منتديات زهران  

العودة   منتديات زهران > المنتديات العامة > المال والأعمال

الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م


المال والأعمال

إضافة ردإنشاء موضوع جديد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 09-03-2008, 05:22 PM
الصورة الرمزية وآثق الخطى
وآثق الخطى وآثق الخطى غير متواجد حالياً
 






وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

أكدوا أن الارتباط من أهم أسباب التضخم ..رجال أعمال ومحللون:
مطالبات بإعادة تقييم الريال أمام الدولار كبديل عن فك الارتباط
إنشاء المدن السكنية المتكاملة يجب أن يخرج عن حاجز النطاق العمراني

الدمام - علي شهاب





في أول لقاء له بعد تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة قال الوزير عبدالله زينل ان محاصرة التضخم والحد من ارتفاع نسبته ستكون من ضمن اهم اولوياته بعد ان وصلت هذه النسبة الى معدلات اشار الى انها غير مقبولة بالنسبة لاقتصاد قوي اتجه بشكل كبير لتنويع مصادر الدخل والى مشاريع عملاقة اسهمت في خلق فرص وظيفية للمواطنين في مختلف القطاعات مشيرا الى انه سيعمل وبسرعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى الحد من الغلاء وارتفاع الاسعار وخفض نسبة التضخم عبر مختلف الوسائل.

من جانب اخر قال رجال اعمال ومحللون اقتصاديون وماليون ان المملكة قادرة على خفض نسبة التضخم بوسائل مختلفة من اهمها اعادة تقييم الريال امام الدولار على الاقل كبديل عن فك الارتباط الذي يشهد جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وكذلك في استغلال فائض السيولة في اقامة مشاريع تخلق فرصا وظيفية جديدة بدل الاحلال - بالاضافة الى التسريع في تفعيل لجان حماية المستهلك ومراقبة الاسعار واعادة صياغة ثقافة الاستهلاك لقاءات اليوم مع رجال الاعمال والباحثين والمحللين الاقتصاديين تطرقت للعديد من الموضوعات.

قوى العرض والطلب

ويؤكد الاقتصادي المتخصص في المالية الدكتور احسان بوحليقة ان على المملكة ان تنظر بنظرة مستقبلية الى علاقتها مع الدولار خصوصا في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الدولار مشيرا الى ان التضخم الذي تشهده المملكة هو تضخم حقيقي ناتج عن قوى السوق والعرض والطلب وليس ظاهرة نقدية يمكن حله بالاساليب المالية المعروفة.

وقال بوحليقة ان موضوع فك الارتباط بالدولار اصبح قضية جدلية ادت الى الانقسام بين معسكرين احدهما مؤيد واخر معارض، واتمنى ان يكون هناك حوار هادئ هادف يؤدي الى نتيجة.. يضيف: ان السيطرة على التضخم لايقع على جهة واحدة او اثنتين في المملكة لان الظاهرة تتداخل فيها عدة عوامل وعدة اسباب منها ماهو خارجي لايمكن السيطرة عليه ويتعلق بارتفاع الاسعار للمواد المنتجة في بلدان اخرى او ارتفاع وانخفاض اسعار العملات الاخرى امام الريال - وهناك عوامل داخلية يمكننا السيطرة عليها مع اعادة تقييم منظومة الاحتياجات للمجتمع بشكل عام ومن خلال سلوكيات الاسر والافراد بشكل خاص ولذلك فاني ارى ان الحديث عن غلاء الاسعار بصورة متساوية لجميع افراد المجتمع غير صحيح ولكن الغلاء يتأثر به فئات من المجتمع اكثر من غيرهم، ونحن مطالبون بالتعامل العاجل مع الاكثر عوزا في المجتمع، والذي يحتاجون للاعانة الاسرع وهي صلب فكرة التكامل في المجتمع للتعامل مع غلاء الاسعار.

أدوات المعالجة

ويعتقد بوحليقة ان ظاهرة التضخم يمكن علاجها من خلال ادوات خاصة في المدى الطويل ومن خلال الاعتراف بوجودها اولا.. وخلال هذه الفترة يجب استهداف الفقراء والمعوزين بالدعم والمساعدة مع زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني بما يساعد على ازالة العناصر السلبية، ومن ناحية اخرى يجب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتكاتف كل المنظومة الاقتصادية في الحكومة وبتعاون جميع المؤسسات الاجتماعية مع الدولة للتعامل مع ظاهرة التضخم - وان كان على وزارة التجارة والصناعة عبء كبير باعتبارها الحلقة الاهم في السياسة التموينية وضرورة تحديث هذه السياسة لجعلها تتناسب مع الوضع الراهن - ويشير بوحليقة الى ان الـ5 بالمائة التي اضيفت الى دخول المواطنين جاءت كبدل غلاء للمدى القصير، ولكنها ليست الحل وانما الحل يكمن في مواجهة ظاهرة التضخم بالامساك باطرافها المختلفة وبتعاون مختلف مؤسسات المجتمع كما قلنا.

اعادة تقييم الريال

من جانب اخر يرى المتخصص في ادارة المالية والاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق ان التضخم اصبح من الظواهر التي تحاصر اقتصادات اكثر دول العالم وهي تعبر عن اختلالات هيكلية، وجزء كبير منها يتعلق بارتفاع اسعار السلع عالميا وبما ان اقتصادات دول العالم مرتبطة ببعضها فان المشكلات تمتد لاكثر هذه الاقتصادات، وتختلف اساليب مواجهة هذه الظاهرة او التعامل معها من بلد لاخر، وفي بلادنا فان العوامل الداخلية والخارجية واضحة للعيان - ولذلك فاننا نرى اننا يجب ان نكون اكثر جدية في التعامل مع الوضع الذي غربه وبما يتناسب وهذا الوضع ولحماية اقتصادنا - ولذلك ارى ان يتم اعادة تقييم الريال امام الدولار كما فعلت دول اخرى كبديل عن فك الارتباط بشكل نهائي - ويمكن ان يتأثر بعض المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في الولايات المتحدة او الذين يتعاملون بالدولار - ولكننا يجب ان نتخد هذه الخطوة من اجل المصلحة العامة التي ستفيد في النهاية حتى المتضررين من اعادة التقييم.. واعتقد ان لدينا امثلة كبيرة على دول اعادت تقييم عملتها امام الدولار او فكت الارتباط وربطت عملتها بسلة من العملات واستفادت من هذه الخطوة كثيرا بعد ان تعززت الثقة لدى المستثمرين من ان اي اهتزازات اخرى يمكن ان يتعرض لها الدولار لن تؤثر عليهم بشكل كبير ومن ذلك دولة الكويت والتي شكك الكثيرون من فائدة خطوتها بربط عملتها بسلة عملات اوانها ستضرر من هذه الخطوة، ولكن العكس هو ما حصل حيث ان هذه الخطوة عزز قوة الدينار الكويتي واستقلاليته..

يضيف: هناك بعض الامور المؤثر في التضخم يتعلق بشكل وطبيعة المنافسة - ومن ذلك الوكالات الحصرية والتي تؤدي الى الاحتكار والتحكم باسعار سلع ومنتجات كثيرة - ولذلك فقد طالب اعضاء في مجلس الشورى باعادة النظر في الوكالات التجارية بما يحقق المصلحة العامة، بعيدا عن الاضرار بالمستهلكين - وهناك ما يتعلق باسعار العقارات والتي تضغط على المواطن بشكل كبير جدا حيث انا يجاد المنزل المناسب من اهم الولاويات - وهناك لابد من ايجاد خطة مناسبة للحد من ارتفاع اسعار العقارات التي تعبر عن انتهازية بعض التجار.

اما بالنسبة للمواد الاستهلاكية والتموينية فان على وزارة التجارة ان تسن قوانين لحماية المواطنين من الارتفاعات غير المبرة للسلع وذلك بالتعاون مع رابطة المستهلكين - ويتم من خلال القوانين تجريم اي تنسيق وتعاون بين التجار لرفع الاسعار بشكل غير مبرر - ويجب متابعة القوانين التي تصدر عن طريق مراقبة الاسعار وفضح اي سلوك يضر بالمستهلكين وايقاع العقوبة المناسبة على مرتكبين ولمواجهة اية تداعيات قد يكون من ضمنها اشار مثل هذا النهج في التعامل مع المستهلك.

ازمة الطحين

ويشدد الدكتور العلق على اهمية التعامل بحزم مع مفتعلي ازمة الطحين التي حدثت مؤخرا من واقع ان هذه الازمة تمس حاجات المواطن الاساسية ويجب عدم التسامح مع المتسببين في هذه الازمة والتساهل معهم يشجع آخرين على الاقدام على احداث ازمات اخرى.

التعامل بايجابية

من جانبه يرى رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ان التضخم مفهوم كبير متعدد الجوانب والاطراف - وبقدر حجمه تأتي صعوبة اوسهولة التعامل معه - ولذلك فان بمقدورنا التعامل بايجابية مع مسألة التضخم تساهم في الحد من الآثار السلبية او كبح جماح تأثيره في الحياة المعيشية للافراد - يضيف العطيشان: بالنسبة لاقتصادنا الوطني اقتصاد قوي جدا ولا احد ينكر ذلك ولكنه يعتمد على موارد محدودة تتأثر بشكل كبير بالاسعار العالمية، كما ان ارتباطنا بالدولار منذ سنوات طويلة جلعنا في وضع غير مستقر لان الدولار عملة عائمة - وهذا الوضع يؤثر علينا في الفترة الاخيرة بشكل بالغ - ولذلك لابد من ايجاد حل تكون فيه المصلحة العامة بحيث لايتضرر ايضا المستثمرون السعوديون الذين يقيمون استثماراتهم بالدولار وخاصة في الولايات المتحدة - ويقترح العطيشان ان يكون هناك توازن بين ربط العملة السعودية بالدولار بحيث تتم فيها اعادة تقييم الريال بما يتناسب وقيمته الحقيقية وفي نفس الوقت تكون هناك نسبة تصل الى 35 بالمائة يتم فيها تقييم الريال بحسب سلة من العملات الدولية ليكون ذلك بمثابة التجربة التي يمكن وضع الخطط المستقبلية على اساسها، ولا اود هنا استعراض النجاحات التي حققهتا دول كثيرة بعد ان فكت ارتباطها بالدولار، ومن ضمنها دول مجاورة - ولكني اؤكد اهمية القيام بهذه التجربة لايماني بان التجارب التي يقوم بها بعض البلدان ليست بالضرورة انها تنجح في بلدان اخرى.

الحزم.. ضروري

ويؤكد العطيشان ايضا ضرورة الحزم مع اي فئة اوجهة تتعمد استغلال المواطنين بدون وجه حق كما حدث في ازمة الطحين مؤخرا وكذلك المواد الاساسية.. حيث ان المثل يقول (من أمن العقوبة اساء الادب) وما دام اننا نتساهل مع امور من هذا الشكل تضر المواطنين فاننا لانأمن ان نرى المشكلات تتفاقم والمعضلات تزيد.. وفي هذا الشأن لابد من ان تكون هناك شفافية ووضوح لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة وليس من العيب ان يستقبل مسئول اذا اخفق في الوصول الى الحلول المناسبة لقضية معينة ولكن العيب ان يستمر في ظل اوضاع متردية - لانه اي اتجاه سلبي واي عاقبة ستلقي عليه اثارها وتبعاتها - ولذلك لابد من التأكيد على اهمية ان يكون العمل لمصلحة المواطن: الذي وكلنا لخدمية.. ويشير العطيشان الى ان نسبة التضخم في بلادنا لم ترتفع بشكل كبير الا في الفترة الاخيرة وكان لدينا وقت كاف لمراجعة سياساتنا واعادة تقييم اوضاعنا مع ورود الانباء من الدول الاخرى عن ارتفاع نسب التضخم فيها التي لامحال انها ستمتد الينا، وتعاملنا مع الامر بلا مبالاة او تسهيل وعدم جدية ولم نستعد كما ينبغي ولذلك فقد صار التأثير كبيرا.

قلة التأثيرات ذات تأثير بالغ

من جانبه يشير العضو الاسبق في غرفة الشرقية خليفة الصبيب الى ان محاصرة التضخم تستلزم تكاتفا وتعاضدا بين مختلف الجهات ذات العلاقة في المجتمع، ويضيف: ان المؤثرات على زيادة التضخم كثيرة ومتعددة منها زيادة اسعار النفط التي تزيد اسعار المشتقات - ومنها استمرار تقليص عدد التأشيرات التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الوطنية والتي ترفع اسعار العمالة وتضاعف تأثير الغلاء على المواطنين وتزيد كذلك من قيمة انشاء واقامة المشاريع وتزيد اسعار كل شيء، ولذلك نرى ان اطلاق التأشيرات يساهم في الحد من ظاهرة التضخم - ونرى ان دعم السلع والمواد الاساسية افضل من زيادة الرواتب التي تذهب مع ارتفاعات الاسعار المستمرة.

الاستفادة من تجارب الدول الاخرى

من جانبه يؤكد عضو مجلس الادارة السابق بغرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البحري احسان عبدالجواد ان معالجة التضخم لاتتم خلال ليلة وضحاها وانما تأخذ وقتا طويلا بينما الوقاية من اثارها كان يمكن ان تتم في وقت اسرع لاننا نتعظ من سلوكيات دول اخرى في معالجة المشكلة لدينا وقد كانت نسبة التضخم في بلادنا اقل بكثير مما هي عليه قبل نحو عام وكان يمكننا تدارك الكثير من السلبيات ولكننا لم نعط الامر الاهمية التي يستحقها ولذلك تداعت آثار التضخم في بلادنا بشكل كبير وساعد على ذلك جشع بعض التجار والموردين وبثهم الشائعات التي تشير الى ان الاوضاع في القادم من الايام ستكون اصعب - ونحن نرى ان الحل يكمن بالاضافة الى دعم الفئات الاكثر تضررا في المجتمع من ارتفاع الاسعار - كذلك الى التعامل بحزم لكل من يثير الشائعات المغرضة التي تؤدي الى ارتفاع الاسعار او احتكار السلع والتنسيق بين المحتكرين لسلع معينة والاتفاق فيما بينهم لرفع الاسعار بدون مسوغات لذلك - كما يجب اعطاء دور اكبر للمؤسسات ذات الصيغة الاجتماعية والنفعية مثل لجان حماية المستهلك ومراقبة الاسعار ومكافحة الغلاء وغيرها - وكذلك تكثيف دور المراقبين لاوضاع الاسواق المختلفة.

ثقافة الاستهلاك محدد اساسي

اما الاستاذ المساعد بجامعة الملك سعود والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالمحسن الحجي فيشير الى ان ما يعرف بثقافة الاستهلاك تعتبر من المحددات الاساسية في حجم التضخم في اي مجتمع ولكنها تبدو واضحة في مجتمعنا - حيث ان استهلاكنا للكثير من السلع والمنتجات لايمثل سوى النصف او اقل مما نشتريه - ولنضرب مثلا على ذلك الارز والمواد الغذائية حيث اننا لا نقوم بالترشيد ونعتبر ان زيادة الكميات عند استضافتنا لاشخاص تعتبر من متطلبات الضيافة حتى وان تم الغاء معظم الكميات في حاويات القمامة.

واعتقد ان ذلك من الامور التي تساعد على ارتفاع اسعار المواد، والحال كذلك بالنسبة لما يحدث بعد اطلاق شائعات حول النقص في بعض المواد الغذائية حيث نرى الناس يتهافتون لشرائها بكميات كبيرة - وكأننا مقبلون على حرب - وهنا نؤكد على الدور الكبير لكل مؤسسات المجتمع في اعادة صياغة ثقافة الاستهلاك لدى الافراد بما يؤدي الى تعديل سلوكيات الافراد - كما ان الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وادارة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها يجب ان تساهم في الحملة على العش والتلاعب بالاسعار وتهريب البضائع.

ويشير الدكتور الحجي ان ثقافة الاستهلاك لمرحلة الطفرة لا تزال موجودة على نطاق واسع كما ان افرازاتها لاتزال موجودة ايضا..

تعميم مؤشر الاسعار

من جانبه تشير الدكتور عبدالله الفوزان الباحث الاقتصادي الى ان التضخم يتضمن عدة جوانب واثار احدها يتمثل في ارتفاع اسعار المواد الاولية على مستوى العالم - ولكن هناك تضخم معتمد على جشع التجار.

ويؤكد الفوزان اهمية تعميم مؤشر الاسعار الذي اعتمدته امانة منطقة الرياض على بقية مناطق المملكة فهو مؤشر يعتمد على الاسعار التي يضعها اصحاب شأن ومختصون - ويجب ان يقع عاتق مراقبة الاسعار على وزارة التجارة والصناعة وليست الامانة كما هو واقع حاليا.

ويشير الفوزان الى ان الاسعار يمكن ضبطها من خلال اسعار بورصات الشحن للمنتجات والبضائع وهي تمر على وزارة التجارة والجمارك والجهات ذات العلاقة وتقارن بالاسعار التي تقدم للمستهلكين.

التاجر.. مواطن

ويؤكد الفوزان ان التاجر هو مواطن في النهاية وهو مستهلك لبضائع اخرى غير التي يبيعها - ويأمل هو الاخر في ايجاد حل لمشكلات ارتفاع الاسعار والتضخم لهذه السلع والمواد.

بدائل السلع

ويشير الدكتور الفوزان الى ان هناك الكثير من الامور المتعلقة بالتضخم يمكن ضبطها والتحكم فيها من خلال الوعي وفي حماية المستهلك لنفسه قبل حماية الآخرين له مثل التبليغ عن اي حالات للغش حتى وان كان المبلغ الذي يتم التلاعب فيه صغيرا فالمبلغ الصغير عندما يكون على مجموع المواطنين يكون ضخما - وفي هذا الامر هناك نقص كبير في الوعي باهميته - ولذلك فاننا نؤكد ضرورة انشاء لجان حماية المستهلك وتفعيلها في مناطق ومحافظات المملكة وجعل كوادرها من اشخاص مختصين ولديهم الحماس الشديد لحماية المستهلكين.

الفرص الوظيفية

وهو الامر الذي يؤكد عليه الدكتور عبدالله المغلوث الباحث الاقتصادي - الذي يشر الى ان محاصرة التضخم تأخذ وقتا من واقع ان البناء تأخذ وقتا يتجاوز الوقت المستغرق في الهدم ان صح التعبير - لانه كان بايدينا محاصرة التضخم ومنعه من الارتفاع بشكل اكبر عندما كان لايتجاوز 3 أو 4 بالمائة في العام السابق ولكنه الان ارتفع بسبب التباطؤ في ايجاد الحلول والتباطؤ في مواجهة التلاعب والغش.. ولكن لدينا الان وسيلة جيدة قادرون عليها ان شاء الله في محاصرة التضخم او تخفيضه ايضا تتمثل في الاستفادة من السيولة الضخمة في خلق فرص وظيفية للمواطن.

مسئولية اجتماعية

ويستغرب المغلوث من عدم إلزام الشركات المدرجة على مؤشر سوق المال من الاعلان عن التزامها بخلق الفرص الوظيفية مع انها تؤكد كثيرا على موضوع الربحية - وخلق الفرص هو جزء مهم من المسئولين الاجتماعية لهذه الشركات - كما يؤكد على دعم الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام التي تساهم في ترشيد الانفاق او ترشيد سلوكيات الناس.

من جانبه يؤكد المستثمر ورجل الاعمال عبدالعزيز المحروس ان اهم الامور التي تلفت الانتباه في مسألة التضخم هو ما يتعلق باستمرار ارتباط علمتنا الوطنية مع الدولار بحيث يؤدي الانخفاض المستمر للدولار الى خفض عملتنا بدون وجه حق مع ان عملتنا عملة قوية تدل على اقتصاد قوي ولذلك فاننا نؤيد على الاقل اعادة تقييم الريال امام الدولار بما يحقق المصلحة العليا لبلادنا - لاننا اصبحنا نتأثر ونخسر الكثير والكثير من هذا الارتباط كما انه استثمارات السعوديين بالدولار لن تتأثر كثيرا باعادة التقييم بينما ستكون المصلحة العامة كبيرة جدا.

توعية المستهلكين

اما فيما يتعلق بتوعية المستهلكين فهي مسألة هامة هي الاخرى تقع على المؤسسات الاجتماعية مثل الجهات التي يمكن ان تتولى توعية المجتمع بترشيد الانفاق والحد من التبذير والاسراف باعتماد ومفاهيم دينية تعتمد على هذا المفهوم - لان المبذرين موصوفون بانهم اخوان الشياطين ونحن نربأ باي من افراد المجتمع ان يتصف بهذه الصفة الذميمة.

اما لجان حماية المستهلك فهي مطلوبة ايضا وبإلحاح خاصة وان وزارة التجارة والصناعة اقرتها اكثر من مرة ولكنها لم تفعل بالشكل المطلوب حتى الان.

سلة العملات

اما رجل الاعمال عضو لجنة المقاوليين عبدالعزيز مبارك السويكت فيؤكد من جانبه ان جزءا كبيرا من المشكلات التي نعانيها تتعلق بارتباط عملتنا بالدولار - ونحن نرى تجارب لبلدان شقيقة فكت ارتباطها بالدولار وربطته بسلة عملات قوية - وكانت النتائج باهرة - ولم يؤد ذلك الى اي عواقب سلبية فلماذا نظل نحن نراقب عملتنا تضعف قدراتها امام عملات الدول الاخرى وبما يؤثر على سمعتها..

يجب ان نعرف ان التضخم الذي نعيشه وتعيشه دول اخرى يتعلق بمشكلات واثارة اجواء الحروب وهي امور لاعلاقة لنا بها ومن المفروض ان نعلن براءتنا منها - وللاسف نحن نرفع الفواتير في النهاية.. ولابأس في البداية من اعادة التقييم على الاقل اما الدولار ليكون فك الارتباط في النهاية بمثابة اخر العلاج الكي كما يقال..

وزارة التجارة ليست مسئولة!!

اما الامين العام السابق لغرفة الشرقية عبدالعزيز خالد العياف فيرى انه وبالرغم من ان وزارة التجارة والصناعة معنية بشكل رئيسي بمسألة التضخم وارتفاع الاسعار الا ان هناك جهات عديدة في المجتمع مسئولة بشكل مباشر وغير مباشر عن هذه المشكلة - ولا تستطيع وزارة التجارة وحدها من حل مشكلة تتداخل فيها عدة عوامل واسباب مثل التضخم وارتفاع اسعار السلع الاساسية يضيف العياف: وهنا يجب الاشارة ايضا الى ان من ضمن الاسباب الرئيسية للتضخم هو ما يتعلق بالتنمية المتسارعة المصاحبة للنهضة الشاملة وارتفاع عملية الصرف عليها - وانخفاض الوعي الاستهلاكي لدى الكثير من افراد المجتمع - ويرى ايضا ان الحد من استقدام الخبرات المؤهلة لهذه التنمية تساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار بشكل مفاجئ - وهناك كذلك استمرار ارتباط الريال بالدولار وكأنه امر مقدس لايجب التعرض له او المساس به - كل ذلك يساهم في التضخم وتباطؤ النمو لانه هناك محدودية وتباطؤ في الانتاج والتصنيع المحلي تصاحب هذه العملية ونعتمد بذلك على الاستيراد بفوائد مضاعفة لان قيمة الريال مرتبطة بالدولار - وهنا ندور في حلقة مفرغة.

ويشير العياف الى ان وزارة التجارة والصناعة ليست المسئولة وحدها عن ارتفاع الاسعار والتضخم ولكن الناس لايجدون امامهم سوى وزارة التجارة والصناعة ليلقوا اللوم عليها.

مقترحات ارجو ان يكون لها صدى

ويشير العياف الى ان نسبة التضخم عندما ترتفع بشكل تراكمي فانه سيكون من الصعوبة تخفيضها الا ان ذلك ليس مستحيلا حيث اننا نستطيع خلال فترة من 3 - الى 5 سنوات تخفيض نسبة التضخم اذا اتبعنا اساليب تتعلق اولا بمراقبة الاسواق مراقبة كبيرة معتمدة على انظمة وقوانين جديدة تجرم كل من يتسبب في الاضرار بالمواطنين - وكذلك يجب الاسراع في تفعيل دور لجان حماية المستهلك لتنتشر في كل المدن فضلا عن المناطق والمحافظات والامر كذلك بالنسبة لضبط الغش التجاري وتطهير السوق من التلاعب الذي يقوم به بعض المواطنين الى جانب بعض الوافدين الذين استغلوا فرص التساهل معهم او عدم اخذ اجراءات رادعة بحقهم او بحق اخرين سبق وان ارتكبوا جرائم من هذا النوع - وهنا يجب تسمية الامور بمسمياتها لان اي شخص يضر بمصالح المواطنين ويغشهم هو مجرم بحق النظام والقانون.

غلاء العقارات

اما الامر الاخر المتعلق بالتضخم فهو ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات الى معدلات غير مقبولة - وهنا لابد من اعطاء فرص اكبر لشركات البناء والتعمير التي لديها خطط لاقامة مدن متكاملة بالبدء في هذه المشاريع حتى ولو كانت خارج النطاق العمراني لان بناء المدن المتكاملة غير مرتبط بالنطاق بالنظر الى ان المدن ستكون متكاملة الخدمات ولن تحتاج الى ان تكون مرتبطة بالمدينة الرئيسية او بالتخطيط لاقامة مرافق مستقبلية فيها.. فمن شأن هذا الامر ان تخفض من اسعار العقارات المرتفعة في داخل المدن ويعمل على ايجاج التوازن المطلوب في هذا الشأن.

استغلال الفائض

يضيف العياف: بحمد الله فان الدولة لديها فائض ضخم يمكن الاستفادة منه لدعم صندوق التنمية العقارية لتسريع عملية الحصول على القروض - كما يجب التعجيل في انشاء بنك الانماء - وهنا لابد من ان يحصل كل من يريد ان يقيم منزله الخاص على قرض لايقل عن 600 الف ريال كحد ادنى لان مبلغ 250 الفا او 300 الف لم تعد تكفي بسبب التضخم وارتفاع الاسعار كما يجب الاسراع باعطاء القروض بحيث لاينتظر طالب القرض ما يزيد على 10 سنوات ليحصل على القرض - واعتقد ان سنة واحدة تكفي - واذا خوفونا من ان الطلب على المواد الانشائية سوف يرفع اسعارها بشكل اكبر فاننا نرى ان الاستيراد مفتوح ومعمول به ومناسب وتقوم به كل الدول وفي نفس الوقت لايؤثر على المنتج الوطني الذي سيكون مطلوبا ايضا - وحل ازمة مثل ازمة الاسكان تهون عندها كل الامور الاخرى الاقل تأثيرا في المجتمع.

تجميد اسعار الايجارات

ويشير العياف الى ان احدى الدول المجاورة قامت بخطوة ممتازة للحد من ارتفاع الايجارات - لاعيب ابدا في الاستفادة منها - ونتعلق بتجميد رفع الايجارات لمدة عامين - للحد من الارتفاعات نتيجة جشع التجار وملاك العقار - وبعد السنتين يمكن ان تحل الامور - لان خلالها يمكن اقامة مشاريع تعمل على تخفيض الاسعار بشكل اوتوماتيكي.

السيولة تخفف ضغط التضخم

ويؤكد امين غرفة الشرقية السابق الى ان الدول التي تتضرر بشكل اكبر من السيولة هي صاحبة الاقتصادات الضعيفة ولكن اقتصادنا قوي ولدينا سيولة ضخمة يمكن الاستفادة منها في اعادة ترتيب اوراقنا ومن ذلك اقامة مشاريع اقتصادية تعتمد على توفير الغذاء مثل المشاريع الزراعية الضخمة التي تقام بتعاون الدولة والقطاع الخاص والمواطنين على غرار شركة نادك - وكذلك مشاريع الانتاج الغذائي الاخرى - كما يمكن الاستفادة من انخفاض اسعار الاراضي الزراعية في بلدان مجاورة للمملكة مثل الدول الافريقية في اقامة منشآت زراعية عملاقة لتكون بمثابة مؤسسات للأمن الغذائي وهي مشاريع ترحب بها هذه الدول لان تقوم بتشغيل عمالتها الوطنية ونحن نستفيد من هذه المشاريع لاقتصادنا الوطني خاصة ان قرب المسافة مع هذه الدول سيكون له دور في تخفيض تكاليف الانتاج.

الموظف العالمي

وفي الجانب الاخر نرى ان من ضمن اسباب التضخم هو انخفاض المستوى التعليمي والتدريبي للافراد وهو ما ذكره وزير العمل في احد اللقاءات حيث ذكر انه 90 بالمائة من المتقدمين للوظائف هم من منخفض التعليم والتدريب - وهنا لابد من ايجاد قنوات تعليم وتدريب خاصة وفي أسرع وقت لتخرج اجيالا من المتعلمين والمتدربين يصلحون للعمل في اي موقع وفي اي بلد Standared ويركز في التدريب على دور الموظف في اداء وظائفه بغض النظر عن الامور الاخرى - ونحن نرى ان جزءا مهما من التضخم في بلادنا سببها عدم وجود استراتيجية واضحة للتعليم والتدريب والتأهيل.

ضرر على العملة الوطنية

وفي الختام نرى ان استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار بالشكل الذي هو عليه حاليا فيه ضرر كبير على العملة الوطنية التي تتأثر سلبيا من ذلك ولابأس في مرحلة اولى من اعادة تقييم قيمة الريال كما فعلت وتفعل دول كثيرة في العالم بحيث لايتضرر اقتصادنا وهذا الامر في متناول ايدينا ولن تكون له اضرار ذات شأن بل ان الفائدة منه ستكون كثيرة ستكون منها حفض المنتجات الامريكية بنسب متفاوته.

التجار مظلومون

من جانب يرى رجل الاعمال حامد الحمري القحطاني ان كثيرا من التجار مظلومون من تحميلهم تهمة رفع الاسعار والجشع، بينما التاجر يتأثر كغيره بارتفاع السلع والمنتجات - فالارتفاع على اغلب السلع له صبغة عالمية مرتبطة باسعار صرف العملات او بارتفاع اسعار العمالة في البلدان التي تستورد منها البضائع - فهامش الربح لم يعد كالسابق ويضرب مثلا على ذلك ببعض المنتجات المنزلية المستوردة من ايطاليا كالفرن الذي كانت قيمته 1500ريال قبل اشهر وارتفع بشكل مفاجئ الى 2500ريال - كما ارتفعت اسعار النقل والتحميل والشحن.. بالطبع سيكون من غير المناسب لي كتاجر ان ابيعه بالاسعار السابقة بل انني سأتعرض للخسارة اذا فعلت ذلك وهذا الامر تعلم عنه الجهات المختصة بالمملكة.

يضيف: ان الاسعار العالمية لايمكن التحكم فيها ولكن يمكن اصلاح الاوضاع بالداخل حتى لاترتفع الاسعار بشكل اكبر ومن ذلك موضوع ضعف المراقبة على الاسواق ودخول بضائع لاتحمل مواصفات عالمية ومحلية.

ويرى القحطاني ايضا اهمية اعادة تقييم الريال امام الدولار بربط عملتنا بسلة من العملات كما فعلت دولة الكويت وغيرها - وهي مثال حي حيث ان فك الارتباط مع الدولار افادها ولم يضرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

[ !! .. وآثق الـ خ ـطوة يمشي ملكـ .. !! ]
[poem=font="Simplified Arabic,4,#2734C9,normal,normal" bkcolor="" bkimage="" border="none,4,#400000" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,#400000"]
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي=وأسمعت كلماتي منبه صمم
إذا رأيت نيوب الليث بارزة=فلا تظنن أن الليث يبتسم[/poem]
أخر مواضيعي
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:23 PM   #2
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

بنك الجزيرة يفتتح عـددا من الفروع الجـديدة

اليوم – جدة




فرع بريدة الجديد

دشن بنك الجزيرة عددا من الفروع الجديدة في كل من العاصمة الرياض بحي الورود ومدينة بريدة شارع عثمان بن عفان إضافة لافتتاح فرع للسيدات بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأوضح صقر نادرشاه مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الجزيرة أن الانتشار في قنوات التوزيع والخدمة هو من أهم الأنشطة التي يقوم بها بنك الجزيرة بشكل مستمر وتمثل فروع البنك إحدى هذه الركائز الأساسية التي يشملها التطوير والتوسع المستمر حيث تم تصميم وتجهيز هذه الفروع الجديدة بكل من العاصمة الرياض ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية لتوفر بيئة متميزة مزودة بكافة سبل الراحة لخدمة عملاء بنك الجزيرة بأرقى مستوى لإرضائهم وتقديم الخدمة السريعة والصحيحة لتفوق جميع توقعاتهم، كما تعتبر هذه الفروع الجديدة معلماً جماليا لما تتمتع به من تصاميم خارجية وداخلية تعكس مصرفية إسلامية حديثة تقدم منتجات وخدمات إسلامية مبتكرة تخاطب احتياجات العملاء وتلبيها بشكل يفوق التوقعات . وأشار نادر شاه إلى أن افتتاح هذه الفروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للتوسع وتطوير شبكة فروع بنك الجزيرة البالغ عددها حاليا 35 فرعا منتشرة في جميع أنحاء المملكة مع استمرارية العمل لافتتاح مزيد من الفروع الجديدة بما يعزز الاستجابة السريعة للمتطلبات المصرفية المتجددة لشريحة متميزة من العملاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

[ !! .. وآثق الـ خ ـطوة يمشي ملكـ .. !! ]
[poem=font="Simplified Arabic,4,#2734C9,normal,normal" bkcolor="" bkimage="" border="none,4,#400000" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,#400000"]
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي=وأسمعت كلماتي منبه صمم
إذا رأيت نيوب الليث بارزة=فلا تظنن أن الليث يبتسم[/poem]
أخر مواضيعي
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:24 PM   #3
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

الهيئة الشرعية بالأهلي تؤكد التزام البنك بفتاويها وقراراتها

اليوم - الرياض



ملتقى عملاء البنك بالرياض مع الهيئة الشرعية

عقد البنك الأهلي في الرياض مؤخراً الملتقى الثاني لعملائه مع الهيئة الشرعية والذي جمع فيه بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وعملائه. الملتقى عُقِد بفندق الإنتركونتننتال وحضره عدد كبير من عملاء البنك المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات التي يقدمها البنك.
عبدالرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي أشار في كلمته الافتتاحية إلى تاريخ العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي وتطرق إلى أهم الإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال تلك الرحلة الفريدة التي رسَّخت الفكر المصرفي الإسلامي وأصَّلت ممارساته المتميزة.

من جانبه اكد الشيخ عبد الله المنيع رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي التزام البنك بما يصدرعن الهيئة الشرعية من قرارات وفتاوى، وأن الهيئة الشرعية تقوم بالإشراف على تنفيذ المنتجات الإسلامية في البنك، كما أشاد بمنجزات واسهامات البنك الأهلي في مجال خدمة المجتمع.

من جهته، تقدم عضو الهيئة الشرعية الشيخ الدكتور محمد القري بمداخلة أشار فيها إلى ان العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي يتميز بأمرين هما الريادة والابتكار، فمن حيث الريادة فهو الذي فتح الآفاق لغيره وفق خطوات اتسمت ببعد النظر و سعت لتحقيق رغبات وتطلعات العملاء، أما من حيث الابتكار فيكفي البنك الأهلي فخراً أنّه قدَّم للصيرفة الإسلامية ولأول مرة منتجات كثيرة مثل بطاقة الائتمان الإسلامية ومنتج التورُّق ومعايير الاستثمار في الأسهم العالمية.
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:25 PM   #4
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

مطاعم «تي جي آي فرايديز» تفتتح أول فرع بالرياض اليوم

اليوم - الرياض



احد مطاعم فرايديز

تفتتح سلسلة مطاعم فرايديز اليوم أول مطعم لها بالرياض بموقع رائع في قلب مدينة الرياض النابض بأرقى الأحياء بشارع التخصصي بجوار اليورومارشيه وبذلك يعتبر هذا المطعم هو الثالث بالمملكة والعشرون بمنطقة الشرق الأوسط ويتسع مطعم فرايديز الرياض لأكثر من 350 شخصاً ويقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة لأشهى الأطباق والأصناف المحببة للجميع والمعروفة بها مطاعم فرايديز.

ومن الجدير بالذكر أن سلسلة مطاعم تي جي آي فرايديز تعد الأولى عالمياً وتعتبر من أوائل سلاسل المطاعم العالمية والتي تتميز بخبراتها في تقديم أفضل الأطعمة على مر السنين حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الملايين من روادها في مختلف أنحاء العالم.

دخلت سلسلة مطاعم فرايديز العالمية السوق السعودي عام 2001م بافتتاح أول مطاعمها بشارع الأندلس بمدينة جدة ثم بافتتاح مطعمها الثاني بالسعودية في مدينة الخبر عام 2007م وقريباً في مدينة الرياض، وهناك خطة انتشار وتوسع كبيرة لتغطية أهم مدن المملكة.

من الجدير بالذكر أن سلسلة مطاعم فرايديز تعمل بالشرق الأوسط منذ عام 1996م تحت مظلة ورعاية شركة أمريكانا والتي تتوزع فروعها بدول المنطقة ومنها المملكة والكويت وقطر ولبنان والإمارات ومصر.
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:27 PM   #5
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

المنتدى الاقتصادي العالمي يصدر تقرير التنافسية السنوي
سويسرا والنمسا وألمانيا تتصدر قائمة أفضل 10 دول في قطاع السياحة

الوكالات - جنيف



النقل الجوي يساهم بنسبة 2 بالمائة من انبعاثات الكربون في العالم


تكتسب السياحة الطبيعية أهمية متنامية


قياس العوامل التي تشجع تطوير قطاع السياحة والسفر


كشف التقرير السنوي الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان التنافسية في قطاع السياحة والسفر 2008:أن سويسرا والنمسا والمانيا تمتلك البيئة الأكثر جاذبية لتطوير قطاع السياحة والسفر، متصدرة بذلك قائمة افضل عشر دول على هذا الصعيد والتي تضم ايضا استراليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والسويد وكندا وفرنسا.

وقالت ثياشيسا، رئيس الطيران والسياحة والسفر في المنتدى الاقتصادي العالمي :يعتبر اعتماد السياحة على جودة البيئة الطبيعية من العوامل التي دفعت الحكومات وقطاع السياحة الى التركيز بشكل متزايد على حماية البيئة والمحافظة على سلامتها.

وفي هذا السياق، ركز تقرير هذا العام والذي يستند الى فكرة الموازنة بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، على موضوع حماية البيئة ،وذلك من خلال تعزيز اهمية المعيار البيئي في المؤشر المستخدم لقياس تنافسية قطاع السياحة والسفر، والمواضيع التي شملتها الأجزاء التحليلية في التقرير.

الاستدامة البيئية

وشهد مؤشر تنافسية السياحة والسفر لهذا العام، مجموعة من التحسينات، حيث تمت مراجعة وتحسين مقياس القانون البيئي، فضلا عن تغيير اسمه الى معيار الاستدامة البيئية كي يعكس مكوناته بشكل أدق مما يشير الى الأهمية المتنامية لمفهوم الاستدامة في تطوير القطاع. كما تمت تجزئة معيار الموارد الطبيعية والتراثية في مؤشر العام الماضي، الى معيارين منفصلين هما :الموارد الطبيعية والموارد التراثية ،مما يتيح تقديم وصف اكثر دقة لمكامن القوة والضعف للدول. ويستخدم النموذج الجديد للمؤشر بيانات بديلة متطورة لبعض المتغيرات، كما أضيف إليه عدد من المفاهيم الجديدة لم يتضمنها المؤشر من قبل.

ويقيس المؤشر العوامل والسياسات التي تشجع على تطوير قطاع السياحة والسفر في دول مختلفة. ويتكون المؤشر من 14 معيارا لتنافسية القطاع.

وتوفر هذه الدراسة التحليلية البيئية لعوامل تعزيز التنافسية في قطاع السياحة والسفر، معلومات لإجراء المقارنات واتخاذ القرارات، وأداة قيمة جدا بالنسبة للحكومات الراغبة في تحسين وتطوير بيئة السياحة والسفر في دولها.

مصادر

ويعتمد مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر على مجموعة من البيانات من مصادر عامة وشركات السياحة والسفر العالمية، وخبراء القطاع، إضافة الى استطلاع رأي المديرين التنفيذيين، الذي يجريه المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا بالتعاون مع المعاهد الشريكة -(معاهد رائدة للأبحاث ومنظمات عمل)- في الدول التي يغطيها التقرير. ويوفر الاستطلاع بيانات مهمة حول العديد من القضايا المتعلقة بالمؤسسات وبيئة الاعمال.

عناصر الجمال

وقالت جنيفر بلانك، الخبيرة الاقتصادية في شبكة التنافسية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي: ليس الغرض من هذه الدراسة تحديد عناصر الجمال التي تتمتع بها الدول، بل انها تهدف الى قياس العوامل التي تشجع تطوير قطاع السياحة والسفر في كل دولة. ومن هنا، فإن الدول التي تصدرت قائمة التقرير تولي اهتماما بالأطر التنظيمية الداعمة للاعمال، وتوفر بنية تحتية للمواصلات والسياحة عالمية المستوى، إضافة إلى أنها تركز على تطوير الموارد البشرية والطبيعية.

وقال كلاوس شواب، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: لقد حرص المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال السنوات الثلاث الماضية، على التعاون مع قادة القطاع والمفكرين من أجل إجراء تحليل معمق لتنافسية قطاع السياحة والسفر في العديد من الدول حول العالم ،وذلك في إطار برنامج شراكة قطاع الطيران والسياحة والسفر. والهدف من هذه المبادرة هو إنشاء منصة للحوار بين مختلف الاطراف المعنية للمساهمة في تطوير وتعزيز قطاعات السياحة والسفر الوطنية، لتكون قادرة على لعب دور فاعل في التنمية الاقتصادية العالمية.

وقال جيفري ليبمان، الأمين العام المساعد لمنظمة السياحة العالمية: تعد منظمة السياحة العالمية احد الداعمين الرئيسيين لهذه الدراسة التحليلية التي تحفز عملية الارتقاء بإمكانات الدول والشركات من اجل توفير بيئة سياحية مستدامة وعالية الجودة. ومرة أخرى، نرحب بالتقرير الثاني الذي طور المعايير البيئية في المؤشر الجديد، كما نؤكد على انه لايجب اعتبار هذه النتائج مؤشرا لأداء قطاع السياحة العالمي. فظروف العمل تختلف من دول الى أخرى حسب مستوى نمو وتطور كل منها.يضاف الى ذلك، أن كل دولة تمتلك منتجات سياحية فريدة، وعليه فإن الهدف المنشود هو تشجيع العمل على تحسين الظروف التنافسية والبنية التحتية في كل دولة. وبالنسبة للدول الأفقر، فإن تحقيق ذلك يقتضي دعم استراتيجيات وعمليات التنمية فيها. وبصفتنا شركاء، فإننا ملتزمون بالعمل من اجل التوصل الى صيغة توفر لجميع الدول فرصا متكافئة للتنافس، وتلبي الحاجة العالمية الملحّة الى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومكافحة الفقر. ونحن نعمل بالتعاون مع اعضاء منظمة السياحة العالمية وشركاء آخرين، من اجل إدراج هذه المعايير بطريقة فاعلة في الدراسات التحليلية مستقبلا.

منصة عالمية

وقال جان كلود بومجارتن، رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر : تتبع أهمية تقرير التنافسية في قطاع السياحة والسفر من كونه يسهم في إنشاء منصة عالمية تسهل الحوار بين كافة الأطراف المعنية، وهو أمر لايقدر بثمن في عالمنا المعاصر الذي لم تعد فيه التنافسية تعتمد على جهود الحكومات، وإنما على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. كما يساعد التقرير هذين القطاعين على تحديد نقاط القوة والضعف لديهما، و من ثم وضع استراتيجية بعيدة المدى لإرساء أسس قطاع سياحي مستدام من منظور عالمي. ويأتي صدور التقرير ليدعم أهداف وأغراض المجلس العالمي.

وقال اليكس كيرياكيديس، الشريك الإداري العالمي للسياحة والضيافة والترفيه في ديلويت: يشدد تقرير العام الحالي على اهمية عناصر استدامة القطاع السياحي، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية جدلا كبيرا حول مسؤولية الحكومات والشركات والأفراد عن التغير المناخي. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف ان يكون قطاع السياحة في دائرة الضوء، فالرحلات الجوية الطويلة التي تقل السائحين الى مختلف أنحاء العالم، وما يستتبع ذلك من إقامة في الفنادق وغيرها، من العوامل التي تساهم في إذكاء نار الجدل حول تأثير قطاع السفر على التغير المناخي. ومن هنا، نرى ان الوقت قد حان ليبدأ قطاع الضيافة في ترتيب اوضاعه الداخلية.

محركات تطوير

وقالت جوليا مارتن لوفيفر، مدير عام الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية (lucn) تكتسب السياحة الطبيعية اهمية متنامية كأحد محركات تطوير القطاع السياحي في العديد من المناطق، الأمر الذي يعزز ضرورة تطبيق سياسات وإجراءات فاعلة تضمن ان تكون المحافظة على الطبيعة في مقدمة اولويات الاقتصاد السياحي.

وقال جيوفاني بيسينياني، الرئيس التنفيذي ومدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا): يؤكد هذا التقرير الدور الحيوي لقطاع النقل الجوي في تعزيز التنافسية ودعم التنمية الاقتصادية الدولية. ولكن هناك ضريبة بيئية، فالنقل الجوي يساهم بنسبة 2 بالمائة من انبعاثات الكربون في العالم، ولذلك فإن مهمتنا تتلخص في المحافظة على الفوائد الاقتصادية من دون تأثيرات سلبية على البيئة. ومن هذا المنطلق، يعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي على توحيد رؤية القطاع لنمو حيادي الكربون وصولا الى مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية.

توازن

وقال الدكتور يورجن رينجبيك، الشريك ونائب اول رئيس شركة بوز الن هاملتون: يتمثل احد العوامل الاساسية لتعزيز التنافسية في قطاع السياحة والسفر، في تطبيق استراتيجية مستدامة توازن بين الأهداف الاقتصادية قصيرة الأمد والاهداف البيئية بعيدة الأمد. وهذا يتطلب إطارا تنظيميا ذكيا يوفر لشركات القطاع الخاص حوافز كبيرة تجعل الإدارة البيئية جزءا أساسيا من اهداف اعمالها.

وفي ضوء النمو المتسارع في حجم طلب على خدمات السياحة الخضراء، تحتاج الشركات العالمية والمحلية في قطاع السياحة والسفر، الى استثمار هذه الفرصة، وكذلك العمل على ترويج وجهات تقدر وتلتزم بمبادئ الاستدامة البيئية.

ويتضمن التقرير مجموعة قيمة من مساهمات الخبراء والعاملين في قطاع السياحة والسفر، والتي تتناول موضوعات تخص التنافسية في القطاع مع التركيز على الاستدامة البيئية. وتبحث فصول التقرير في قضايا عدة، بما فيها افضل آليات خفض الانبعاث الناجمة عن عمليات السفر، ودور الاستراتيجيات الخضراء في تغيير منطق عمل قطاع السياحة، وكيف أن الاستدامة البيئية تلعب دورا مهما في مستوى التنافسية. ويحتوي القسم الأخير من التقرير على معلومات تفصيلية حول 130 دولة ومنطقة شملتها الدراسة، ويوفر ملخصا شاملا عن مرتبة الدولة في التصنيف العام، إضافة الى قائمة بأبرز نقاط قوة وضعف التنافسية السياحية. ويفرد التقرير أيضا قسما كبيرا لجدول البيانات التي تحتوي على جميع المعايير والمقاييس التي استخدمت في حسابات المؤشر.

وقام المنتدى الاقتصادي العالمي بإعداد تقرير التنافسية في قطاع السياحة والسفر 2008 بالتعاون مع شريكة الاستراتيجي للتصميم بوز الن هاملتون، وشركائه في مجال البيانات وهم ديلويت، والاتحاد العالمي للنقل الجوي (اياتا)، والاتحاد العالمي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) ومنظمة السياحة العالمية، والمجلس العالمي للسياحة والسفر. كما تلقى المنتدى آراء مهمة لعدد من كبريات الشركات في القطاع، بما فيها ابيركرومبي وكنت، وبومباردير، وبريتش ايرويز وكارلسون وطيران الإمارات وهيرتز ومجموعة سيلفرسيز كروزيز وسويس انترناشيونال ايرلاينز وترافلبورت وقد ساهم صانعو القرار ومفكرون من هذه الشركات بآرائهم وابحاثهم المفيدة التي تناولت مختلف جوانب التنافسية المستدامة في قطاع السياحة والسفر.
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:28 PM   #6
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

إضافة سهم
انخفاض السيولة المتداولة إلى 6 مليارات .. وتوقعات بمضاربات عشوائية اليوم



تحليل: علي الدويحي


فشل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس السبت في الإغلاق فوق خط 10آلاف نقطة لينهي تعاملاته على تراجع بمقدار 66 نقطة او ما يعادل 0.66% ليقف عند خط مستوى 9818 نقطة بعد ان سجل أعلى قمة يومية عند مستوى 10005نقاط وأدنى قاع يومي عند خط 9862 نقطة. من الناحية الفنية ما زالت السيولة تتنقل بين الشركات القيادية وان كانت انحصرت في الآونة الأخيرة بين كل من الراجحي وسابك والكهرباء حتى تحولت الى اسهم مضاربة اكثر منها اسهم استثمارية، ومن الملاحظ عند خروج السيولة من هذه الشركات تتجه الى الشركات غير المؤثرة في المؤشر العام أمثال سهم بترورابغ او المملكة، وهذا يعطي عدة دلالات ومن أهمها أنها سيولة انتهازية تسعى إلى الربح الفوري وليس الى امتلاك السهم للاستثمار به لوقت طويل وهذا ما يجعل السوق يتخذ نمط التذبذب العالي في اغلب الفترات سواء على المدى القصير او الطويل، فأكثر ما يربك المتعاملين هو عدم استقرار المؤشر العام حيث اصبح المتداولون يتابعونه اكثر من متابعة السهم، وفي حالة اقتراب السوق من القمة تقوم تلك السيولة بالدخول في شركات معينة من قطاع معين وغالبا ما تذهب إلى قطاع المصارف او الاسمنت ويحدد الوضع العام للسوق أي القطاعات اكثر أمانا. جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية حيث اغلق على نقطة دعم قوية نوعا ما وذلك عند مستوى 9818 نقطة حيث كان يعني الإغلاق اسفل منها سلبيا ربما كان يكسر حاجز 9716 نقطة والتي تعتبر حاجز دعم من المهم عدم كسره مع بداية الأسبوع فمن المتوقع اليوم الأحد ارتفاع حدة المضاربة مقارنة بمضاربة أمس ويدخل المؤشر تعاملاته اليوم وهو يملك خط دعم اول عند مستوى 9851 نقطة وخط دعم ثانيا عند خط 9708 نقاط فيما يملك خط مقاومة أول عند مستوى 9994 نقطة وخط مقاومة ثانيا عند مستوى 10070 نقطة. إجمالا يؤخذ حاليا بالتحليل المالي والمعلومة اكثر من التحليل الفني وهذا الكلام موجه للمستثمر طويل الأجل وذلك لعدة اعتبارات من أهمها تفعيل وإعادة هيكلة السوق والوزن النسبي للمؤشر العام والذي من المنتظر أن يبدأ العمل به في نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى أن مثل هذه الفترة يحاول المستثمرون استباق نتائج الجمعيات العمومية للشركات والتركيز على الشركات ذات الاستحقاقات كالمنح وصرف الارباح النقدية، وان كانت هناك مؤشرات غير مؤكدة تشير الى تسابق المحافظ الاستثمارية على المدى البعيد على اسهم الشركات الثقيلة والتي سوف تحل بديلا عن الشركات المؤثرة في المؤشر العام حاليا من حيث قيادة السوق.

من جهة اخرى اعلنت السوق المالية السعودية (تداول) ومع بداية الجلسة بأنه قد تمت إضافة أسهم المكتتبين في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أمس، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب، وهذا الخبر أعطى المتداولين انطباعا اوليا عن اقتراب موعد إدراج السهم للتداول، حيث حرصت السيولة على عدم المجازفة في كثير من الأسهم خاصة مع اقتراب إغلاق السوق.

وافتتح السوق جلسته على هبوط كامتداد لبيع النصف الساعة الأخيرة من الجلسة الأربعاء الماضي حتى وصل الى مستوى 9862 نقطة وكان اللاعب الرئيسي في حالة الهبوط سهم الكهرباء مع مساندة سهم سامبا وسهم سابك في حالة الصعود بدعم من باقي شركات القطاع المصرفي ولم تتجاوز السيولة قيمة مليارين ريال خلال الساعة الأولى، واستطاع ان يخترق حاجز 10 آلاف نقطة بعد مضي ساعة ونصف من بداية الجلسة ولكنه لم يستطع الثبات اكثر من دقائق نتيجة ضعف السيولة حيث لم تتجاوز 3 مليارات في حينه ويتحرك في نطاق بلغ مداه اليومي نحو 143 نقطة ما بين أعلى واقل مستوى يسجله وكان من الملاحظ تأثر الأسعار في هبوط المؤشر العام اكثر من حالة الصعود. على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة 6 مليارات ريال وكمية الأسهم المتداولة نحو 153 مليون سهم جاءت موزعة على 148 ألف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 29 شركة، تصدر القائمة الفرنسية ثم الباحة والمتقدمة والأسماك يليه سهم المملكة والبنك الهولندي فيما تراجعت أسعار اسهم 64 شركة تصدر سهم سلامة القائمة ثم البنك الفرنسي وملاذ وسامبا والنقل الجماعي واخيرا سايكو واحتل سهم كيان صدارة قائمة الاكثر نشاطا بتداول ما يزيد عن 31 مليون سهم وكذلك قائمة الاكثر من حيث القيمة بنحو 804 ملايين ريال.
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:30 PM   #7
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

حلم الثراء السريع وقلة الوعي بين 7 أسباب لانتشارها واستفحالها
كمائن جرائم النصب الاقتصادي تلتهم أموال 'المغفلين'



محمد عضيب-الدمام


تزايدت جرائم النصب الاقتصادي بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة وتطورت من مجرد حالات فردية لتأخذ شكل الظاهرة، وأصبحنا نسمع عن مشكلة مساهمات سوا التي تورط فيها الآلاف من المواطنين والمقيمين البسطاء وكذلك مشكلة مساهمات البيض ومساهمات لحوم المرعى التي صدرت فيها أحكام مؤخرا بسجن المشاركين فيها الأمر الذي يؤثر على ثقة المواطن وايضا يؤثر على سوق المال بشكل أو بآخر. هذا الى جانب النصب الذي يأتينا من الخارج عبر رسائل البريد الألكتروني التي ترسلها عصابات نصب منظمة في محاولة للسطو على أموال السذج بزعم ان هناك صفقات مربحة وان هذه الصفقة تحتاج إلى تمويل وأن كل ما هو مطلوب رقم الحساب المصرفي وتحويل مبلغ صغير ورقم بطاقة الائتمان ولعلنا طالعنا صورة النصّاب الافريقي الذي سقط على الارض صريعا من شرفة إحدى دور الشقق المفروشة عندما حاول الهرب من ضحيته الذي نجح في الايقاع به وتضييق الخناق عليه بعد أن سلب منه 150 الفا. "عكاظ" تفتح ملف جرائم النصب والنصابين في محاولة لمعرفة عدد جرائم النصب وحجم الأموال المتداولة فيها وعدد المتضررين منها. من خلال حالات واقعية لمواطنين وقعوا ضحايا لجرائم نصب يتحدثون فيها عن قصة الإيقاع بهم في شباك وكمائن النصابين. وكيف وثقوا بهم وكيف اكتشفوا خداعهم؟ وما هي أسباب تكرار وانتشار جرائم النصب؟ وهل هذه الأسباب متعلقة بضعف العقوبات؟ ام لأن هذه الجرائم جديدة على المجتمع وبالتالي لم يوضع لها الاطار التشريعي والقانوني الذي يعالجها؟ ام لأن السبب يعود إلى فرط الثقة من جانب هؤلاء البسطاء الذين استغفلهم النصابون وقلة أو محدودية وعيهم مما يوقعهم ضحايا لأولئك النصابين؟ وهل المشكلة تتعلق بمحدودية الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المواطن رغم طرح عدد من شركات المساهمة للاكتتاب العام للمواطنين بما يوفر قنوات استثمارية مجزية وآمنة لهم؟ وكيف يمكن الحد من هذه المشكلة؟

هل يكون ذلك بتغليظ العقوبات أم بزيادة فرص الاستثمار والاكتتابات المتاحة للمواطنين؟ أم بهما معًا؟

وما هي السبل الآمنة ليستطيع المواطن البسيط صاحب المدخرات الصغيرة استثمار أمواله بأمان بعيدا عن الوقوع في شرك النصابين؟
هذه التساؤلات وغيرها ستكون إجاباتها في السطور التالية من خلال إجابات محامين وقانونيين وخبراء اقتصاد ومال لكن البداية دائما من أفواه الضحايا.

الضحايا يتكلمون

المواطن مبارك عبدالله الدوسري -احد الضحايا- قال انني واحد ممن وقعوا ضحايا لشركات توظيف الاموال التي اغرتنا بعوائدها الوهمية المرتفعة ظنا منا انها عوائد حقيقية لكن الحقيقة سرعان ما تكشفت والوهم سرعان ما تبدد عندما افقنا على المأساة ان أموالنا جمدت في تلك الشركات الهلامية التي كانت الدعاية التي نسجها أصحابها والمفتونون بها سببا مباشرا في انجذاب الكثيرين من البسطاء امثالي الى شراك النصب التي حاكته تلك الشركات بخبث واحكام.

والآن وبعد ان وقعت الفأس في الرأس وضاعت أمواله يعول الدوسري على جهود المحاكم وديوان المظالم لاسترداد أمواله التي لم يشأ ان يحدد لنا حجمها التي ضاعت عليه لدى تلك الشركات.

ويتساءل عن مصير المتورطين في قضايا توظيف الاموال واعطوا مهلة تلو الأخرى لإرجاع اموال الضحايا لكنهم لم يلتزموا بوعودهم وما تزال تلك الاموال حبيسة غياهب النصب لديهم ولا يعلم مكانها الا النصابون.

محمد الشمري -ضحية اخرى لإحدى شركات توظيف الاموال- يشرح لنا كيف وقع ضحية لتلك الشركة قائلا: انني ضحية للارباح الكبيرة التي كانت تصرفها الشركة للمساهمين فيها لعدة اشهر. لقد كنت أرى الشركة يذهب اليها أناس كثيرون لإيداع اموالهم لديها بغرض الاستثمار كما كانوا يزعمون وقبل ان يتم القبض على صاحبها وتجميد نشاطها.

ويؤكد الشمري انه لم يكن لديه أدنى علم عن اي نشاط غير قانوني للشركة لكنه فوجئ بما حدث تجميد نشاط الشركة والنتيجة الناس تنتظر أموالها منذ اكثر من 3 سنوات.

خالد العنزي -ضحية آخر- ولكنه كان ضحية لهامور كبير في سوق الاسهم كان يدير محفظة استثمارية في الاسهم دون الحصول على ترخيص وكان ذلك وقت ان كان السوق في قمة ارتفاعه في اواخر 2004 واوائل 2005م وكان ذلك الهامور يلوح بأرباح أسبوعية -الله اعلم بحقيقتها- وحصلت منه على أرباح ضاعفت قيمة مساهمتي في المحفظة بعد المكاسب التي لم تدم طويلا حتى جاء اعلان هيئة سوق المال بإيقاف المضارب وتجميد محفظته لمخالفته لأنظمة التعامل في السوق وكانت النتيجة تضرر 17 الف مساهم بلغت قيمة مساهماتهم 132 مليون ريال واحالة صاحب المحفظة (المدير) الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.

ويدعو العنزي الى الافراج عن اموال الضحايا لأنهم عندما اقدموا على المشاركة في تلك المحفظة -كانوا حسني النية برأيه- ولم يكونوا يعلمون ان هناك مخالفات ترتكب ضد نظام تداول الاوراق المالية.

ويتساءل: أين كانت الرقابة وقت ان كان هذا المخالف يرتكب مخالفته قائلا: انه كان يمارس نشاطه امام الجميع لفترة طويلة.

ويطالب العنزي بالاسراع في اعطاء المساهمين حقوقهم التي حرموا منها مستشهدا بأن بعض الضحايا في قضايا اخرى جمدت اموالهم لمدة تصل الى ربع قرن قائلا: لماذا يتأخر البث في مثل تلك القضايا طوال هذا الوقت.

خسائر بالمليارات

ويقدر اقتصاديون ومختصون عدد قضايا النصب من جراء توظيف اموال في المملكة باكثر من 100 قضية في مختلف المناطق وان عدد الضحايا والمتضررين من هذه القضايا بنحو 30 الف مواطن فقدوا مليارات الريالات من بين هذه القضايا 1.9 مليار ريال خسائر لمواطنين في 47 مساهمة عقارية متعثرة.

7 أسباب

ويسوق المختصون من الاقتصاديين والقانونيين سبعة أسباب يرون انها وراء انتشار وتكرار النصب الاقتصادي ابرز هذه الاسباب في رأيهم:

- البحث عن الثراء السريع.

- نقص التوعية وضعف الثقافة الحقوقية في ما يتعلق بالضمانات والاوراق الثبوتية.

- ضعف الرقابة القبلية الواقية للمجتمع من انتشار هذه الظاهرة.

- التستر الذي يمارسه بعض المواطنين من ضعاف النفوس على بعض الوافدين الذين يمارسون انشطة تجارية بأسمائهم نظير مبالغ مالية (اتاوات) يدفعونها لهم شهريا او سنويا.

- الافراط في الثقة بالغير دون أخذ الحذر والاحتياطات عند اجراء التعاملات المالية والتجارية.

- المساهمات غير القانونية سواء في العقار او الاموال.

- التزوير.

وتباينت آراء المختصين في ما يتعلق بانتشار جرائم النصب وعلاقتها بمحدودية الفرص الاستثمارية التي توفر عوائد مجزية للمواطنين فمنهم من يرى ان قلة عدد الاسهم التي يتم طرحها في الاكتتابات الخاصة بالشركات ومحدودية الاسهم المخصصة للفرد في كل اكتتاب تدفع الناس الى البحث عن وسائل وسبل اخرى لاستثمار السيولة المتوفرة في ايديهم بعوائد مغرية وهنا تكون اغراءات العوائد المرتفعة التي يقدمها النصابون.

آراء الخبراء

ويتفق يوسف الدوسري عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وعبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية في الرأي على ان جرائم النصب الاقتصادي تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وتطورت من مجرد حالات فردية لتصبح ظاهرة تحتاج الى توعية وتثقيف للمجتمع.

وقالا اننا نشاهد مساهمات وهمية تورط فيها العديد من المواطنين والمقيمين وبرزت في مساهمات البيض ولحوم المرعى وسوا ومساهمات سوق الاسهم التي تطرح بشكل غير قانوني ويكون ضحيتها في النهاية البسطاء من الناس الذين تتعرض اموالهم بتجميد او الضياع مع هروب النصابين او القبض عليهم.

ومن جهته يؤكد محمد احمد الدوسري نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية ان المساهمات الوهمية وحجها اثرت على حركة السوق العقاري خلال السنوات الماضية وحبست سيولة من السوق في قنوات غير مشروعة.

ويضيف ان هذه المساهمات اثرت كذلك على ثقة المواطنين في المساهمات العقارية النظامية التي تزاول نشاطها وفق الانظمة والاجراءات الرسمية.

ويرفض الدوسري الربط بين هذه المشكلة ومحدودية الفرص الاستثمارية المتاحة الآمنة امام المواطنين والتي تدر عليهم عوائد مجزية قائلا ان هناك عمليات نصب تمت في وقت كانت هناك فرص هائلة ومجزية متوفرة في سوق الاسهم ولم تمنع هذه الفرص حدوث عمليات النصب.

من جهته يوضح رئيس اللجنة القانونية بغرفة الشرقية المحامي خالد الصالح سبب ازدهار المساهمات غير القانونية التي حدثت في السوق خلال السنوات الماضية قائلا ان انجراف الكثير من المواطنين والمقيمين نحو تلك المساهمات ووضع مدخراتهم واموالهم في شركات توظيف الاموال والمساهمات العقارية ومحافظ الاسهم ولم يكن احد منهم طرفا في العقد او كفيلا في ضمان استرداد الاموال مضيفا ان المجتمع في حاجة الى تثقيف.

اما نائب رئيس جمعية حقوق الانسان د.مفلح القحطاني فيقول ان الجمعية تلقت شكاوى من مساهمات متعثرة جمدت فيها اموال المساهمين ويضيف ان المساهمين لا يوجد لديهم ضمانات وهذه مسألة قانونية مهمة مؤكدا على ضرورة تصفية المساهمات وحصر الدائنين واعطاء المساهمين حقوقهم حيث ان هناك مساهمات لها ربع قرن ولا زال المساهمون فيها يطالبون بحقوقهم فيها ونأمل بوضع نهايات لها.

تغليظ العقوبة

ويتفق يوسف الدوسري عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية وعبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين على ضرورة زيادة وتغليظ العقوبات على النصابين والمحتالين الذين يهدرون الاموال ويجمدونها والتشهير بهم وجعلهم عبرة لغيرهم من المحتالين الذين يهدرون مليارات الريالات في اعمال غير مشروعة.

ويطالبان بتكثيف حملة التوعية الثقافية في المجتمع للتعريف بكافة عمليات النصب والاحتيال.
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:31 PM   #8
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

اقتراح في الشورى بمساعدة ذوي الدخل المحدود الخاسرين في الأسهم




إحدى صالات الأسهم في الرياض


الرياض: محمد الشمري، مشاري التركي


تلقى مجلس الشورى اقتراحا لإيجاد آلية من شأنها رفع الضرر عن ذوي الدخل المحدود الذين خسروا جزءا من رواتبهم في قروض تم توجيهها للاستثمار في سوق الأسهم أو في مساهمات تعثرت لتذهب أغلب أموالهم إلى غير رجعة.

واقترح عضو مجلس الشورى ناصر بن عبد الرحمن السعيد أن تسهم الدولة في مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين خسروا في الأسهم، أو ضاعت أموالهم في مساهمات خاسرة، ولا يزالون يدفعون رواتبهم للبنوك.

وقال السعيد إنه سبق للملك عبد العزيز أن أقرض المزارعين، وعند التحصيل لم يستطع المزارعون دفع ما عليهم من مستحقات فأسقطها عنهم، في حادثة السنة التي عرفت بـ "سنة السلفية".

وأضاف السعيد أنه يجدر بمجلس الشورى أن يبحث هذا الموضوع من خلال اللجان المختصة في المجلس، لاسيما أن المجلس هو أولى من يناقش هذا الأمر ليقدم توصية بشأنه لولي الأمر.

في هذه الأثناء، قال لـ "الوطن" مدير عام شركة إي ستوك لأنظمة المتاجرة بأسواق المال عبد الرحمن السماري، إن هناك عدة أشكال لتنفيذ هذا الاقتراح، منها أن تكتتب الدولة للمواطنين في أسهم الشركات الكبرى عند إدراجها، مثل أن تكتتب لهم في أسهم مصرف الإنماء وفق ضوابط أهمها عدم إتاحة بيع هذه الأسهم فترة من الزمن للاستفادة من عائدها السنوي.

وأضاف أنه يمكن أيضا إنشاء صندوق استثماري لضمان رفاهية الأجيال القادمة، على أن يستثمر هذا الصندوق مدخرات دورية (شهرية أو سنوية) لأبناء وبنات الوطن الذين هم في سن الدراسة وما قبلها.

من جهته، أوضح لـ "الوطن" الإعلامي محمد العثيم وهو أكاديمي سابق في جامعة الملك سعود، أن على قطاعات معينة في الدولة تحمل مسؤوليتها إزاء كوارث اجتماعية محددة مثل كارثة الأسهم. وفيما أشاد العثيم في اقتراح عضو مجلس الشورى، شدد على أن من المهم التأكد من وجود إمكانية اقتصادية لتنفيذ هذا الاقتراح على أرض الواقع.

وأفاد أنه في حال تنفيذ المقترح المطروح أمام مجلس الشورى، فإنه يمكن أن يقتطع تمويل برنامج للكوارث من دخل البنوك، ومن دخل هيئة سوق المال، ورسوم وزارة المالية على أجهزة الصرف، كما يمكن أن يضاف ريال واحد على فواتير الترفيه لصالح هذه الأسر التي لا يمكن أن توصف بغير أنها أسر منكوبة، فهي لم تكن على خط الفقر لكنها وجدت نفسها تنحدر إليه بشكل إجباري.

وبين أنه يكره الدعم المالي المفسد لحال المجتمع، لكنه اعتبر أن "هناك استثناءات مثل الكوارث الاجتماعية التي تحل بأفراد وهي في الغالب ليست ضمن حالات مدرجة في عمل الجمعيات الخيرية، ولا برامج الشؤون الاجتماعية، ولا تعتبر المعونة المقطوعة فيها أكثر من إجراء طوارئ".

ووصف العثيم "الذين اقترح إعانتهم" بأنهم "أناس عاديون ـ أسر وأفراد ـ من ذوي الدخل المحدود ممن يعيشون الكفاف أو فوقه بقليل، ارتكبوا أخطاء مالية في مغامرات لم يتم التأمين عليها، وتعرضوا لخسائر في صناديق الاستثمار وسوق الأسهم بمال أخذوه قرضا على الراتب في محاولة لتحسين وضعهم المتدهور أصلا.

وشدد على أن "هذا الإفلاس كان بفعل فاعل، تشاركت فيه البنوك لم تسع لوضع تأميني يقيهم من الكوارث، وصمتت عن عبثها الجهات المسؤولة في حينه، والآن أخذوا الدرس".

ورفض العثيم القول بأن كلا يتحمل مسؤولية نفسه، لأن ذلك ينطبق فقط على الأثرياء، وأصحاب المساهمات بكل صورها، ومحصِّلي أموال العامة بالخداع، معتبرا هؤلاء هم الذين أفسدوا الحياة الاقتصادية في البلاد.
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:32 PM   #9
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

تداعيات أزمة الدقيق.. مخابز الرياض تقلص من إنتاجها وترفع تسعيرة خبز الصاج 25%



الرياض - علي الرويلي: تصوير - حاتم عمر


تفاقمت أزمة الدقيق في العاصمة السعودية، وبدأ العد التنازلي لنقص الخبز في مراكز التموين شرق الرياض.

وارجع متعهدون وأصحاب تموينات النقص إلى تأخر صرف حصص المتعهدين في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ما دعا مؤسسات المخابز إلى تقليص حجم إنتاجية الخبز، فيما عمدت مخابز إلى رفع تسعيرة خبز الصاج 25% في الرياض.

وفيما تعيش المملكة حاليا أزمة في نقص الدقيق تتمثل في نقص إمدادات المتعهدين وتأخر في صرف حصص الموزعين، قال أصحاب تموينات في الرياض ان مؤسسات المخابز التي يتعاملون معها توقفت عن التوزيع، حيث أرجعت تلك المؤسسات سبب امتناعها عن التوزيع إلى تأخر صرف حصص الدقيق في الصوامع.

ووفقا لشبيب العنزي المدير العام لمؤسسة المشيطي للمخابز والحلويات فانه امتنع عن توزيع الخبز على التموينات الاسبوع الماضي، مرجعا الاسباب إلى تأخر صرف حصته في صوامع الرياض.

وقال المدير العام لمؤسسة المشيطي للمخابز إن الحصص المخصصة للمتعهدين غير كافية وثابته منذ سنوات، وان المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لم تراع الكثافة السكانية وزيادة الاستهلاك، وأضاف "نطالب بزيادة حصص المتعهدين من الدقيق، ونعاني من نقص وتأخير في صرف الحصص".

وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد أكدت في تصريحات لمسئوليها قبل أسبوعين حسم كافة الأمور المتعلقة بقضية أزمة الدقيق في المملكة، وتعهدت في إمداد السوق بكميات إضافية.

لكن أزمة الدقيق مازالت تتصاعد في أكثر من منطقة في المملكة، رغم الدعم الإضافي الذي حظي به الشعير الأسبوع الماضي، حيث تم إقرار زيادة دعم إضافي بواقع 500ريال للطن الواحد ليصبح مجموع الدعم 1200ريال، في سبيل توفر علف الماشية وتوقف المربين من شراء الدقيق لمواشيهم.

وأكد سالم السبيعي ونواف العبد الله أصحاب تموينات نقص في إنتاج كميات الخبز من قبل المخابز، مشيرين إلى ان مؤسسات المخابز التي يتعاملون معها قلصت كمية الإنتاج، وأرجعت الأسباب إلى تأخر صرف حصص الدقيق من الصوامع.

إلى ذلك عمد وافدون يمتهنون عمل خبز "الصاج" إلى رفع تسعيرة الخبز بواقع25%، فيما قلص آخرون حجم الرغيف، وذلك بعد أن بدأ العد التنازلي لنقص الدقيق واضحا.

ويلتمس المستهلكون تحرك الجهات المعنية وإمداد الأسواق بكميات إضافية قبل أن تتفاقم أزمة الدقيق ما يضر بدوره في شريحة كبيرة من المستهلكين، وإذا استمرت أزمة نقص الدقيق فإنها ستلقي بظلالها على عموم المستهلكين، ما يتسبب في إغلاق المخابز والمصانع القائمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نشوء أزمة محلية.
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2008, 05:34 PM   #10
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م

الأمير مشعل بن سعود وسلطان بن سلمان يطلعان على خطة التنمية السياحية في نجران


جانب من زيارة الأمير مشعل لهيئة السياحة

الرياض - أحمد غاوي:


قام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران أمس بزيارة مقر الهيئة العليا للسياحة بالرياض.

وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وعدد من كبار المسئولين في الهيئة، حيث جرى في بداية الزيارة إطلاق شعار السياحة لنجران والذي يجسد الهوية السياحية للمنطقة.ثم عقد سموهما اجتماعا تم خلاله استعراض خطة التنمية السياحية بالمنطقة للفترة من 1429-1431ه، والتي تنطلق من إستراتيجية التنمية السياحية المقرة للمنطقة.

وأكد الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران على أهمية السياحة في المنطقة كقطاع صناعة، وكقطاع اقتصادي منتج، داعيا سموه رجال الأعمال للاستثمار في القطاع السياحي في منطقة نجران. وقال سموه :خطة التنمية السياحية التي أعدتها الهيئة العليا للسياحة بالشراكة مع إمارة المنطقة والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص سوف تستكمل مناقشتها في الاجتماع الأول لمجلس التنمية السياحية الذي سيعقد في منطقة نجران خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الخطة درست من قبل الهيئة وتغطي كافة الجوانب السياحية الرئيسية للتنمية السياحية في المنطقة. من جانبه أكد الأمير سلطان بن سلمان على أن منطقة نجران تعد من المناطق العريقة بأهلها وبكرم أبناء المنطقة ومحافظتهم على تراثهم ومحبتهم لبلادهم، وأوضح سموه أن تراث نجران الغني وموقعها الجغرافي المتميز تجعل منها مورداً مهما يجب استغلاله لتنمية هذا القطاع الاقتصادي لصالح المنطقة وأبنائها.

وأوضح سموه أن الهيئة أعدت بالشراكة مع إمارة المنطقة والجهات المعنية خطة مركزة بالمشاريع والبرامج التدريبية والفعاليات والبرامج التسويقية التي تتضمنها الخطة، وذلك على مدى الثلاث سنوات المقبلة لتهيئة نجران لتكون ان شاء الله وجهة سياحية بما تملكه من مقومات سياحية، مشيرا سموه إلى الاتفاق مع سمو أمير المنطقة لتنظيم هذا القطاع ليكون قطاعا اقتصاديا منتجا حقيقيا للمواطنين السعوديين وإقرار هذه الخطة خلال الأسابيع المقبلة والانطلاق لتنفيذها بالتعاون مع جميع الشركاء في البلديات والنقل، والجهات المختصة في المنطقة من القطاعين العام والخاص.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل مجلس التنمية السياحية بمنطقة نجران وفق الآلية التي اعتمدتها الهيئة العليا للسياحة. وتفعيل دوره من خلال الاجتماعات الدورية وتشكيل لجان في محافظات المنطقة ذات الأهمية السياحية، بالإضافة إلى إقرار عدد من مشاريع التنمية السياحية المقترحة لعام 1429ه والتي يتم تنفيذها من قبل شركاء الهيئة بالمنطقة وبدعم كامل من الأمانة العامة للهيئة.
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع : الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 1 / 3 / 1429 هـ الموافق 9 / 3 / 2008 م
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 19 ربيع الأول 1429هـ الموافق 27 مارس 2008م وآثق الخطى المال والأعمال 15 31-03-2008 03:13 PM
الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 15 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 23 مارس 2008 م وآثق الخطى المال والأعمال 15 24-03-2008 03:24 PM
الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 18 مارس 2008 م وآثق الخطى المال والأعمال 19 18-03-2008 05:59 PM
الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 9 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 17 مارس 2008 م وآثق الخطى المال والأعمال 27 17-03-2008 05:39 PM
الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 30 / 2 / 1429 هـ الموافق 8 / 3 / 2008 م وآثق الخطى المال والأعمال 29 09-03-2008 07:50 AM


الساعة الآن 07:16 PM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved