تحديد قانون سن التقاعد للمرأة بـ 20 عاماً يشعل جروح الموظفات

[عذبة الاوصاف]

قانون سن التقاعد المرتبط بخمسين عاماً، وعشرين سنة خدمة لايزال عاملاً مؤرقاً ومؤثراً في العديد من الموظفات الإماراتيات مع ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من مراكز وظيفية عالية ودرجات علمية مرموقة، حيث يشكل هذا القانون تحدياً كبيراً بالنسبة إلى العديد منهن في التوفيق بين العمل خارج المنزل وداخله، عدا تعويض الخدمة، الذي يجبر العديد من الموظفات على التزام المنزل حتى تخطي سن التقاعد القانوني لنيل مستحقاتهن .


ويوجه المجلس الوطني الاتحادي غداً الثلاثاء إلى الحكومة سؤالاً عن التقاعد المبكر للمرأة حيث يوجه مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن “إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة”

وتنص المادة (27) من قانون المعاشات رقم (2) لسنة 2000 على أن انتهاء خدمة المؤمّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة إذا كان لأي منهن أولاد لغير الأسباب الواردة في البندين (1و2) متى كانت مدة اشتراكها في الصندوق، خمس عشرة سنة أو عشر سنوات إذا كانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر، وينص البند الأول على أنه يتم انتهاء خدمة المؤمّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أياً كانت مدة اشتراكه في الصندوق، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، وفي ما يخص البند الثاني يتم انتهاء خدمة المؤمّن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا الصندوق عشر سنوات .

التزامات أسرية

من جانبه، طالب الدكتور عبد الرحيم عبداللطيف الشاهين، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بعودة القانون القديم الذي يحدد مدة عمل المرأة بخمسة عشر عاماً، وفك ارتباط المعاش التقاعدي بسن الخمسين، حيث قال: “قمت بتوجيه رأيي الشخصي في ما يخص قانون سن التقاعد المتعلق بالمرأة الإماراتية لوزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، بالأخذ بالطبع بالاعتبارات التي دفعت الحكومة لرفع سقف سن التقاعد، ولكن المشكلة تكمن في أنهم ربطوا سن التقاعد بسن الخمسين وإتمام خدمة عشرين عاماً، وإتمام خدمة عشرين عاماً أمر لا يقدر عليه كل شخص حتى يحصل على خدمة التقاعد، فهذه الفترة الزمنية طويلة بالنسبة للمرأة، وأنا أرى أن 15 عاماً مناسبة تماماً، عدا عن أنه تم ربط المدة بالعمر، فاللواتي يردن الحصول على التقاعد ولم يكملن السنوات المطلوبة ينتظرن في البيت سنتين أو ثلاثاً حتى يستطعن الحصول على الراتب التقاعدي، والانتظار لسن الخمسين أمر مرهق بالنسبة للبعض، فهناك التزامات أسرية وظروف خاصة لكل شخص” .

وأفاد عضو المجلس الوطني أنه طلب جواباً عن سبب اعتماد قانون الخدمة بعشرين عاماً المرتبطة بسن الخمسين ولكن لم يجد جواباً مبرراً، معتبراً أن هناك موظفين يعملون فوق سن الخمسين وينالون التقاعد لاحقاً، في حين أن موظفين تحت الخمسين يضطرون للبقاء في بيوتهم، إلى أن يتموا السن القانونية المتعلقة براتب التقاعد حتى يحصلوا عليه .

وأوضح أن هذا الأمر لا مبرر له، مبيناً أن تحديد سن العمر للعمل والسن المرتبطة بالراتب التقاعدي يخضع في كل دولة لظروفها، ولا يوجد قانون يوحد سن التقاعد، أي أنه في النهاية لا يمكن اعتبار هذا القانون قانوناً دولياً .

القانون القديم

الدكتورة شيخة علي سالم العويس، عضو المجلس الوطني الاتحادي، قالت: “طبعاً أنا شخصياً من الناس الذين يؤيدون عودة القانون إلى خمسة عشر عاماً للظروف الاجتماعية والمسؤولية الملقاة على عاتق المرأة، والمفروض أن خدمة خمسة عشر عاماً كافية بالنسبة لوضع المرأة في مجتمعاتنا والضغوط المختلفة والمضاعفة التي لديها ومن ثم يجب مراعاتها، أو على الأقل يجب عدم ربط سن التقاعد بالخمسين عاماً” .

خصوصية المجتمع

وأيدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، بدورها، عودة القانون القديم، مبررة أن ذلك يعود لخصوصية مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، وما للمرأة عندنا من مسؤوليات كبيرة تقع على عاتقها من زوج وأبناء وحتى أهل أحياناً، فمع سعي المرأة الإماراتية للعمل خارج منزلها لأجل تقديم ما في وسعها لخير بلدها ولبناء مستقبل أفضل له، فإنها أيضاً مكلفة ببناء الأسرة الإماراتية الصحيحة التي هي عماد هذا الوطن والمستقبل، وهذا لا يكون إلا في حال وجود الاهتمام والرعاية الكافية من قبل المرأة لبيتها وأسرتها، وهو أمر يتطلب منها الوقت والجهد أيضاً .

وأضافت: “لذا فإني أرى أنه من المهم جداً العمل على إعادة القانون القديم المحدد ب 15 عاماً خدمة أو على الأقل عدم ربط القانون الجديد بسن الخمسين، الذي يجبر المرأة التي أنهت خدمتها قبل الخمسين وأتمتها لعشرين عاماً على الانتظار في بيتها لوقت قد يمتد لسنوات قبل أن يتم منحها راتبها التقاعدي” .

سوق العمل

وأكد المحامي حامد المنهالي، أن القانون يجب مناقشته وبالإمكان تعديله بما يناسب مصلحة المجتمع والمواطنين، مؤيداً بذلك عودة القانون القديم، لافتاً إلى أنه لا توجد أي مشكلة في تعديله بل على العكس، فتخفيض مدة الخدمة يمنح الأجيال الجديدة فرصة مضاعفة لدخول سوق العمل ويريح الجيل القديم خاصة المرأة، فللمرأة خصوصيتها لأنها لا تشبه الرجل في سنها وقوتها وعطائها، حيث تبدأ هذه العوامل بالانخفاض حين تصل إلى أربعين أو خمسة وأربعين عاماً، وإن كان هناك عطاء، فإنه يجب أن يكون بعد ذلك لأسرتها” .

وأضاف: “نحن نختلف عن المجتمعات الأخرى، فالدول الأجنبية لا تهمها الحياة الأسرية ولا تقدسها، والبيت يحتاج للمرأة وليس للرجل، فحتى الرجل الذي يتقاعد مبكراً ولديه خبرات، فإن الوطن في حاجة له، إضافة لتكوين المرأة الجسدي فهي لاتحتمل بطبيعة تكوينها ضغط العمل، فمجتمع الإمارات كرم المرأة أكثر من أي مجتمع آخر، ودولتنا قدمت للمرأة كل سبل الراحة لدعم استقرار المجتمع، وتوجد الآن حالات طلاق كثيرة وعدم استقرار نفسي للأولاد، حيث تعود المرأة لبيتها في الساعة الرابعة بينما يأتي الأولاد من المدرسة قبلها ويعود رب الأسرة من عمله مساء، وهذا يفقد الأسرة التكامل والتوازن، إن لم نهتم بالأسرة فكيف سنصل لجيل متماسك وغير منحرف، نحن مجتمع مرن وتعديل القوانين عندنا مرن” .

الموظفات العاملات اللاتي يشملهن هذا القانون منهن من أبدين تأييدهن للقانون الحالي ومنهن من لم يؤيدنه مبررات ذلك بأسباب مختلفة، حيث قالت نورة الزعابي، موظفة في قطاع حكومي، إن عودة مدة الخدمة لخمسة عشر عاماً، سيخدم فئة كبيرة من المواطنات، وسيشجع المرأة الإماراتية أكثر على العمل خاصة بالنسبة للمتزوجات واللواتي لديهن أطفال، فلو كانت المرأة متفرغة ولا تحمل مسؤولية أسرتها فلا بأس، فلا أحد منا لايحب خدمة وطنه والتفاني لأجله، ولكن أن تعمل خارج البيت وداخله هذا مرهق جداً ويحملها ضغطاً نفسياً مضاعفاً .

دعم المرأة

وأيدت موزة الهاملي، عودة القانون القديم بخمسة عشر عاماً، وقالت: “طبعاً أفضل 15 عاماً، لأنني أريد أن أوازن بين البيت والعمل، فأنا الآن لا أستطيع إنجاب طفل آخر بسبب هذا الضغط وأنا أرغب في المزيد من الأطفال، في العمل تحاسب المرأة كالرجل ومع ذلك لا تأخذ امتيازات مثله، ففي البلاد المتقدمة مثلاً هناك قانون رضاعة 40 يوماً، فهم يراعون “حق الطفل” وبالتالي يراعون حق المرأة، والطفل هو الأهم وهذا ما نحتاجه اليوم، أنا لا أحد لدي في البيت ليرعى أطفالي، أمي بعيدة عني، وأم زوجي متوفاة، ولا أحب الخادمات، لذا أشجع كل قانون يدعم المرأة ويخفف عنها” .

15 عاماً غير كافية

ولم تر سلوى السويدي القانون الحالي عائقاً أو مشكلة، وقالت: “أنا أعرف أن المرأة التي لها ظروف معينة حين يدرسون وضعها يحيلونها فوراً إلى التقاعد، هناك امرأة من عائلتنا منحوها تقاعداً مبكراً لأنها مريضة، والحقيقة أنا أؤيد العشرين عاماً للتقاعد لأنني أرى أن 15 عاماً غير كافية لخدمة بلادنا، فوطننا بحاجة لنا ولطاقاتنا، ويستفيد منا حين نعمل، أما حين نبقى في البيت فإنه يخسر طاقتنا وهي طاقة مهمة جداً للوطن، وأنا أجد أن خدمة الوطن تؤديه المرأة كما الرجل وقادرة على أن تعطي إنتاجية وطاقة تماثل إنتاجيته وبالتالي يصبح نمو الوطن أكثر سرعة وتطوراً” .

طموحات

خديجة الشحي، قالت: “فيأنا أؤيد القانون الحالي، طبعاً هناك ظروف معينة قد تقعد المرأة في بيتها وتحيلها للتقاعد باكراً، ولكن العمل واجب علينا، ومع ذلك أتمنى حين يتحدثون عن قانون معين أن يراعوا مسألة القوانين الأخرى التي يفرضونها، فمثلاً حين يطالبون بزيادة النسل عليهم أن يوفروا حلولاً كحاضنات مساندة، وحين يطالبون بعمل المرأة كما الرجل يجب حينها أيضاً أن تعادله في الأجر، فالتفكير الآن تغير لأن المرأة الآن تملأها الطموحات فهي متعلمة وخريجة جامعات وموظفة ولديها إمكانات عالية والفرص أمامها صارت متاحة أكثر، حتى إن نسبة تعليم النساء لدينا أكثر من الرجال وبالتالي على المرأة أن تلقى اهتماماً مضاعفاً، وتبقى هناك قوانين تحد من طاقتها أكثر مما تنفعها، وتقديراً لظروفها ولمسؤولياتها يجب أن يؤخذ هذا كله في الاعتبار” .

المرأة ملكة منزلها

عبدالله الهاجري أيد عودة القانون القديم، وقال: “أنا أفضل 15 عاماً بالنسبة للمرأة، لأن المرأة عطاؤها في العمل يكفي في هذه المدة، أما الباقي من عمرها، فيجب أن يكون لأسرتها وعائلتها وللاهتمام بها، وأرى أن مدة العمل المتمثلة بخمسة عشر عاما تجعل المرأة أكثر إبداعا في العمل، وفي الوقت ذاته تتفرغ في النهاية لأسرتها، لأن المرأة مهما كانت موظفة فهي ملكة المنزل في عرفنا وتقاليدنا، فإن كانت هي تجري وراء الوظيفة والرجل وراء الوظيفة فمن إذاً سيقوم بتربية الأولاد والاهتمام بهم”؟

في سؤال يوجه إلى الطاير

مصبح الكتبي يطالب بتقاعد المرأة بعد 15 عاماً من العمل

طالب مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني العودة للقانون الاتحادي القديم رقم (7) لسنة ،1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وما جاء به التعديل في ،2007 وعودة السن القانونية للتقاعد للمرأة هو 15 سنة من العمل المتواصل .

وأكد في سؤال يوجه غدا الثلاثاء في جلسة المجلس الوطني الاتحادي إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول “إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة” أن عودة السن القانونية للتقاعد للمرأة إلى 15 سنة من العمل المتواصل للمرأة، هو أفضل للمرأة، ويكون بالجوازية، أي اختيارياً، من ترد ذلك فلها، وبه أولويات للمرأة المتزوجة والمنجبة وأيضا لا نحرم منه من تريد الزواج والتفرغ لتربية الأبناء فهو أيضاً من الأهداف التي تصب في مصلحة وخدمة الوطن، فمن لم تبلغ الأربعين يمكنها الإنجاب وتربية الأبناء والسهر عليهم وتقديمهم للدولة وللمجتمع أبناء صالحين، بخلاف ما نراه اليوم من سلبيات وعادات سيئة بسبب الاعتماد على الخدم في تربيتهم والتفكك الأسري الذي من أسبابه عمل المرأة وخروجها من أول اليوم ورجوعها آخره، وكذلك الرجل وبقاء الأبناء مع الخدم .

وأضاف لو تم العودة لسن التقاعد للمرأة ليكون بعد 15 سنة من العمل حسب طلب الأعداد الهائلة من بنات الإمارات ورغبتهن في ذلك، لتطرقنا لحل ولو جزءاً من هموم أوضاعنا المجتمعية ومنها: بالتقاعد يتم فتح شواغر وظيفية جديدة دون تحمل الحكومة أعباء شواغر حديثة، وقللنا من البطالة، قللنا من نسب العنوسة الهائلة جداً في مجتمعنا، حيث يفضلن العمل على الزواج والإنجاب وتربية الأبناء والمسؤوليات الأسرية أيضاً، ومكنا المرأة من التفرغ لتربية أبنائها بدلاً من الاعتماد على الخدم، كما يمكن أن تتفرغ للإنجاب وزيادة أعداد المواطنين وما نحن بحاجة ماسة له وليس للتجنيس وتوابعه، فمصلحة بناتنا وأهداف التقاعد المبكر للمرأة هي من الأهداف الرئيسية لرؤى واستراتيجيات الدول عامة وبلادنا خاصة .

وأوضح مصبح الكتبي أن المرأة قدمت في الإمارات العديد من الإنجازات والأعمال بجانب أخيها الرجل عندما سنحت لها الفرص، وقد اغتنمتها فنهلت من العلوم ما يخدم مسيرة الإمارات، وقد وصلت الإماراتية اليوم إلى المناصب القيادية في الإدارات وإلى الدبلوماسية على المستويين المحلي والخارجي، وأيضاً تمكنت من الإبداع في الجوانب الأكاديمية .

[محمد الساهر]

الف شكر على الخبر