[خبر] رئيس الأرصاد: شواطئ جدة ملوثة ونستعين بالإمارة لإغلاق المنشآت المخالفة

[الدوسـي]

أقر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة د. عبدالعزيز الجاسر بتلوث شواطئ جدة، التي تصب فيها مجاري المنشآت الواقعة عليها، منوهاً إلى جدل كبير مع وزارة المياه وشركة المياه الوطنية لإيقاف هذه التصرفات .
وأبدى د. الجاسر أسفه لمماطلات شركة المياه الوطنية ووزارة المياه في معالجة المشكلة، ووعودهم بإنشاء شبكة صرف خلال خمسة سنوات وإغلاق المصبات المخالفة، وتحججهم الدائم بربطها بأمور مالية الأمر الذي لا يعفيهم من المسؤولية.
وقال د. الجاسر في لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الذي عقد في كلية الاقتصاد والإدارة، إن مباحثات التغير المناخي أخذت بعداً سياسياً واقتصادياً أكثر من كونها مشكلة بيئية، مؤكداً أن التأثيرات البيئية للوقود الأحفوري لا ترقى إلى التهويل، في حين يتم التجاوز عن ملوثات الفحم الذي لا يتم التركيز عليه.
وأوضح أن المملكة تعمل على توطين تقنيات تقلل من من الآثار الناجمة عن استخراج الوقود الأحفوري، وعن التلوث الذي تسببه بعض المصانع، مؤكداً تدخل الرئاسة متى مارصد أي تلوث من المصانع، حيث يتم إلزامهم بالاشتراطات البيئية، مشيراً إلى نجاحهم في تتبع المواد الخطرة 100% وارتفاع عدد محطات جودة الهواء إلى 70 محطة منها 60 محطة ثابتة وعشر محطات متحركة، منوهاً إلى أنه سيتاح للمواطنين قريباً التعرف على جودة الهواء في مدنهم، وارتفاع عدد المنشآت المؤهلة بيئياً إلى 1335 منشأة. وكشف د. الجاسر عن إمداد القوات المرابطة على الحد الجنوبي بالمعلومات الأرصادية، واعتماد مركز جدة الإقليمي كأحد مراكز النظام العالمي لخدمات الطقس لدول غرب آسيا والذي يعمل كمصدر معلومات مع المراكز العالمية الأخرى الخمسة عشر، واعتماد المنظمة العالمية للأرصاد لمركز المعلومات المناخية بالرئاسة كأحد أفضل خمسة مراكز إقليمية لمعلومات المناخ في قارة آسيا، ونقل منظمة الطيران المدني مهام توزيع المعلومات الإلكترونية للملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط من مركز الأرصاد الإقليمي في فينا إلى مركز الأرصاد الإقليمي بجدة.
وحول دور الرئاسة في تقييم المخاطر والكوارث أوضح الجاسر بدء تقييم الكوارث في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي بمشاركة الدفاع المدني كجهة تنفيذية والأرصاد كجهة تخطيطية، موضحاً أن الجهات العليا تدرس الجهة التي ستتولى إدارة الكوارث، مؤكداً على أن شرطة البيئة أصبحت مطلب، لافتاً إلى استعانتهم بالإمارة لتنفيذ قرارات الإغلاق وتطبيق العقوبات، نتيجة ممانعة بعض الجهات ورفضها التنفيذ، وأشار إلى وجود مقترح لقيام شرطة للبيئة تعنى بقضايا البيئة والحياة الفطرية، قيد الدراسة حسب مانقل إليه، وقال إن الرئاسة وفق آخر تقييم احتلت المرتبة 35 عالمياً، وتأتي في المركز الثاني عربياً رغم أنها تعمل بكادر لا يتجاوز 1450 موظفا.

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك على نقل الموضوع والإعلام
نتمنى منك المزيد