[وآثق الخطى]

نجاح تجربة "سبكيم" في آلية اكتتاب حقوق الأولوية المقر من هيئة السوق




- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 01/03/1429هـ

حقق اكتتاب حقوق الأولوية في أسهم زيادة رأسمال شركة سبكيم، حسب الآلية الجديدة التي اقترحتها هيئة السوق المالية، نجاحا بحسب إقبال المستثمرين للاكتتاب ورصده من المختصين والكتاب والمحللين.

وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت تطبيق آلية جديدة لاكتتاب حقوق الأولوية بعد أن رصدت في دراسة إحصائية مسحية للعديد من الشركات المدرجة، التي قامت بزيادة رأسمالها في السنتين الأخيرتين بأن ما يزيد على 76 في المائة من إجمالي حملة الأسهم لا يمارسون حقهم القانوني في اكتتاب زيادة رأس المال لأسباب مختلفة قد تكون لعدم وصول معلومة زيادة رأس المال للمستثمر، أو عدم توافر السيولة لديه، أو عدم الوجود في مكان يمكنه من الاكتتاب أو عدم القناعة بمبررات زيادة رأس المال.

وأبان الدراسة أنه أياً كانت هذه الأسباب إلا أنها جميعاً كانت تؤدي إلى اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من قام بالاكتتاب من حملة الأسهم وبين من أحجم عنه. ويظهر هذا الاختلال عند تعديل سعر السهم المرافق لتحديد موعد أحقية الاكتتاب.

ولأن هيئة السوق المالية مسؤولة عن تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية حسب ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام السوق المالية، فقد رأت أن اختلال موازين العدل في حقوق المساهمين بين من اختار الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ومن اختار عدم ممارسة هذا الحق القانوني، يوجب التفكير في آلية جديدة لاكتتاب حقوق الأولوية يعيد حالة التوازن إلى الفريقين ويحقق العدل لجميع المساهمين.

وكانت شركة سبكيم قد أعلنت رفع رأسمال الشركة بقيمة ملياري ريال من خلال طرح 133 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية، واقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة، حيث كان سعر الطرح 15 ريالاً عبارة عن عشرة ريالات قيمة اسمية وخمسة ريالات كعلاوة إصدار.

وفق الآلية القديمة يحق لكل من يملك ثلاثة أسهم في الشركة الاكتتاب في سهمين من الأسهم الجديدة على أساس سعر واحد هو 15 ريالا لجميع المساهمين الذين اختاروا بطبيعة الحال المشاركة في اكتتاب الزيادة في رأس المال. وتظهر حسابات الربح والخسارة بين الفريق الذي اختار الاكتتاب والآخر الذي أحجم عنه عندما يقوم كل فريق بضرب عدد الأسهم المملوكة لديه في السعر المعدل الجديد للسهم. وسيكون بطبيعة الحال الفريق الذي اختار عدم الاكتتاب خاسرا، ولا تقوم الآلية السابقة للاكتتاب بتقديم أي تعويض لخسائره المتحققة، أو تعطيه الحق في بيع حقه في الاكتتاب لمساهمين آخرين حسبما هو معمول به في الأسواق العالمية.

ووفق الآلية الجديدة يكتتب المساهمون في أسهم الأحقية العائدة لهم سهمين لكل ثلاثة أسهم بسعر الطرح 15 ريالا، أما الأسهم الإضافية التي عزف باقي المساهمين في الشركة عن الاكتتاب بها فتطرح في مزايدة للمساهمين في الشركة وفق الأسعار التالية من 15 وحتى 29 ريالا. وتذهب الأسهم الإضافية إلى من طلب بسعر أعلى ثم إلى من طلب بسعر أقل وهكذا، أخذا في الاعتبار عند التخصيص نسبة أسهم المشترين في تاريخ الأحقية. جانب العدالة هنا هو في استخدام الفروقات المالية المتحصلة الناتجة عن المزايدة على السهم في تعويض المساهمين عن خسائرهم التي تحققت لهم بسبب عزوفهم عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.