بدء العمل بآلية جديدة لاحتساب المؤشر بتجنيب الأسهم المصدرة غير المتداولة.
وتقع السوق حالياً في مرحلة انتقالية مازالت خلالها الرؤية ضبابية لبعض المتعاملين بالنسبة لاتجاهات الأسعار، خصوصاً مع قرب اكتتاب مصرف الإنماء وإعلان أرباح الشركات الربعية، مما يجعل صالات التداول أرضاً خصبة لتناقل الشائعات والترويج لشح مقبل للسيولة في ظل المتغيرات الجديدة، وهو الأمر الذي يلاقي آذاناً صاغية لبعض صغار المضاربين الذي لا يركزون على المعطيات الإيجابية التي تحيط بالسوق ومكررات ربحيتها المغرية للشراء.
وما حدث من ارتداد نسبي للمؤشر أول من أمس، بدا مصطنعاً وهدفه التجميع وبعده انتهاج سياسة البيع الخاطف.
ولاقى المؤشر دعماً أمس من قطاع الاتصالات الصاعد 1.15% الأمر الذي حد من انخفاضه رغم ضغوط قطاعات قيادية أخرى.
وفيما شهد قطاع الزراعة ارتفاعاً شبه جماعي بنسبة 1.7%، استقر مؤشر الصناعة على صعود طفيف بلغت نسبته 0.06% مع ثبات سعر سهم سابك الأكبر في السوق بدون تغيير، في حين سجل سهم سبكيم ارتفاعاً نسبته 3.4% وبترورابغ 1.5%.
وجرى تداول 109.7 ملايين سهم في السوق أمس عبر 128 ألف صفقة.

[وآثق الخطى]

طالب بإعادة جدولة المشاريع الحكومية وعودة مؤشر الأسر المتوسطة

المنيف: القروض الشخصية سبب مباشر في التضخم ونظام الوكالات يزيد الاحتكار

الرياض: سعاد ظافر

قال عضو مجلس الشورى الدكتور ماجد المنيف إن توجه البنوك لزيادة القروض الاستهلاكية التي تشكل 12%من الناتج المحلي هو سبب مباشر للتضخم في المملكة موضحا أن القروض الاستهلاكية ارتفعت من 38مليار ريال في عام 2001 إلى 138مليارا بنهاية العام الماضي مما رفع من نسبة السيولة والطلب مقابل انخفاض العرض في السوق السعودية، وسبب ارتفاعا في مستوى التضخم.
وطالب المنيف بخفض القروض ضمن السياسات النقدية للحد من التضخم. وذكر في محاضرة ألقاها أمس بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن صيغة نظام الوكالات التجارية الحالي تسهم في زيادة درجات الاحتكار في أسواق المملكة. وأضاف أن للتضخم أسبابا خارجية كارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية وزيادة الاحتكار.
ولفت إلى أن التضخم في دول الخليج هو الأعلى في العالم رغم وجود اقتصادات تنمو بنسبة تفوق الاقتصادات الخليجية كالاقتصاد الصيني وذكر أن التصخم في السعودية والبحرين هو الأقل مقارنة بمعدلاته في كل من قطر والإمارات.
وذكر المنيف أن تجميد الرسوم الجمركية الذي تقرر الأسبوع الحالي يمثل إضافة للسياسات الحكومية الرامية إلى الحد من التضخم مضيفا أن القرار سيأخذ وقتا حتى يصل تأثيره للمواطن بسبب أنه يعتمد على تفعيل بعض الأنظمة وفاعلية الجهات الحكومية التي تشرف على تنفيذه.
ونفى المنيف أن يكون لفك ارتباط الريال بالدولار أو رفع سعر الصرف تأثير على خفض التضخم موضحا أن 76% من واردات المملكة تقيم بالريال أو الدولار 'وأيضا فإن أسعار الصرف يتم امتصاصها من المستوردين والموردين وذلك للمحافظة على الحصص السوقية فليس كل انخفاض لسعر الصرف حقيقيا لأن السعر الحقيقي لا يمرر للمستهلك للسبب السابق.
وطالب المنيف بالتفكير في سياسات أخرى مثل إعادة جدولة المشاريع الحكومية لفترة أطول تمكن من تخفيض معدل النمو في القطاع الحكومي. وأضاف أن الحد من العمالة الوافدة يقلل من التضخم وأوضح أن نسبة ارتفاع الإيجارات تعود لوجود العمالة الوافدة. وأوضح أن مؤشر أسعار تكاليف المعيشة يعيش إشكالية في حساب التضحم بسبب دمج المجموعات كسلعة التعليم مع خدمات ترفيهية ودخول سلع جديدة لم تحتسب كالاتصالات المتنقلة، مشددا على أهمية إعادة النظر في مؤشر تكاليف المعيشة بسبب تغير أنماط الاستهلاك.
وطالب مصلحة الإحصاءات العامة بعودة مؤشر الأسر متوسطة الدخل، وطالب بالفصل في مؤشر أسعار الجملة بين السلع المنتجة محليا والسلع المستوردة لأنه سيعطي معرفة بمعدل التضخم المستورد. وكشف المنيف أن التضخم في المملكة أثر على علاقة الدولة بقطاع الأعمال وكذلك علاقة المجتمع بالقطاع ذاته موضحا أن العلاقة متوترة إعلاميا بسبب إلقاء اللوم على قطاع الأعمال في ارتفاع الأسعار.

[وآثق الخطى]

قال إن هناك تأثيرات سلبية قد تطال الشركات التي تجني عائداتها من الخارج.. تقرير اقتصادي:

سوق الأسهم السعودية معرضة لمخاطر الاقتصاد العالمي والغموض يكتنف البنوك المحلية



الرياض - مندوب "الرياض":

قال تقرير اقتصادي سعودي، ان معظم الشركات الكبيرة المدرجة في سوق الأسهم السعودي معرضة بصورة واضحة لمخاطر الاقتصاد العالمي، وأن السوق ليست محصنة بالكامل ضد ما يحدث في الأسواق العالمية، متوقعاً أن تحافظ أسعار الأسهم السعودية على التقارب المستجد في علاقتها مع أسواق الأسهم العالمية وأن يتأثر أداء الشركات السعودية التي تجني معظم عائداتها من الخارج.
وأكد التقرير الذي وزعته شركة جدوى للاستثمار وحصلت "الرياض" على نسخة منه، أن من بين أكبر 15شركة من حيث القيمة السوقية (أي التي تزيد القيمة السوقية لرأسمالها على 30بليون ريال) هناك ثلاث شركات فقط تعتبر معزولة نسبياً عن تطورات الأسواق العالمية هما شركة الكهرباء السعودية وشركة الاتصالات السعودية وشركة دار الأركان.

وتابع التقرير :"أما بالنسبة للشركات المنتجة للبتروكيماويات (سابك وينساب وكيان وبترورابغ) وشركة إنتاج الأسمدة سافكو نجد أن الصادرات تشكل جزءاً أساسياً من مبيعاتها. ومن ناحية ثانية نجد أن شركة المملكة القابضة تجني معظم عائداتها من محفظتها المتنوعة التي تستثمر في مشاريع دولية".

ووفقاً للتقرير الذي تناول تداعيات ضعف الاقتصاد العالمي على السعودية، فإن البقية الباقية من أكبر 15شركة فهي البنوك التي يكتنف الغموض مدى تعرضها لمخاطر أدوات الدين بضمان الأصول، معتقداً أن البنوك لم يتأثر أي منها بصورة كبيرة، وبالرغم من ذلك فإن المخاوف الناجمة عن المشاكل في قطاع المصارف العالمية وانعدام الشفافية بشأن حيازات البنوك المحلية تثقل كاهل هذا القطاع كما تثقله الزيادة الشديدة في المنافسة في مجال الخدمات المالية في المملكة.

وأكدت شركة جدوى في تقريرها، عدم وجود علاقة للاستثمارات الأجنبية بارتفاع درجة الارتباط مع السواق العالمية، حيث لا يزال الحظر قائماً على المؤسسات والأفراد من غير مواطني الدول الخليجية أو من غير المقيمين من امتلاك الأسهم إلا في عدد قليل من الصناديق الاستثمارية المشتركة.

وأضافت :"تشير البيانات الصادرة عن شركة الأسوق المالية إلى أن المستثمرين السعوديين يمثلون 95بالمائة من إجمالي قيمة التداول (بينما يمثلون 93بالمائة حسب كمية الأسهم المتداولة) بالنسبة لشهر فبراير. لكن الوجود المتزايد للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الأخرى في الخليج يؤثر على السوق السعودية (حالياً يمثل المستثمرون الأجانب 40بالمائة من الصفقات في بورصة دبي).

وزاد التقرير :عليه يتضح أن السوق السعودية ستظل تتأثر بالتذبذب الذي تتسم به أسواق الأسهم العالمية في الوقت الحالي. ولكن يمكن القول ان المملكة في غمرة فترة من النمو الاقتصادي المحلي القوي المدعوم بالاستثمارات وسياسة التحرير مما يعكس هذا الوضع الجيد على أداء الشركات ذات التوجه المحلي في سوق الأسهم.

وقالت الشركة في تقريرها :"قدَّرنا في ديسمبر القيمة العادلة لمؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) عند مستوى 8.500نقطة، وحيث أن مؤشر السوق يراوح حالياً عند مستوى 9.200نقطة نعتقد أنه قد ولج مرة أخرى في نطاق القيمة العادلة بعد أن تراجع عن مستوى يقارب 12.000نقطة كان قد سجله في ديسمبر، ويعزى ذلك جزئياً لأسباب تتعلق بالاقتصاد العالمي. ونعتقد أن السوق سيواصل الهبوط خلال الربع الثاني بسبب الاضطراب في الأسواق العالمية بالرغم من أن نتائج الكثير من الشركات ذات التوجه المحلي ستكون قوية وستكون هناك فرص لانتقاء بعضها للشراء".

وأوضح التقرير أن أحوال الاقتصاد العالمي تدهورت بدرجة كبيرة، حيث بدا أن الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاديات العالم قد توقف عن النمو بينما تترنح الاقتصاديات العالمية الكبيرة الأخرى في الوقت الذي لجأت فيه البنوك إلى شطب مبالغ ضخمة من ديونها فضلاً عن التذبذب غير العادي الذي أصاب أسواق المال، وعليه يمكن القول ان مستقبل الاقتصاد يتسم بالغموض وبات واضحاً أن معدلات النمو العالمي ستتباطأ مقارنة بالمستويات القوية التي حققتها في السنوات الأخيرة.

وأضاف التقرير: تأثرت المملكة بعض الشيء بانكماش الاقتصاد العالمي رغم أن معظم التأثير جاء من خلال القنوات المالية وليس العلاقات التجارية. وعلى خلاف النمط المعتاد أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي فقد تواصل الارتفاع في أسعار النفط، إلا أننا نتوقع انخفاضها إلى مستويات ليس من شِأنها تهديد الملامح الاقتصادية المستقبلية. ولا مرية أن الزخم الاقتصادي داخلياً من القوة بحيث أن أحوال الاقتصاد العالمي ربما تؤثر على وتيرة النمو لكن لن تعوقه بالتأكيد.

وقالت الشركة :عندما نظرنا للمرة الأولى إلى المشاكل الناجمة عن أزمة الرهونات العقارية الأمريكية وتأثيراتها على السعودية لم نكن نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو حالة الانكماش. ولكن الأحوال تغيرت بدرجة كبيرة حيث كانت أسواق المساكن بحلول الربع الثالث من العام الماضي تعاني منذ فترة بينما تراجعت أسعار المنازل وتضاءلت الحصة الاستثمارية للمساكن كنسبة من الناتج الإجمالي الأمريكي. وتعزى تلك التغيرات بالدرجة الأولى إلى تزامن نهاية حقبة شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الفائدة في أواخر عام 2004مع توفر أعداد ضخمة من الوحدات السكنية.

وتابعت :"من أجل المحافظة على مستويات الطلب على القروض لجأت الجهات المقرضة إلى تخفيف معايير وشروط الإقراض بهدف توفير التمويل العقاري للمقترضين ذوي السجل الائتماني الضعيف من ذوي الدخول غير المنتظمة (تعرف القروض إلى هذه الفئة من المقترضين بالقروض "متدنية الجودة") ويكون ذلك غالباً من خلال قروض تتضمن فترة أولية تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة. وقد تم تجميع تلك القروض مع بعضها البعض ثم إعادة تركيبها وتشكيلها بطرق مختلفة لتكوين أدوات دين تم تداولها بين البنوك على نطاق واسع.

وبينت الشركة في تقريرها أنه نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وانقضاء الفترة الأولية التي عادة ما تقل فيها أسعار الفائدة عن بقية فترة السداد ارتفع عدد المقترضين الذين فشلوا في سداد قروضهم العقارية مما أثار المخاوف بشأن مصداقية أدوات الدين المقترنة بتلك القروض. ثم تعمقت تلك المخاوف بسبب الانتشار الواسع لأدوات الدين تلك وتعقدها مما جعل البنوك ذاتها غير ملمة بمدى انكشافها أو انكشاف الأطراف المرتبطة معها أمام مخاطر أدوات الدين المتأثرة. ونتيجة لهذا الغموض أصبحت البنوك مترددة في إقراض بعضها البعض وتحول اهتمامها إلى التخلص من حيازاتها من الأوراق المالية الأخرى الصادرة بضمان الأصول والتي انخفضت قيمتها بصورة حادة.

وأوضح التقرير أنه بانتشار بوادر أزمة الائتمان وظهور المزيد من حالات الانكشاف تعاظمت عمليات شطب الديون، حيث فاقت الديون المرتبطة بالرهون الرديئة التي شطبتها البنوك العالمية 175بليون دولار بحلول منتصف مارس. وقد تراجعت أرباح البنوك الأمريكية إلى 5.8بلايين دولار في الربع الأخير من عام 2007من مستوى 36.7بليون دولار في الربع الثاني من العام (وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2001) نتيجة لتأثير حالات الإعسار في سداد الديون وارتفاع التوقعات بالمزيد من الخسائر.

وأكد التقرير ان التحقق من دخول الاقتصاد في حالة الانكماش أو خروجه منها ليس بالأمر السهل وذلك لأن البيانات الاقتصادية يتم تعديلها بانتظام. وكمثال على ذلك لم يكن بالإمكان تحديد آخر فترة انكماش شهدتها الولايات المتحدة بصورة قاطعة إلا بعد سنتين تقريباً من انتهائها. وعليه فليس من الممكن الجزم بأن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالياً حالة انكماش ولكن حتى وإن لم نتيقن من حدوث هذا الانكماش فمن المؤكد وجود تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي سينعكس تأثيره على كافة أنحاء العالم.

وألمح التقرير إلى أنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث لاحقاً للاقتصاد الأمريكي، إلا أن هناك إجماعاً على أن النمو سيرتفع في الربع الثالث نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة (تحتاج قرارات خفض أسعار الفائدة فترة 9أشهر حتى تؤثر على الاقتصاد الحقيقي) وأيضاً بسبب تخصيص دعم مالي بقيمة 168بليون دولار توفر تعويضاً ضريبياً قيمته 600دولار لكل فرد دافع ضرائب و 1200دولار لكل زوجين. وبما أن الميزانيات العمومية للشركات لا تزال قوية في الوقت الذي تستفيد فيه الصادرات من ضعف الدولار فهناك بعض عناصر القوة الأساسية في الاقتصاد الأمريكي.وتابع :"هناك شكوك كثيرة تحوم حول هذه النظرة المستقبلية إذ لا توجد دلائل تشير إلى انتهاء المشاكل في أسواق الائتمان، كما يرجَّح أن تعيق مشكلة المساكن الاقتصاد لفترة قادمة (تفوق الأسعار الحقيقية للمساكن مستوياتها التي سجلتها بعد الحرب بنسبة الثلثين)، فضلاً عن أن المخاوف من التضخم تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن. وعليه، فإننا نتوقع بقاء معدل النمو الاقتصادي الأمريكي دون المتوسط لعدة سنوات.وأكد التقرير أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سينعكس على مختلف أنحاء العالم ولكن ليس هناك احتمال لانكماش عالمي حيث من شأن الأداء القوي للاقتصاديات الناشئة الحفاظ على متوسط معدل النمو العالمي عند مستواه التاريخي البالغ 3.5بالمائة سنوياً. كما أن صندوق النقد الدولي يتنبأ حالياً بأن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة جيدة عند مستوى 4.1بالمائة هذا العام.

وحول تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الاقتصاد السعودي، قال التقرير ان الاقتصاد السعودي تمتع خلال السنوات القليلة الماضية بقوة دفع داخلية كافية مما جعله في وضع قوي رغم ضعف التوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يساهم ازدهار الاستثمارات التي ستستفيد من التمويل من عائدات النفط الضخمة التي تحققت في السنوات الأخيرة بالتضافر مع سياسات التحرير الاقتصادي المستمرة في إرساء قاعدة قوية لدعم النمو الذي يشهده القطاع غير النفطي. ومن شأن الأوضاع الاقتصادية العالمية التأثير في وتيرة النمو لكنها لن توقف مسيرته.

وأضاف :"القناة الرئيسية التي تنعكس من خلالها أوضاع الاقتصاد العالمي على اقتصاد المملكة هي سعر النفط، حيث يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب على النفط وبالتالي انخفاض أسعاره، وخير مثال على ذلك انخفاض أسعار النفط بنسبة 15بالمائة خلال انكماش الاقتصاد الأمريكي الأخير في عام 2001.أما هذه المرة فقد حدث العكس حيث قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة حاجز ال 110دولارات للبرميل في منتصف مارس ومرتفعة عن مستوى 70دولاراً للبرميل الذي كانت قد بلغته منتصف العام الماضي بالرغم من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.وزاد: لقد ارتفعت أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية بسبب زيادة الطلب بمعدل أعلى من الزيادة في العرض. وعلى الرغم مما يحدث في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يفوق نمو الطلب نمو العرض مرة أخرى هذا العام بسبب انتعاش الاقتصاديات الناشئة (يتوقع أن تكون الصين والشرق الأوسط هما أكبر المساهمين في نمو الطلب). ويقتضي معدل نمو اقتصادي عالمي يبلغ 3.5بالمائة سنوياً زيادة المتوسط السنوي للطلب العالمي على النفط بمقدار حوالي مليون برميل يومياً. وقد تلقت أسعار النفط في الآونة الأخيرة دعماً إضافياً من صناديق الاستثمار التي تبحث عن ملاذ آمن نسبياً هروباً من اضطراب أسواق الأسهم وانخفاض قيمة الدولار.وقالت الشركة في تقريرها: نعتقد أنه لا توجد مبررات قوية لارتفاع أسعار النفط بما يقارب 20بالمائة منذ نهاية يناير لذا نتوقع تراجعها تمشياً مع انخفاض حجم الطلب. وبناء على توقعاتنا بأن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس القياسي 76دولاراً للبرميل هذا العام (ما يعادل 72دولاراً للبرميل من الخام السعودي)، حيث سجل 96دولاراً للبرميل حتى اليوم من هذا العام، يتعين أن يراوح متوسط السعر للفترة المتبقية من العام عند مستوى 70دولاراً للبرميل حتى يتحقق المتوسط السنوي المذكور. وبما أن الميزانية السعودية قد صيغت على أساس متوسط سعر للخام يبلغ 45دولاراً للبرميل فإن الانخفاض المتوقع في أسعار النفط لن يؤثر كثيراً على ميزانية الدولة أو الاحتياطيات الأجنبية.

وتابع: على الأرجح ستبقى أسعار النفط مرتفعة رغماً عن توقعاتنا بفترة طويلة من التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وذلك لأن كميات النفط الجديدة المتوقع إضافتها إلى العرض ستكون في الغالب محدودة. لقد أدى النقص في القوى البشرية الماهرة وضعف التقنية وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تأخر بعض المشاريع النفطية مما أدى إلى تدني متواصل في التوقعات بشأن الطاقات الإنتاجية المرتقبة وخاصة من خارج دول أوبك. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إجمالي العرض من خارج دول منظمة أوبك بواقع 2.5مليون برميل يومياً خلال الفترة من 2008إلى 2010أي ما يزيد قليلاً عن نصف الزيادة المتوقعة في الطلب خلال نفس الفترة.

وبحسب التقرير، فإن القناة الاقتصادية الرئيسية الأخرى التي سيؤثر من خلالها ضعف الاقتصاد العالمي على المملكة فتتمثل في الصادرات غير النفطية وهي منتجات البتروكيماويات والبلاستيك التي أخذت أسعارها تنخفض بسبب تباطؤ نمو الطلب عليها من جهة ونتيجة للزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية العالمية لهذه المواد من جهة أخرى. ولكن برغم ذلك ستبقى أسعار تلك المنتجات أعلى بكثير من متوسط أسعارها التي ظلت عليها لفترة طويلة، فضلاً عن أن التكاليف المنخفضة للمواد اللّقيم تعني أن الشركات السعودية المنتجة تستطيع بسهولة التأقلم مع انخفاض أسعار تلك الصادرات. ونعتقد أن تأثير انخفاض أسعار تلك الصادرات على الاقتصاد السعودي يمكن معالجته بسهولة نسبة لأن الصادرات غير النفطية لا تمثل أكثر من 10بالمائة من إجمالي الصادرات.

وأوضح أن التداعيات المالية غير المباشرة جراء ضعف الاقتصاد الأمريكي تعتبر هي الأكثر انعكاساً على المملكة، وأهمها هو اضطرار مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) لتعقب خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واللجوء إلى خفض أسعار الفائدة بسبب ارتباط سعر صرف الريال بالدولار. وقد قامت مؤسسة النقد منذ سبتمبر بخفض سعر فائدة الشراء العكسي (سعر الفائدة الذي تدفعه مؤسسة النقد على إيداعات البنوك التجارية) بواقع 275نقطة أساس في 6مناسبات، مما ساهم في نمو عرض النقود وهو إجراء يتناقض مع ما يحتاجه اقتصاد يواجه تضخماً متزايداً، وأدى كذلك إلى التشكك بشأن جدوى سياسة الربط كما شجّع المضاربة على ارتفاع قيمة الريال.

وقال التقرير: رغم خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى مستوى 2.25بالمائة لا تزال هناك فرصة للمزيد من الخفض (الحد الأدنى لأخر سلسلة خفض لسعر الفائدة الأمريكي كانت 1بالمائة) إلا أن المخاوف بشأن التضخم ستحد على الأرجح من هامش المناورة المتاح للاحتياطي الفيدرالي لمثل ذلك الخفض. ونتيجة لارتفاع التوقعات بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع وضعف الدولار، ترجح التوقعات أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 50- 75نقطة أساس دون مستوياتها الحالية ما لم تحدث هزة رئيسية أخرى داخل النظام المصرفي.

وتوقع التقرير أن ستمر مؤسسة النقد في خفض أسعار فائدة الشراء العكسي لديها تبعاً لخطوات الاحتياطي الفيدرالي كما نتوقع لجوئها إلى رفع معدل الاحتياطي النظامي الذي تفرضه على البنوك فوق مستواه الحالي البالغ 10بالمائة بهدف كبح مستوى الإقراض في البنوك وامتصاص بعض آثار التضخم، وإن كان هذان الإجراءان وحدهما ليسا كافيين لاحتواء التضخم. كذلك نتوقع تواصل الضغوط على الريال

[وآثق الخطى]

جامعة الملك سعود أول مركز في الشرق الأوسط لشهادة ICDL



تم مؤخرا اعتماد عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود كمركز لتدريب واختبارات رخصة قيادة الحاسب الآلي ICDL وهي أول جهة تطبق شهادة رخصة القيادة الحاسب الآلي بنظام نوافذ XP ومايكروسوفت 2007باللغة الانجليزية على مستوى الشرق الأوسط.
وتم توقيع الاتفاق بين مدير عام الشركة المعتمدة وعميد السنة التحضيرية وتهدف العمادة من ذلك على حصول كل طالب في السنة التحضيرية على شهادة ICDL حيث يقدم البرنامج التدريبي في 96ساعة على دار الفصل أو 6ساعات في الأسبوع كتدريب شامل لمنهاج ICDL.

صرح بذلك الدكتور عبدالعزيز العثمان عميد السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود الذي أضاف ان اقامة هذا المركز يأتي ضمن مقدمة أهداف السنة التحضيرية وذلك لتعزيز القدرات الشخصية للطالب ليكون قادراً على التعلم والبحث والتطوير الذاتي اضافة الى تنمية المهارات الأساسية للتعلم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.