هاجم بعض أعضاء مجلس الشورى والمواطنين جمعية حماية المستهلك

[يحيى العلي]

هاجم بعض أعضاء مجلس الشورى والمواطنين جمعية حماية المستهلك واتهموا اعضاء الجمعية بالسعى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة وطالبوا بحلها . وقالوا ان الجمعية لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها وكنا نأمل منها أن تكون ذراع المستهلك و صوته المقابل لأصوات الغرف التجارية التي تدافع عن حقوق التجار .

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي لـ (المدينة) أن الخلافات التي حدثت بين أعضاء المجلس التنفيذي لحماية المستهلك هي التي أضعفت دور جمعية حماية المستهلك ، مما يتوجب علينا الان المطالبة بحل مجلس الجمعية وإعادة هيكلة الجمعية حتى تقوم بدورها الفاعل .

وأكد بأن الدولة أعطت مساحة تحرك كبيرة للمجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ولكنهم للأسف أهملوا هذا الجانب وتفرغوا لخلافاتهم الشخصية!! .

وعن الرواتب العالية التي يتقاضاها المجلس التنفيذي للجمعية قال الخنيزي: إنه شيئ مؤسف أن يتحول الامر لهذا الحد من السعي للمصالح الشخصية والتي طغت على المصلحة العامة .

وختم الخنيزي حديثة لـ (المدينة) بمطالبته لوزارة التجارة بالتدخل لتصحيح الامور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس حمد القاضي: إننى من أحد الأعضاء الذين طالبوا بإنشاء جمعية حماية المستهلك ، وفرحنا أول ما أعلن عنها ولكن مع الأسف خاب ظننا كمستهلكين في هذه الجمعية !! ، فهي لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها !!، فلم نجد من هذه الجمعية سوى تصريحات معروفة لدى المستهلك قبل إنشاء الجمعية. وأضاف كنا نأمل من هذه الجمعية بأنها ذراع المستهلك و صوته المقابل لأصوات الغرف التجارية التي تنقل وتدافع عن حقوق التجار . وقال عضو مجلس الشورى حمد القاضي : إنه بما أن الجمعية لم تحقق أهدافها فأدعو وزير التجارة عبدالله زينل إلى التدخل لاصلاح أوضاع هذه الجمعية والعمل على تحقيق اهدافها ، والتي لو تحقق جزء منها لكانت سنداً لوزارة التجارة ومراقبيها . وقال القاضي : إن الكرة الان في مرمى وزارة التجارة لإصلاح الجمعية وتقويم مسارها لتحقق أهدافها .

ومن جانبه قال المواطن حمد عبدالرحمن : إن جمعية حماية المستهلك ( فاشلة ) فهي لم تقم بأي شيئ لحماية المستهلك وكل ما نقرأه او نشاهده هو صراع أعضائها على كرسي الرئاسة ، مُشيرا إلى أنهم يتواجدون في القنوات الإعلامية فقط للرد عن الشبهات دون الإرتكاز على دورهم الحقيقي في حماية وتوعية المواطن .

وبين المواطن عبدالكريم الحصيني أن تواجد جمعية حماية المستهلك أصبح كأن لم يكن فأتوقع أنها وجدت لكي يتحصل أعضاء مجلسها التنفيذي على المال والظهور الاعلامي ( على حسب تعبيره) .وتساءل: هل يُعقل جمعية مدنية لحماية المواطنين يتجاوز راتب رئيسها خمسين ألف ريال.؟

وطالب الحصيني وزارة التجارة بأن تُعيد هيكلة النظام الاساسي للجمعية وتضع بندا أن لا يحصل رئيس المجلس التنفيذي على راتب يتجاوز خمسة آلاف ريال ودون أي رواتب لباقي أعضاء المجلس التنفيذي ، مُشيرا إلى أنه وقتها فقط سوف يظهر من يصارع على الكرسي من أجل المال ام من أجل خدمة المجتمع ؟.

وحاولت «المدينة» الحصول على رأي جمعية حماية المستهلك في وجهة نظر أعضاء مجلس الشورى إلا أن رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم لم يجب على هاتفه الجوال طوال يوم أمس حتى إعداد هذا التقرير للنشر.

[يحيى محمد الزهراني]

فساد واضح وضوح الشمس واستهتار وعدم مبالاه بالاوامر الملكيه
من آمن العقوبه اساء الادب
لوعرفوا ان فيه عين رقيبه ما وصلوا الى هذه الدرجه من الفساد
نسأل الله ان يكفينا في كل فاسد وفي كل راض بما يحصل ولا يردع او ينكر

[ابو احمد العدواني]

من أمن العقوبة أساء الأدب
لك مني اجمل تحية وتقدير

[علي الخزمري]

من الذي يدفع رواتب اعضاء جكعية حماية المستهلك؟

وتحت اي وزارة تنضوي هذه الجمعية؟

اذا كان من يدفع رواتبهم هي وزارة التجارة وتنضوي
هذه الجمعية تحت وزارة التجارة فقد عُرف السبب واذا
عُرف السبب بُطل العجب.

وزارة التجارة اصلاً لاتهش ولا تنش وليس لها سُلطة
على التجار وقد يكون كل او السواد الاعظم من
منسوبي وزارة التجارة تجار فبكل تأكيد لن نرى اي تحرك
ضد التجار وهذه الجمعية ستفتعل المشاكل بين اعضاءها
حتى يشغلون الناس بمشاكلهم وينسون دورها في حماية المستهلك.

المفروض ان تكون المدة المقررة لرئيس الجمعية ثلاث سنوات وبعدها يأتي غيره.

المفروض ان تكون جمعية مستقلة ولا تربطها بوزارة التجارة اي صلة.

المفروض ان هذه الجمعية مرتبطة بالنائب الثاني مباشرة.

اذا كان رئيس الجمعية يستلم هذا الراتب الضخم ولا يقوم
بعمله على اكمل وجه فليتذكر ان من استلم الاجرة حاسبه
الله بالعمل ولن يفيده يوم الوقوف بين يديه اي تاجر غض
الطرف عنه بل ان كل واحد منهم له شأن يغنيه يومئذ.

[منبع الطيب]

من يستطيع ان يعطيني فائده واحده جنيناها منذ انشاء الجمعية وحتى تاريخه
لا اجد وقفه واحده استطيع تذكرها وقفت بها الجمعيه مع المواطن ضد اي
تاجر وضد رفع سعر اي سلعة خلال السنوات الماضيه ..
وكان يجب العمل بالجمعيه على اساس الهدف الاسمى وهو خدمة البلد
اولا وخدمة المواطنين ثانياً كخدمة مجتمعيه تطوعيه اما ان تكون الرواتب
عاليه وضخمة مثل ما علمنا فهذا الغير منطقي بتاتاَ .

شكرا اخي الكريم على الاعلام

[ابو يزيد الحريري]

فقط حماية المستهلك على ورق لم يطبقوا شي لان المولات والمحلات الكبيرة
للمنفذين واصحاب الشخصيات بالدولة وهم من يطفي الثقة في العاملين

الله يمهل ولايهمل ...