الدور المنتظر من هيئة كبار العلماء

[الفقار]

[align=center]بعد أن أعلن سوق المال السعودي وبدون مقدمات تذكر وبدون الرجوع إلى ذوي العلم والاختصاص الشرعي عن بدء تداول السندات والصكوك لم نسمع ردود فعل قوية من قبل العلماء عدا بعض العلماء الباحثين في السوق السعودي وهو ما أشار إليه إحدى مواضيع التداول بالمنتدى
وللتحايل قام سوق المال بدمج العبارتين السندات والصكوك لكي يختلط على الناس المباح من المحرم فتندرج أموال نحو الحرام دون علم ودراية بعض ملاكها
فإن من واجب هيئة كبار العلما الظهور الإعلامي والتحرك نحو ولاة الأمر حفظهم الله وطرح مرياتهم وتوجيه الناس في كل برنامج وقناة ومقال ليعرف القاصي والداني حقيقة هذا التداول والهدف من ظهوره وهو وسيلة جديدة لضياع أموال البسطاء كما ضاعت من قبل
نسال الله التوفيق والسداد والبعد عن الحرام [/align]

[( ابو راكـان )]

عذراً للتكرار

عفويه


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[( ابو راكـان )]

أضم صوتي وندائي مع أخي الفقار لهئية كبار العلماء .

أتمنى أن يتخذ القرار المناسب في أسرع وقت .

نسأل العلّي القدير أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن ماهو سواهـ

وأن يطهر بلد الحرمين من الربا والميسر أنه على كل شي قدير وبالاجابة جدير

خاطره

قرارأعزال فضيلة الشيخ صالح اللحيدان من رئاسة مجلس القضاء و وقرار الفتوى من أربع مذاهب سيجعل الغارب على الشارق


دمت ودام تميز قلمك






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[الهيثم 07]

جزاك الله خيرالجزاء
وبارك الله فيك
وجعــــــــــل ما قدمته بموازين حسناتك
لاعدمناك

[ابو عادل العدواني]

ما هو التصكيك؟

التصكيك، أو التوريق، أو التسنيد هو ما يُعْرَف عند الاقتصاديين والماليين بـ Securitization،
ويُراد بذلك تحويل الأدوات المالية والموجودات من الأصول والعقود - كعقود الاستهلاك، والإجارات - إلى صكوك متداولة تحقق ربحاً.
توضيح ما سبق من التنظير فيما نحن بصدده في الصكوك الإسلامية:
تقسيم ملكية الأعيان المؤجرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة، أو رأس مال المضاربة، أو المشاركة، ونحو ذلك إلى صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول؛
بحيث يكون مالك الصك مالكاً للحصةِ التي يمثلها هذا الصك في هذه الأعيان المالية،
أو الحصة في رأس مال المشروع الذي يُقام بقيمة هذه الصكوك.
وعليه يمكن تعريف الصكوك بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها، ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات،
أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص).


أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

1. كلاهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل.
2. من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمة،
كالتحكم في حجم السيولة النقدية، وتمويل الأغراض المختلفة.
3. تُصنَّف الصكوك والسندات ـ بشكل عام - بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية.



أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات1

أهم الفروق وأسُّها بين الصكوك والسندات؛ أن السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.
2. الصك يمثل حصة شائعة في العين أو الأعيان المصككة، أو في العقود والأعيان المدرَّة للربح والممثلة في صيغة صكوك متداولة،
في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه.
3. عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربحِ أو غلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛
فلو كان الصكُّ صكَّ أعيان مؤجرة فعائد الصك متحقق من الأجرة التي يدفعها مستأجر الأعيان المصككة، وإن كان صكَّ مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع المضاربة والمتاجرة
في المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله، بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترِض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛
وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة في القرض؛ ويكون بذلك من الربا المحرم.
4. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن من أنواع السندات التقليدية المحرَّمة ما يُسمى بالسندات المدعَّمة بأصول Securities - backed asset،
والفرق بينها وبين الصكوك: أن الصكوك ورقة مالية تمثل أصولاً، وأما هذا النوع من السندات التقليدية الـ Securities - backed asset فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة المصدِر موثقاً برهن
وضمان هو الأصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله متعلق بذمة المصدر، والأصول ضمان ورهن.



الفروق بين الصكوك والأسهم

1. الصكوك (بشكل عام) ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر عالية.
2. من الفروق من جهة الشركة المصدِرة أن الصكوك ـ في أغلب هياكلها - أداة تمويل خارج الميزانية، بينما الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة؛ وعليه فحامل الصك مموِّل للشركة المصدرة، وأما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة.
3. لما كانت الصكوك أداة مالية غرضها تمويل المصدِر؛ فإنها ـ في الغالب – لا بد أن تكون مؤقتة ولها تاريخ استحقاق "إطفاء"، بينما الأسهم ورقة مالية غير مؤقتة.


المصدرالإصدار الثالث من صكوك سـابك - التعليمات الخاصة بالإستثمار



اما حكم تداولها فمحرم بالاجماع ..




حكم التعامل فى السندات :


هيئة السوق المالية بالمملكة فاجأت الجميع بقرارها أنشاء سوق للسندات . تتداول فيها بيعا وشراء
وهذا محرم بإجماع الفقهاء المعاصرين المعتبرين . وهذا فيه محاربة لله ورسوله

- يُعرِّف كتاب القانون .. السند بأنه :

صك بقيمة محدودة يلتزم مُصْدِرُه بدفع فائدة ثابتة دورية فى تاريخ محدد ، وبلغة أخرى : هو صك بدين ذو طرفين ، طرف مدين ويمثل المُصدِر ،
وطرف دائن ويمثل مالك وحامل الصك ، ويحكم ذلك عقد القرض بفائدة .
ومن أهم خصائص القرض بفائدة ما يلى :
-1 يمثل السند شهادة دين على المُصْدِر عند أجل محدد في عقد القرض .
-2 يحصل حامل السند على فائدة ثابتة محددة مقدماً على فترات دورية بصرف النظر عن نتيجة نشاط الشركة التي أصدرت السندات ، وتُصرف هذه الفائدة في تاريخ استحقاقها .
3 - تسدد قيمة دين السند عند أجل محدد في عقد القرض .
4 - لا يحق لحامل السند المشاركة في إدارة الشركة ولا حضور الجمعية العامة للمساهمين أو نحو ذلك .
-5 يحصل حامل السند على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم .

من أهم ما يجب التركيز عليه في هذا الخصوص هو أن السند عبارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة من الربا المحرم شرعاً وفقاً للقاعدة الشرعية :
(( كل قرض جر نفعاً فهو ربا (( ولذلك لم يجز الفقهاء السندات مهما كان نوعها أو شكلها ، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية القرارات التالية :
-1 إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلى قيمتها الاسمية نفع مشروط ، محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لهذه السندات خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربويه الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد .
-2 تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
3 - -كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترك فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو بعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
4 - ومن البدائل للسندات (إصداراً أو شراءً أو تداولاً ) السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة الإسلامية لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ، ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة التي يتم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة بهذا المجمع بشأن سندات المقارضة المشاركة في الربح أو الخسارة .
يتضح من القرارات السابقة أن السندات وفوائدها غير جائزة للإصدار أو التداول ، وليست من المصالح المرسلة بل هي من المصالح المفسِدة ، وفوائدها عين الربا المحرم تحريماً قطعياً في الكتاب والسنة ، ويُقاس عليها القروض بفائدة من البنوك ، فقد صدرت فتاوى عديدة تقطع بأن الفوائد المصرفية تعتبر عين الربا .
وهناك نوع جديد من أنواع السندات أطلق عليه اسم (صكوك التمويل ) إلا أنها لا تدر عائداً ثابتاً بل عائداً متغيراً ولا يجاوز هذا العائد ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال من فائدة ، لأن هذه الفائدة تتأثر بأسعار الفائدة المالية هبوطاً وصعوداً وغير مرتبطة بنتائج العمل من ربح أو خسارة .
والتعامل في صكوك التمويل ذات العائد المتغير وغير مشاركة في الخسارة غير جائز شرعاً لأن صاحبها مجرد دائن للشركة وتُدِر عليه عائداً ، وهذا من باب القرض الربوى المحرم ، وعدم تثبيت العائد لا يُخْرِجْ المعاملة من الحرمة إلى الحِلْ لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس مرتبطاً بالأرباح قِلَّة أو كثرة .
• حكم التعامل فى صكوك الاستثمار المشاركة فى الربح والخسارة :
هي نوع من الأوراق المالية المستحدثة تصدرها شركات تَلَقِى أموال مثل صناديق الاستثمار ، ويشترك صاحب الصك في الأرباح ويتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك ، وله الحق في ناتج التصفية ، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق على ذلك ، وصكوك الاستثمار حسبما تقدم مشروعة في إصدارها وتداولها والتعامل عليها بشتى وجوه التعامل المشروعة ،
ويطلق عليها أحياناً ( صكوك المضاربة الإسلامية ) .
ولقد نشأت في الآونة الخيرة العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية التي تصدر هذه الصكوك وتتعامل فيها .
إذن جميع الصكوك والسندات المطروحة من قبل هيئة المال محرمه في إجماع العلماء وهي ربا صريح
ومعروف للجميع عقوبة التعامل بالربا من الله

نسأل العلّي القدير أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن ماهو سواهـ

وأن يطهر بلد الحرمين من الربا والميسر أنه على كل شي قدير وبالاجابة جدير

[الفقار]

أبو راكان
لك جزيل الشكر على تواجدك الطيب المنتظر وخاصة في مثل هذا الموضوع
اخي العزيز
أتمنى توجيه الناس لما هو اصلح لدينهم ودنياهم عبر هذا المنتدى وغيره

[m7bcom]

هيئة كبار العلماء له دور

في الوقوف في كل المنكرات والمحرامات التي

ترتكبها الجهات الحكومية وغيرها

ولكنها بالطرق الرسمية التي لا يظهرها العلم

فحسبنا الله ونعم الوكيل في من بيدة الإعلام ويرفض

اصدار الفتاوى في تحريم هذه المنكرات ...


==============

الفقار

جزاك الله خير

وبارك الله فيك

لك شكري وتقبل مروري

[خليل الحريري]

نسأل العلّي القدير أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن ماهو سواهـ

وأن يطهر بلد الحرمين من الربا والميسر أنه على كل شي قدير وبالاجابة جدير

جزاك الله خير أخوي الفقار وابو عادل على التوضيح

[الفقار]

الهيثم
لك جزيل الشكر على مرورك الدائم

[الفقار]

ابو عادل
لك جزيل الشكر على كل ما تقدمه للمنتدى بشكل عام
كلما نظرت لتاجد في الاقسام أعرف مدى قصوري وقصور الاعضاء
أنت ظاهرة فريدة وثمينه في المنتدى
كما اشكر لك الإضافة والتثبيت للأهمية
دمت بخير

اللهم أني أحب أبا عادل العدواني في الله