عدم وعي العمال بالقرارات والقوانين طريقهم نحو الجزاءات

[عذبة الاوصاف]

الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة” قاعدة قانونية راسخة تتمثل في العديد من العلاقات التي قد يدفع أصحابها ثمناً باهظاً لعدم معرفتهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقاتهم مع الطرف الآخر، وتظهر جلياً في علاقات بين عمال وأصحاب عمل إذ يتجاوز البعض القوانين عن جهل أو من دون قصد أو متعمداً في بعض الأحيان ولكن تكون المحصلة واحدة وهي توقيع الإجراءات الإدارية بحقه . وتشهد وزارة العمل العديد من الحالات التي يترتب عليها لعمال حرمان لمدة ستة أشهر أو عام من العمل في الدولة بسبب عدم مراجعتهم للوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو خلال 6 أشهر من تاريخ إحالة الشكوى العمالية إلى القضاء .

“الخليج” رصدت عدداً من الحالات التي شهدها اليوم المفتوح بديوان الوزارة في أبوظبي من تقديم عمال لطلبات رفع الحرمان المقيد بحقهم سواء لعدم مراجعة الوزارة خلال المدة المحددة من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو إحالة الشكوى العمالية إلى القضاء، ومفاجأة بعضهم بعد التوجه إلى وزارة العمل لطلب الانتقال إلى منشآة أخرى بعد الفصل في قضية عمالية، بتقييد حرمان بحقهم، لعدم مراجعة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة الشكوى العمالية إلى القضاء .


تحقيق: خالد عبدالعزيز


من جهتها أكدت الوزارة أنها توفر العديد من قنوات التواصل مع العمال وأصحاب العمل سواء عبر مركز الاتصال أو مكاتب علاقات العمل المنتشرة على مستوى الدولة ووحدات الرعاية العمالية، علاوة على إخطار العمال المحال شكواهم إلى القضاء بضرورة مراجعة الوزارة خلال 6 أشهر من تاريخ الإحالة ليتمكن العامل من الحصول على تصريح عمل مؤقت للعمل في منشآة أخرى وعدم بقائه في الدولة بشكل مخالف .

انعكاس إيجابي

يقول معتز عبدالرحيم، مندوب علاقات حكومية، إن معرفة العمال بالقوانين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ينعكس إيجاباً على علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل ويجنب الكثير من المشكلات والشكاوى العمالية ويضمن حصول كل طرف على حقوقه وعدم تعرضه للعقوبات، إذ إن معرفة كل طرف بحقوقه تدفعه للالتزام بها بما يضمن علاقة مستقرة وتجنب مخالفة القوانين .


ويشير إلى ضرورة تعريف العمال بالإجراءات المتبعة خاصة في حال وجود شكاوى عمالية لكي لا يترتب عليهم مخالفات أو عقوبات نتيجة عدم معرفة البعض منهم بها واعتقادهم أنه طالما توجد شكوى عمالية تم إحالتها إلى القضاء فيحق له الإقامة في الدولة حتى الفصل فيها من دون مراجعة الوزارة للحصول على تصريح عمل مؤقت .


ويقول محمد علي، عامل، إنه فوجئ بعد توجهه إلى وزارة العمل لطلب الانتقال إلى منشأة أخرى بعد انتهاء علاقة عمله، بحرمان مقيد بحقه لعدم مراجعته الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة الشكوى العمالية إلى القضاء، مشيراً إلى ضرورة تنبيه العمال إلى ضرورة مراجعة الوزارة خلال تلك الفترة لكي لا يترتب عليهم الجزاءات .


ويؤكد محمد الراشدي، مندوب علاقات حكومية، أن عدم المعرفة بالقوانين والقرارات لا يعفي العمال أو أصحاب العمل من العقوبات والغرامات المقررة على تلك المخالفات، ولذا يجب قبل الإقدام على أي خطوة في علاقة العمل الاستفسار والتأكد من صحتها ومراجعة الوزارة والاستعلام عن الإجراء الصحيح حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون .


أما عبدالله المنصوري، فيشير إلى أن هناك الكثير من وسائل التواصل مع وزارة العمل سواء من قبل العمال أو أصحاب العمل للاستفسار عن القرارات والقوانين والاستعلام عن جميع الحقوق والواجبات سواء عبر مركز الاتصال أو مكاتب الرعاية العمالية أو مكاتب علاقات العمل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، وهو ما يدحض حجج البعض بعدم معرفتهم بالقوانين ومخالفته الأنظمة واللوائح .


ويشير سعيد بوهراس، إلى أنه قد يكون هناك تعمد من قبل بعض العمال لعدم مراجعة الوزارة والعمل بشكل مخالف في الدولة بدعوى وجود قضية عمالية منظورة أمام المحاكم ولا يراجع الوزارة طوال تلك الفترة ومن ثم يفاجأ بعد ذلك بتقييد حرمان بحقه من العمل في الدولة لمدة عام لعدم مراجعة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة أو الحرمان لعدم مراجعة الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء علاقة العمل .


يقول عادل النعيمي، صاحب منشأة، إن هناك معرفة بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل لدى أغلبية العمال وخاصة العاملين لفترات طويلة في الدولة حيث يتناقلون بينهم القرارات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام أو التي يتم توعيتهم وتعريفهم بها من قبل حملات التوعية التي تنظمها وزارة العمل للعمال في مواقع عملهم وعبر وسائل متنوعة .


أما علي عبدالله النقبي، فيرى أهمية حملات التوعية للعمال واطلاعهم على الاجراءات المنظمة لسوق العمل في الدولة وخاصة الوافدين الجدد اليها، لضمان عدم عملهم في الدولة بشكل مخالف وضرورة مراجعة الوزارة في حال انتهاء علاقة العمل أو وجود خلاف مع صاحب العمل للوصول إلى تسوية ودية أو إحالتها إلى القضاء في حال تعذر تلك التسوية والسماح لهم بالعمل بشكل قانوني لدى منشأة أخرى .


ويوضح أشرف زكي، محاسب أن معرفة العمال بالقوانين وحقوقهم وواجباتهم التي حددها قانون العمل في الدولة تسهم في إيجاد علاقة عمل مستقرة بين الطرفين وتحد من المشكلات والشكاوى العمالية كما تضمن الالتزام الأكبر بها وعدم مخالفة القوانين بدعوى عدم معرفتها .


ويؤكد علي العمري، مستشار قانوني أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وبالتالي فان أي مخالفة للوائح والقوانين سواء من أصحاب العمل أو العمال تستوجب تطبيق القانون عليها ولا يعفي صاحبها من العقوبة عدم علمه، مشيراً إلى أن هناك العديد من وسائل الاتصال حالياً للاستفسار عن القوانين والإجراءات ومتاحة بشكل ميسر .


ويشير إلى أهمية الحملات التوعوية وخاصة للعمالة غير الماهرة والوصول إليهم في أماكن عملهم وتعريفهم باللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل في الدولة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ما يصون حقوقهم ويسهم في توفير علاقة عمل مستقرة بين الأطراف كافة .

عمل مؤقت

“الخليج” توجهت إلى وزارة العمل للوقوف على الإجراءات المتبعة في هذا الصدد، حيث أكد قاسم محمد جميل، مدير مكاتب العمل في أبوظبي، ضرورة مراجعة العمال الذين تتم إحالة شكواهم العمالية من إدارة علاقات العمل إلى القضاء، للوزارة خلال 6 أشهر من تاريخ إحالة الشكوى، فيما يجب مراجعة العمال الذين تنتهي علاقة عملهم مع المنشأة خلال شهرين من تاريخ انتهاء العلاقة، لكي لا يترتب عليهم الحرمان .


وأوضح انه يتوجب على العمال المحالة شكواهم العمالية إلى القضاء مراجعة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ، حيث تمنح الوزارة للعامل في تلك الحالة تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر يسمح له بالعمل لدى منشأة أخرى، والذي يتم تجديده طوال فترة نظر القضية .


وأشار إلى أن الوزارة توفر العديد من قنوات التواصل مع العمال وأصحاب العمل سواء عبر مركز الاتصال أو مكاتب علاقات العمل المنتشرة على مستوى الدولة ووحدات الرعاية العمالية، علاوة على إخطار العمال حال إحالة شكواهم إلى القضاء بضرورة مراجعة الوزارة خلال 6 أشهر من تاريخ الإحالة ليتمكن العامل من الحصول على تصريح عمل مؤقت للعمل في منشآة أخرى وعدم بقائه في الدولة بشكل مخالف .


ولفت إلى أن إدارة التوجيه بالوزارة تضطلع بالبرامج التوجيهية والتوعوية الموجهة للعمال وأصحاب العمل، وقد أدت دوراً بارزاً في تحقيق أهداف وزارة العمل في خلق سوق عمل مستقر من خلال المبادرات المتميزة التي تبنتها، من إقامة الندوات والمحاضرات والورش التوعوية، وإصدار العديد من النشرات الدورية التي توضح قوانين العمل بالدولة، كما يقوم موظفو إدارة التوجيه بالعديد من الزيارات التوعوية الميدانية لأصحاب المنشآت والعمال .


وأضاف: كما تعمل وحدات الرعاية العمالية الموزعة على إمارات الدولة وفق خطة وأهداف واضحة لتوعية العمال والتواصل معها بصفة مستمرة، حيث تم اختيار مواقعها بالقرب من التجمعات والسكنات العمالية، وتتنوع أساليب التوعية التي تتبناها مابين الثقافي والترفيهي والرياضي، مابين زيارات ميدانية أو تلقي الاستفسارات والملاحظات والشكاوي في مقر مكتب الرعاية العمالية، إضافة إلى النشرات التوعوية التي يتم توزيعها بلغات عدة .


وقامت إدارة التوجيه بتجهيز وحدة رعاية متنقلة على شكل قاعة محاضرات مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإقامة المحاضرات والندوات، وتهدف الوزارة من خلالها إلى التواصل مع اكبر عدد من العمال وأصحاب العمل وذلك لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم من خلال الندوات والمحاضرات خاصة في المناطق البعيدة التي يصعب التواصل معهم من خلال وحدات الرعاية العمالية .


وتشكل الوحدة المتنقلة للرعاية العمالية أداة تضاف إلى أدوات وزارة التي تستخدمها للتواصل الدائم مع العمال في أماكن عملهم وسكنهم بهدف توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قانون العمل، وتلقي الشكاوى وتعريفهم بظروف العمل وغيرها من المهام التي تعنى بها وحدات الرعاية العمالية .