[قلب العناء]

قرارات مجلس الوزراء...
تتحمل الدولة نسبة - 50 بالمائة - من رسوم الموانى التى تحصلها الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات.


2 تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات - 50 بالمائة - من - رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الاقامة للعمالة المنزلية -.


3 أضافة بدل بمسمى - بدل غلاء المعيشة - الى رواتب موظفى ومستخدمى ومتقاعدى الدولة سنويا بنسبة - 5 بالمائة - وذلك لمدة ثلاث سنوات.


4 زيادة مخصصات الضمان الاجتماعى بنسبة - 10 بالمائة -.


5 استمرار دعم السلع الاساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.


6 التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكى رقم - م - 25 - وتاريخ 4 - 5- 1425ه الذى يهدف الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.


7 منع أى نوع من الممارسات الاحتكارية وأعادة النظر فى نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.


8 تفعيل الدور الرقابى والتوعوى لجمعية حماية المستهلك.


9 الاسراع فى أنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.


10 تكثيف جهود مراقبة الاسعار ومكافحة الغش التجارى وتفعيل قرارى مجلس الوزراء رقم - 25 - وتاريخ 6 - 2 - 1427ه ورقم - 202 - وتأريخ 17 - 6 - 1428ه فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أى مخالفة تتعلق بذلك.


11 تفعيل الهيئة العامة للاسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.


12 المسارعة فى بناء الاسكان الشعبى الذى تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما فى ذلك بنايات متعددة الادوار مع استمرار اعتماد مبالغ أضافية للاسكان الشعبى فى السنوات القادمة.


13 أصدار نظام الرهن العقارى والانظمة المرتبطة به بشكل عاجل.


14 دعم الحملات الاعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين فى مجال الانماط الاستهلاكية غير المرشدة واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الاسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل وتوجيه وزارة الثقافة والاعلام بتنسيق هذه الحملات.


15 استمرار وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط - مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - ووزارة المالية - مصلحة الجمارك - والجهات المعنية الاخرى فى أجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية - أسبوعية وشهرية - للاسواق لرصد تحركات الاسعار.


16 استمرار مراجعة الاجراءات المتعلقة بتسعير الادوية وتسجيلها والاسراع فى أنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحى على المواطنين.


17 تسهيل أجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.