«أبوظبي للتعليـم» يقيِّم أداء ‬12 ألف موظف إلكترونياً

[عذبة الاوصاف]

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن الانتهاء من عملية التقييم الإلكتروني للعاملين في قطاع العمليات المدرسية في مدارس إمارة أبوظبي، البالغ عددهم نحو ‬12 ألف موظف وموظفة، بينهم ‬263 مدير مدرسة، و‬321 نائب مدير مدرسة، و‬270 رئيس هيئة تدريس، و‬9738 معلماً، و‬1185 موظف دعم، وذلك من خلال برنامج تقييم الأداء الإلكتروني الذي يعتمده المجلس منذ ثلاث سنوات، بهدف تحسين العملية التعليمية، وتطوير نظام المدارس الحكومية والقدرات التربوية، للوصول إلى التميز في قيادة وإدارة المهارات في المدارس، بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف المجلس.
وقال المدير التنفيذي للعمليات المدرسية في المجلس، محمد سالم الظاهري، إن المجلس يطلق بشكل مستمر برامج وأنظمة الكترونية تسهم في تسهيل الإجراءات المؤسسية، وتساعد على تقديم بيانات وتفاصيل في غاية الدقة والوضوح، حيث تم تصميم عملية تقييم الأداء اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى العاملين في قطاع العمليات المدرسية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها زيادة الكفاءة، وصممت الأداة الإلكترونية لنظام تقييم الأداء كي تساعد في عملية تحليل وإدارة البيانات الناتجة عن عملية التقييم، وإنشاء التقارير الشاملة لكل العاملين.
وأضاف أن النظام يساعد القيادات الإدارية على تحديد برامج التطوير المهني والوظيفي، ووضع خطط التحسين المدرسي، وخطط تدريب وتطوير مهارات وقدرات المعلمين ومديري المدارس للارتقاء بمستوى التعليم.
وأشار الظاهري إلى أن تقييم الموظف، سواء مدير مدرسة أو نائب المدير أو رئيس قسم التدريس أو عضو هيئة تدريس، يأتي وفق مجموعة من المعايير المهنية والمؤشرات التي صممت على حسب الدور الوظيفي لكل مهنة، فيتم تقييم مديري المدارس ونواب المديرين في خمسة معايير مهنية وهي: القيادة الاستراتيجية، قيادة العملية التعليمية، قيادة الأفراد، قيادة المؤسسة، قيادة المجتمع، في حين يتم تقييم المعلمين ورؤساء الأقسام في أربعة معايير مهنية تشمل: المهنية، المناهج الدراسية، الصفوف الدراسية، المجتمع، وبالمثل يتم تقييم بقية العاملين في المدارس على معايير مهنية مختلفة، اعتماداً على دورهم الوظيفي في المدرسة.
من جانبه، أفاد مدير إدارة المعرفة في المجلس، الدكتور علاء الدين علي، أنه تم إنشاء وتطوير نظام تقييم الأداء الالكتروني من قبل موظفي المجلس، مؤكداً أنه يوفر آلية التحكم الكاملة في عملية التقييم مع الخصائص المرنة في تخصيص أو تحديث النظام على حسب الحاجة، دون الاعتماد على الموارد الخارجية، وهو نظام آمن يقدم واجهة سهلة للمستخدم تمكنه من تنفيذ عملية التقييم بسهولة.
وأضاف أن النظام يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أنه يسهل عملية عرض التقارير الاحصائية على مستوى الإمارة بمستوى عالٍ من الدقة، بحيث يسهل للقيادات المختلفة في المجلس تطوير أداء الأفراد والإدارات التابعة لها، والذي من شأنه الإسهام في دعم وتحقيق الرؤية الاقتصادية ‬2030 لإمارة أبوظبي.
وأشار علي إلى أن عملية تقييم المعلمين تمت على أربع مراحل: التحضير، وجمع البيانات المبدئية، وجمع البيانات النهائية، وأخيراً التقييم، بهدف المتابعة المستمرة لمستوى المعارف والمفاهيم والمهارات، التي يمتلكها المعلمون من أجل وضع الخطط والبرامج التي يحتاجون إليها لتطوير مستويات الأداء، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية تطوير التعليم في الإمارة، لافتاً إلى أن التقييم تم من قبل شخصين على الأقل، من بينهما مدير المدرسة، وتعين على المعلمين تقديم الأدلة والبراهين الداعمة لمستوى أدائهم، لتستخدم نتائج التقييم في إعداد ووضع برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين.
ولفت إلى تنفيذ مديري المدارس زيارتين صفيتين للمعلم بصورة رسمية خلال العام الدراسي، دونوا خلالهما ملاحظاتهم، وعقب الانتهاء من كل زيارة صفية يعقد المدير لقاء مع المعلمين المعنيين، يقيّم خلاله أداء المعلم من خلال عدد من المؤشرات (‬18 مؤشراً) موزعة على أربعة معايير لقياس خمسة مستويات للأداء بدلاً من المعايير الـ‬15 التي استخدمت في التقييم السابق.
وقال إن المعايير التي تم الاستناد إليها في تقييم المعلمين هي: المعايير المهنية، والمنهج الدراسي، والصف الدراسي، والمجتمع، وتم الحكم على المعلمين من خلال أدائهم في الصف الدراسي، الذي حظي بقسط وافر من النقاط في برنامج التقييم.
وشملت بعض المؤشرات التي تم دمجها ضمن معايير تقييم أداء المعلم في الصف الدراسي، والتأكد من مشاركة الطلبة في عملية التعلم، ومعاملة الطلبة باحترام، وإعداد بيئة تعلم آمنة لجميع الطلبة، وتزويد الطلبة والآباء بالملاحظات البناءة والاستخدام الأمثل للموارد، مشيراً إلى أن كل معلم تسلّم نسخة من نتيجة تقييمه فور الانتهاء منها.
من جانبه، قال مجلس أبوظبي للتعليم إن نظام تقييم الأداء الالكتروني يتيح إجراءات التقييم بطريقة سلسة، وعلى النحو المحدد في القرار الذي أصدره المجلس في وقت سابق، إذ يقوم كل موظف بتقييم نفسه ذاتياً، ومن ثم مناقشتها مع لجنة التقييم المكونة من مقيمين اثنين، وبعد انتهاء عملية التقييم يقوم احد المقيمين بإدخال البيانات في النظام اعتماداً على الأدلة التي تم جمعها أثناء المناقشة وعلى مدار العام، فيما يراجع المقيم الآخر البيانات المدخلة والموافقة عليها واعتمادها، ويتم إرسال تقرير إلكترونياً إلى الموظف بنتيجة التقييم، كما يعرض النظام مجموعة من التقارير تتيح للموظف استعراض نتائج التقييم الحالي، ونتائج السنوات الماضية، إضافة إلى التقارير الإحصائية الأخرى التي تساعد على تحليل بيانات التقييم، ومناقشتها مع المختصين، ومعرفة مدى التحسن في الأداء.

[ابو احمد العدواني]

شكرا لك على النقل والاعلام