[وآثق الخطى]

5 أنظمة للتمويل العقاري والإسكاني خلال أسابيع



الدمام: خالد اليامي

كشف نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور أسامة أبوغرارة لـ"الوطن" أن مجلس الشورى سينجز خلال أسابيع قليلة دراسة 5 أنظمة ذات علاقة مباشرة بتنظيم التمويل العقاري والإسكاني في السعودية قبل رفعها لمجلس الوزراء وإقرارها بشكل رسمي.

وأكد أبوغرارة أن اللجنة المالية تسلمت أخيراً من المجلس الاقتصادي الأعلى ملف نظام الرهن العقاري وأنها ستعمل على تسريع إصداره وفق آليات المجلس وأضاف "سنجري دراسة مستفيضة وسنسأل أصحاب الاختصاص للاطلاع على ملاحظاتهم " لافتاً إلى أنها ستتم دعوة مستثمرين في القطاع العقاري والتمويلي والبنكي وصندوق التنمية العقاري لتسجيل مرئياتهم.

وذكر أبوغرارة الذي شغل سابقاً منصب وكيل وزير التجارة الداخلية ويتهيأ الأسبوع المقبل لتولي منصب رئيس اللجنة المالية بالمجلس أن أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري ونظام التنفيذ ستصدر دفعة واحدة خلال الأسابيع المقبلة مشيراً إلى حرص المجلس على إنجازها بسرعة وقال "لدينا حالياً اجتماعات مكثفة لإنهاء هذه المنظومة ونعمل ليل نهار لهذا الغرض".
وينتظر السوق العقاري في البلاد هذه الأخبار السارة بفارغ الصبر للتغلب على معوقات الاستثمار ولوحظ مؤخراً اندفاع عدد من المستثمرين في القطاع لتحويل نشاطهم المباشر من تطوير عقارات الأراضي إلى تطوير المساكن في ظل عجز الصندوق الحكومي التمويلي الوحيد عن مواجهة عشرات الآلاف من الطلبات على قروض بناء مسكن.

ودخلت سوق التمويل العقاري في الأشهر الماضية 6 شركات متخصصة في ظل دعم من وزارة المالية وتبلغ رؤوس أموالها أكثر من 7 مليارات ريال، وأفاد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه يشجع دخول مؤسسات دولية لها خبرات مميزة في التمويل العقاري للسوق السعودي.

وتأتي هذه الخطوات المتسارعة إثر الدور الكبير الذي لعبه قطاع الإيجار والمساكن في رفع معدل التضخم إلى 7% في يناير الماضي بسبب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في ظل قصور المعروض عن مواجهة طلب متنام.

وقدرت دراسات اقتصادية قدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط الفجوة العقارية بأن السعوديين يحتاجون إلى بناء 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020 في ظل تراكم طلبات الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية التي وصلت لقرابة 400 ألف طلب لم يتم البت فيها مما يعني أن خيار الحكومة هو الدفع باتجاه توسيع قاعدة الاستثمار العقاري في الوقت الذي يبلغ إجمالي قيمة السوق العقارية المحلية 900 مليار ريال بمتوسط عائد سنوي قدره 20% تدعم ذلك نسبة ملكية المساكن في السعودية من 55% عام 1420 إلى 80% بحلول عام 1445.