[وآثق الخطى]

نائب رئيس غرفة الرياض ينتقد عدم تفعيل المادة 49 من نظام الشركات

وزارة التجارة تدرس إنشاء برنامج وطني لتنمية المنشآت الصغيرة



السليمان يتوسط المعجل والحمادي

الرياض: خالد الغربي, سعاد ظافر

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن توجه لدراسة إنشاء برنامج وطني لتنمية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كما أعلنت أن الاستراتيجية الصناعية في مراحلها الأخيرة وينتظر إقرارها من مجلس الوزراء قريبا.
وقال وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل في كلمته خلال ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان إن هناك العناصر المفصلية في مسيرة نمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة أبرزها ضعف القدرات الإدارية لدى المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وتدني قدرات التسويق, والنقص الواضح في قواعد المعلومات والبيانات, وفرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية, وعدم المرونة الكافية في أدوات التمويل, وضعف الرعاية التصديرية, وتدني إمكانات التطوير التقني, وضعف التشابك بين هذا القطاع وقطاعات الأعمال الكبيرة.
وطالب زينل بتضافر جهود القطاعين العام والخاص لسد هذه الثغرات من خلال برامج وطنية واضحة وفاعلة. وأضاف أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسة إلى استراتيجية وطنية واضحة لهذا القطاع تؤصل الرعاية الوطنية والالتزام الوطني للقطاع من خلال رؤية طموحة وبرامج عمل فاعلة وإدارة محورية واضحة.
وقال إن الوزارة أكملت تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف خطط العمل فيها خلال الـ12 عاما المقبلة إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 % في عام 1441, والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية.
وأوضح أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال مضاعفة القيمة المضافة الصناعية بثلاثة أضعافها, إضافة إلى زيادة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية من 30% إلى 60% من إجمالي الإنتاج الصناعي، وزيادة نسبة الصادرات الصناعية من 18% إلى 35% من إجمالي الصادرات, وزيادة نسبة العمالة الوطنية في الصناعة من 15% إلى 30%, وزيادة نسبة تعدادها 5 أضعاف.
وانتقد رجال الأعمال في الندوة وزارة التجارة والصناعة في الرياض لعدم تفعيلها المادة 49 من نظام الشركات والذي ينص على أنه يمكن لمؤسسي الشركة المساهمة حصر ملكيتها للمؤسسين فقط واشتراط ألا يقل عدد المؤسسين عن 5 أشخاص ولا يقل رأس المال عن مليوني ريال والمدفوع منه لا يقل عن 50 %.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل إن تشديد وزارة التجارة والصناعة في شروط تحويل المؤسسات والشركات العائلية إلى مساهمة مقفلة لم يؤد إلى تغير يذكر في شكل الكيان القانوني للمؤسسات والشركات العائلية.
وأكد المعجل أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسة إلى وجود استراتيجية وطنية ترتكز على مبدأ الرعاية والعمل الجاد لإيجاد برامج طموحة تتوج بفعالية أهمية هذا القطاع على خريطة الاقتصاد الوطني.
في المقابل أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد الحمادي, اهتمام غرفة الرياض بالقطاع من خلال تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم وتعزيز دور هذا النوع من المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، مبينا أنها تمثل نسبة تصل إلى 90% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة.
وبين الحمادي أنه من أجل تقديم خدمة مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشخيص وعلاج مشكلاتها والتحديات العديدة التي تجابهها وتهدد استمرارها، قام المركز بإنشاء الوحدة الاستشارية لتكون بمثابة عيادة استشارية تشخص ما تعانيه المنشأة وتصف العلاج، من خلال نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض، وتقدم خدماتها برسوم رمزية ووفق آلية تتميز بالسهولة والفعالية.
من جانبه قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لميثاق الأمم المتحدة العالمي طلال أبوغزالة إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تعمل حاليا على وضع بند في ميثاقها بأن تكون نسبة السيدات من العمالة في الشركات العالمية 30%.
وطالب أبوغزالة بإلغاء مصطلح المنشآت الصغيرة واستبداله بمصطلح المنشآت المبادرة, موضحاً أن المجتمع العربي بحاجة إلى ثقافة جديدة للنظرة إلى المؤسسات الصغيرة باحترام, لأنها مؤسسات حاضنة للإبداع.
وكشف مستشار مدير جامعة الملك سعود الدكتور أحمد الشميمري عن توجه الجامعة لوضع برنامج لدعم سيدات الأعمال الشابات بدءا من سبتمبر العام المقبل.
فيما قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز العويشق, إن طلب شهادات المنشأ أو الجودة "الأيزو" مخالف لاتفاق دول المجلس، مشددا على أن شهادة الأيزو ليست من شهادة المواصفات ولا يحق لأي دولة أن تطلبها على منتجات الدول الخليجية الأخرى.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط أحمد حبيب إن 91% من المنشآت في السعودية صغيرة ومتوسطة يعمل بها مليونا عامل 86% منهم في تجارة التجزئة, مبينا أن نسبة المشتغلين في المنشآت الصغيرة بلغت 36% من السعوديين في عام 2006, مسجلة انخفاضا عنه في عام 2004.
وعزا حبيب في ورقته "واقع ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة" الانخفاض إلى تساوي الأجر والإنتاجية مما جعل الأجور متدنية في هذه المؤسسات وبالتالي تناقص السعودة فيها.
من جانب آخر طالبت سيدات أعمال خلال مداخلتهن في الندوة, بتبني تعريف واحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, معتبرات أن اختلاف التعريف بين وزاراتي الاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والغرفة التجارية, يعوق الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة, ويعطل إجراءاتها.
وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتورة نجوى سمك إن بعض الجهات الحكومية تعرف المنشآت الصغيرة على أساس عدد المشتغلين فيها في حين تعتمد جهات أخرى على حجم رأس المال لهذه المؤسسات مما يضع صاحب المؤسسة الصغيرة في متاهة عند متابعة إجراءات التمويل أو الترخيص.
فيما طالبت مدير عام الإدارة العامة لشؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف التجارية ريم الفريان أن توحد الجهات الحكومية تعريفها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مشيرة إلى أن تعريف وزارة الاقتصاد والتخطيط هو الأولى أن يعتمد كتعريف رسمي باعتبار أنها الوزارة المخولة بتخطيط التنمية في البلاد.