[وآثق الخطى]

أحياناً - عقار أم نار؟

عبدالعزيز السويد الحياة - 29/03/08//

هل اندلع الطلب على الأراضي والسكن فجأة لترتفع الأسعار بهذا الشكل السريع الشاهق؟ هل سرت إشاعة تقول إن الأرض تنقرض؟ بالطبع لا، الزيادة السكانية لا تتوالد فجأة، والطلب ينمو رويداً رويداً فإذا لحق به العرض لا تحدث أزمات بهذا الحجم، إذا عدنا إلى الوراء قليلاً، نتذكر انه بعد نكبة سوق الأسهم قام بعض تجار العقار بزيادة إيجارات محالهم في شوارع رئيسة في العاصمة، كتبت عن ذلك في حينه، كانت شرارة الافتعال التي سرت، خرج من خرج من سوق الأسهم إلى العقار، و «لفت» رقاب الناس إلى السكن والأرض والقرض.
رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي نصح أخيراً في حديث للشباب بالاستثمار في العقار. ربما تزيد هذه النصيحة من ارتفاعه، مع أن البحث في سوق العقار لا يشير إلى حركة بيع وشراء فعلية كبيرة، استقي هذا من مهتمين ومحتاجين جوالين، الشيخ سليمان قال إن العقار استثمار «العجاز». فهو لا يحتاج إلى عناية وإشراف مستمر، «لفى عقب العصر مع ترمس شاي».
حسناً، ماذا يفعل من رفعت عليهم رسوم الإيجار في شكل مفزع، مع دخل ثابت وتضخم لا تراه مؤسسة النقد ووزارة المال شيئاً مذكوراً.
أبو نورة أب لأربعة، عسكري في خميس مشيط تم نقله إلى تبوك، من الجنوب إلى الشمال، عنون رسالته بـ «الخوف من المستقبل»، على رغم ترقيته وزيادة طفيفة في الراتب إلا أن النقل أربك موازنته، الإيجار في تبوك أعلى بكثير منه في خميس مشيط، وهو يطالب - محقاً - بأن يتوافق بدل السكن مع الإيجارات، لأن الأول قعد على الدرج والإيجارات اختارت المصعد.
سيدة تعيش مع أسرتها منذ 19 سنة في شقة منذ أن قدموا إلى البلاد، رفع صاحب العقار الإيجار على دفعتين، الجرعة الأولى 2000 ريال، الثانية أو الجرعة القاتلة 8 آلاف ريال، كل هذا في بحر سنة ونصف السنة، ما كان بستة عشر ألف ريال أصبح بستة وعشرين ألفاً.
ادفع أو اطلع، هذا هو شعار أو سعار حملة العقار، وما سبق نماذج لرسائل كثيرة تصل، ومنذ بدأت الكتابة لم أر مثل هذه الفترة، هناك خوف من المستقبل كأنه لم يعد في ملامحه بعض الأمل، ولا حلول تلمح في الأفق، بل لم تفكر جهة حكومية بوضع حد أعلى لرفع الإيجارات، قطاع العقار مشتت بين أكثر من جهة وكأن لا جهة له، فإذا تذكرت ما حصل في «الرز المبروك» وله جهة حكومية واضحة المكاتب فكيف بعقار، نسبة المؤشر فيه مفتوحة، كأنه قد طرح للتداول اليوم، ولأنه يمرض ولا يموت فإن يومه بعقد من السنين... مع كل هذا يقول بعض المسؤولين الذين أعلنوا أن لديهم خطة لمعالجة التضخم، إن 75 في المئة من التضخم مستورد... فهل نعالج بالخارج؟