زاويتي القانونية

[الـفـيـصـلـ]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فزاع      زاوية رائعة جداً وتشكر على هذه المباردة الطيبة واسأل الله أن يبارك في قولك وعملك ودعني اطرح عليك سؤالي في الجنايات قتل ( س ) من الناس رجلين ليس بينهما صله متعمداً وثبت شرعاً ضلوعه في قتلهما فطلب ورثة الرجل الأول القصاص وطالب ورثة الرجل الثاني بالدية وبما أن الجاني سيقتص منه بقتله امتنع عن دفع الديه السؤال من هو الملزم بدفع الديه لورثة الرجل الثاني قانوناً ؟؟ وتقبل جزيل شكري وتقديري

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله .. وبعد :
استأذن أخي المستشار كاتب الموضوع في الرد على الاستفسار الموضح أعلاه ..
لا شك أن القتل العمد يقصد به : أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به .
فحين توافر الأركان الموضوعية ( الشرعية ) والمادية ، وثبت لدى القاضي ناظر القضية عمدية القتل ، فإن العقوبة
تكون القصاص ، أو الدية المغلظة ، أو المصالحة ، وهنا في هذه الحالة في حال الاختلاف بين فئتين مختلفتين أحدهما
للقصاص والأخرى مطالبة بالدية ، فعلى الأغلب أن يوحد الطلب في هذا الشأن إما بدفع الدية لأهل القتلى أو القصاص .

تحية وتقدير..

[ابواحمد الدوسي]

زاوية رائعة جداً وتشكر على هذه المباردة الطيبة
واسأل الله أن يبارك في قولك وعملك

[فزاع]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الـفـيـصـلـ      بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله .. وبعد : استأذن أخي المستشار كاتب الموضوع في الرد على الاستفسار الموضح أعلاه .. لا شك أن القتل العمد يقصد به : أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به . فحين توافر الأركان الموضوعية ( الشرعية ) والمادية ، وثبت لدى القاضي ناظر القضية عمدية القتل ، فإن العقوبة تكون القصاص ، أو الدية المغلظة ، أو المصالحة ، وهنا في هذه الحالة في حال الاختلاف بين فئتين مختلفتين أحدهما للقصاص والأخرى مطالبة بالدية ، فعلى الأغلب أن يوحد الطلب في هذا الشأن إما بدفع الدية لأهل القتلى أو القصاص . تحية وتقدير..

بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
وأشكر مداخلتك وتوضيحك
ويبدو لي أن من حق الورثة المطالبين بالدية الحصول عليها !!!! والأهم من ذلك من يدفعها بالنيابة عن القاتل إذا امتنع عن دفعها ؟؟؟

[طلال أبو ألين]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فزاع      بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء وأشكر مداخلتك وتوضيحك ويبدو لي أن من حق الورثة المطالبين بالدية الحصول عليها !!!! والأهم من ذلك من يدفعها بالنيابة عن القاتل إذا امتنع عن دفعها ؟؟؟

اذا تم تنفيذ القصاص فلا يتم دفع ديه
كما وضح لك الاخ الكريم

[نسيم السروات]

زاوية رائعة جداً وتخدم الجميع

جعلها الله في موازين حسناتك أخي المستشار القانوني

وياليت ما تتأخر في الإجابات لأن لدينا استشارات وأستفسارات كثيرة .

[مستشار قانوني]

اشكر جيمع من شارك في الموضوع واسف على التأخير في الرد على الاستشارات لظروف طارئه واشكر اخي الفيصل بالرد على بعض الاستشارات .

ودمتم سالمين

[مسافر الليل]

[justify]الأخ مستشار مع الشكر لك والتقدير للأخ الفيصل على اجتهاده فقد كان الأولى عليك إجابة الأخ فزاع .
وعلى العموم فإن مذهب الحنابلة ( وهو المعمول به في المملكة ) يرى بأن على القاتل القصاص عن الأول لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، وعليه الدية عن الثاني لقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . البقرة:178
قال ابن قدامة الحنبلي: وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون، وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية فلهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية" رواه أبو داوود والترمذي وأحمد، وصححه الألباني.
وظاهر هذا الحديث أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية.
وبناء على ذلك فإنه ومتى امتنع القاتل عن دفع الدية فإنه يصار إلى الحجز والتنفيذ على أمواله ... وفقا لما تقضي به نصوص نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في الفصل الأول من الباب الثاني عشر ( الحجز والتنفيذ )
فإن نفذ القصاص قبل استيفاء الدية ، فإنه يتم استخراجها من التركة قبل القسمة باعتبار أنها من الحقوق المتعلقة بالتركة وتدخل ضمن الديون التي في ذمته ، فإن لم يكن له تركة فعلى ولي الأمر قضاء ذلك من بيت مال المسلمين .[/justify]

[ابو محمد 1382]

اقتراح رائع بارك الله فيك واهلاً بك

[فزاع]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسافر الليل      [justify]الأخ مستشار مع الشكر لك والتقدير للأخ الفيصل على اجتهاده فقد كان الأولى عليك إجابة الأخ فزاع .[/justify][justify][/justify][justify] وعلى العموم فإن مذهب الحنابلة ( وهو المعمول به في المملكة ) يرى بأن على القاتل القصاص عن الأول لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، وعليه الدية عن الثاني لقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . البقرة:178 قال ابن قدامة الحنبلي: وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون، وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية فلهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية" رواه أبو داوود والترمذي وأحمد، وصححه الألباني. وظاهر هذا الحديث أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية. وبناء على ذلك فإنه ومتى امتنع القاتل عن دفع الدية فإنه يصار إلى الحجز والتنفيذ على أمواله ... وفقا لما تقضي به نصوص نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في الفصل الأول من الباب الثاني عشر ( الحجز والتنفيذ ) فإن نفذ القصاص قبل استيفاء الدية ، فإنه يتم استخراجها من التركة قبل القسمة باعتبار أنها من الحقوق المتعلقة بالتركة وتدخل ضمن الديون التي في ذمته ، فإن لم يكن له تركة فعلى ولي الأمر قضاء ذلك من بيت مال المسلمين .[/justify]

يعطيك العافية أخي الكريم وإجابتك مقنعة جداً ونسأل الله التوفيق والسداد