[خبر] نشر نظام تكريم شهداء الواجب والمصابين والأسرى والمفقودين

[الدوسـي]

أنهت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى دراسة المشروع المقترح من العضو حمد آل فهاد لتشريع نظام الشهيد وأدرجت أمانة المجلس تقريرها بشأنه للمناقشة يوم الاثنين المقبل، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بعد إعادة صياغة النظام كاملاً وأضافت مواد وفصولاً جديدة لتسهم في تحقيق أهداف النظام للإسهام في تحقيق مستوى معيشي مناسب للمصابين وأسرهم، وأسر الشهداء والأسرى والمفقودين، وتشجيع روح التضحية، وبذل النفس في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته ومكتسباته، وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، والتشجيع على الاستبسال والإقدام في رد العدوان، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى حفظ حقوق شهيد الواجب ومن في حكمه، والأسير والمفقود والمصاب.
ورأت اللجنة الأمنية أن يكون مسمى النظام المقترح" تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه" وحوى 25 مادة نصت الثانية منها على حقوق الشهيد والثالثة على حقوق المصاب بالعجز الكلي والعجز الجزئي بما لايقل عن 40%، وبينت المادة الرابعة حقوق الأسير كما حددت المادة الخامسة حقوق المفقود، واشتملت الحقوق على اسقاط ديون الشهيد الشرعية وماعليه من عهد حكومية وإسقاط ديونه في البنوك المحلية، ويعامل المصاب بالعجز الكلي معاملة شهيد الواجب ويؤمن له العلاج الطبي الشامل ويمنح تخفيضاً على وسائل المواصلات العامة بنسبة70%، ويصرف للمصاب بالعجز الجزئي حسب النسبة المشار اليها مبلغ مالي عاجل قدره 300 ألف ريال، ويمنح تحفيضاً على المواصلات نسبته50%، كما يمنح أرضاً سكنية لا تقل مساحتها عن500 متر مربع في المخططات السكنية المعتمدة والمعدة للتوزيع في المكان الذي يرغب فيه ويكون له الأولوية في التوزيع، كما يعطى المصاب جزئياً الأولوية في الإقراض من الصندوق العقاري إن لم يسبق له الاقتراض.
وشدد النظام الذي حصلت عليه "الرياض" على اتخاذ الاجراءات اللازمة لفكاك وتحرير الأسير وكذلك متابعة البحث عن المفقود ومعرفة حالته وتحفظ وظيفة كل منهما وتضمن ترقيته وعند ثبوت وفاتهما يعاملان معاملة شهيد الواجب.
وفصلت المادة السادسة من نظام تكريم شهيد الواجب حقوق أسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي، ونصت على السماح لأسرة الشهيد بالبقاء في المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو الحكومية، ولمن استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن لمدة لاتزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك من تاريخ صدور قرار انهاء خدماته، ويصرف لأسرة شهيد الواجب الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو من في أملاكهم مبلغ مقطوع قدره 500 ألف ريال لمرة واحدة توزع بينهم وفقاً للأحكام الشرعية، كما يصرف لأسرة شهيد الواجب التي تنتقل من السكن الحكومي قبل نهاية خمس سنوات مبلغ مقطوع قدره 100 ألف ريال عن كل سنة.
وتمنح أسرة شهيد الواجب قطعة أرض سكنية واحدة مساحتها900 متر مربع في المخططات السكنية المعتمدة المعدة للتوزيع في المكان الذي ترغب فيه، ويكون لهم الأولوية في التوزيع، وفي الاقتراض من الصندوق العقاري ومنحهم الأولوية في مشروعات الإسكان الحكومي، كما تصرف لأسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، كما تصرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجته أو زوج شهيد الواجب إضافة إلى مرتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوج وزوجة شهيد، و50 ألف مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، إضافة إلى سداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، كما تصرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها25 ألف لكل فرد.
وتمتد حقوق أسر شهداء الواجب ومن في حكمهم إلى تقديم المساعدة لكل ابن مقدم على الزواج من أبناء الشهداء ويصرف له 60 ألف ريال لمرة واحدة ولكل بنت من بنات شهيد الواجب مبلغ 40 ألف ريال، كما يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية لا من شروط شغلها.
وفي حال كان شهيد الواجب غير متزوج أو كان أولاده قصراً أو لم يكن لديه أولاد، فيوظف ما لايزيد على اثنين من إخوته وأخواته الشقيقات دون الإخلال بحق القصَّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية، ويقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد الى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي، كما تكون لكل فرد فرصتان للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الأجهزة الحكومية، وتعامل أسرة المصاب بالعجز الكلي معاملة أسرة شهيد الواجب.
أما حقوق أسرة الأسير والمفقود فقد حددتها المادة السابعة ونصت على منحها 300 ألف ريال مع صرف كامل راتبه مع البدلات وتأمين سكن مناسب لأسرة الأسير أو المفقود حتى يتم تحريره أو ثبوت وفاته لتعامل معاملة أسرة الشهيد.
وتنشأ بموجب النظام المقترح لتكريم الشهداء هيئة عامة تسمى هيئة شهيد الواجب ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، كما ينشأ صندوق يسمى صندوق شهيد الواجب تتكون موارد المالية من المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن إيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة ومن عائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار.
ونصت المادة الحادية والعشرون على دعم الدولة وتشجيعها للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها دور ومساهمة فعالة في خدمة شهداء الواجب وأسرهم ومن في حكمهم.
وتطبق أحكام نظام تكريم شهيد الواجب على كل عسكري أو مدني انتدب أو الحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز هناك وكانت الوفاة أو الإصابة بسبب أعمال إرهابية أو حرب أو استهداف بقصد الإساءة إلى المملكة، وكذلك أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقاً له أثناء عمله بالخارج.

[Mansour Al-zahrani]

شكرا لك

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك على نقل الموضوع والإعلام
نتمنى منك المزيد

[الدوسـي]

.