وزير العدل: الإمارات بقيادة خليفة ومحمد بن راشد تصون الحقوق

[عذبة الاوصاف]

أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أن العدالة والمساواة وسيادة القانون جنباً إلى جنب مع التنمية المستدامة هي أهم مقومات الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفرت كل سبل بناء مجتمع سعيد تسوده العدالة وتصان به الحقوق .

وقال في كلمة له بمناسبة ختام “البرنامج التدريبي للقضاة الإماراتيين” الذي نظمته وزارة العدل ومجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع برنامج “تطوير القانون التجاري الأمريكي” . . إن وزارة العدل في دولة الإمارات تسعى إلى ترجمة هذه الرؤى إلى نموذج عملي يحتذى به وينطوي على خدمات قضائية وقانونية متميزة من خلال الاعتماد على كوادر مواطنة مؤهلة وفي إطار من التعاون الفعال مع الجهات المعنية كافة .

وأشاد بدور “مجلس دبي الاقتصادي” في إعادة تشكيل أجندة اقتصاد دبي ودولة الإمارات من خلال مبادراته الاستراتيجية وتوصيات السياسة لاسيما في مجال التشريعات القانونية والتنظيمية التي من شأنها تعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات .

وأثنى على مبادرة المجلس التي أطلقها العام الماضي التي تضمنت تأسيس شراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وقيام الأخير بتدريب مجموعة من القضاة من منتسبي وزارة العدل في مقر البرنامج في العاصمة الأمريكية واشنطن .

وقال إن وزارة العدل اتخذت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وهي تطوير أداء السلطة القضائية في الدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة وتطوير أداء الجهاز القانوني في الوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية إضافة إلى تنمية وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم واستقطاب أفضل الكوادر المواطنة، مؤكدا أن مجلس دبي الاقتصادي ومن خلال مبادرته المذكورة أسهم بصورة فاعلة في تحقيق هذه الأهداف .

وحول أهم القيم التي تتبناها وزارة العدل لتحقيق أهدافها، أشار الدكتور هادف الظاهري إلى مبدأ الإبداع والابتكار في مجالات العمل كافة في الوزارة من خلال توفير المناخ الإيجابي والسعي إلى تطوير القدرات والإمكانات لدى كادر الوزارة، منوهاً بصعوبة تحقيق ذلك من دون بناء شراكات حقيقية فعالة مع مختلف الجهات الوطنية والأجنبية .

من جهته، أشار هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إلى أن مبادرة المجلس تنطلق من إيمانه الراسخ بأنه لايمكن ضمان اقتصاد قوي ومستدام من دون توفير إطار تنظيمي وتشريعي متين يكفل حقوق جميع الأطراف في العملية الاقتصادية .

وأضاف أن المجلس يسعى إلى الاستفادة من خبرات البرنامج الأمريكي بوصفه من أفضل التجارب العالمية في مجال التشريعات التجارية لتطوير الممارسات القانونية المطبقة في الدولة .

وقال إنها تجسد مرئيات وتوصيات مجلس دبي الاقتصادي بضرورة تهيئة المؤسسات المعنية في الدولة لتطوير قدراتها ورفع مستوى الوعي لدى كادرها الفني للتعاطي مع مشاريع القوانين التي تعتزم حكومة دولة الإمارات إطلاقها خلال الفترة المقبلة .

من جانبه، أكد جيمس فليبي مستشار أقدم في برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية . . نجاح البرنامج التدريبي وتحقيقه أهدافه وهي تقديم تدريب فعال للقضاة الإماراتيين من خلال إطلاعهم على أفضل الممارسات القانونية المتبعة لدى الأجهزة القضائية الأمريكية خاصة في قضايا إعادة الهيكلة المالية والإفلاس .

وأشار إلى استعداد البرنامج الأمريكي تكثيف دوراته التدريبية لمنتسبي وزارة العدل الإماراتية في المستقبل القريب والاستفادة من ملاحظات ومقترحات المشاركين فيها وبما يفي باحتياجاتهم التدريبية . (وام)

[الدوسـي]