زيادةرواتب موظفي الدولة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات

[ابو مشعل الحريري]

[mark=#FF1F00]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زياد بنسبه 5% لموظفي الدولة من موظفين ومتقاعدين ومستخدمييييين لمدة ثلاث سنواااااااااات [/mark]

[ابوماجد القحيم]

زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات



زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات تحت مسمى بدل غلاء معيشة .
زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% .
تتحمل الدولة ولمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص القيادة ونقل الملكية وتجديد رسوم العمالة المنزلية .
استمرار دعم الدولة للسلع الأساسية لمدة ثلاث سنوات نظراً لارتفاع الأسعار الف مبروك

[الغطريف الأزدي]

هذه القرارات سميت بالتاريخية مع اني أراها مخيبة لللآمال...وأقل مماهو متوقع بكثير
فالأسعار زادت في كثير من المواد بنسبة تصل ل70% بينما الزيادة 5% فقــــط
والأدهى أنها لمدة ثلاث سنين فقط
يعني بعد ثلاث سنين ستزول الزيادة في الرواتب...أما زيادة الاسعار فستزيد ولن تنقص

ماذا يستفيد عامة المواطنين من تحمل الدولة 50% من الجوازات والرخص.......وهي أصلا مبالغ تافهه
ولن يستفيد منها الا حقين السفريات
......ياليتهم على الاقل تحملو جزء من تجديد استمارات السيارات اللي كل ثلاث سنين ومبالغ تصل ل 750ريال لاصحاب الونيتات

هي تاريخية بالفعل...لأنها أكبر صفعة توجه للمواطن

تحياتي

[العرنين]

الحمد لله على كل حال
5%
والاسعار الى 100%
.
ان شاء الله يفعلون الرقابه على الاسعار مثل ما قالوا
ورايحين يربجون من الغرامات
.
دمتم في خير

[العندليب]

لا تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق. .

[أديب]

والله يا " يسلم راسك " ماعد ندري وين البشاير ؟؟؟ و وين الاشاعات ؟؟؟!!!

ولكن مانقول الا الله يعطيك العافية على هذا الخبر ... إن شاء الله إنه صحيح !!!
والأفضل من ذلك وضع حلول جذرية للاسعار الملتهبة ... وليس حلولاً مؤقتة !!!!!

(اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلالزل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن) ...
إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات

تحياتي لك وللجميع ،،،

[ذو الأصبع العدواني]

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين على قرار زيادة رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة طفيفة بلغت 5% ولمدة 3 سنوات تحت مسمى بدل غلاء المعيشة ، وتتحمل الدولة 50% من رسوم الموانيء ، وأن تتحمل الدولة 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية .

ووافق مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% ، وتمت الموافقة على استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد 3 سنوات .

وأكد مجلس الوزراء على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الهادف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ، كذلك وافق على منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار ، كذلك الموافقة على تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك ، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التوينية .



درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 19 / 1 / 1429هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي :
1- تتحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
2- تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية .
3- إضافة بدل بمسمى "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% وذلك لمدة ثلاث سنوات.
4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% .
5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.
10- تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم / 25 / وتاريخ 6 / 2 / 1427هـ ، ورقم / 202 / وتأريخ 17 / 6 / 1428هـ فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
11- تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.
12- المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة.
13 - إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
14- دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة ، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل ، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.
15- استمرار وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط / مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة المالية مصلحة الجمارك ، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية أسبوعية وشهرية للأسواق لرصد تحركات الأسعار.
16- استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها ، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.
17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة

[الحائر]

الحمد لله على العافية ......................................!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!

[الحائر]

لا تعليق

[قلب العناء]

قرارات مجلس الوزراء...
تتحمل الدولة نسبة - 50 بالمائة - من رسوم الموانى التى تحصلها الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات.


2 تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات - 50 بالمائة - من - رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الاقامة للعمالة المنزلية -.


3 أضافة بدل بمسمى - بدل غلاء المعيشة - الى رواتب موظفى ومستخدمى ومتقاعدى الدولة سنويا بنسبة - 5 بالمائة - وذلك لمدة ثلاث سنوات.


4 زيادة مخصصات الضمان الاجتماعى بنسبة - 10 بالمائة -.


5 استمرار دعم السلع الاساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.


6 التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكى رقم - م - 25 - وتاريخ 4 - 5- 1425ه الذى يهدف الى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.


7 منع أى نوع من الممارسات الاحتكارية وأعادة النظر فى نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.


8 تفعيل الدور الرقابى والتوعوى لجمعية حماية المستهلك.


9 الاسراع فى أنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.


10 تكثيف جهود مراقبة الاسعار ومكافحة الغش التجارى وتفعيل قرارى مجلس الوزراء رقم - 25 - وتاريخ 6 - 2 - 1427ه ورقم - 202 - وتأريخ 17 - 6 - 1428ه فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أى مخالفة تتعلق بذلك.


11 تفعيل الهيئة العامة للاسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.


12 المسارعة فى بناء الاسكان الشعبى الذى تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما فى ذلك بنايات متعددة الادوار مع استمرار اعتماد مبالغ أضافية للاسكان الشعبى فى السنوات القادمة.


13 أصدار نظام الرهن العقارى والانظمة المرتبطة به بشكل عاجل.


14 دعم الحملات الاعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين فى مجال الانماط الاستهلاكية غير المرشدة واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الاسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل وتوجيه وزارة الثقافة والاعلام بتنسيق هذه الحملات.


15 استمرار وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط - مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - ووزارة المالية - مصلحة الجمارك - والجهات المعنية الاخرى فى أجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية - أسبوعية وشهرية - للاسواق لرصد تحركات الاسعار.


16 استمرار مراجعة الاجراءات المتعلقة بتسعير الادوية وتسجيلها والاسراع فى أنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحى على المواطنين.


17 تسهيل أجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.