قانون إلزامي بالتأمين الصحي على المواطنين والمقيمين والزوار في دبي

[عذبة الاوصاف]

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الضمان الصحي لإمارة دبي.
وقال مدير عام هيئة الصحة في دبي، المهندس عيسى الميدور، إن القانون الجديد سيبدأ تطبيقه ابتداء من مطلع العام المقبل، وسيشمل جميع المواطنين والمقيمين والزوار.


وأفاد بأن القانون سيطبق على مراحل، ليبدأ ببعض الفئات بداية العام المقبل، على أن يشمل جميع المواطنين بنهاية عام 2015، ويشمل جميع المقيمين والزوار بحلول منتصف عام 2016.
وأضاف يلزم القانون جميع المؤسسات والهيئات والشركات والكفلاء في دبي بتوفير الضمان لجميع المواطنين والمقيمين والزوار بالإمارة.

وأكد الميدور أن جميع المنشآت الصحية في دبي، سواء الحكومية أو الخاصة، قادرة على استقبال العدد الكبير المتوقع من المرضى والمراجعين مع تطبيق القانون

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الهيئة، أمس، أن القانون يهدف إلى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.
وأوضح أن القانون يوفر لسكان الإمارة بطاقة تأمين أساسية كلفتها 600 درهم سنوياً، تشمل كافة الأمراض الرئيسة، وتتضمن فحص المرضى من قبل أطباء الاسرة والاطباء الاختصاصيين.
ولفت إلى أن الشركات والمؤسسات ملزمة بتحمل قيمة بطاقة التأمين الصحي، التي لن تزيد أقساطها عن 1.5% من قيمة الراتب، مشيراً الى ان المريض سيتحمل كلفة بسيطة من القيمة الاجمالية للعلاج.
وأفاد بأن القانون الجديد يوفر آليات للرقابة على المستشفيات المقدمة للخدمة، بما يمنع اي تلاعب بالمرضى، مشيراً إلى أنه يوفر عنصر التنافسية بين المستشفيات في الأسعار وجودة الخدمات، ما يصب في مصلحة المريض.
وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي إن تطبيق قانون الضمان الصحي سيعمل على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، ويعزز المناخ الاستثماري في القطاع الخاص، ويضمن المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص، ويعمل على تحقيق الأمن الصحي.
كما سيعمل على بناء منظومة صحية عالمية المستوى، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي، وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الميدور إن هيئة الصحة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي كمنظومة متكاملة لتمويل الخدمات الصحية في الإمارة، تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما سهولة الوصول الى الخدمة وجودة الخدمات المقدمة.
وتابع ..ستبدأ الهيئة قريباً في الإعلان عن المراحل التنفيذية وآليات التطبيق، وكيفية استفادة الجميع من البرامج التأمينية والبرنامج الزمني للشركات وآليات التصريح والرقابة والمبادرات والتطبيقات الذكية.. وذكر الميدور أن قانون الضمان الصحي في دبي سيكون نموذجاً يلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، مشيراً إلى النمو أن الذي يشهده قطاع التأمين في الإمارة سيسهم في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال المقبلة، لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية.


وأوضح مدير عام هيئة الصحة أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الانظمة التي تعمل على حماية الافراد وضمان صحتهم، إضافة الى تطوير القطاع الصحي في الامارة، وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية، وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية، كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة إلكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، لتكون منظومة متكاملة مستدامة، تم وضعها بأيدٍ إماراتية لتغدو مثالاً يحتذى في المنطقة والعالم.


وقال إن منظومة التأمين الصحي ستعمل من خلال الشراكة بين اطراف المنظومة لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين والمقيمين في الإمارة، إذ إن مقدمي الخدمات الصحية ومقدمي خدمات التأمين هم شركاء في تقديم نموذج صحي عالمي، يتناسب مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارة في مختلف المجالات.


من جانبه، قال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة الدكتور حيدر اليوسف، إن قانون الضمان الصحي سيعمل على تغطية أفراد المجتمع من الناحية الصحية، وتشجيع وازدهار قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية في الإمارة، كما سيكون دافعاً إيجابياً للاقتصاد وقطاع الأعمال بشكل عام، خصوصاً أن المنظومة الصحية تم تصميمها لتتم إدارتها بكفاءة اقتصادية عالية، لتشكل نقلة نوعية في أنظمة الرعاية الصحية.


وأوضح الدكتور اليوسف ميزات النظام الذي يتيح لجميع المواطنين في الامارة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول الى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية، ورضاء المستفيدين، والكفاءة التشغيلية، لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية، ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية.


وقال إن منظومة التأمين الصحي تستفيد من مجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات الذكية التي ستشكل قفزة نوعية في كيفية استفادة أفراد المجتمع من الخدمات الصحية وتعاطيهم مع المنظومة الصحية في الإمارة.

أهداف التأمين الصحي

- ضمان الأمن الصحي للإماراتيين والمقيمين وبالتالي زيادة الإنتاجية.
- تعزيز مكانة الدولة عالمياً في الحفاظ على حقوق العمال حسب المعاهدات الدولية.
- بناء منظومة صحية عالمية المستوى، مرنة ومستدامة مالياً دون استنزاف الميزانية الحكومية.
- تنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية.
- اتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة.
- تقديم أفضل الخدمات الصحية للإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وثيقة للسائحين والزوار

قال مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتور حيدر اليوسف، إن مشروع الضمان الصحي الجديد يوفر للزوار رعاية صحية على أعلى مستوى في الحالات الطارئة. وأوضح أن كل شخص يزور الإمارة سيحصل على وثيقة تأمين صحي، ما يجعله مطمئناً خلال زيارته للإمارة. ولفت إلى أن الضمان الصحي سيسهم في رفع إنتاجية العمال، إذ سيتاح لكل موظف أن يحصل على الخدمة بكلفة رمزية، بمجرد شعوره بالمرض، وبالتالي العودة إلى عمله سريعاً، من دون التغيب فترة كبيرة.
ربط بالاقامة

قال مدير عام هيئة الصحة في دبي إن قانون التأمين الصحي الجديد ملزم للشركات والهيئات والمؤسسات كافة العاملة في الإمارة، موضحا أن الضمان الصحي سيكون مربوطا بالإقامة، بحيث لن يتم إصدار إقامة لأي شخص في الإمارة إلا بتقديم ما يضمن اشتراكه في التأمين الصحي.
وأشار إلى أن المواطنين سيحصلون على بطاقة موحدة، توفر لهم العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة

[الدوسـي]

[blink][/blink]