[عذبة الاوصاف]

أفادت هيئة الصحة في دبي بأن قانون التأمين الصحي، الذي بدأ تطبيقه في الإمارة، «يُلزم بتوفير التأمين الصحي على المواطنين والمقيمين، الذين أُحيلوا إلى التقاعد».

وقال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القانون يُلزم القطاع الحكومي في الإمارة بالتأمين الصحي على كل مواطن، سواء كان في وظيفة حكومية، أو أحيل إلى التقاعد».

وأضاف: «إذا ما انتقل المواطن إلى وظيفة في القطاع الخاص، عقب إحالته إلى التقاعد، فعليه أن يختار بين التأمين الصحي الذي تقدمه إليه الحكومة، أو التأمين الصحي في القطاع الخاص، مع الاستفادة ببعض مميزات التأمين الصحي الحكومي، مثل العلاج في الخارج».

وأشار اليوسف إلى أن «المقيم الذي يُحال إلى التقاعد، ويبقى في الإمارة، يجب أن يتم توفير التأمين الصحي له»، موضحاً: «على كفيل المقيم المتقاعد الاشتراك في باقة تأمين صحي لمكفوله».

وتابع: «إذا كان المقيم المتقاعد على كفالة زوجته، أو ابنه، فإن على الكفيل شراء باقة التأمين الصحي لتغطية الأمراض الرئيسة للشخص المتقاعد».

وأشار إلى أن «الباقة تقدمها شركات التأمين الصحي الخاصة، ويشتريها الكفيل بقيمة شهرية تراوح بين 500 و700 درهم للفرد، وتشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية، مثل زيارة طبيب العائلة، والتحويل إلى الأخصائيين، والعمليات الجراحية الضرورية، وخدمات الطوارئ، على أن يتحمَّل المريض نسبة من قيمة العلاج في كل زيارة للطبيب».

ولفت مدير إدارة التمويل الصحي إلى أن «التأمين الصحي سيكون شرطاً للحصول على إقامة المقيم المتقاعد، ومن دون التأمين لن يتم استخراج الإقامة، ولن يتم تجديدها».

ومنح قانون التأمين الصحي الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، ورب الأسرة الذي يكفل خدماً أو سائقين، أو يكفل أفراد أسرته، مهلة حتى شهر يونيو 2016، للتأمين على أسرته والعاملين في بيته.

وكان مدير عام هيئة الصحة في دبي، المهندس عيسى الميدور، أعلن أن قانون التأمين الصحي بدأ تطبيقه على مراحل، وبدأ ببعض الفئات، على أن يشمل جميع المواطنين بنهاية عام 2015، ويشمل جميع المقيمين والزوّار بحلول منتصف عام 2016.