السعوديون يرغبون استثمار أموالهم في اكتتابات البنوك لكنهم يخافون الدخول في الربا والمكاسب الحرام
اكتتاب "الأهلي" .. اللجنة الدائمة للفتوى تحرّمه والهيئة الشرعية تراه سائغاً .. والمواطنون: "مَن نصدق؟"
- ناجي النويصر: الرسول - صلى الله عليه وسلم - يُوصينا بـ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
- نايف العمر: يعنينا كثيراً رأي اللجنة الدائمة للفتوى وإن رأت التحريم فنحن معها ولكن رأي الهيئة الشرعية جعل لنا مخرجاً.
- أم محمد: التناقض رحمة بالناس وجعل الفتوى في جهة رسمية واحدة مهم لأن هيئات البنوك الشرعية تبحث عن المصالح.
- الشيخ علي السالم: التحريم حقٌّ لله - سبحانه وتعالى - لا يشاركه فيه أحدٌ فمَن حلَّل أو حرَّم من غير دليل فقد جعل نفسه شريكاً لله.
شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أثار التباين بين اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية والهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، الكثير من التساؤلات بين المواطنين المهتمين بالاستثمار في عددٍ من البنوك والشركات المصرفية التي تطرح للاكتتاب العام؛ ولاسيما أن اللجنة الدائمة للفتوى، والهيئة الشرعية للبنك، تضمان عدداً من المشايخ الذين لهم باعٌ طويلٌ في الفتيا العامة وتفسير المسائل الفقهية والشرعية.
وبدأ الجدل عندما أفتت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، بتحريم الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري، والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً.. في حين رأت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغٌ شرعاً ولا حرج فيه.
وطالب عددٌ من المواطنين، عبر "سبق"، بإيضاح هذا اللبس الذي يحصل في الفتيا حتى لا تلتبس عليهم الأمور الشرعية في الاستثمار، ويقعون في ملتبسات الحرام.
يقول نايف العمر لـ "سبق": "يعنينا كثيراً رأي اللجنة الدائمة للفتوى، وإن رأت التحريم فنحن معها، لكن الهيئة الشرعية تعد الاكتتاب سائغاً وجائزاً، وهذا جعلنا نرى مخرجاً للدخول في الاكتتاب".
أما ناجي النويصر، فيرى أن اختلاف العلماء هو رحمة بالعباد.. ويقول لـ "سبق": "نصدق مَن أو مَن؟ فضيلة الشيخ عبد الله المنيع يقول: إن الاكتتاب سائغٌ ويجوز، ومشايخ آخرون يقولون إنه محرَّمٌ.. وعن نفسي أطبق "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لحلالُ بَيِّنٌ، والحرامُ بَيِّنٌ، وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس؛ فمَن اتقى الشبهات؛ استبرأ لِدِينِه وعِرْضِه)".
أم محمد، ترى أن هذا التناقض هو رحمة للناس، لكن يجب جعل الفتوى في جهةٍ رسميةٍ واحدة، فالهيئات الشرعية في البنوك تبحث دائما عن مصالح البنوك التي تعمل لها".
وتقول لـ "سبق":" لا بد من إيضاح المُلابسات فالناس لا تريد المكاسب التي تأتي من اكتتابات محرَّمة".. وتطالب بمساواةٍ بين البنوك والمصارف السعودية كلها.
أما الشيخ علي السالم، فيقول إن التحريم حقٌّ لله - سبحانه وتعالى - لا يشاركه فيه أحدٌ، فمَن حلَّل أو حرَّم من غير دليلٍ من كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد جعل نفسه شريكاً لله.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للفتوى ضمّت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وعضوية كلٍّ من: الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، والشيخ عبد الله بن محمد المطلق.
ورأت اللجنة تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع علماء الأمة على تحريم الربا.
أما الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري المكوّنة من رئيس الهيئة الشرعية الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، وكل من: الدكتور عبد الله عبد العزيز المصلح والدكتور محمد علي القري؛ فرأت أنه وبعد الاجتماع بالمسؤولين بالبنك فإن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغٌ شرعاً ولا حرج فيه، لإمكانيتها في تحقيق هدف التحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة بما في ذلك التخلص من جميع السندات، وأن إدارة البنك الأهلي التجاري تؤكّد لها الالتزام بالتحوُّل الكامل إلى المصرفية الإسلامية.