[ابو يزيد الحريري]

اختلف الاقتصاديون وبقي الغلاء
الأثنين22 ذي الحجة 1428هـ جريدة الرياض

واقع الحال المعيشي بات يمثل ضغطاً حقيقياً على الكثير من الأسر خاصة في المدن الكبيرة.. حيث الارتفاع المبالغ فيه لأهم أساسيات الحياة.. ارتفاع الإيجار مع ارتفاع الغذاء والكثير من الخدمات الأساسية باتت تمثل ضغطاً معيشياً على ذوي الدخل المحدود..
قد يختلف الاقتصاديون في تحديد آلية معالجة مشكلة الغلاء ولكن الأكيد أنهم لا يختلفون في وجود مشكلة الغلاء..

ولعل مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإعانة الرز والحليب تمثل خطوة أولى في علاج المشكلة وعلى وزارة التجارة وحماية المستهلك والجهات الحكومية المختصة حماية المواطن والمقيم من جشع التجار في تحويل تلك الإعانة لصالحهم و حرمان المواطن البسيط من إيجابياتها... حيث نلاحظ أن تلك المادتين ارتفع سعرهما بشكل كبير استعداداً لبدء تطبيق القرار.. ولعل الوقت قد حان لعلاج مشكلة الإسكان بشكل جذري..

لابد من إعادة منح الأراضي للمواطنين وفق ضوابط تحمي البسطاء على وجه الخصوص مع الأخذ في الاعتبار أن نعيد النظر في مساحة تلك الأراضي بحيث لا تزيد على 400متر لكل أسرة خاصة وأن توجه المجتمع الآن نحو الأسر الصغيرة وغياب نظام الأسر المركبة خاصة في المدن وهي التي تعاني من مشكلة السكن ولعل أمانات المدن تتدخل في حل المشكلة بالبدء في وضع مخططات سكنية وتوفير البنية التحتية لها أي كامل الخدمات المطلوبة لسكن معاصر وخاصة الماء والكهرباء والصرف الصحي، ولعل ذلك يصاحبه أيضاً الرفع من عدد المستفيدين من قروض البنك العقاري بشكل كبير وفاعل على أن لا يقل القرض عن خمسمائة ألف للمقترض ليستطيع بناء مسكنه، أعتقد أن حل مشكلة الإسكان من شأنه أن يحل أكثر من 60% من مشاكل الأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض.. أيضاً لابد من إعادة النظر في رسوم الكثير من الخدمات الحكومية التي باتت تشكل قوة ضغط على المواطن خاصة وان بعضها يصعب الاستغناء عنه مهما حاول الإنسان التقشف أو الاقتصاد.. ونحن نعرف جميعاً أن رفع تلك الرسوم جاء في ظروف اقتصادية استدعت مشاركة المواطن من منطلق المسؤولية الوطنية في مواجهتها ليتجاوزها الوطن بأقل الخسائر.. وبالفعل تجاوب المواطن معها بشكل كبير وناضج يؤكد وعيه بمسؤوليته تجاه وطنه.. نعم بعض تلك الرسوم مبالغ فيه ولا يمثل حجم الخدمة أي تكلفتها الفعلية..؟ مما يعني معه ضرورة إعادة النظر فيها وبشكل جاد وسريع.. أيضاً يستحسن أن تشمل الإعانة مواد غذائية أخرى لا تقل أهمية عن الرز وحليب الأطفال، مثل الدقيق والشاي والسكر وأن يتم اعتماد بطاقات تمويل لذوي الظروف الخاصة من المسنين والمعاقين والأسر التي لا عائل لها لأن مستحقات الضمان الحالية لا تكفي للأسف مع ارتفاع المعيشة الكبير والذي لا يجد المواطن وسيلة لمواجهته وان استبدل الأرز كما طلب ذلك معالي وزير التجارة..

اختلاف الاقتصاديين في آلية مواجهة المشكلة لا ينفي مسؤولية أصحاب القرار في سرعة اتخاذ الحلول على أرض الواقع.. خاصة وأن المواطن السعودي اعتاد الرعاية الأبوية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله..