كلمات مـــــــن القلــــب الــى القلـــــــب

[الفقير الي ربه]

[الفقير الي ربه]

[الفقير الي ربه]

[الفقير الي ربه]

[الفقير الي ربه]

سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم

[الفقير الي ربه]

القديح..والجمعة الجامعة
بعد ستة عشر عاماً من مأساة حريق خيمة العرس بالقديح، يصاب "عيال مضر" بفاجعة أخرى، هزت البلاد وما جاورها، حين فجر انتحاري نفسه في مسجد الصحابي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-بالقديح، يوم الجمعة الرابع من شعبان عام 1436، موقعاً العشرات ما بين قتيل وجريح، والله يتولى الجميع بفضله؛ وهو علام الغيوب، ولطيف لما يشاء، وهو العزيز الحكيم.
وكان الألم عاماً، وإن أصيبت به القديح،فقد شرقت به الشرقية كلها، وحزنت له جميع أنحاء المملكة، لأنه مسَّ قوماً لا يستحقون ما جرى لهم، وفي مسجد وأثناء أداء الصلاة، وفوق ذلك سرَّ هذا الجرم الآثم الأعداء والمتربصين، ولم يفد منه إلا دعاة الشقاق، ونادي النفاق، والمنتفعون من انشغال الأضداد، والأعادي خارج الحدود، ومن يواليهم.
وعندما نعلن البراءة الحقيقية من هذا العمل،وممن وراءه، وممن يؤيده، أو يدعو إلى مثله أيَّاً كان المستهدف، فنحن نفعل ذلك ديانة، وعن اعتقاد باطن كما الظاهر، دون أن نتخلى عن الموقف من عقيدة المغدورين، ولو جاورنا أناس من غير أهل الملة؛ لرأينا لهم حقاً ورعيناه، فكيف بمن ينطق الشهادتين، ويصلي إلى قبلتنا؟ نسأل الله لنا ولهم الأمن في الدارين.
ولذا تتابع استنكار رموز أهل السنة في المملكة، لأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات العنيفة؛ أيَّاً كانت مرجعيتها، مع تعرضهم لخطر التصفية الجسدية، فضلاً عن قبيح القول من الغلاة والجفاة. ولم نر من رموز الشيعة استنكاراً مماثلاً لإرهاب الحوثي، وأحزاب الله، وفيالق بدر والقدس، وعصائب أهل الحق، ونصيرية سوريا، وحشد العراق؛ مع أن الشيعة لديهم مخرج أوسع من عرض المحيطات يتمثل بالتقية، فهل سكوتهم عن النكير يشير إلى موافقة ضمنية، ورضا بما تفعله هذه الجماعات الواغلة في دماء المسلمين؟
ومن العجيب توافق مقولات الشيعة وأدعياء الليبرالية، في وصم أهل السنة، والسعودية ومنهجها، بالتكفير والدموية، إن تصريحاً أو تلميحاً، ولست في موقف دفاع أو محاجة، ولكني أقول لمن شاء منهم الإنصاف: ارجعوا إلى كتب علماء الشيعة الأقدمين والمعاصرين، وانظروا إلى حكمهم ليس على مليار مسلم فقط، ولكن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقولهم في أزواج النبي وأمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن! فمادام هؤلاء الخيرة من الناس لم ينجوا من تكفير الشيعة وقذفهم فما بالكم بمن دونهم؟ ثم دعونا من السلفية، وسلوا عجوزاً في كابل، أو شيخاً في جاوة، عن رأيه فيمن يعتقد تحريف القرآن، أو يشتم الشيخين؟
وأعجب منه مقالة مسن شيعي انتشرت عبر وسائل التواصل، وملخصها أن السنة لديهم نص معناه: من قتل شيعياً دخل الجنة! وقد يكون الأمر مختلطاً على هذا المسن الذي قرأ فتوى شبيهة بقوله مع عكس القاتل والمقتول في الأنوار النعمانية! وربما أنه لا يتابع ما يقترفه شركاؤه في المذهب، في بغداد وحمص وصنعاء وبيروت والأحواز!
والتاريخ مع الواقع يثبتان بما يدمغ أي ادعاء، من الذي يسلم ويأمن في حكم الآخر؟ ومن الذي يفنى ويشرد إذا حكم غيره؟ ونظرة عجلى على واقع الشيعة في دول الخليج، وأخرى على وضع أهل السنة في إيران والعراق وسورية تكفي عن كثير من القول، فبراميل باطنية الشام، ورشاشات حشد العراق، ومقذوفات الحوثي، وأسلحة حزب الله، كلها دليل على ما يكنه القوم لأهل السنة، وأما داعش والقاعدة فبلاؤهما عام على الجميع، فضلاً عن تصريح علماء أهل السنة بموقفهم الرافض للغلو، والمنكر على الغلاة.
وبعض أصحابنا ممن يتلطفون في الخطاب مع الشيعة، ويغلظون لأهل السنة، يظنون أنهم في مأمن، وما عرفوا أن القوم لو تمكنوا-لا قدر الله-فسيكون مصير رؤوسهم الارتطام بجهاز حفر-درل-من الصناعة الألمانية المبدعة في خرق الرؤوس! ولن ينفعهم خورهم وخطابهم المائع، وإن كان الأصل الرفق في الخطاب مع الكافة، وليس مع فئة يستمتعون بالهدوء معها؛ في مقابل تعامل خشن صلف مع الأكثرية.
وأما تناول بعض وسائل الإعلام لكارثة القديح، وتعاطيهم معها، فيشعرنا أنهم فرحوا بهذا المصاب الكبير للتشفي من أهل البلد، وتحريك أجنداتهم التي ركدت لمدة أربعة أشهر من الترقب، وإشعال فتيل الفرقة، ولست بمغرب إذا قلت إن ما فاهت به الكاتبة العجوز، من الجرأة على معارضة حكم الله بعدَّة المرأة، والتعليق على تفجير القديح، إنما خرجا من غرفة عمليات وتحكم واحدة! وكم هو جدير بمن يهمه أمن المجتمع، وسلامة الكيان، أن يلتفت لهذا القطاع، وينقله من أدعياء الليبرالية، إلى الوطنيين الصادقين الذين ليس لهم من همٍّ سوى خدمة البلد، وتوقير دين الناس، وحماية موروثهم الشرعي، وحفظ مصالحهم، وهذا من خير ما يصبو إليه العاقل المحب لبلاده.
وليس أنفع للأقلية الشيعية، من الانضواء في سياق الأكثرية، فما يصلح للغالبية، وينفع أكثر الناس، سيعود على الأقلية بالخير والبركة، فنحن جيران، وعرب وأعراب، وننتسب لدين واحد، ونؤمن برسول واحد، وتسوسنا دولة واحدة، وبيننا تاريخ طويل من التعايش والتعامل، ولو كانت الأكثرية دموية في نظرتها لجيرانها من الأقلية، لما ظلوا في منازلهم مئات السنين دون إبادة أو اعتداء يتكرر، بينما في سنين قليلة أجلت المليشيات أهل بغداد، ولم يفعل المسلمون في جزيرة العرب شيئاً تجاه جيرانهم من الشيعة؛ بل إن أعظم خطر حل بشيعة البحرين، وهجر والقطيف، كان من إخوانهم في التشيع إبَّان دولة القرامطة، حسبما يذكره الكتاب الشيعة.
ومع أننا نجزم بأن المجتمع الشيعي ليس كتلة واحدة موالية لإيران،والميليشيات المجرمة، ففي الشيعة عقلاء، وذووا مصالح تجارية وغيرها، ومسالمون، وهذا يستلزم منهم براءة حقيقية من إيران والميليشيات المتطرفة، وتجافياً عن تسليم مصيرهم وقيادهم لأصحاب المصالح الخاصة، ومن كان يحب آل البيت حقاً فليبحث بتجرد عن معتقدهم رضوان الله عليهم، ويتبعه، وأثق أن عوام الشيعة يحبون آل البيت، ولا يتاجرون بمحبتهم، وما تجلبه من أخماس ومزايا كما يفعل الخاصة.
ويندرج تحت هذا المطلب، الإعراض عن الدعوات المشبوهة لنقل تجارب الحشد المجرم في العراق،أو حزب الله في خلدة، أو أنصار الله في صعدة، والابتعاد عن مظاهر التجييش والمحادة في الأعلام والشعارات والهتافات، أو اتهام الحكومة بالتقصير أو المداراة، والتهديد بأخذ زمام المبادرة؛ فالحكومة بحمد الله قوية، والدولة منيعة، والشعب المحيط كله من أهل السنة، وهم عرب أشاوس أهل بأس وحمية، وطاعة شرعية، ولا يرضون بالدنية.
وإن مصلحة الشيعي الخليجي، وثيقة الصلة بأمن حكومات بلاده، التي تختلف مع إيران حفاظاً على مصالحها؛ وليس لأسباب مذهبية، كما أن إيران وإن كانت إثنا عشرية، إلا أنها عرقية فارسية بامتياز، تحتقر العربي ولو كان شيعياً، وصنيعها بالأحواز فاضح، وما دونه عادل اللباد-وهو أديب شيعي انتمى قديماً لمنظمة الثورة الإسلامية-يجلي هذه الحقيقة.
وأكرر ما أشرت إليه كثيراً من أن المظلومية التي يجيد الشيعة النواح عليها متوهمة في غالبها، فالمناصب الدينية لن يجدي تسمية شيعي فيها؛ لأن العامي الشيعي لن يستمع لها؛ فلديه المراجع والوكلاء هنا وهناك، ولن يلتفت لرأي هيئات علمية جلها من "النواصب"، وأما المناصب العليا المدنية، أو الأعمال العسكرية، فللحكومة فيها رأي سياسي وليس مبنياً على فتوى، وهو رأي متبع في كثير من الدول إن عرفاً أو نظاماً، فضلاً عن أنه لا يخص الشيعة وحدهم، بل يشترك معهم ألدُّ خصومهم من المتدينين والبادية! وتبقى الخدمات العامة وهي مشكلة تشمل كثيراً من المناطق؛ بل إن قرى الشيعة ومدنهم أحسن من كثير من مناطق الأطراف، ومن دواخل نجد، المنطقة البغيضة عند الشيعة، والمتهمة زوراً بالاستحواذ.
ولو شئنا تذكير الشيعة بالدلال الحكومي لهم، وهو ما لا يجد أهل السنة منه ولو نزراً يسيراً، فسنخبرهم أن أخماسهم تعبر الحدود دون منع أو مساءلة، وأوقافهم بعيدة عن العين، ومناشطهم الدعوية والثقافية لا تحتاج لختم وزارة الدعوة، وعملهم الاجتماعي في نهوض مؤسساتي مستمر، دون تعقيدات حكومية، ولهم محاكم خاصة بأحوالهم الشخصية حسب مذهبهم، وهو ما لا يجده المواطن الشافعي في الأحساء مثلاً، وفوق هذا لم يتعرض مذهبهم لهجوم وسخرية عبر الصحافة، والبرامج المرئية من حوارات ودراما ومسرحيات؛ خلافاً للأكثرية الشركاء في الوطن، الذين تنتهك وسائل الإعلام دينهم، بل وتنخر أحياناً في المنهج السلفي والدعوة "الوهابية" التي قامت الدولة على أساسها، فأي "بحبوحة" من العيش ينعم بها الشيعة في ظل الدولة السنية السلفية الوهابية؟!
ونتمنى أن تسعى حكومتنا الكريمة إلى فك الاحتقان، ففي وضع الاحتقان ليس أنفع من نسيم العدل، ونفحات الفضل، وتنفيس الكرب، ويمكن للحكومة أن تفرج عن معتقلي الشيعة الذين لم يتورطوا في جريمة، أو يسع العفو عنهم، وإذا قلت هذا للشيعة-وأنا المتهم بالنصب عندهم-فهو لمعتقلي الأكثرية ومشايخهم من باب أولى.
وعسى أن تبدأ البلديات بالتعاون مع جهاز الأمن، في تركيب كاميرات مراقبة في كل مكان، وتكون البداية بمدن الشرقية التي يقطنها بعض الشيعة، ليعلموا أن أمنهم جزء مهم من أمننا، على أن تمتد هذه الكاميرات، لتشمل الطرق المؤدية إلى المزارع، والاستراحات، والمقابر.
ونأمل تكوين غرفة عمل مشتركة؛ لعلاج الانحرافات (سواء كانت غلواً بالتدين السني أو الشيعي أو الصوفي، أو غلواً في الإرجاء، وتهوكاً في الفساد، أو الإلحاد)، وإشغال الشباب بالعمل، وإلزام المشاريع الضخمة بالتوظيف، والتوسع في القبول بالكليات العسكرية، ومساعدة القطاع الخاص على توظيف المواطنين، وكم نصرف من موازنات على معالجات الغلو؛ ولو صرفت في التأهيل، والتزويج، والسكن، والنوادي الاجتماعية؛ لعالجت جذر المشكلة، فالشاب المتأهل العامل، ذو البيت والعيال، قلما يلتفت لخزعبلات المرجفين.
وليت أن موضوع المعتقلين يحال بسرعة إلى لجان عدلية مستقلة؛ للفصل الناجز فيها، وقبل ذلك يطلب إلى متخصصين في علم الاجتماع والنفس والتربية، من ذوي العلم والنزاهة، وقول الحق دون مجاملة أو ارتباط بفكر معين، أن يدرسوا ظواهر مجتمعية، كالانضمام للجماعات العنيفة، والتعصب، ويقدموا حلولاً مقترحة للتعامل معها، والتخفيف من وطأتها؛ لأن القضاء عليها كلية أمر بعيد المنال.
وإن الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، وليست اللين كما يعتقد البعض، لهي خير ما ندعو الله أن يوفق الجميع إليه، وهي حكمة مطلوبة من الأكثرية السنية بالتعامل الشرعي مع الأقليات المحيطة، وحكمة ضرورية للأقليات كي تعيش آمنة في كنف الأكثرية، والحكمة أساس في الحكومة التي تحكم بعدل وتعمل بحكمة، والله يجعلنا مجتمعاً متماسكاً متآلفاً، متعاوناً على الحق والخير، والفضيلة.
----------------
للفايدة

[الفقير الي ربه]

سباعيات سنة النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، يستمد منها الأحكام
المختلفة فمن خلالها تعرف حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام والتي
لا يستغنى المسلم عنها لأنه ﷺ هو الأسوة والقدوة .
١) السنة لغة: الطريقة والسيرة، المحمودة والمذمومة، السيئة والقبيحة.
واصطلاحاً: كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول ، أو فعل ،
أو تقرير ، أو صفة خلقية ، أو خُلقية ، أم سيرة ، قبل البعثة كانت أم بعدها .
٢) أنواعها:
*القولية: التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كقولهإنما الأعمال بالنيات)
متفق عليه.
*الفعلية: هي الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم،
كصفة الصلاة والحج .
٣)
*التقريرية: هي أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل
صدر أمامه، أو في عصره وعلم به، كأكل الضب على مائدته .
٤) أفعال النبي صلى الله عليه وسلم :
أ/ أفعال جبليه تصدر عنه عليه الصلاة والسلام بحكم الطبيعة كالمشي
والأكل والشرب والنوم وهذا مباح لا يشترط فيه التأسي.
٥)
ب/ أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم , ثابتة بدليل , كالجمع بين تسع
نسوة وهذا يحرم التأسي به .
ج/ أفعال يقصد بها بيان التشريع كأفعال الصلاة والحج وغيرهما ,
وهذا يشرع التأسي به .
٦) للسنة مع القرآن ثلاث حالات:
أ/ توضيح لأحكام القرآن الكريم كأحكام الصلاة والزكاة .
ب/ تأتي بأحكام سكت عنها القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) متفق عليه .
٧)
ج / تأكيد وتقرير لآيات القرآن كحديثأنس بن مالك رضي الله عنه قال
قال رسول صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)
رواه الدارقطني , فإن الحديث يؤكد النهى في
قوله جل وعلا { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم } وكإيجاب صلة الرحم
وتحريم الزنا.
-----------------
للفايدة

[الفقير الي ربه]

"لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه"
بسم الله الرحمن الرحيم
يشيع في السجالات الفكرية المعاصرة الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»؛ فلهذا الموقف السياسي النبوي حضور بارز في مادة هذه السجالات، ويأتي دومًا في أي تجاذب حول تنزيل بعض الأحكام الشرعية، حيث يتفق الجميع على الاستشهاد به ويتفاوتون في مستوى فهمه وإعمالهم له.
ومن الملفت أن أي حكم شرعي يراد تطبيقه في الحالة المعاصرة يأتي الاستدلال بهذا الحديث ليقف حائلًا دون تطبيقه، بل فاض منسوبه حتى أصبحت كل الأحكام الشرعية التي تنفر منها الثقافة الغربية محل تحفظٍ من أجل المحافظة على سمعة الإسلام لئلا يتحدث هؤلاء الناس عن الإسلام بما ينفرهم منه.
يرتكز هذا الاستدلال على منطق أن هذه الصور تشوه الإسلام وتنفر منه، وتُستغل في الأوساط الإعلامية الغربية لتقبيح صورة الإسلام وتنميطه بشكل معين ينفر الناس منه.
وهذا المعنى صحيح، فلا أحد ينكر حالة التوظيف الإعلامية المهولة لمثل هذه الأحكام، وأنها مادة خصبة للتشويه والافتراء والتنفير، فهل تعطيل الأحكام الشرعية مراعاة لهذا الوضع وحفاظًا على سمعة الإسلام يكون سائغًا «لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»؟
مع يقيني التام أن تعليق نفاذ الأحكام الشرعية بهذه الطريقة خطأ ومخالف قطعًا لأحكام الشرع، إلا أن جزءًا من هذا السؤال بقي مشكلًا زمنًا، ولا أحصي عدد ما قرأت من احتجاجات بهذا المستوى، وكنت أدفعها بإجابات كثيرة أثبت من خلالها الأغلاط اللازمة لهذا الاستدلال، من دون تفكير في فحص هذا الاستدلال نفسه.
قبل أسابيع، رجعت لكلام العلماء في هذا الاستدلال، وتتبعت تفسيرات العلماء واختلافاتهم في فهم القول وسياقاته فانزاح عني هذا الإشكال مع أول تقليب لصفحات البحث، بل عجبتُ من بقاء هذا الإشكال طيلة هذا الوقت مع وضوح المسألة، كان لهذا الموقف أثر عميق في نفسي، فأكثر الإشكالات المعاصرة تنشأ بسبب تقصير في معرفة كلام أهل العلم في مادة البحث، فالإعراض عن كلام العلماء يضع غشاوة أمام الأعين لا تزيدها سجالات المعاصرين إلا كثافة، وهو إشكال لا يكاد يسلم منه أحد، هم فيه بين مقل ومكثر.
إذن، فالفهم الفقهي لهذا الموقف السياسي النبوي يضع لك ميزانًا تختبر فيه كافة الاستدلالات المعاصرة بهذا الحديث، وهو ما سأحاول عرضه وترتيبه في هذه المقالة لنميّز بعدها «الحدود المعتبرة والسائغة» في دلالة هذا الحديث، عن «الاستدلالات الخاطئة والمنحرفة».
صحت هذه المقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقفين مختلفين:
الموقف الأول: في قصة سورة المنافقون:
ففي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار.
فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟! قالو: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار. فقال: دعوها، فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه[1].
الموقف الثاني: في قصة قسمة الغنائم يوم حنين:
ففي حديث جابر بن عبدالله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا محمد، اعدل! قال: ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي[2].
كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في موقف ثالث، فعن حذيفة بن اليمان قال: إني لآخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده وعمار يسوق به، إذ استقبلنا اثنا عشر رجلًا متلثمين قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. قلنا: يا رسول الله، ألا تبعث إلى كل رجل منهم فتقتله؟ فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه[3].
فهذه المقولة قيلت في حق المنافقين، وكان من السياسة الحكيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تركهم واحتمال أذاهم سدًا لذريعة أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه.
ذلك أن المنافقين كانوا مختلطين بالصحابة، وما كانوا يجهرون بالكفر والطعن في الإسلام، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لاشتبه هذا الأمر على أكثر الناس في زمانهم ولظنوا أن الرسول يقتل أصحابه، ويقتل من يدخل في دينه، فيحول هذا بينهم وبين الدخول في الإسلام.
قال ابن عطية:
«وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنهم ويدعهم في غمرة الاشتباه مخافة أن يتحدث عنه أنه يقتل أصحابه»[4].
وقال ابن عاشور:
«وإنّما كان النبي ممسكًا عن قتلهم سَدًا لذريعة دخول الشك في الأمان على الداخلين في الإسلام كما قال لعُمر (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) لأنَّ العامّة والغائبين عن المدينة لا يَبْلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدينة، فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوّهوا الأعمال النافعة بما فيها من صورة بشيعة عند من لا يعلم الحقيقة، فلما كثر الداخلون في الإسلام واشتهر من أمان المسلمين ما لا شك معه في وفاء المسلمين، وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامعتْه القبائل وتحققه المسلم والكافر، تمحضت المصلحة في استئصال شأفتهم، وانتفت ذريعة تطرق الشك في أمان المسلمين»[5].
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم العقوبات على المنافقين لمجرد علمه بحالهم، فالقاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بما ثبت عليهم ظاهرًا، وقد كانوا يسرون بنفاقهم ويخفى حالهم على أكثر الناس، فقتلهم سيكون مشتبهًا على الناس بسبب هذا.
قال ابن عبدالبر:
«وسئل مالك رحمه الله عن الزندقة فقال: ما كان عليه المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان وكتمان الكفر هو الزندقة عندنا اليوم. قيل لمالك: فلمَ يُقتل الزنديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتله بعلمه فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذريعة إلى أن يقول الناس يقتلهم للضغائن أو لما شاء ذلك فيتمنع الناس من الدخول في الإسلام»[6].
قال القاضي عياض:
«وفي هذا: إنَّ الحاكم أو القاضي لا يقضي بعلمه بحال، ولو جاز ذلك لأحد لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد ترك ذلك وتورع عنه، فروي أنه قال حين أُشِيرَ عليه بقتل من استوجب القتل ممن ظهر نفاقه وتبين شقاؤه: (أخاف أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) فعلَّل ذلك بالتُّهمة التي تعمُّ ما قدَّمناه»[7].
وقال ابن المقن:
«فقال عليه السلام: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) هو من أعظم السياسات؛ ولأن ظاهر عبدالله بن أُبي الإسلام، والناس كلفوا بالظاه، فلو حصل عقوبة نفروا»[8].
وقال القاضي عبدالوهاب:
«ولأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل المنافقين مع علمه بكفرهم، وقال: (لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)، وإنما لم يقتلهم لأن الناس لم يعلموا كفرهم كما علمه، ولأن الحاكم لما لم يكن معصومًا، وقد يلحقه الظنة والتهمة، ويمكن وقوع ذلك منهم، فحسم الباب في منع حكمه بعلمه لئلا يدعى عليه أنه حكم على عدوه»[9].
فتحصّل من هذا أن سبب عدم قتلهم يرجع لأمرين:
1- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بظاهر حالهم من إعلان الإسلام ولا يؤاخذهم بما في قلوبهم، ولا بما يعلمه من حالهم، فالقاضي لا يقضي بعلمه.
2- وجود اشتباه في حالهم يُخفي على كثير من الناس سبب مقتلهم، فيظنوا السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتله أصحابه، «إذ لم يكن الذنب ظاهرًا يشترك الناس في معرفته»[10].
وهذا فيمن أبطن النفاق ولم يَظهر منه شيء، أو ظهر ولم يثبت عنه بما يَقطع باستحقاقه للعقوبة، وهذا ظاهر في قصة سورة المنافقين، لأن المنافق حلف وكذب ولم تثبت عليه الكلمة إلا بوحي.
لكن يشكل على هذا مثل حادثة قسمة الغنائم، فقد تفوه المنافق بكلمات، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة ذاتها «لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»، فما وجه ذلك؟
-------------
يتبـــــــــ،ــع

[الفقير الي ربه]

هنا نقولات مهمة لأهل العلم، أسوق بعضها
بين يدي تفصيل الجواب:
قال القاضي عياض:
«ومثل هذا لو صدر اليوم من أحدٍ في حق النبي صلى الله عليه وسلم من تهمته في الحكم، ورميه فيه بالهوى والميل، لكان كفرًا يجب قتل قائله، لكنه عليه السلام كان أول الإسلام يؤلف ويدفع بالتي هي أحسن، وكان يصبر للمنافقين ومن في قلبه مرض على أكثر من هذا من التصريح والتعريض»[11].
وقال:
«وقد اختلف: هل بقي حكم جواز ترك قتلهم والإغضاء عنهم؟ أو نسخ ذلك آخرًا عند ظهور الإسلام عند قوله تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} وأنها ناسخة لما كان قبلها؟ وقيل: إنما العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم، فإذا أظهروه قتلوا»[12].
قال ابن حجر:
«كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)، فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقلَّ أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين»[13].
قال ابن تيمية:
«فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحدًا من أصحابه قد قُتل فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول في الإسلام، وإذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو كلمته فلأن يتألفهم بالعفو أولى وأحرى، فلما أنزل الله تعالى براءة ونهاه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم وأمره أن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم؛ نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقَ إلا إقامة الحدود وإعلاء كلمة الله في حق كل إنسان»[14].
قال السندي:
«ظاهر هذا الحديث يفيد أن المسلم لا يقتل المسلم بمثل هذه الكلمة المشتملة على مثل هذا التعريض المؤدي إلى إيذاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ ظاهر هذا الحديث يفيد أنه لا سلامة لم يتعرض له، وجعل إسلامه الظاهري علة لعصمته مع وجود هذه الكلمة منه، والقول بأن هذه الكلمة تقتضي قتله إلا أنه تركه لمراعاة التألف حتى لا يشتهر بين الناس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يقتل أصحابه، فإنه قد يؤدي إلى نفر قلوبهم عن الإسلام. يأبى عنه هذا الحديث»[15].
وخلاصة ما سبق:
أن الاعتبار النبوي في ترك عقوبتهم «لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» مع المجاهرين من المنافقين يرجع لأمرين:
الأول: أن مجاهرتهم لم تكن من قبيل الكفر المحض الذي يثبت نفاقهم، وإنما هو من قبيل التعريض، فإقامة العقوبة عليهم ستكون مشتبهة كما سبق في المنافقين المستترين لأن الناس لا يعلمون حقيقة جرمهم الذي يستحقون به العقوبة.
الثاني: أن مجاهرتهم كفر ثابت عليهم، وإنما ترك عقابهم مع هذا لوجود الاشتباه الذي يتحقق معه مفسدة أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه.
وعلى هذا القول فإن هذا حكم منسوخ، كان في أول الإسلام وضعف المسلمين الذي كان يتحقق معه غلبة مفاسد إقامة مثل هذا الحكم، وقد زال هذا فلا يكون ثم حاجة لترك إقامة هذه الأحكام بسبب هذه المفسدة.
إلا أن هذا لا يمنع من إعمال الحكم حين يحدث من الضعف والحاجة مثل ما حدث في أول الإسلام.
قال ابن تيمية:
«فحيث ما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه علمنا بآية: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} [الأحزاب: 48] كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} فهذا يبين أن الإمساك عن قتل من أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسوله عليه الصلاة والسلام إذًا لا نسخ بعده»[16].
وقال:
«فحاصله أن الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام، أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام وارتداد آخرين عنه وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على فساد ترك قتل منافق، وهذان المعنيان حكمهما باقٍ إلى يومنا هذا، إلا في شيء واحد وهو أنه صلى الله عليه وسلم ربما خاف أن يظن الظان أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك فهذا منتف اليوم»[17].
----------------
للفايدة

[الفقير الي ربه]

سباعيات شهر شعبان
بسم الله الرحمن الرحيم
من الأشهر الهجرية التي لها مرتبة في الشريعة شهر شعبان. ويتعلق بشهر شعبان
أمور من عبادات تفعل وبدع تجتنب. فليبادر المسلم الموفق للقيام بالعبادات
الصالحة الموافقة للسنة وليحذر عن البدع فهي لا تقرب لربك وإنما تبعدك عنه.
١) جاء في هذا الشهر فضل الصيام فيه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:
( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان،
وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان) رواه مسلم .
و في رواية: ( كان يصوم شعبان كله ) رواه البخاري. وفي رواية:
( كان يصوم شعبان إلا قليلاً ) رواه مسلم.
٢) سبب أفضلية الصيام فيه جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله
عنهما قال: قلت: يا رسول الله! لم أرك تصوم من شهر من الشهور
ما تصوم من شعبان؟ قال: ( ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه،
بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين،
وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ). حسنه الألباني.
٣) الحكمة من إكثاره صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان :
أــ أنه شهر تغفل الناس عن العبادة فيه .
ب ــ أن الأعمال ترفع إلى الله فيه.
ج ـ صيامه كالتمرين على صيام رمضان، ولئلا يدخل في صوم رمضان
على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام .
٤) تخصيص البعض النصف من شعبان بالصيام لاعتقاد فضيلته ليس بسنة
ولا يستحب فعله لأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
٥) قيام ليلة النصف منه له ثلاث مراتب:
× أن يصلى فيها ما يصليه في غيرها، كمن له عادة في قيام الليل فيفعل
في ليلة النصف ما يفعله في غيرها، فهذا لا حرج فيه.
× أن يصلى في هذه الليلة فقط لاعتقاد خصوصيتها فهذا بدعة
لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها .
× أن يصلى في هذه الليلة عدد محدود من الصلوات فهذا أشد ابتداعاً
من المرتبة الثانية .
٦) من الخطأ اعتقاد البعض أفضلية توزيع الطعام في يوم النصف منه
ويسمى عند البعض عشاء الوالدين لأنه تخصيص لم يذكر
في سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام بل بل هو من البدع.
٧) لا يصام بعد انتصاف الشهر لأنه جاء النهي عن ذلك في حديث
أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا ) الا من كان له
عادة في صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وأفطار
يوم أو كان عليه قضاء من رمضان سابق
فيجوز الصيام له بعد النصف.
---------------
للفايدة