الاتحـاديــة العليا» تواصل نظر قضية «الخلية الإخوانية» الثلاثاء المقبل

[عذبة الاوصاف]

الامارات اليوم

عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، برئاسة رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي، القاضي المستشار محمد الطنيجي، أولى جلساتها للنظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الخلية الإخوانية» المتهم فيها 30 شخصاً، 10 منهم مواطنون و20 مصرياً، بينهم ستة هاربون. وأنكر المتهمون التهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة لهم، وتتعلق بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الدولة، ومعرفتهم بوجود التنظيم.


وحضر الجلسة ‬24 متهماً، بينهم سبعة دينوا في قضية «التنظيم السري» في يوليو الماضي، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوح بين سبع و10 سنوات، كما حضرها ممثلون عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب ‬صحافيين من مؤسسات إعلامية محلية وخليجية، وممثلون عن نقابة الصحافيين المصرية.
وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في قضية «الخلية الإخوانية» إلى 12 من نوفمبر الجاري، كما قررت ندب لجنة خبراء طبية، مكونة من خبراء الطب الشرعي، مكلفة من وزارة العدل للكشف على المتهمين، والتصريح للمحامين بمقابلتهم لمدة ساعة لكل منهم من دون حواجز، وتسليم كل أوراق القضية، إضافة إلى استدعاء ستة شهود إثبات، أُدرجت أسماؤهم خلال التحقيقات للشهادة في القضية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة، التي استغرقت ساعتين كاملتين تخللتهما استراحة، إلى مطالب محامي الدفاع بالسماح لهم مقابلة موكليهم وتسلم أوراق القضية، واستدعاء شهود الإثبات، وتكفيل الموكلين على ذمة القضية، بدعوى «إنهائهم الحد الأقصى للعقوبة، وهي ستة أشهر على ذمة التحقيق»، إضافة إلى تمكين المتهمين من فتح بلاغات وتقديم شكوى حول مزاعم بانتهاكات تعرضوا لها خلال التحقيقات.
وكانت المحكمة قررت تخصيص النصف الأول من الجلسة الأولى للاستماع إلى التهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة، يونيو الماضي، ومطالبات محامي الدفاع والمتهمين قبل البدء بالمرافعات، وتخصيص النصف الثاني من الجلسة لتلاوة قرارات المحكمة في الجلسة الأولى بعد الاستماع إلى أطراف القضية.
وتلا ممثلو النيابة العامة أمر الإحالة الذي صدر بحق المتهمين الـ30، متضمناً عدداً من التهم، بينها تأسيس وإنشاء وإدارة فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الدولة لـ20 متهماً، وجمع أموال «اشتراكات وصدقات وتبرعات وزكوات» من دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة في الدولة، ووجهتها لـ21 متهماً في القضية.
ووجهت إلى المتهم الثالث تهمة اختلاس صور ووثائق وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية مسلمة من مساعد أول في جهاز أمن الدولة، عضو مجلس إدارة نادي حتا الرياضي والثقافي، بغرض إضافة صور فعاليات النادي عليها، فاختلس محتواها بأن نسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري) خاصة به، مع علمه بأنها متعلقة بجهاز أمن الدولة.
في حين وجهت إلى 10 متهمين في القضية تهمة إذاعة البيانات التي اختلسها المتهم الأول، المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية (فلاش ميموري) «المتضمنة سراً من أسرار الدفاع، في ما بينهم وللتنظيم السري الإماراتي، والمحظور نشره بغير إذن من الجهات المختصة».
ووجهت نيابة أمن الدولة تهمة خامسة إلى خمسة متهمين في القضية بالعلم بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع من تنظيم «الإخوان المسلمين» في الدولة، وتستروا عليه بعدم إبلاغ السلطات المختصة.
وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلاً، وطعنوا في ما ذكر في محاضر التحقيق، لافتين إلى أنهم أجبروا على الاعتراف بالتهم خلال التحقيقات، مطالبين بمقابلة محاميهم للاطلاع على أوراق القضية.
وفي المقابل، طالب المحامي عبدالحميد الكميتي، الذي يترافع عن المتهمين الـ30 في القضية، بمن فيهم الهاربون، بفتح تحقيق في ما وصفها بالانتهاكات بحق المتهمين خلال التحقيقات.
ودفع ببطلان أمر الإحالة بدعوى أن جهاز أمن الدولة لم يُعلِم المتهمين بأمر الإحالة، وأن القوانين تقضي بإعلامهم بها بإلصاق الأمر على أبواب منازلهم، وهو ما لم يحدث.
كما طالب الكميتي بإيقاف النشر في القضية، ونفي ما ورد في صحيفة محلية عن مقابلة السفير المصري للمتهمين في القضية، ونقلت عنه أنه «قابل المتهمين مرات عدة ولم يتقدموا بشكوى عن الانتهاكات أو سوء معاملة في سجن أمن الدولة، خلال الفترة التي قضوها في محبسهم الانفرادي».
وطالب الكميتي باستدعاء شاهد إثبات رئيس في القضية، وخمسة شهود آخرين للنظر في شهاداتهم في أوراق القضية لدى النيابة العامة، وبانتداب خبير إلكتروني لفحص أنظمة الكمبيوتر والحاسب الآلي والتحقيق في ما إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم الثالث باطلة، موضحاً أن القوانين التي تعمل بها البنوك، والفروع التابعة لها، في الدولة وحول العالم، منذ عام 1990، تمنع موظفيها والمراجعين من نسخ أي مستند أو صورة على أجهزة التخزين الخارجية إذا كانت غير معرفة.
وطالب بالنظر في تكفيل موكليه الموقوفين منذ ثمانية أشهر على ذمة التحقيق، موضحاً أن الحد الأقصى للعقوبة والحبس لا يتعدى ستة أشهر، مضيفاً أنه ترتبت عليهم غرامات منذ إيقافهم على ذمة التحقيق.
وطالب المحامي حمدان الزيودي، الذي يترافع عن متهم في القضية، من تمكينه من لقاء موكله، وتزويده بصورة من ملف المتهم، وتكفيله، إضافة إلى استدعاء شهود الإثبات الستة الواردة أسماؤهم في محضر التحقيق.
وطالب الزيودي بالسماح لموكله بالحضور باللباس الرسمي كونه موقوفاً مؤقتاً على ذمة القضية، بخلاف القضية التي صدر فيها الحكم في يوليو الماضي، وقضى بسجنه 10 سنوات.
وقال رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي، القاضي المستشار محمد الطنيجي، إن المحكمة استلمت جميع مطالبات الادعاء والمتهمين القضائية، في حين وجه المحامين إلى تقديم طلباتهم الإدارية إلى الجهات المختصة، مطالباً المتهمين والمحامين بالتطرق إلى التهم المذكورة في أمر الإحالة، دون ذكر التهم الأخرى، مضيفاً أن «هذه التهم ليست في الأوراق»، موضحاً أن أي شخص يسيء للمتهمين خلال وقت المحاكمة سيتم إيقافه، إلا أن المحكمة غير مسؤولة عن الإساءات خارجها، ووجه المحامين باللجوء إلى الجهات المختصة لتقديم الشكاوى ضد التجاوزات التي ذكروها

[محمد الساهر]

جزاك الله كل خير والف شكر الله يعطيك الف عافيه على الموضوع