أسدلت محكمة التمييز في دبي أمس، الستار على قضية “وديمة” الشهيرة، والمتهم فيها حمد جمعة سعود، والد الطفلة “وديمة”، وشريكته في حرمانها من حريتها وتعذيبها حتى توفيت، حيث أيدت المحكمة حكم الاستئناف القاضي بمعاقبتهما بالسجن المؤبد . وبقرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة القضائية المنعقدة برئاسة القاضي محمد نبيل، وحضور رئيس النيابة المستشار علي عبدالله، وأمين السر جميل مهدي، يكون والد وديمة وشريكته استنفدا جميع مراحل التقاضي .
ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم السجن المؤبد، فيما كان والد وديمة قد قدم مذكرة إلى الهيئة دفاعاً عن نفسه، لكن الهيئة أخذت قرارها بعد المداولة .
وطالبت النيابة العامة منذ بداية القضية أمام الجنايات بإنزال أقصى عقوبة على والد “وديمة” وشريكته، وهي الإعدام، حيث أخذت محكمة أول درجة بالطلب، لكن “الاستئناف” خفضت العقوبة إلى المؤبد لعدم إجماع آراء القضاة .
وجاء تخفيض العقوبة عملاً بالمادة (218) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام، فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد” .
وأدين والد وديمة وشريكته بتهمة “حجز حرية المجني عليهما “وديمة” وشقيقتها “ميرة” في سن الحداثة (8 و7 سنوات)، وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، واستعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي بحقهما لمدة تقرب من ستة شهور، ما أفضى إلى موت المجني عليها الأولى” .
ودانت المحكمة والد “وديمة” وشريكته بالاعتداء على سلامة جسم ميرة التي تعرضت إلى عاهة مستديمة “كسر في العضد الأيمن الملتحم التحاماً معيباً، وتشوهات في جسدها” .
وحصل المتهمان على البراءة من تهمة إخفاء جثة وديمة، حيث كانت محكمة أول درجة قالت في منطوقها: إن السبب ببراءة المتهمين من تهمة إخفاء الجثة “لأن هذه الجريمة مستقلة عن جريمة القتل، حيث إنه إذا أتى الجاني على فعل إخفاء الجثة أو دفنها، لا يسأل عنها لأنها تعد من ذيول القتل أو إحداث الوفاة، وتمثل الحلقة الأخيرة في المشروع الإجرامي، وأنه تصرف طبيعي من جانبهما” .