متهم بقتل زوجته يسلـــم نـفسه بعد هروبه في دبي

[عذبة الاوصاف]

استردت شرطة دبي، في الواحدة من صباح أمس، رجلاً هندياً، متهماً بقتل زوجته وإلقاء جثتها في منطقة مرغم، على طريق دبي ـ العين، بمساعدة صديق له، في مارس الماضي، والهروب إلى بلاده بعد ارتكاب الجريمة مباشرة. وقد أكد المتهم رغبته في العودة إلى الإمارات »بسبب خوفه الشديد على حياته في بلاده، وثقته بعدالة القضاء الإماراتي» بحسب ما قاله لشرطة دبي.
من جانب آخر، تعتزم شرطة دبي ضم أجهزة حديثة إلى المختبر الجنائي العصري، الذي تعمل على إنشائه حالياً، تشمل تقنية متقدمة جداً لرفع بصمات رائحة الإنسان في إطار دراسة استخدامها دليلاً مادياً لإثبات الإدانة، وجهازاً متطوراً يفحص شرائح الهواتف الذكية ويفرغ محتوياتها، حتى إن تلف الجهاز.
وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اللواء خليل ابراهيم المنصوري، إن المتهم بقتل زوجته وصل إلى مطار دبي، أمس، وسلم نفسه، بعد مفاوضات ناجحة أجرتها شرطة دبي معه لإقناعه ـ بمعاونة أحد أفراد عائلته ـ بالعودة الى الدولة، حيث يمكنه الخضوع لمحاكمة عادلة.
وكانت الواقعة بدأت حين ورد بلاغ إلى الشرطة، أفاد المبلغ فيه بأنه عثر على حقيبة بلاستيكية كبيرة في منطقة مرغم، معرباً عن شكوكه في احتوائها على جثة إنسان، أو جسم مريب.
وأضاف المنصوري أن فريقاً بحثياً انتقل إلى المكان، وتبين أن الحقيبة تحتوي على جثة امرأة في منتصف العمر، تبدو عليها آثار عنف شديد، وخنق في الرقبة، ولا توجد أي مستندات تدلّ على هويتها، ما مثل تحدياً كبيراً أمام فرق العمل.
وتابع أن عناصر من الشرطة انتشرت بسرعة كبيرة، وبشكل مركز، معتمدة على صورة المرأة، حتى توصلت إلى أنها كانت تعمل بائعة في أحد المتاجر في دبي، فتوجه رجال المباحث إلى مقرّ عملها مباشرة، واستفسروا عنها، وتبين أن إجازتها السنوية بدأت قبل يوم واحد من العثور على جثتها.
وأوضح المنصوري أن رجال البحث الجنائي عملوا على جمع الاستدلالات اللازمة، وتأكدوا من خلال سؤال عدد من معارف المجني عليها أنها كانت امرأة طيبة، وتتمتع بسمعة جيدة وسيرة حسنة. كما أن زملاءها في العمل أكدوا أنهم يقدرونها ويحبونها كثيراً.
وتبين من خلال سؤال أهلها أن زوجها وحماها يعملان في المكان نفسه الذي كانت تعمل فيه.
وقال إن «التحريات كشفت أن الزوج غادر الدولة قبل العثور على جثة زوجته بساعات، ما أثار اشتباه فريق العمل في القضية. وعند استدعاء والد الزوج لسؤاله، صدم لدى رؤيته الجثة»، مشيراً إلى أنه تعرف إليها فوراً، وأضاف أنه أقرّ بأن ابنه كان على خلاف دائم مع المجني عليها، نظراً لسلوكه الخشن، واعتدائه المتكرر عليها، بسبب إدمانه تعاطي الكحوليات.
وأكد المنصوري أن الأب أبلغ رجال التحريات بشكوكه في احتمالات تورط صديق لابنه (باكستاني) في الجريمة، مشيراً إلى أن فريق العمل تحرك فوراً، وقبض على الم،صهم الثاني الذي اعترف بتورطه في الجريمة، وبأن الزوج قرر قتل زوجته، بدافع الحصول على مبلغ من المال كان بحوزتها.
وتابع أن المتهم أكد أن الزوجة «كانت امرأة طيبة جداً، وتحبّ زوجها، إلى درجة أنها اعتنقت الإسلام حتى تستطيع الزواج منه، وكانت شديدة الإخلاص له، لكنها كانت تتحفظ على سلوكياته باستمرار، وتعنفه بسبب احتسائه الكحول، مضيفاً أنها رغبت في العودة إلى بلادها، لكن زوجها أصرّ على بقائها في العمل حتى يحصل على أموالها. وأوضح المنصوري أن المتهم اعترف أيضاً بأن الزوج خطط لقتل زوجته حين علم أنها تحوز مبلغاً كبيراً، نظراً إلى تقاضيها راتبها والمقابل المخصص لإجازتها السنوية، فانتظرها خارج العمل، ثم اصطحبها إلى المنزل، حيث تشاجر معها، وضربها بعنف حتى فقدت الوعي، فظن أنه قتلها.
وتابع المتهم اعترافاته قائلا إن الزوج اتصل به وأبلغه بما حدث، فنصحه برمي جثتها في مكان بعيد، ثم توجه إليه، لكنهما فوجئا بأن الزوجة كانت لاتزال حية، فأجهزا عليها حتى فاضت روحها، ثم أوثقا الجثة من اليدين والقدمين، ووضعاها في حقيبة بلاستيكية سوداء، مخصصة للقمامة، ورمياها في المكان الذي عثر على الجثة فيه.
من جانب آخر، قال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إنه قام بجولة استمرت ‬19 يوماً مع فريق من خبراء الأدلة الجنائية على سبعة من أفضل المختبرات الجنائية في العالم، لرصد أحدث التقنيات، والتعاقد على شراء أفضل ما توصلت إليه في مجال العلوم الجنائية وكشف الجريمة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع أكاديمية البحث العلمي في جامعة فلوريدا الأميركية على دراسة إمكان تطبيق تقنية بصمة رائحة الإنسان، واستخدامها دليلاً مادياً في إثبات بعض الجرائم، مشيراً إلى أن هذه التقنية لم تستخدم بعد في أي مكان في العالم، وتسعى شرطة دبي إلى أن تكون أول من يطبقها في المنطقة، لافتاً إلى أن الاتفاق شمل كذلك تخصيص مقاعد دراسية للدرجات العليا، مثل الدكتوراه والماجستير للمبتعثين من دبي في مجال العلوم الجنائية.
وأشار المزينة إلى أن الجولة تضمنت كذلك زيارة للمركز الهولندي للعلوم الجنائية، وتم الاتفاق على شراء جهازين متقدمين، يستخدم الأول في فحص شرائح الهواتف الذكية، واستخلاص البيانات منها، حتى في حال تعرضها للتلف، والآخر يستخدم في حماية الأدلة الإلكترونية من القرصنة والاختراق. وأوضح أن المركز الهولندي للعلوم الجنائية يعد أحد أبرز المؤسسات في هذا المجال، لذا تم الاتفاق معه على إعداد حزمة من البرامج التدريبية التي تحتاج إليها الإدارة العامة للأدلة الجنائية، فضلاً عن دعم مشروعات البحث العلمي التي تعتزم شرطة دبي القيام بها من خلال إدارة متخصصة ستستحدث في المختبر الجنائي العالمي، المقرر الانتهاء من إنشائه العام المقبل.
وأكد المزينة أن من أبرز المهام التي أنجزت خلال الجولة، اتفاقاً مع مختبرات وزارة الأمن القومي في الولايات المتحدة على نقل أحدث المختبرات العلمية في مجال فحص المستندات الي مختبر دبي للأدلة الجنائية، موضحاً أن مختبرات الأمن القومي الأميركي تعد الأهم في مجال جرائم اختراق الوثائق الرسمية وبطاقات الائتمان.
وأوضح أن هذه المختبرات تملك تقنيات حديثة لفحص الوثائق، وبيان مدى صحتها باستخدام تقنية «نانو تكنولوجي»، ولديها قواعد بيانات لمئات الملايين من الوثائق الصادرة من دول مختلفة، تشمل جوازات السفر، وبطاقات الهوية، وبطاقات الائتمان وتسعى الشرطة إلى الاستفادة منه في أقرب فرصة. ولفت إلى أن الجولة شملت كذلك مختبرات المباحث الفيدرالية الأميركية، وتم الاتفاق على تفعيل برامج التدريب في جميع التخصصات الجنائية، وفتح المجال أمام خبراء الأدلة الجنائية للتواصل المباشر، والحصول على قواعد بيانات من مصادر معتمدة من شأنها تسهيل عمل الخبراء، وتأكيد النتائج المستخلصة من فحوص الآثار المادية.