المشروعات الصناعية فرص الشباب الضائعة

[عذبة الاوصاف]

يعيب البعض على من يقتحمون عالم المشروعات من المواطنين تكرار الأفكار وتركزها في النواحي التجارية، مؤكدين حاجتنا إلى المشروعات النوعية الصناعية التي تدعم اقتصاد الدولة . وهذا دفع مجموعة من الشباب الإماراتي إلى الابتعاد عن ما هو مألوف، واقتحام القطاع التصنيعي، والبعض تفوق وتمكن من تصدير قطع محلية الصنع إلى مختلف دول العالم . أحب محمود الأميري الهندسة والسيارات فأطلق مشروعه الصناعي “العسبر”، ويقول: الاسم يعني الذئب، ما يدل على السرعة وإمكانية المناورة، ونحن متخصصون في مجال تطوير وتصنيع وتعديل الآليات العسكرية لتتناسب مع ظروف التشغيل الصحراوية المعنية ولدينا أكثر من 150 منتجاً محلياً ونصدر العديد من القطع الإماراتية الصنع إلى الدول الأوروبية، وتعاقدت مع العديد من الدول العربية والأوروبية . وينصح كل شاب أراد أن يمتلك مشروعه الخاص بأن يفكر في الإنتاج الصناعي، لأن المشروعات النوعية والصناعية هي ما نحتاج إليه في سوق الإمارات، لدعم اقتصاد الدولة .

دعم الدولة للشباب مكنهم من إيجاد أماكن لهم في السوق ، ومنافسة الشركات الصناعية الكبرى، كما يرى عبدالله بن حامد “صاحب مصنع الكوثر لمياه الشرب”، ويقول: المشروعات الصناعية تحتاج إلى دراسة ومعرفة متطلبات السوق ويعتمد المصنع على سحب الماء من الآبار الطبيعية والقيام بعمليات التعقيم والالتزام بالاشتراطات الصحية حسب المواصفات المحلية والعالمية، وحصلنا على شهادتي “الآيزو” و”الهسب”، وفزنا بشهادة ريادة الأعمال من مؤسسة محمد بن راشد، ونحضر للحصول على شهادة تصدر عن هيئة المواصفات والمقاييس لكل منتج وطني . ويشير إلى أنه لو كان المنتج جيداً وفريق العمل متمكناً والإدارة جيدة، إضافة إلى الإعلان والتسويق، سيحظى بالقبول والاستمرارية، مؤكداً أن مشروعه أصبح منافساً، ولديه نظام توزيع في جميع إمارات الدولة والعلامة التجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد . ويلفت إلى أهمية دعم الجهات الحكومية للشباب المقبل على المشروعات الصناعية من خلال شراء المنتج الوطني .

يعشق محمد الكتبي “موظف في القوات المسلحة” عالم القنص والسيارات، فابتكر مشروع “الجرناس” لجعل السيارة كما يريدها صاحبها، والتركيز على تعديل السيارات لتلائم رحلات السفاري والبر وصيد الصقور التي يهتم بها مواطنو الدولة كثيراً . ويقول: الكثيرون يشترون سيارات الدفع من الوكالة مثلاً، ولكن إذا أرادوا استخدامها لرحلات البر والصيد، هنا تأتي مهمة مشروعي ، فالأمر يحتاج إلى تركيب ما يسمى بالجنبينات والصفايح لحماية السيارات من ضربات الرمل وجغرافية الصحراء، وأشتري المواد اللازمة للتصنيع بنفسي ، لتعديل السيارات بمزاج صحراوي . ويشير إلى أن التحدي الأكبر منافسة الشركات الكبرى، مؤكداً أن الجودة والتميز يجعلان الآخرين يقبلون على المنتج الوطني .

حملت شيخة الشحي “موظفة في وزارة الخارجية” على عاتقها تولي مسؤولية مصنع كبير في جبل علي للحلويات وتوريدها لشركات كبرى، وتقول: أهوى الطبخ والابتكار في المخبوزات الصغيرة والحلويات، وأورد للعديد من المطاعم والمقهي، وأنشأت مطعماً في نادي سيدات دبي، وأخذ هذا المشروع الكثير من وقتي وجهدي في السنوات الثلاث الأولى، وأرى أن المنتجات الصناعية بحاجة إلى أماكن كبيرة ويجب تخصيصها للمشروعات الصناعية الشبابية .

وتشير إلى أن الإقبال جيد على شراء المنتح المحلي بفضل جودته . وتضيف: أفكر في التعاون مع المؤسسات التعليمية لتقديم وجبات صحية للمدارس، ولكنني أرى أن التعاون مع المؤسسات الحكومية ليس سهلاً، ولي تجربتان في هذا الصدد ولم نجد دعماً للمنتج الوطني رغم التميز والجودة .

خالد محمد “موظف في الإمارات للألمنيوم” أشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشباب عند الاتجاه للمشاريع الصناعية، التخوف من الإقبال على المنتجات الجديدة ويقول: طرحت منتجات جديدة في السوق المحلي، وتخوف البعض من صعوبة ترويجها، وبفضل الله تمكنت من كسب ثقة العديد من الجهات والأشخاص، فالمنتج الأول يستخدم في المجاري، ومنتج آخر يستخدم في البنايات ويوفر 50% من استهلاك المياه، ولدي جهاز يركب على المكيفات ويوفر 30% من استهلاك الكهرباء آخر الشهر، والمنتجات مستورة، ولكنها جديدة في السوق الإماراتي، واختياري لتلك المنتجات كان ثمرة رؤية الدولة المتجهة نحو ترسيخ ثقافة البنية الخضراء وترشيد الاستهلاك . ويلفت إلى أن عضويته في مؤسسة محمد بن راشد منحته الفرصة للتعامل مع المؤسسات الحكومية المختلفة .

سعيد يوسف كرم “المدير التنفيذي لشركة للكمبيوتر” أشار إلى أن أغلبية تعاملاته مع المؤسسات الحكومية ، إذ يورد ويركب كاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر واللوحات الضوئية ونظم الشبكات ، ويتعاون مع مؤسسات في الشارقة ودبي وعجمان . ويقول: هذا التعاون مجهود شخصي نعرض من خلاله خدماتنا ونطرح أسعاراً، تنافسية ونوفر متطلبات الجهات الحكومية، ليحالفنا الحظ وننافس الشركات الكبرى في هذا المجال .

وعن بداياته ، يقول: بدأت قبل 5 سنوات ببرمجة المواقع وتصميمها في البيت وكونت رأس مال بقيمة 25 ألفاً، وحصلت على دعم من مؤسسة رواد بقيمة 170 ألفاً، وأجريت دراسة جدوى واقعية، وبدأت باستراتيجية قوية مع الدوائر الحكومية والفنادق .

ويضيف: ثقة المؤسسات بالمشروعات الصناعية الوطنية لا تزال أقل من الطموح ونحن نريد اقتصاداً مستداماً، فلا بد من الاعتماد على المشروعات الوطنية، لافتاً إلى أن اهتمام الشباب بالمشروعات الصناعية يصب في دعم الاقتصاد المحلي .

عقيل عبدالله اتجه إلى مجال تحويل السيارات القديمة إلى جديدة . ويقول: نقدم خدمات تعديل السيارات، حسب طلب الزبون، ونغير كل القطع، ويلفت إلى أن عزوف الشباب عن المشروعات الصناعية ناجم عن عدم حصولهم على الدعم الحقيقي .

يقول محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل: على الرغم من أهمية هذا القطاع لتنويع اقتصادنا والاستثمار في مختلف القطاعات، خاصة أن لدينا العديد من المبادرات الهادفة التي تخدم المناخ الاستثماري، من خلال توفر مجموعة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن القطاع الصناعي ليس بالصورة التي نطمح أن نراها في الإمارات، فالدولة تشهد تطوراً ملحوظاً في قطاعات عدة، في ما عدا قطاع المشروعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة ، وعلى الرغم من كونه قطاعاً إنتاجياً مهماً يسهم في تنويع مصادر الدخل ، ويغطى جزءاً من الطلب المحلي ، إضافةً إلى أنه يعد طاقة تصديرية متزايدة ، إلا أننا لا نجد قبولاً له من مواطنينا من الشباب والشابات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ويرى النعيمي أن من شبابنا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من لم يحسن اختيارها، وبالتالي لم يكونوا موفقين في إنعاش هذا الاستثمار، متسائلاً عن سبب الإحجام عن الدخول في مشروعات صناعية منتجة، وترك الساحة لمستثمرين من غير المواطنين، على الرغم من أن هذا القطاع من الممكن أن يجني المستثمر فيه أرباحاً طائلة .

وأضاف: ربما يعود السبب في ذلك إلى غياب الثقافة والتسويق للفرص الاستثمارية، لدى الشباب بجانب غياب الرؤية لديهم لمستقبل القطاع الصناعي وأسواق التسويق وبيع للمنتجات ومنافذها، على الرغم أن البنية والحوافز والتسهيلات مهيأة تماماً للاستثمار في هذا القطاع .

حول سبل تفعيل هذا النوع من المشروعات، يقول: إنشاء بنك للابتكارات يحوي نماذج مشروعات جديدة في ذات القطاع ، إضافة إلى نواد للمبادرين بالابتكارات ومشروعات المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت نجاحات عظيمة، وأمثلة لأفكار مشروعات تحققت في دول أوروبية وعربية، ويمكن تنفيذها هنا، وهذا من خلال قاعدة بيانات أساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة وأصحابها، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة التي من شأنها تغيير أنماط استخدام المهارات، واستثمار الفرص من خلال لجان عمل رئيسة وفرعية بكل إمارات الدولة، تختص بالتمويل والدعم الفني، وأخرى للمتابعة والتنسيق، وغيرها لحل المشكلات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، وخامسة للتسويق والمبيعات، حتى نتمكن من الحفاظ على ما لدينا من أصحاب مشروعات، والتوسع مستقبلاً في استقطاب المزيد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

رحاب لوتاه، رئيسة الحوكمة وتطوير الأعمال ونائبة رئيس مجلس إدارة منتدى رواد الأعمال في دبي، تقول: “موارد” ومنتدى رواد الأعمال بدبي لم يدخرا جهداً في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من دورات تدريبية ممثلة في آليات تنمية المنشآت الخاصة بها، واتفاقات مع مؤسسات حكومية وخاصة حول إعداد دراسات الجدوى، وورش عمل كيفية بدء مشروعاتهم الصغيرة وإدارتها بنجاح، وتنظيم لقاءات بكل إمارات الدولة لأصحاب المشروعات ومسؤولي الجهات المعنية بها، سواء وزارات أو دوائر حكومية ، لعرض المشكلات التي تواجههم وحلها في ذات اللقاء، إضافة إلى لقاءات مع أصحاب مشروعات استطاعوا أن يحققوا بمشاريعهم نجاحات عظيمة، وخرجوا بها إلى مستوى العالمية، وتبنت موارد للتمويل ومنتدى رواد الأعمال بدبي تنمية مشروعاتهم المختلفة تأصيلاً لمفهوم ثقافة العمل الحر .

وأعربت لوتاه عن أملها في أن ترى روح التعاون بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص دعماً لفكر ومفهوم المسؤولية الاجتماعية، ولأصحاب المشروعات من مواطني الدولة، من منطلق أن هذه الدورات بمثابة دليل للتعرف إلى طرق النجاح التي يسعى إلى تحقيقها أي رائد عمل في مختلف الأنشطة، لان ذلك سيسهم مستقبلاً وبقوة في تنمية الوطن ودفع عملية التنمية والحركة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها البلاد .

[ابو عبد الرحمن]

شكرا للنقل عذبة الاوصاف

[الدوسـي]