تحليل موضوعي لما صدر من أوامر سامية بتاريخ 20/3/1432هـ

[مسافر الليل]

[justify][justify]بداية تهنئة من القلب بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وعودته للوطن ، ثم أنني ساحاول في عجالة تحليل ما صدر من أوامر سامية تعنى بتيسير وتحسين أحوال المواطنين وسوف تكون بدايتي مع بدل غلاء المعيشة [/justify]

الرقم : أ / 23
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

[justify]
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429هـ القاضي باعتماد عدد من الإجراءات لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، ومنها إضافة بدل يسمى (بدل غلاء المعيشة).
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 8527/2 وتاريخ 10/12/1431هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقدارها (15%) ضمن الراتب الأساسي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، والرفع لنا عما يتم التوصل إليه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه[/justify].

فمن وجهة نظري فإن تثبيت غلاء المعيشة يحقق فائدة لجميع الموظفين والمتقاعدين إذ أن تثبيتها يجعل امكانية النظر في الغائها أو تقليصها - تبعا لتقلبات الاسعار التي قد تنخفض -أمر مستبعدا ، من جانب أخر فإن هناك شريحة اخرى من الموظفين قد تستفيد بنسب متفاوتة من التثبيت وهم أولئك الذين يحصلون على بدل طبيعة عمل ، فمثلا لو كان راتب الشخص 10000الأف ريال ولديه بدل طبيعة عمل 15% من الراتب الأساسي فإنه سوف يحصل قبل التثبيت على راتب اجماليه 13000 ريال ( 10000+1500 بدل طبيعة عمل + 1500بدل غلاء معيشة ) أما بعد التثبيت فإن إجمالي الراتب سوف يصبح 13225(11500+1725 بدل طبيعة عمل ) أي ان الراتب قد زاد بمقدار 225 ريالا وهكذا لو زادت أو تعدد البدلات ، ولاشك أن المتقاعدين سوف يكونون بعيدين عن أي استفادة من ذلك خلاف ما ذكرناه في بداية حديثنا وسوف اتناول باقي القرارات أن تيسر لي ذلك مع أطيب تحية [/justify]

[ALRAGI]

شكرا على الطرح
الله يديم الأمن ويعز الحكومه

[Mansour Al-zahrani]

نسال الله ان يديم الأمن ويعز الحكومه
مشكوررررررررررررررررررررر والله يعطيك الف عافيه ع النقل الأكثر من رائع
وتقبل مروري

[وحدي مع الآخرين]

الحقيقه ان هذه القرارات 10 % لم تحقق تطلعات الشعب وكنا متأملين خيرا كثير من القرارات ؟
أخذت لي جولة في المنتديات المحليه والصحف الالكترونية ابي آخذ آراء بعض القراء في هذه القرارات
أو حتى تتقبل وتقبل الاوامر التي قسمة ظهر البعير إجبااار ...

لكن النتيجة للأسف الشديد جاءت محبطه جدا جدا جدا
الكل كان ينتظر أكثر جديه في القرارات .. أكثر تأملا من تلك التي سمعناااها ..

الكثير من الناس يعتبرها نوع من التهكم والسخرية ولم ترتقي ابدا إلى تطلعاتهم وطوووول إنتظااار
هذه القرارات العقيمه وفي الاخير أنصدم بما سمع .. وجاءت عكس مما تخيل المواطن
فلم تتضمن اصلاحات اقتصادية شاملة ولا حتى اصلاحات سياسية ترضي المتطلعين ..



عالعموم .. يجيب الله مطر

تحيه للمواطن المحبط

[منبع الطيب]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه مسافر
هذه احد القرارات التي اسعدت بالفعل شريحه كبيره من المجتمع لان تثبيت هذا البدل يستحيل ان يلغى بعد ذلك
نظراً لاستمرار ارتفاع اسعار السلع والمواد الاستهلاكيه .
حفظ الله مليكنا وشعبنا من كل سوء
شكرا على الطرح

[فهد سعود الزهراني]

التثبيت يجعل الراتب ينزل وليس يرتفع عند البعض وخاصة ممن لا يتمتع ببدلات كثيرة

لأنه بعد الاضافة وخصم 9% راح ينزل الراتب ...وكان الله في العون

شكرا لك اخي

[مسافر الليل]

[justify]

الرقم : أ / 18
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا من الله ، جل جلاله ، تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الأبي ، واستشعاراً لهذا الدور الذي يفرض علينا توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا من المواطنين وتخفيفاً للأعباء عليهم بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض.
ثانيا : إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط.
ثالثا: إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
رابعا : استمرار العمل بما ورد في الفقرة (أولاً) من أمرنا رقم 15629/ ب وتاريخ 29/9/1428هـ.
خامسا: تقوم وزارة المالية بتعويض صندوق التنمية العقارية عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
يتعلق هذا الأمر بصندوق التنمية العقاري ولاشك أن ذلك يحقق التالي :-
سوف يساعد في إنهاء أكثر من 133 ألف طلب قرض ، طبعا توزيعها على المناطق حسب رؤية في ذا ( ديرة المسلمين)
يمثل براءة لذمة المتوفين ( رحمهم الله ) ، ويساهم في فك رهن العقار مما يساعد الورثة على التصرف في العقار بالبيع ونحوه
بالنسبة للمقترضين قبل هذا التاريخ والذين يسددون قسط في كل سنة فإنهم سوف يعفون من قسطين لمدة عامين فإن كان القسط 8000 الأف فإنه سوف يعفى من 16000الف ريال.
أما الذين يسددون شهريا من خلال الخصم من رواتبهم فإن ما اعتقده هو الاعفاء من الاقساط الشهرية لمدة عامين فلو كان القسط الشهري 1000ريال فإن المقترض سوف يعفى من 24000 ريال
طابت اوقاتكم .
ولمعرفة أخر رقم تم الوصول إليه في كافة فروع صندوق التنمية في مدن المملكة فيمكن من هذا الرابط http://www.redf.gov.sa/LastNum.asp[/justify]

[مسافر الليل]

[justify]

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 25
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعال ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم) .
أمرنا بما هو آت :
أولا : العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430هـ ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430هـ .
ثانيا : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية :
1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .
2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون ، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.
3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.
4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.
5 - ألا يكون المدين مماطلاً ، أو متلاعباً بأموال الناس ، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون
ويتعلق هذا الأمرالسامي الكريم بسجناء الحقوق الخاصة ويلاحظ هنا :-
اشتراط أن يكون الدين ثابت بحكم قضائي مكتسب القطعية ، وبناء على ذلك فإن الحكم مالم يكن مكتسب القطعية ( أي غير قابل للطعن ) فإن السجين لايستفيد من الأمر ، واعتقد بأن الحكم القضائي يشمل القرارات الصادرة من وزارة التجارة وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي .
كما اشترط الأمر السامي أن يكون الدين قد ترتب في ذمة المدين بسبب مشروع كالدين أو الأجرة مثلا ، وعلى ذلك فإن كان الدين قد ترتب في ذمة المدين بسبب غير مشروع ومن ذلك الجرائم الجنائية كالسرقة أو الاختلاس ونحوه فإن المدين لايستفيد من هذا الأمر السامي .
من جانب أخر فقد اشترط الأمر إثبات الاعسار ولاشك أن ذلك يقلص بشكل كبير جدا عدد المستفيدين من الأمر ولاسيما إذا أخذنا في الاعتبار أن إثبات الاعسار يتطلب إجراءات طويلة في أروقة القضاء قد تتجاوز العام وأن جميع السجناء في الحقوق الخاصة موقوفين بسبب عدم إثبات الاعسار وإلا لكن قد أفرج عنهم بمجرد صدور صك بإثبات الاعسار . ولا اجد حقيقة تفسيرا وسببا لما تضمنته تلك الفقرة من وجوب أن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين طالما ان النص قد أوجب إثبات الاعسار وهو الذي لايمكن إثباته إلا بصك من الجهة القضائية المختصة .
كما ان الأمر قد اشترط أن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه وقد استثني من ذلك النساء في حالات المطالبه بعوض خلع ......ونحو ذلك ، واشترط ارفاق أصل الصك مع عدم الاعتداد بالصور أو بدل فاقد ، واعتقد أن المقصود بالصورة او بدل الفاقد الصك الذي لايحمل مطابقة للأصل .وأخيرا فقد اشترط الأمر بأن لايكون المدين مماطلا او متلاعبا بأموال الناس ( وهو مايمكن استنتاجه من كثرة الدائنين وعدم وجود مبرر للديون ) أو متهربا قبل صدور الحكم ( ومن ذلك عدم حضور جلسات المحكمة ) أو بعد الحكم (أي عند التنفيذ ) وأن يثبت إعساره وهو ما سبق تناوله .
وعليه فإنه ومن خلال عدم استفادة المديونيين بسبب جرائم جنائية أو الذين لم يثبت إعسارهم فإن عددالمستفدين من السجناء سوف يكون محدودا بدرجة كبيرة من جانب أخر فإن الأمر السامي الكريم سوف يساهم في براءة ذمة المدينين الذين ثبت إعسارهم وبالتأكيد فإن الفائدة الأكبر سوف تكون للدائنين الذين كانوا قد يئسوا من تحصيل الديون . طابت أوقاتكم[/justify]

[ابو عادل العدواني]

نسال الله ان يديم الامن وان يعز الحكومه
وان يصلح الحال