35 شكوى عن المواد الاستهلاكية خلال 7 أشهر في دبي

[عذبة الاوصاف]

كشفت بلدية دبي عن وجود 35 شكوى عن المواد الاستهلاكية في دبي خلال السبعة أشهر الماضية، وردت لمركز الاتصال .

تشمل الشكاوى مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمكملات الصحية والمنظفات والمطهرات، وتم على الفور التحرك من قبل البلدية ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة .

وقالت نسيم محمد رفيع رئيسة قسم سلامة المواد الاستهلاكية في بلدية دبي، تم التحرك والتأكد من استيراد وتداول وتصنيع منتجات استهلاكية مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل من إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي بإمارة دبي، وأشارت إلى وجود العديد من البرامج الرقابية منها، برنامج التقييم والتسجيل للمنتجات الاستهلاكية والسماح للتسويق للمنتجات المذكورة في إمارة دبي، وبرنامج الرقابة والتفتيش على شحنات المنتجات الاستهلاكية المستوردة عن طريق موانئ إمارة دبي، وبرنامج التفتيش والرقابة الميدانية على المؤسسات ذات العلاقة بالمواد الاستهلاكية، وبرنامج إتلاف المواد الاستهلاكية المحظورة أو المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، والبرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وذكرت أن قسم سلامة المواد الاستهلاكية حقق نتائج متميزة في كل ميادين المهام الأساسية من خلال تطبيق وتطوير البرامج كبرنامج تقييم وتسجيل المواد الاستهلاكية، حيث يقوم فريق سلامة المواد الاستهلاكية بتقييم وتسجيل المواد الاستهلاكية، من خلال التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة ودراسة الوثائق والشهادات المقدمة من قبل الشركات .

وبرنامج الرقابة على شحنات المواد الاستهلاكية المستوردة عن طريق موانئ إمارة دبي حيث يقوم الفريق المختص بالكشف على جميع الشحنات المستوردة إلى إمارة دبي، ويتم من خلاله الكشف على المواد والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتأكد من وجود جميع المستندات المرافقة للشحنة والتأكد من صحتها ومطابقتها، وإرسال عينات عشوائية للتحليل في مختبرات معتمدة .

كما تم تطوير برنامج التفتيش الميداني على المؤسسات ذات العلاقة بالمواد الاستهلاكية، حيث يقوم قسم سلامة المواد الاستهلاكية بالرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات والمصانع والمستودعات ذات العلاقة بالمواد الاستهلاكية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المعتمدة ولضمان تسجيل جميع المواد الاستهلاكية المعروضة في السوق المحلية لإمارة دبي، واتخاذ التدابير اللازمة تجاه الجهات المخالفة للتشريعات واللوائح المعتمدة لإمارة دبي .