[خبر] نظام الغذاء: 10 ملايين أعلى غرامة على المخالفين ومكافأة للمبلغين

[الدوسـي]

[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px solid darkred;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

أقر نظام الغذاء على جواز إعطاء مكافأة تشجيعية بنسبة 25 في المائة من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من مجلس هيئة الغذاء، لمن يساعد على الكشف عن مخالفة، حيث تصل المكافأة إلى 2,5 مليون ريال في حال كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، والتي تصل الغرامة فيها إلى عشرة ملايين ريال.

ونص النظام في مواد العقوبات، على تغريم مرتكب أي مخالفة لأحكام النظام بعدة عقوبات بما لا يزيد على مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، لمدة 180 يوما، مع تعليق الترخيص لمدة عام، وإلغاء الترخيص، كما تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

يأتي ذلك في النسخة الكاملة للنظام الذي أقره مجلس الوزراء في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتنشره "الاقتصادية"، الذي يؤكد أن المخالفة إذا كانت تتسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، تكون العقوبة السجن عشر سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.

ولا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.

وعلى المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته، كما يمنع الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

ويمنع النظام تداول الغذاء في عدة حالات منها إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك، أو إذا كان مخالفا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء.

كما يُحظر تداول الغذاء إذا كان مغشوشا أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك، أو إن لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة، أو إذا لم ترفق البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، وإذا لم يكن مسجلا لدى الهيئة، مبينا أنه تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.

ويشدد النظام على ضرورة أن تقدر المنشأة الغذائية التعرف على مصدر الغذاء الواقع تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك، كما أنه للهيئة أن تقوّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة، إضافة إلى أنه إذا علمت أو شكت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة، وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء.

ويذكر النظام، أن الهيئة العامة للدواء والغذاء تقوم بإنشاء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، كما أن الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.

وأشار النظام، إلى أنه يتولى مفتشون أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي، وللمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها، وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته.

وإذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكامه ولوائحه، فإن النظام يجيز له حجزه، حيث يكون الحجز وجوبيّا إذا كان الغذاء غير مأمون، كما يلتزم المفتش بعدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك أو المحكمة المختصة، وتحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه، تسلم نسخة منه للمخالف.

ويتيح النظام للهيئة أحقية سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها، وإذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة فتصدر الهيئة تقريراً بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.

وإذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضراراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك، فيجوز للهيئة أن تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم المخاطر، بالإضافة إلى أنه إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أي محتوياتها، أو منتجاتها، على الهيئة إصدار أمر بإغلاق هذه المنشأة أو أي من مرافقها.

أما إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة، فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة.

وشدد النظام، أنه إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجا غذائيا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة، فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله، وللهيئة أن تأمر إداريا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، مع منع تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.

وأوضح النظام، أنه إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال في هذه الحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك، بالإضافة إلى أن نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، ويراعى في تحديدها مقر المنشأة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة، مع إعطاء من أصدرت الهيئة في حقه قرارا بالعقوبة فرصة التظلم منه أمام اللجنة القضائية نص عليها خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ويهدف نظام الغذاء إلى ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته، وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء ونشر التوعية الغذائية السليمة، وحماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك، وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.



.[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]

[Mansour Al-zahrani]

مشكووووووور والله يعطيك العافيه على النقل الأكثر من رائع

[محمد الساهر]

الف شكر

بارك الله فيك على نقل الموضوع والإعلام

نتمنى منك المزيد