الفرق بين القوامة والعصمة لمن أساء فهمهما !!

[ال يتيم العلي الدوسي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الكرام معروووووف ان الحكم بين الناس يكون بالقرآن الكريم ومن ثم السنه النبويه

وفي الأخير الأجماع اي ما اجتمع عليه العلماء فالموضوع واضح

والأستاذ ابو مراد اجاب بآيه من القرآن الكريم فلو قال اي شيخ كان

او اجماع كل العلماء او اجماع كل الشيوخ واذا جاني شيخ يألف بكيفه

ومع نفسه لان كلامه غير مدعوم بموافقة كافة الشيوخ او اقل شيء اغلبهم

فيجب اتباع كلام الله عز وجل او السنه النبويه ويجب عدم الخلط

مع احترامي للجميع المسائله واضحه .

[سعيد بن عبدالله الزهراني]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ال يتيم العلي الدوسي      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام معروووووف ان الحكم بين الناس يكون بالقرآن الكريم ومن ثم السنه النبويه وفي الأخير الأجماع اي ما اجتمع عليه العلماء فالموضوع واضح والأستاذ ابو مراد اجاب بآيه من القرآن الكريم فلو قال اي شيخ كان او اجماع كل العلماء او اجماع كل الشيوخ واذا جاني شيخ يألف بكيفه ومع نفسه لان كلامه غير مدعوم بموافقة كافة الشيوخ او اقل شيء اغلبهم فيجب اتباع كلام الله عز وجل او السنه النبويه ويجب عدم الخلط مع احترامي للجميع المسائله واضحه .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اشكرك أخوي ( آل يتيم العلي الدوسي ) على المرور والتعليق
أخي الحبيب :
أتمنى أن لا يساورك الشك أن هناك أمر ما مابيننا كزملاء واحباب وأخوان وتوحي للآخرين أن هناك خطب أو مشكلة لا سمح الله هذا من جهة :
الموضوع لا يتعدى كون يتكلم عن ( الفرق بين القوامة ،،، والعصمة ) وأستشهدت ببعض المشايخ ممن نحسبهم علماء ولا نزكي أحد ،، الا أن هناك ملاحظات سجلت على البعض وكأنه يقول لا نقبل إلا من المفتي فقط ،، هناك أمور وردت في القرأن لا نزال نجهل معانيها السامية ،، وبالنسبة للعصمة قد لا يواق عليها من ناحية العرف القبلي حينما تكون العصمة بيد الزوجة وهنا ما جعل البعض يشتط غضبا وكأن هذا حرام وأنا مقدر وضعه لك هذا هو الحال عند كثير من الدول وكذل في المدن الكبرى في مكه وجدة والطائف وربما المدينة المنورة وذلك حسبما يتفق عليه الزوجان ويذل بكتاب العقد ،،
نحن نسخر من حاجة بسيطة ولست أنت ولا أنا مجبور على قبولها ،، لكن ما رأيك في من يهضم حقوق أخواته من الورث ويقطع الصكوك دون ذكر أخواته أليس هذا مذكور في القرأن ؟ وهل العموم ينفذ هذا الحكم الشرعي والذي نصت عليه آيات الورث في القرأن ؟
زلأخوان أبو محمد وزبو مراد وكذل إبن الخال إبن راشد كلا أدلى بدلوه هنا ولكن ضمنها بوجهة نظر وهنا مكمن الإختلاف ،، فلو مثلا قال أنا لا يمكن أن أفوض زوجتي بالعصمة في عقد النكاح فهذا من حقه ليس مجبور ولا عليه ملام لكن إذا أتفقا على ذلك فلا بأس حسب كلام العلماء وهذا كان قصدي من طرح الموضوع وأنا على يقين أن كل من رد على جانب كبير من العلم وهذا ما جعل الحوار معهم ذو شجون >>
هذا ما حبيت إيضاحه وأنا والأخوان سمن على عسل والعين ما تعلو على الحاجب .
دمت في حفظ الله ورعايته ،،

[ال يتيم العلي الدوسي]

اخوي الكريم انا لم اقصد انه بينكم خلاف بل حوار بينكم وانا نفس الشيء

بعد سؤال دار الأفتاء عن الموضوع هذا هو السؤال والجواب :-

السؤال
هل يجوز أن يجعل الزوج العصمة في يد المرأة إذا تم الاتفاق بينهما؟

وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى؟ وشكراً.

الجواب من دار الأفتاء :-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه.
وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟

فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.

وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغنيومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة): ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة.

وأما قول السائل "وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى" فإن كان المقصود هو حقوق كل من الزوجين، فنقول لكل من الزوجين حق على الآخر:

أولا: حقوق الزوج على زوجته، وهي كثيرة وأهمها:
1- طاعته في المعروف، أي في غير معصية الله.
2- أن تمكنه من نفسها متى شاء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

3- ألا تدخل بيته من لا يرغب في دخوله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم.

4- أن تحافظ على ماله ولا تنفقه إلا بإذنه، وذلك لأن المرأة راعية في بيت زوجها، قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.

5- ألا تخرج من البيت إلا بإذنه.

6- أن تربي أولاده تربية صالحة.

ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها، وهي كثيرة وأهمها:

1- المهر، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز للمرأة وإكرام لها.

2- النفقة وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة، والمقصود بالنفقة: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وكسوة، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}، وقال عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}.

3- حسن العشرة، فيجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}، هذه أهم الحقوق ومن أراد المزيد فليراجع كتب الفقه... وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 66123، 22854، 97047، 9050.

والله أعلم.

[سعيد بن عبدالله الزهراني]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ال يتيم العلي الدوسي      اخوي الكريم انا لم اقصد انه بينكم خلاف بل حوار بينكم وانا نفس الشيء بعد سؤال دار الأفتاء عن الموضوع هذا هو السؤال والجواب :- السؤال هل يجوز أن يجعل الزوج العصمة في يد المرأة إذا تم الاتفاق بينهما؟ وما هي الأحكام المترتبة في الزواج للذكر والأنثى؟ وشكراً. الجواب من دار الأفتاء :- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: أما اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد، والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله، وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما.. وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها. أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت، فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل، وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل. يراجع في ذلك الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه. وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه، ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟ فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري. وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها، قال ابن قدامة في المغنيومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس). ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة): ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة. والله أعلم.

حياك الله أخي ( آل يتيم العلي الدوسي ) واشكر على البحث والتحري ،
لا يوجد ما يخاف أو يتعارض مع الموضوع المطروح على الاطلاق وهو ينسجم وكلام الشيخ ( عيسى الغيث ) لكننا تعودنا على الجدال العقيم وإلا إذا تمعنت وعملت مقارنة فستجد أن الفرق ما بين الموضوع نفسه وما أستشهدت به صفرا ،، وأخذت أو سطر من الموضوع وبنيت عليه إعتراضك دون أن تتمعن في ما لون في مداخلتك وأعتبرها شاهد عليك لا لك ،،
وآنت حفظك الله لم تأتي بجديد وأنما كررت نفس الموضوع حتى تفند موضوع أصلا من نفس جنسه ،،
جزاك الله خير ،
مجهود رائع تشكر عليه ،
دمت في حفظ المولى ،

[ال يتيم العلي الدوسي]

وانا متفق مع ما جاء من دار الأفتاء حتى لو كان ضد كلامي السابق اهم شيء الفائده جزاك الله خير

[سعيد بن عبدالله الزهراني]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ال يتيم العلي الدوسي      وانا متفق مع ما جاء من دار الأفتاء حتى لو كان ضد كلامي السابق اهم شيء الفائده جزاك الله خير

ولك ما تحب علما أنه لا فرق بينهما الا كونك تريد أن تتمسك برأي ونحن أصلا متفقين عليه ولا يوجد هناك إختلاف بين النصين ومشكلتنا تكمن في فهم النصوص وليس في فهمنا لبعضنا البعض . وأنا متفق مع كلام (( الشيخ الدكتور عيسى الغيث ) وأنا من أشد المعجبين بهذا الشيخ كونه ينتهج منهج الوسطيه وعدم التشدد في الفروع .
شكرا لك .

[ابو احمد العدواني]

موضوع جميل لكن مدري وش اغداك عليه
والله لو إن العصمة بيد المرأة لرأينا اغلب الشعب السعودي مطلقين هههههه
الله يعطيك العافيه ولا تحرمنا من مواضيعك الشيقة
=================================================

الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج، هذا إذا كان الزوج أهلا لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلا فإن وليه يقوم مقامه، وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
عضو : عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس :عبد العزيز بن عبد الله بن باز

في فقه السنة:
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها... لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء.

===============================

[سعيد بن عبدالله الزهراني]

[QUOTE=ابو احمد العدواني;1604930]

موضوع جميل لكن مدري وش اغداك عليه
والله لو إن العصمة بيد المرأة لرأينا اغلب الشعب السعودي مطلقين هههههه
الله يعطيك العافيه ولا تحرمنا من مواضيعك الشيقة
=================================================

وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة،"

وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد،

هلا باالإبن الغالي والمشرف القدير ( أبو أحمد العدواني )
وأشكرك على المرور والتعليق ،
الموضوع كان في الأساس عبارة عن تبيان الفرق بين العصمة والقوامة ،، إلا أن بعض الإخوة جزاهم الله خير آثر أن يخرج عن صلب الموضوع لمجرد الإختلاف فقط .
أنا أكتفي بما لونته بالأحمر والأخضر ،، في مداخلتك الرائعة ،، أما الرشتراط في تطليق الحرمة لنفسها متى شاءت وهنا بيت القصيد فهو باطل لأنه يفضي إلى صلاحية مفتوحه يحكمها المزاج وليس العشرة تحت سقف واحد وهذا ما جعل زواج المسيار يعتريه بعض الإشكاليات من هذا النوع .
أما بالنسبة لإتياني بهذا الموضوع فلا أستطيع الا أن أقول لإخواني وأخواتي إلا (جنت على نفسها براقش )
حبيت أوصل معلومة ومستشهد بعلماء أفاض وقمت يا أبو أحمد تبعث لي الأموات وترجع لنا الزرض أنها ليست كروية ولا بيضاوية الشكل فقد أتفق معك ومعهم لكن حينما أراها من على سطح القمر بنفسي ،،،، وأخذها حجة في حاج وأحجز لي أرض هناك وأحط عل اللوحة أملاك سعيد الزهراني .ويش رأيك ؟؟؟؟؟.
وأكتب تحت بيت شعر زقول فيه ( أعبدوا رب الخلايق والصور لا تعدومها )
دمت في رعاية الله وحفظه ،،