المياه في الإمارات قضية أمن وطني ولها استراتيجية خاصة

[عذبة الاوصاف]

أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن اعتبار الأمن المائي في الدولة قضية أمن وطني جاء نتيجة عوامل عدة، كالموقع الجغرافي والمناخ، أو ضغوط بشرية، كالزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والاستهلاك المفرط والتلوث والتأثيرات المناخية، حيث انعكست الأهمية الاستراتيجية للمياه، في رؤية الإمارات 2021 وفي الخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والمحلية .

وقال في حوار مع “الخليج”، إن استيراد المياه من دول الجوار الإقليمية، يعد من المشاريع المعقدة، كونها تخضع لاعتبارات استراتيجية وسياسية، واقتصادية، وطبيعية كثيرة .

وذكر أن الوزارة أعدت تشريعاً اتحادياً متعلقاً بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، هو حالياً في طور الاستصدار، حيث من المتوقع أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية العام الجاري، ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، المتعلقة بالمحافظة على الموارد المائية . وفي ما يلي نص الحوار:

* تكتسب قضية الأمن المائي في الدولة، أهمية متزايدة بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات، خاصة أنها لم تعد متغيراً اقتصادياً أو تنموياً فحسب، كيف انعكس ذلك على استراتيجيتكم للسنوات المقبلة؟

- هي بالفعل قضية أمن وطني، ليس في الإمارات فحسب، بل في كل أنحاء العالم الذي تشهد بعض مناطقه من حين إلى آخر نزاعات تتعلق بالمياه، ففي دولة الإمارات تكتسب قضية الأمن المائي أولوية استراتيجية خاصة، نظراً لما تتعرض له من ضغوط طبيعية، كالموقع الجغرافي والمناخ، أو ضغوط بشرية، كالزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والاستهلاك المفرط والتلوث والتأثيرات المناخية، وهي ضغوط أثرت تأثيراً كبيراً في مواردنا المائية المتجددة القليلة أصلاً، لا سيما مخزون المياه الجوفي الذي تحمل لسنوات طويلة عبء توفير احتياجاتنا من المياه العذبة .

وقد انعكست هذه الأهمية الاستراتيجية للمياه في رؤية الإمارات ،2021 وفي الخطط الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، وفي الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والبرامج للجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي .

وانطلاقاً من إيماننا بالأهمية المتعاظمة للمياه وانعكاساتها على أمننا الوطني، فقد كنا حريصين على ربط قضية المياه بقضية الأمن، من خلال استخدام مصطلح “الأمن المائي” بصورة واسعة للدلالة على ذلك .

الموارد المائية

* تنقسم الموارد المائية في الدولة إلى نوعين، هما موارد تقليدية وأخرى غير تقليدية، هل تعتقدون أن الحصاد المطري قد يلبي احتياجات المجتمع من المياه، خاصة أنه في تناقص على مدى السنوات، نتيجة التغيرات المناخية والبيئية؟

- نظراً لوقوع دولة الإمارات العربية المتحدة في نطاق المناطق المدارية الجافة، فهي تتصف بدورة مطرية، ذات سنوات جافة عدة، وعدد محدود من السنين المطيرة، حيث دلت الدراسات التي أجريت على العديد من الأودية في الدولة، أن معدل التدفق السنوي فيها قد يصل إلى ملايين الأمتار المكعبةئتبعاً لشدة الأمطار، ولكنها تتوزع في مناطق لا يستفاد منها أو تصرف إلى البحر أو نتيجة معدلات التبخر المرتفعة .

وفي مواجهة ذلك اهتمت وزارة البيئة والمياه بإنشاء السدود والحواجز المائية في الدولة، لزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار، بهدف زيادة وتنمية المخزون المائي، والاستفادة من تلك المياه في تغذية المياه الجوفية بدلاً من ضياعها، أو عدم الاستفادة منها، ودرء مخاطر السيول والفيضان وحماية المجتمعات والممتلكات والمرافق .

وبلغ العدد الإجمالي للسدود والحواجز في الدولة 130 سداً وحاجزاً تقدر سعتها التصميمية بنحو 120 مليون متر مكعب، أسهمت في تعزيز وتحسين وتنمية الموارد المائية، وحصدت تلك السدود والحواجز كميات كبيرة من المياه في بحيراتها منذ بدء إنشائها عام ،1982 وحتى مطلع إبريل/ نيسان 2013 تقدر بأكثر من 600 مليون متر مكعب .

وفي ما يتعلق بحصيلة حصاد المياه في 33 بحيرة من السدود والحواجز في الأسبوعين الأخيرين من شهر إبريل الماضي، فقد بلغت أكثر من 7 ملايين متر مكعب أي ما يعادل 1،7 مليار غالون .

مياه البحر

* تمثل نسبة الاعتماد على تحلية مياه البحر في الإمارات 4 .55% وهي بذلك تحتل أحد المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب السعودية والكويت بين المراكز الخمسة الأولى في تحلية المياه عالمياً، لكن ماذا عن زيادة البصمة الكربونية جراء عملية التحلية؟

تلبي تحلية ماء البحر 40% من الاحتياجات الإجمالية للمياه في الدولة، وتشكل التحلية 98% من الإمداد المائي للقطاع البلدي التي تشمل الاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية، وهي بذلك تشكل مورداً وبديلاً استراتيجياً رئيساً، يعتمد عليه كمصدر متنامي للمياه العذبة في الدولة، لتقليل الإجهاد والاستنزاف ومحدودية مصدر المياه الجوفية وتملحها، ولاشك في أن جميع النشاطات البشرية ذات الاستهلاك المكثف للطاقة ذات بصمة كربونية، ولكن الكثير منها لا يمكن الاستغناء عنها تماماً، إنما يجب تطوير السياسات والبحث والتطوير التقني لتقليل تلك البصمة والعمل على زيادة معدل استدامتها .

وبالنسبة إلى التحلية فإن تقنياتها في تطور مستمر - نظراً للحاجة إلى ذلك على المستوى العالمي - في ما يتعلق برفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات، كاستخدام تقنيات الأغشية المطورة مثلاً، وتقليل التكلفة الاقتصادية وتخفيض الأثر البيئي .

وتستخدم في الإمارات بشكل واسع تقنيات الاستفادة من الحرارة الفاقدة الناتجة توليد الطاقة الكهربائية، كمصدر لتحلية المياه، مما يسهم بالتالي في تقليل الانبعاثات الكربونية والبصمة البيئية لإنتاج المياه المحلاة . كما أن الجهود المبذولة لتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة والطاقة البديلة (النووية) لتشغيل محطاتها، سيزيد من استدامتها وتقليل بصمتها البيئية .

تفادي العجز

* كيف يمكن تفادي العجز أو تقليل المخاطر الناجمة عن الارتفاع في استهلاك مياه الشرب، خاصة أنها تعكس حالة من الإسراف المبالغ فيه، وتعد من أعلى المعدلات في العالم وفقاً لمؤشر الفقر المائي العالمي؟

- لا شك في أن متوسط استهلاك الفرد في الدولة الذي يعادل 360 لتراً في اليوم هو معدل مرتفع ويعادل تقريباً ضعف المعدل العالمي، ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بجميع الوسائل والآليات اللازمة لترشيد الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الترشيد والمحافظة على المياه والنظر إلى الموارد المائية، واستخداماتها ضمن مفهوم ثقافة الندرة والعمل على رفع مستوى الأمن المائي واستدامته، من خلال تبني التشريعات والآلية الاقتصادية والتسعيرة والتقنيات التي تحقق ذلك من خلال الإلزام، إضافة إلى تطوير وتكثيف البرامج التوعية والإرشادية لمختلف القطاعات .

وفي هذا الاتجاه تسير الخطة الاستراتيجية للوزارة، حيث قامت سابقاً بوضع استراتيجية المحافظة على الموارد المائية التي تم اعتماد الموجهات الرئيسة لها من قبل مجلس الوزراء، وتعمل الوزارة على تنفيذ مخرجاتها ضمن الخطط التشغيلية لها وبالتنسيق مع شركائها من الجهات المعنية في الدولة، بالتركيز على منظومة إدارة الطلب على المياه، وقد أعدت الوزارة تشريعاً اتحادياً جديداً يجري العمل على استصداره معني بشكل رئيس بترشيد استهلاك الطاقة والمياه في قطاعات الاستهلاك المختلفة، كما ستتبنى الوزارة ضمن خطتها التشغيلية المقبلة مؤشراً استراتيجياً يتعلق بخفض متوسط طلب الفرد على المياه إلى الحدود العالمية، وستعمل الوزارة على ضمان تنفيذه من خلال أنشطة الخطة الاستراتيجية، بالتعاون مع شركاء الوزارة المعنيين بذلك .

وتعمل الوزارة أيضاً مع الشركاء من خلال مبادرة الإمارات للبصمة البيئية على تطوير سياسات ونظم من أجل وضع المواصفات والمعايير للمعدات وأجهزة المنازل والمنشآت لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءتها في استخدام المياه .

استيراد المياه العذبة

* هل لدى الوزارة توجه نحو استيراد المياه العذبة من الدول الغنية نسبياً بها مستقبلاً، لاسيما دول الجوار الجغرافي، حيث طرح في السابق، إمكانية “مبادلة المياه التركية بنفط الخليج العربي”، غير أن مثل هذه المشاريع جُمدت، نظراً لاعتبارات سياسية، واقتصادية؟

- التعاون الدولي في مجال المياه مطلوب وبشدة، وهذه السنة، هي السنة الدولية للتعاون من أجل المياه كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتعاون دولة الإمارات مع دول العالم في تطوير البرامج وطرح المبادرات التي تدعم الأمن المائي العالمي، وتؤكد على الترابط الوثيق بين عناصر الأمن المائي والأمن الغذائي وتنويع مصادر الطاقة، ولا سيما المتجددة منها والبديلة للتنمية المستدامة والاستقرار على المستوى العالمي .

وتقدم الدولة المساعدات الإنسانية في ما يتعلق بتوفير المياه، أو المساعدة في حال الكوارث المتعلقة بالمياه كحوادث الفيضانات أو الجفاف كمبادرات نوعية وعملية في هذا المجال، وللدولة إسهام وتعاون مستمر ضمن المنظومة الإقليمية، كمنظومة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لتطوير وتبني الاستراتيجيات المشتركة المعنية باستدامة الأمن المائي والمشاريع المائية المشتركة، كمشروع ربط الشبكة المائية لدول الخليج العربي، والسعي لتطوير العمل الخليجي حول استدامة صناعة التحلية وحماية بيئة الخليج العربي كمصدر للمياه المحلاة .

أما في ما ما يتعلق باستيراد المياه من دول الجوار الإقليمية فهي مشاريع معقدة وتخضع لاعتبارات استراتيجية وسياسية، واقتصادية، وطبيعية كثيرة .

* الاعتماد على التحلية كمصدر رئيس للمياه، يواجه عقبات أهمها ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، هل تعتقدون أن الأمر مجد فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والبيئية؟

- كما ذكرنا سابقاً، فإن التحلية هي بديل استراتيجي رئيس يعتمد عليها ومصدر متنام للمياه العذبة، خصوصاً في ضوء الإجهاد الكبير والاستنزاف الشديد ومحدودية مصادر المياه الجوفية لدينا، وعدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها مع استمرار زيادة الطلب الطبيعي على المياه العذبة، كما أن التحلية من المصادر غير التقليدية، التي يتزايد الاعتماد عليها عالمياً، لسد النقص في موارد المياه العذبة وزيادة الطلب عليها، ومن المتوقع أن التطور التقني الحاصل في صناعة التحلية والمتعلق برفع كفاءة التشغيل واستخدام الطاقات المتجددة والبديلة، مع تطوير سياسات الإدارة البيئية والتعاون الدولي في مجال التحلية من أجل السعي لاستدامة هذه الصناعة، إضافة إلى برامج إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، سترفع من مستوى الاستدامة وتزيد من كفاءة هذه الصناعة الحيوية للعالم وتجعل اقتصادياتها في المتناول .

القطاع الخاص

* هل هناك توجه لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه المستقبلية، على اعتبار أن المياه سلعة اقتصادية، خاصة في مجال الإدارة والتوزيع والإنتاج؟

- يشارك القطاع الخاص وبشكل فاعل جداً في الدولة في مجال المشاريع المائية، من حيث التشييد والتشغيل والإدارة والتطوير، وفي جميع مصادر المياه المتوفرة في الدولة، سواء مصادر المياه السطحية أو الجوفية أو المياه المحلاة أو المياه المعالجة، وبلاشك فإن التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه مهم جداً، في تطوير وتبني أفضل الممارسات الدولية اللازمة في قطاع المياه في الدولة .

ترشيد وتنمية

* تحدثتم عن مشروع قانون تنظيم وتنمية وترشيد استخدام المياه العذبة، نتيجة توقعات ازدياد الطلب على المياه في الدولة عام 2030 إلى ضعف الاستهلاك الحالي البالغ نحو 5 .4 مليار متر مكعب، وإلى ثلاثة أضعاف في عام ،2050 أين وصلت الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة للمحافظة على الموارد المائية؟

- تسعى وزارة البيئة والمياه ضمن أهدافها الاستراتيجية إلى استدامة الأمن المائي في الدولة، من خلال ضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية المحدودة، وموارد المياه غير التقليدية، التي تشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل فعال، وبالتركيز على محور إدارة الطلب على المياه من اجل استدامة هذا الموارد الحيوي، ومن خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي .

وقد طورت الوزارة في العام 2010 الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية، التي اعتمدت الموجهات الرئيسة لها من قبل مجلس الوزراء، حيث تتبنى الاستراتيجية سياسات ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها في جميع القطاعات، وفي إطار منهجية متكاملة لإدارة الطلب على الموارد المائية .

كما أعدت الوزارة تشريعاً اتحادياً متعلقاً بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، هو حاليا في طور الاستصدار، حيث من المتوقع أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى إعداد مسودة تشريع متعلق بتنظيم استخدام وحدات تحلية المياه الجوفية في المزارع، كما تم إصدار تشريع سابق من خلال قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن حظر تصدير المياه المعبأة من مصدر المياه الجوفية . وتعتمد الوزارة ضمن خطتها التشغيلية الحالية مؤشراً استراتيجياً يعنى بخفض الطلب على المياه الجوفية .

مبادرات وبرامج لإدارة الموارد المائية

أوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن موجهات الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية تشمل مجموعة من المبادرات والبرامج، نحو تطوير تشريعات ومقاييس وآليات عمل وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية، والمحافظة على المياه الجوفية العذبة، ودعم المخزون الاستراتيجي . كما تستهدف تطوير سياسة زراعية، بهدف المحافظة على المياه، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وإدارة الطلب على المياه المحلاة، ومراجعة التعرفة المائية، وترشيد الاستهلاك إلى حدود المعدل العالمي للاستهلاك الفردي، أيضاً تحسين إدارة المياه المعالجة، وتنويع استخداماتها، كذلك العمل على تنمية القدرات الوطنية، وتعزيز الخبرات المحلية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية .

مساهمة السدود في تغذية المياه الجوفية

قال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، إن العديد من الدراسات التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع الجهات الدولية والوطنية، التي تقوم بالدراسات المختصة في مجال استدامة وتنمية الموارد المائية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية، والجهات الأكاديمية مثل جامعة الإمارات، أكدت أن السدود المقامة في الدولة أسهمت في زيادة تغذية المياه الجوفية، وتحسين نوعياتها، أثناء حصدها للمياه، فعلى سبيل المثال بينت نتائج إحدى الدراسات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع جامعة الإمارات بشأن تقييم فعالية وكفاءة بعض السدود في الدولة، أن بناء هذه السدود أدى إلى زيادة تغذية المياه الجوفية في مناطق الدراسة بنسب تراوحت ما بين 20% - 75% .

وأضاف انه بالرغم من أهمية تلك الجهود، إلا أن مساهمة الحصاد المطري، حتى في السنوات المطيرة، ضئيلة مقارنة بالحاجة المتزايدة للمياه العذبة في كل القطاعات، كما أن الفجوة في المعادلة بين التغذية الطبيعية والمسحوب من المياه لا تزال كبيرة للغاية ولا يمكن جسرها .